أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.

افتتح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك بحضور فيصل الشايع، المدير العام للمجموعة؛ وجون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع؛ والمهندس محمود صفراطه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وبول موريس، رئيس التكنولوجيا وشئون العملاء بمجموعة الشايع؛ وجانسيت حسين كاشت، مدير عام الشركة في مصر.

ويعمل المركز الجديد على تقديم مجموعة متكاملة من خدمات التعهيد العابرة للحدود، تشمل خدمات مراكز الاتصال وخدمة العملاء متعددة اللغات، والتسويق الرقمي، وحلول تكنولوجيا المعلومات، بما يدعم عمليات المجموعة ويعزز كفاءة التشغيل وخطط التوسع الدولي.

كما يقدّم المركز خدماته من خلال الكفاءات المصرية لعدد من الأسواق، تشمل 16 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب أسواق أخرى من بينها تركيا وكازاخستان وأوروبا الوسطى والشرقية واليونان وقبرص.

ويعكس افتتاح المركز الجديد لمجموعة الشايع تنامي مكانة مصر كمقصد استراتيجي رائد لخدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، كما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في مراكز الخدمات العالمية.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»: “يمثل إطلاق مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات خطوة جديدة تعزز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال، مدعومة بقاعدة مواهب كبيرة تتمتع بتنوع واسع في المهارات. ويعكس ذلك تنامي الطلب من الشركات العالمية والإقليمية، في قطاعات التكنولوجيا وغيرها، على التوسع في السوق المصري، من خلال إنشاء مراكز للخدمات المشتركة وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز تعهيد العمليات التجارية، بما يعزز من مكانة مصر كقاعدة رئيسية لمختلف الخدمات الرقمية ووجهة جاذبة للاستثمارات المتنامية من دول الخليج ومختلف الأسواق.”

من جانبه، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: “نفخر بالاحتفال بمرور 20 عاماً على تواجد مجموعة الشايع في مصر، والتي تمثل سوقاً مهماً ضمن مسيرة نمونا الإقليمي. ومنذ انطلاق أعمالنا في عام 2006، واصلنا توسيع نطاق عملياتنا، مقدمين أبرز العلامات التجارية العالمية وتجارب مميزة للزبائن في السوق المصري. واليوم تمثل مصر شريكاً استراتيجياً محورياً في توسعنا الإقليمي، ونعتز بتعاوننا مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وأضاف هادن: “يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز خدماتنا المشتركة وتنمية الكفاءات المصرية المتميزة في مجالي التكنولوجيا والعمليات. كما نستلهم بشكل مستمر من طموح وطاقة وقدرات الشباب المصري، الذين يمثلون ركيزة أساسية لنجاحنا على المدى الطويل. إن حضورنا في مصر وتوسعنا وحرصنا على دعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل هو مصدر فخر لنا.”

وتعتزم مجموعة الشايع التوسع في أعمال المركز خلال العامين المقبلين، بما يوفر أكثر من 400 فرصة عمل جديدة للشباب المصري، موجّهة بالكامل للتصدير لخدمة عمليات وعملاء المجموعة انطلاقًا من مصر. يذكر أن مجموعة الشايع أنشأت مركزا للخدمات المشتركة في القاهرة بنهاية عام 2024، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاقتصاد الرقمي وصناعة التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة.

وكانت مجموعة الشايع قد وقّعت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، خلال القمة العالمية للتعهيد التي عُقدت في القاهرة في نوفمبر 2025 وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، تشمل إدارة العمليات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات،. كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون في دعم جهود بناء القدرات الرقمية، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية المؤهلة، وتسهيل عمليات استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر المحلية، بما يدعم توسعات عمليات مجموعة الشايع في مصر وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها للأسواق الإقليمية والدولية.

وافق مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعا، بصفة أسبوعية، للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتنص المادة 3 من الدستور، على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وأنه في ضوء تنفيذ هذا الالتزام الدستوري، وكذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، فقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۷۲) بتشكيل لجنة قانونية برئاسة ممثل عن وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثل عن الطوائف المسيحية، تختص بدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، وإعداده في صورته النهائية؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وتم عقد 35 اجتماعاً للجنة حتى ۲۰ أبريل ۲۰۲٦، بحضور جميع الطوائف، وتم إعداد مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات العميقة والموسعة مع ممثلي الطوائف المسيحية، وذلك من كبار القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتوصل إلى صيغة قانونية توافقية روعي فيها عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن يكون المشروع شاملاً لجميع مسائل الأحوال الشخصية.

وأوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن وزارة العدل أجرت حوارا مجتمعيا موسعا، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية؛ لعرض مشروع القانون على أبناء الطوائف المخاطبة بأحكامه، وذلك بهدف التعرف على آرائهم ووجهات نظرهم في جميع ما تضمنه من أحكام، وقد أسفرت جلسات الحوار عن التوافق بين جميع الحضور على غالبية أحكام المشروع.

كما تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن مشروع القانون، وذلك إعمالا لنص المادتين (۱۸۵)، (۲۱۵) من الدستور؛ حيث عرضت جميع الملاحظات الواردة على اللجنة المشكلة، وتم أخذ الملاحظات في الاعتبار.

وتحدث وزير العدل ـ خلال الجلسة – عن مميزات (مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين) بأن هذا المشروع جمع شتات جميع القواعد والأحكام التي تنظم شئون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون، بعدما كانت مُبعثرة في ست أدوات تشريعية لا ترقى أي منها لتلك المرتبة، وهو من شأنه أن يُسهل على جميع المخاطبين بأحكامه الإطلاع عليه والإلمام بكل ما تضمنه من قواعد دون مشقة، وييسر إلى حد كبير على القضاة العاملين في مجال الأحوال الشخصية الوصول إلى حكم القانون في المسائل المطروحة عليهم، في آجال قصيرة.

كما أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة والعرض لجميع ما تضمنه من موضوعات، على نحو يجعل من يطلع عليه – ولو كان غير متخصص في العلوم القانونية ـ يعي المراد ويتبين المعنى من النص القانوني، مما سيكون له عظيم الأثر في تبصرة المخاطبين بأحكامه، بما منحه لهم القانون من حقوق وما فرضه عليهم من التزامات.

وشدد المستشارمحمود الشريف، على أنه تم صياغة مشروع القانون بمراعاة ما أكد عليه الدستور من أن المواطنين متساوون أمام القانون، وأن مبدأ المساواة هو أساس التشريع وعماده، وهو ما انعكس في الحرص على أن تكون جميع المسائل والموضوعات ـ التي لا تستند إلى أصل عقائدي كتلك المتعلقة بمسكن الزوجية والرؤية والحضانة والاستزارة ووثيقة التأمين وملحق عقد الزواج والعقوبات التي توقع عند مخالفة أحكامه – واحدة بالنسبة لجميع أبناء الوطن، وتتم صياغتها بالتوازي مع المقابل لها من أحكام في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون جاء نابعاً من توافق تام بين جميع الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام (الموضوعي منها والإجرائي).

وسرد وزير العدل بعضا من ملامح مشروع القانون، موضحا أنه جاء في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر؛ حيث تسرى أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف (الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك)، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق وعقيدتها.

وتضمن المشروع تنظيم أحكام لكل من (الخطبة – الزواج – أسباب التطليق والبطلان ـ الانحلال المدني لبعض الطوائف ـ الحضانة – الرؤية – الإستزارة – الولاية التعليمية – النسب – المفقود ـ المواريث)، وغيرها من الأحكام العديدة الأخرى.