القطاع الصناعي يراهن على إعادة الهيكلة لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية

بحثت فعاليات مؤتمر «تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية»، آليات إعادة هيكلة المصانع المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية.

وقال الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، إن انعقاد المؤتمر يعكس رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، ويؤكد استقرار بيئة الأعمال في مصر، بما يدعم تدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة «النماء» لتطوير الصناعة بالتعاون مع الاتحاد، أن المؤتمر يطرح نموذجًا عمليًا متكاملًا لإعادة هيكلة المصانع، يستهدف تحويلها إلى كيانات أكثر قدرة على النمو والاستدامة، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والتصديرية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الصناعي، ورجال الأعمال، إلى جانب حضور دبلوماسي من سفراء دول أفريقية وممثلي بعثات دولية، في إطار دعم التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الصناعية العابرة للحدود.

وأشار العيسوي إلى أن الدولة المصرية توفر بيئة داعمة للاستثمار، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع نحو ضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة.

وأضاف أن مصر تستهدف رفع صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار، مع إمكانية مضاعفتها إلى 200 مليار دولار على المدى المتوسط، في ظل تنامي الطلب في الأسواق الأفريقية على المنتجات المصرية، لا سيما في قطاعات الصناعة والبنية التحتية.

وأكد أن التوسع الخارجي يمثل أولوية استراتيجية، عبر فتح أسواق جديدة بدعم من التمثيل الدبلوماسي المصري، خاصة في أفريقيا، إلى جانب فرص واعدة في أمريكا اللاتينية، فضلًا عن التعاون مع دول مثل المغرب لتعزيز النفاذ إلى أسواق غرب أفريقيا.

من جانبه، شدد اللواء طارق المهدي، وزير الإعلام ومحافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

وأشار إلى أن التحديات الجيوسياسية التي واجهتها مصر عبر تاريخها تعزز ضرورة تبني رؤية تنموية شاملة، خاصة في سيناء، بما يدعم الأمن القومي والتنمية الاقتصادية في آن واحد.

بدوره، أوضح الدكتور ملاك إسحاق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «النماء» لتطوير الصناعة، أن المؤسسة تقدم حزمة متكاملة من الحلول الاستثمارية والتمويلية، إلى جانب خدمات الترويج والتطوير المؤسسي، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن نموذج عمل المؤسسة يعتمد على فصل الملكية عن الإدارة، بما يتيح تأسيس شركات أكثر كفاءة واستدامة، مع تقليل المخاطر التشغيلية والمالية.

وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف حماية الاستثمارات الصناعية من الأزمات المختلفة، مثل الأزمات الصحية والتقلبات الجيوسياسية، عبر تقديم حلول عملية لإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور سامح نصر الدين، مدير منصة «فرصة» التعليمية التابعة للمؤسسة، إن المنصة توفر برامج تدريبية مجانية وأخرى منخفضة التكلفة، تستهدف تأهيل الكوادر للعمل في القطاع الصناعي، سواء في المجالات الفنية أو الإدارية.

وأكد أن تطوير المهارات يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم تنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل وفق نموذج غير هادف للربح، يركز على بناء قدرات العاملين باعتبارهم المحرك الرئيسي لنمو القطاع الصناعي.