سجلت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم عبور 45 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية بلغت نحو 1.7 مليون طن.

وأعلنت هيئة قناة السويس، عن استقبال سفينة الركاب العملاقة MSC EURIBIA ضمن قافلة الجنوب، في أولى رحلاتها عبر المجرى الملاحي، قادمة من الإمارات ومتجهة إلى مالطا، وذلك بعد عبورها من مضيق باب المندب.

وأوضحت الهيئة أن السفينة، التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG)، كانت ضمن السفن المتأثرة بالاضطرابات الملاحية في بعض الممرات الدولية خلال الفترة الماضية، قبل أن تعدل مسارها باتجاه قناة السويس بدلًا من الالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بما يعكس استمرار اعتماد الخطوط الملاحية العالمية على القناة.

وتبلغ أبعاد السفينة 331 مترًا طولًا، و51.9 متر عرضًا، فيما يصل الغاطس إلى 27.5 قدم، وترفع علم مالطا، وعلى متنها طاقم مكون من 192 فردًا.

وفي إطار البروتوكول المتبع للسفن العابرة لأول مرة، كلفت الهيئة كبار المرشدين بالصعود على السفينة للترحيب بطاقمها وتقديم هدية تذكارية لربانها، في تأكيد على الإجراءات التنظيمية التي تتبعها قناة السويس مع السفن الجديدة.

كما شهدت القناة عبور سفينة الرحلات السياحية CELESTYAL JOURNEY ضمن قافلة الجنوب، قادمة من الإمارات ومتجهة إلى تركيا، بطول 219 مترًا، وعرض 30 مترًا، وغاطس 24 قدمًا.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تواصل استقطاب السفن الحديثة والعملاقة عبر تطوير خدماتها الملاحية واللوجستية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي ساهم في تعزيز مستويات الأمان الملاحي، من خلال توسيع القناة بواقع 40 مترًا في بعض القطاعات، إلى جانب إضافة مناطق ازدواج بطول 10 كيلومترات في نطاق البحيرات المرة الصغرى.

وأوضح أن عبور السفن السياحية والعملاقة يعكس استمرار تنافسية القناة كأقصر وأسرع ممر ملاحي بين الشرق والغرب، لما توفره من خفض في زمن الرحلة وتكاليف التشغيل مقارنة بالمسارات البديلة.

في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن مضاعفة ساعات العمل بعدد 40 مكتبًا من مكاتب السجل التجاري في 24 محافظة على مستوى الجمهورية، لتقديم خدماتها خلال فترة مسائية إضافية يوميًا من الساعة 2:30 ظهرًا وحتى 6:00 مساءً، بما يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يقدم حاليًا 25 خدمة عبر منصة «مصر الرقمية»، مع إتاحة إمكانية توصيل المستندات إلى مقر العميل من خلال البريد المصري، بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، ويعزز كفاءة منظومة تقديم الخدمات.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي استجابة للزيادة الملحوظة في معدلات الإقبال على خدمات السجل التجاري، وحرصًا على التيسير على التجار والمستثمرين، من خلال إتاحة مرونة أكبر في الحصول على الخدمات، وتقليل التكدسات داخل المكاتب، فضلًا عن تسريع إجراءات استخراج المستندات الرسمية.

كما أكد أن مضاعفة ساعات العمل تعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مسار التحول الرقمي، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل الحصول على الخدمات المميكنة بشكل أكثر سلاسة وسرعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث وفعال.

وشدد رئيس الجهاز على الالتزام الكامل بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي ينفذها الجهاز خلال الفترة الماضية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن، مؤكدًا أن مضاعفة ساعات العمل لن تؤثر على خطط الترشيد، حيث تم وضع آليات تنظيمية دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية والحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة داخل جميع المكاتب.

وأضاف أن الجهاز يعمل على تطبيق منظومة متكاملة لترشيد الطاقة تشمل الاستخدام الأمثل للإضاءة، وتشغيل الأجهزة الكهربائية وفق الاحتياج الفعلي، إلى جانب المتابعة المستمرة لالتزام جميع الفروع بالإجراءات المحددة، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو الاستخدام الرشيد للموارد وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

وأشار الجهاز إلى أن المكاتب التي تقرر مضاعفة ساعات العمل بها تغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات، حيث تشمل في محافظة القاهرة: مكتب القاهرة المميز (38 شارع رمسيس بجوار مستشفى الهلال – رمسيس)، ومكتب جنوب القاهرة المميز (109 عمارات الفسطاط – مصر القديمة)، ومكتب استثمار القاهرة (مبنى هيئة الاستثمار – شارع صلاح سالم – مدينة نصر)، ومكتب مدينة نصر المميز (فرع البنك التجاري الدولي CIB – شارع عباس العقاد – مدينة نصر)، بالإضافة إلى مكتبي غرفة القاهرة المميز 1 و2 (مبنى الغرفة التجارية – ميدان الفلكي – باب اللوق).

وفي محافظة الجيزة: مكتب الجيزة المميز (82 شارع وادي النيل – ميت عقبة)، ومكتب أكتوبر المميز (الحي 11، المجاورة 2، عمارة 47 – 6 أكتوبر)، ومكتب الصف المميز (طريق الجيزة أسوان الزراعي بعد مدخل البدرشين – عمارة البنك الأهلي)، ووحدة مستخرجات مول العرب المميزة (ميدان جهينة – مول العرب – 6 أكتوبر)، ومكتب استثمار 6 أكتوبر (مبنى الاستثمار – مدينة الإنتاج الإعلامي).

أما في محافظة الإسكندرية: مكتب الإسكندرية (21 ميدان سعد زغلول – محطة الرمل)، ومكتب شرق الإسكندرية (سموحة – سيدي جابر). وفي القليوبية: مكتب شبرا الخيمة المميز (مساكن بهتيم)، ومكتب بنها المميز، ومكتب غرفة بنها المميز (شارع سعد زغلول – بنها).

