أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا برقم 54 لسنة 2026، يتضمن تنظيمًا شاملًا لشروط وقواعد وإجراءات قيد وترخيص خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى المهنية والحوكمة داخل القطاع.

ووفقًا للقرار، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق والقيد في السجل المخصص لذلك لدى الهيئة، مع إلزام جميع الخبراء بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين التي أطلقتها الهيئة لتيسير إجراءات القيد والتجديد وتحديث البيانات بشكل رقمي، بما يدعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وحدد القرار تعريف خبير تقييم الأخطار باعتباره الشخص المرخص له بتقييم المخاطر التأمينية ومعاينة الأضرار وتحديد أسبابها ومدى تغطيتها وفقًا لوثائق التأمين، إلى جانب تقديم توصيات للحد من المخاطر وتحسين إجراءات الوقاية، كما أكد أن استمرار توافر شروط الترخيص والقيد يُعد شرطًا أساسيًا للاستمرار في مزاولة النشاط.

وفيما يتعلق بالشركات، اشترط القرار أن تتخذ شركات خبرة تقييم الأخطار شكل شركة مساهمة مصرية، مع الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال وفقًا للقرارات المنظمة، وأن يتوافر لدى المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة خبرات مناسبة في الأنشطة المالية أو التأمينية، مع تعيين مدير تنفيذي مقيد بسجل الخبراء لدى الهيئة، فضلًا عن تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لمدة خمس سنوات توضح طبيعة النشاط واستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات.

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فقد ألزم القرار بتوافر عدد من الشروط، من بينها الحصول على مؤهل عالٍ وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، واجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة، والتمتع بحسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، مع قصر مزاولة النشاط على فرعين تأمينيين كحد أقصى لكل خبير.

كما ألزم القرار الشركات والخبراء بالحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية، حيث حدد حدًا أدنى لقيمة التغطية يبلغ 5 ملايين جنيه للشركات عند القيد، و100 ألف جنيه للأفراد، على أن يتم إعادة احتسابها عند التجديد وفقًا لمتوسط الدخل، بما يعزز حماية المتعاملين ويحد من المخاطر المهنية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الخبراء بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، وعدم القيام بأي ممارسات قد تضر بالسوق أو المتعاملين، كما حظرت على الخبير معاينة وتقدير أضرار خطر سبق له تقييمه، لضمان الحياد الكامل في إعداد التقارير.

ومنح القرار الهيئة صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية بحق المخالفين، تشمل الإنذار أو إيقاف القيد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو الشطب النهائي من السجل في حال ارتكاب مخالفات جسيمة أو فقدان شروط القيد، مع إلزام الشركات ومنشآت التأمين بإخطار الهيئة بأي مخالفات أو دعاوى تتعلق بالخبراء.

وفي سياق متصل، ألزمت الهيئة العاملين بالنشاط بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع إلغاء القرار السابق رقم 193 لسنة 2018، على أن يتم نشر القرار والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف تطوير سوق التأمين في مصر وتعزيز كفاءة الأنشطة المرتبطة به، خاصة في مجالات تقييم الأخطار وتسوية التعويضات.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، مستهلاً كلمته بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول أشرف زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكافة رجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

وذكر أن هذه المناسبة تجسد عقيدة راسخة في حماية أرض الوطن، وتعكس استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بسيناء.

وأكد مدبولي اعتزازه بتزامن زيارته الأخيرة إلى محافظة شمال سيناء مع احتفالات التحرير، حيث تفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مختلفة، وعقد لقاءً موسعًا مع ممثلي المحافظة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب كبار مشايخ وعواقل سيناء.

وأوضح أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية شمال سيناء الذي أطلقه الرئيس السيسي.

وشدد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لشمال سيناء ضمن خريطة التنمية الوطنية، لافتًا إلى ما تزخر به من فرص استثمارية واعدة، خاصة في القطاع السياحي.

وفي هذا السياق، وجّه بتكليف وزيرة الإسكان بالاستعانة بمكتب استشاري متخصص لإعداد مخطط متكامل لتنمية المنطقة الساحلية، بهدف جذب الاستثمارات السياحية، إلى جانب دعم الاستثمارات الزراعية والصناعية.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، استعرض مدبولي نتائج زيارة الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، إلى مصر، مشيرًا إلى تأكيد الجانبين أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والبناء على ما تمتلكه الدولتان من مقومات لدفع العلاقات إلى مستويات متقدمة.

كما أشار إلى مشاركة الرئيس الفنلندي في منتدى الأعمال المصري الفنلندي، وإشادته بدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وما تحقق من إنجازات تنموية خلال السنوات الماضية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حيث جددت مصر دعمها الكامل لأمن واستقرار الكويت، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فيما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة لدول الخليج، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، استعرض مدبولي أبرز محاور بيان الحكومة أمام مجلس النواب، الذي تناول تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات قد تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأكد أن الحكومة وضعت سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمة، مع اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من آثارها.

وشدد على التزام الحكومة بحضور جلسات البرلمان والتفاعل مع مختلف القضايا التي يطرحها النواب، مشددًا على أن الهدف المشترك هو خدمة المواطن وتحقيق الصالح العام.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي.

قال الوزير، خلال إلقاء البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ ٤ تريليونات جنيه بزيادة ٣٠٪؜ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليون جنيه بمعدل نمو ١٣,٢٪؜

أوضح الوزير، أننا نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقه مع مجتمع الأعمال.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي ٣٤,٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و ٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص ٨٢١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فى ذلك ١٧٨،٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

أشار الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و٤,٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

أوضح الوزير، أنه قد تم تخصيص ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي.

أضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪ وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪ من الناتج المحلى، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيه ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا.

أشار الوزير، إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.