كشف الدكتور شريف فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «عناية مصر» لإدارة برامج العلاج الطبي، عن وصول حجم الأقساط المُدارة لصالح شركات التأمين المتعاقدة مع الشركة إلى نحو 500 مليون جنيه بنهاية عام 2025.

وأوضح فتحي، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن «عناية» تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 20% في حجم هذه الأقساط خلال العام الجاري، مدفوعًا بتعزيز الكفاءة المالية، والتوسع في شبكة مقدمي الخدمات، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة الإلكترونية لبرامج الرعاية الصحية.

وأضاف أن الشركة حصلت على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أنه جارٍ استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للتقدم للحصول على الترخيص النهائي خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتدعيم القاعدة الرأسمالية، أشار إلى أن رأس المال المصدر للشركة يبلغ حاليًا 50 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المدفوع إلى 30 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود خطة لزيادتهما خلال العام الجاري، ليصل رأس المال المصدر إلى 100 مليون جنيه، والمدفوع إلى 50 مليون جنيه بنهاية عام 2026.

وتُعد «عناية مصر» شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998، ويضم هيكل مساهميها ثلاث شركات تأمين كبرى تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تتمتع بملاءة مالية قوية وشبكة واسعة من مقدمي الخدمات تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

ومنذ تأسيسها، نجحت الشركة في تطوير نموذج متكامل لإدارة وثائق التأمين الطبي الجماعي، إلى جانب تصميم برامج رعاية صحية مرنة تلائم احتياجات السوق، سواء من خلال وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين أو عبر نظم التمويل المباشر، فضلًا عن إدارة المطالبات وإجراء المراجعات الطبية والمحاسبية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.

حذر أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، الدكتور فيليب مشيلبيلا، من أن تعافي أسواق الطاقة العالمية سيستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر، في ظل الاضطرابات الحالية، مؤكدًا أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في قطاع الطاقة.

وأوضح أن تعطل الإمدادات عبر هذا الممر الحيوي، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لتدفقات النفط والغاز عالميًا، من شأنه زيادة الضغوط على الأسواق، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات حادة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز وتقييد حركة الملاحة إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

كما تزامن ذلك مع إجراءات أمريكية مشددة على الصادرات الإيرانية، ما زاد من المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأسواق أي مؤشرات على استئناف حركة الملاحة أو إحراز تقدم في المسار الدبلوماسي، باعتبارها عوامل حاسمة في تهدئة الأسعار واستعادة التوازن في أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة.

كشف معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بعد زيادتها ثلاثة أسابيع متتالية، وإن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أيضاً.

وانخفضت مخزونات النفط الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل الحالي.

ونزلت مخزونات البنزين 5.2 مليون برميل، في حين تقلصت مخزونات نواتج التقطير 4.6 مليون برميل عن الأسبوع السابق.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بنحو دولار في بداية التعاملات في آسيا، إذ يقيم المستثمرون آفاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب تمديد واشنطن لوقف إطلاق النار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً، أو 0.85%، إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد أن لامست 99.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار، أو 1.26%، إلى 88.54 دولار، بعد أن ارتفعت إلى 90.71 دولار.