وفي محافظة الشرقية: مكتب الزقازيق المميز (عمارة الإصلاح الزراعي – الزقازيق)، ومكتب استثمار العاشر من رمضان (مبنى هيئة الاستثمار). وفي الغربية: مكتب طنطا المميز (مول طنطا)، ومكتب المحلة الكبرى (شارع الجيش – عمارات الأوقاف). وفي المنوفية: مكتب شبين الكوم (شارع جمال عبد الناصر).

كما تشمل المكاتب في البحيرة: مكتب دمنهور (ميدان المحطة – أمام البريد)، ومكتب كفر الدوار المميز. وفي الدقهلية: مكتب المنصورة (شارع الجمهورية). وفي الإسماعيلية: مكتب الإسماعيلية (شارع إسماعيل سري). وفي بورسعيد: مكتب بورسعيد المميز (شارع عادل الشربيني).

وفي السويس: مكتب السويس المميز (تقاطع شارعي الشهداء وعبد الخالق ثروت)، وفي كفر الشيخ: مكتب دسوق المميز، وفي دمياط: مكتب دمياط المميز (كورنيش النيل)، وفي مطروح: مكتب مطروح المميز (مبنى الغرفة التجارية).

كما تضم القائمة في الفيوم: مكتب الفيوم المميز (شارع سعد زغلول)، وفي بني سويف: مكتب بني سويف المميز (شارع حافظ إبراهيم)، وفي المنيا: مكتب المنيا المميز (المنيا الجديدة – حي غرب)، وفي أسيوط: مكتب أسيوط المميز، ومكتب استثمار أسيوط (ديوان عام المحافظة).

وفي سوهاج: مكتب سوهاج (مبنى الغرفة التجارية)، وفي قنا: مكتب قنا المميز (كورنيش النيل بجوار بنك CIB)، وفي أسوان: مكتب أسوان (شارع سعد زغلول)، وفي البحر الأحمر: مكتب الغردقة المميز، وأخيرًا في جنوب سيناء: مكتب الطور (المنشية القديمة).

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مضاعفة ساعات العمل بهذه المكاتب تمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المتعاملين مع خدمات السجل التجاري، داعيًا جميع المواطنين والتجار إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر «مصر الرقمية»، إلى جانب الفترة المسائية الجديدة، لما توفره من سرعة في إنجاز المعاملات وتقليل زمن الانتظار، بما يدعم في النهاية بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.

بحثت فعاليات مؤتمر «تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية»، آليات إعادة هيكلة المصانع المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية.

وقال الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، إن انعقاد المؤتمر يعكس رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، ويؤكد استقرار بيئة الأعمال في مصر، بما يدعم تدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة «النماء» لتطوير الصناعة بالتعاون مع الاتحاد، أن المؤتمر يطرح نموذجًا عمليًا متكاملًا لإعادة هيكلة المصانع، يستهدف تحويلها إلى كيانات أكثر قدرة على النمو والاستدامة، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والتصديرية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الصناعي، ورجال الأعمال، إلى جانب حضور دبلوماسي من سفراء دول أفريقية وممثلي بعثات دولية، في إطار دعم التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الصناعية العابرة للحدود.

وأشار العيسوي إلى أن الدولة المصرية توفر بيئة داعمة للاستثمار، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع نحو ضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة.

وأضاف أن مصر تستهدف رفع صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار، مع إمكانية مضاعفتها إلى 200 مليار دولار على المدى المتوسط، في ظل تنامي الطلب في الأسواق الأفريقية على المنتجات المصرية، لا سيما في قطاعات الصناعة والبنية التحتية.

وأكد أن التوسع الخارجي يمثل أولوية استراتيجية، عبر فتح أسواق جديدة بدعم من التمثيل الدبلوماسي المصري، خاصة في أفريقيا، إلى جانب فرص واعدة في أمريكا اللاتينية، فضلًا عن التعاون مع دول مثل المغرب لتعزيز النفاذ إلى أسواق غرب أفريقيا.

من جانبه، شدد اللواء طارق المهدي، وزير الإعلام ومحافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

وأشار إلى أن التحديات الجيوسياسية التي واجهتها مصر عبر تاريخها تعزز ضرورة تبني رؤية تنموية شاملة، خاصة في سيناء، بما يدعم الأمن القومي والتنمية الاقتصادية في آن واحد.

بدوره، أوضح الدكتور ملاك إسحاق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «النماء» لتطوير الصناعة، أن المؤسسة تقدم حزمة متكاملة من الحلول الاستثمارية والتمويلية، إلى جانب خدمات الترويج والتطوير المؤسسي، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن نموذج عمل المؤسسة يعتمد على فصل الملكية عن الإدارة، بما يتيح تأسيس شركات أكثر كفاءة واستدامة، مع تقليل المخاطر التشغيلية والمالية.

وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف حماية الاستثمارات الصناعية من الأزمات المختلفة، مثل الأزمات الصحية والتقلبات الجيوسياسية، عبر تقديم حلول عملية لإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور سامح نصر الدين، مدير منصة «فرصة» التعليمية التابعة للمؤسسة، إن المنصة توفر برامج تدريبية مجانية وأخرى منخفضة التكلفة، تستهدف تأهيل الكوادر للعمل في القطاع الصناعي، سواء في المجالات الفنية أو الإدارية.

وأكد أن تطوير المهارات يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم تنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل وفق نموذج غير هادف للربح، يركز على بناء قدرات العاملين باعتبارهم المحرك الرئيسي لنمو القطاع الصناعي.