اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرضاً للمخطط التنموي الشامل لمدينة الجلالة للسنوات الاربع القادمة، وذلك في إطار التخطيط لتشغيل المدينة.

كما تابع الرئيس في هذا السياق الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الجلالة، التي تُعد الواجهة البحرية لمصر على ساحل البحر الأحمر، حيث أكد سيادته أهمية إنجاز المشروعات وفقاً لأعلى المعايير العالمية وفي الأطر الزمنية المحددة، ارتباطاً برؤية الدولة لإقامة منظومة اقتصادية عالمية متكاملة بالمنطقة، بما يتماشى مع تميز هذا الموقع الاستثنائي، وبما ينعكس إيجابياً على الاستثمار والسياحة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة الحيوية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد عرض مخطط التنمية الشاملة للمرحلة الثانية من مشروع المونت جلالة بمدينة الجلالة، حيث وافق الرئيس على التصور العام للمشروع وتنفيذه بمشاركة القطاع الخاص.

كما وجّه بتعديل مسار طريق العين السخنة/الزعفرانة لتلافي الحوادث المرورية، وبإنشاء عدد من الأبراج السكنية السياحية على ساحل البحر الأحمر مباشرة، فضلاً عن إنشاء مارينا خدمية للمنطقة، وفنادق تضم أنشطة اقتصادية وطبية وتعليمية، إضافة إلى مراين العائمات لجذب الشركات العالمية، بما يجعل المنطقة مركزاً دولياً للتجارة.

كما شدد على أهمية إنشاء منطقة سكنية متكاملة للعاملين بالمدينة، تشمل المساكن والمدارس وكافة الخدمات اللازمة.

استعرضت مجموعة “أروجلو” (Eroğlu) القابضة التركية استراتيجية المجموعة طويلة الأجل في مصر كشريك صناعي قائم على التصدير، مؤكدين أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة من المتوقع أن يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال لقاء وفد الشركة مع  وزير العمل، حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة “أروجلو” (Eroğlu) القابضة،ذات الاستثمارات التركية، برئاسة المهندس فاتح سالبارس، المدير العام للمجموعة في مصر.

وتناول اللقاء استعراض الخطط التوسعية للمجموعة، ومناقشة آليات دعم الدولة للمشروعات الصناعية الكبرى التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة، وذلك بحضور قيادات القطاعات المالية والموارد البشرية بالمجموعة.

وأوضح الوفد أن خطط التوسع تشمل رفع عدد العاملين في منشآت المجموعة ليتجاوز 10 آلاف عامل، بما في ذلك توسعات مصانع الملابس الجاهزة و”أروجلو نيتينج” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصولًا إلى المشروع الاستراتيجي لتصنيع الكرتون المقرر إطلاقه في عام 2027 باستثمارات قدرها 400 مليون دولار..

من جانبه، أكد الوزير حسن رداد حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم النمو الصناعي. وأسفر الاجتماع عن موافقات مهمة تشمل تسريع إجراءات تصاريح العمل للخبراء الأجانب، وتسهيل تأشيرات الكوادر الفنية، بالإضافة إلى التنسيق لربط المجموعة بقواعد بيانات العمالة المؤهلة في محافظات القناة والشرقية، وبحث سبل الاستفادة من حوافز دعم الأجور وبرامج تشغيل الشباب والنساء، بما يضمن استدامة الكفاءات الوطنية داخل مصانع المجموعة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني عبر إنشاء شراكات مع المدارس الفنية والجامعات، وتوسيع نطاق أكاديمية التدريب الداخلية بالمصانع لنقل الخبرات العالمية إلى العمالة المصرية. وأشادت فاطمة أبو السعود، نائب مدير الموارد البشرية بالمجموعة، بمستوى التجاوب والدعم الحكومي، مؤكدة التزام “أروجلو مصر” بالمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

أكد المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، نجاحها في مضاعفة معدلات تسليم الوحدات لعملائها خلال عام 2025، بعد تسليم أكثر من 3000 وحدة خلال العام، ليرتفع إجمالي الوحدات التي تم تسليمها خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 6500 وحدة سكنية بمشروعاتها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذه النتائج تأتي في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة، رغم التحديات التي يشهدها السوق العقاري، مؤكدًا أن ثقة العملاء تمثل الركيزة الأساسية لنجاح الشركة واستمرار نموها.

وفيما يتعلق بمشروعات الشركة، أشار إلى نجاح الشركة في تسليم عدد من المشروعات المتميزة، يأتي في مقدمتها مشروع “صواري” بمدينة الإسكندرية الجديدة بإجمالي 2265 وحدة، ومشروع “الحي اللاتيني” بمدينة العلمين الجديدة بإجمالي 1116 وحدة، بالإضافة إلى مشروعات “لا بلاچ” بمارينا.

أما على مستوى القاهرة الكبرى، فقد انتهت الشركة من تسليم 1379 وحدة بمشروع “جايد” بالقاهرة الجديدة، إلى جانب 660 وحدة بمشروع “أرابيسك” بمنطقة الفسطاط الجديدة، و405 وحدات بمشروع “بلوفير” بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تسليم 183 وحدة بمشروع “نايل بيرل” بكورنيش المعادي، بالإضافة إلى تسليمات أخرى بمشروع “ليك دريم” بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وفيما يخص مشروعات المحافظات، أوضح “الطاهر” أن الشركة قامت بتسليم وحدات بعدد من المشروعات، منها مشروع “زهرة أسيوط” بمحافظة أسيوط بإجمالي 244 وحدة، ومشروع “سيكون ريزورت” بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط بإجمالي 183 وحدة.

وأكد أن التنوع الجغرافي لمشروعات الشركة يعكس رؤيتها التوسعية واستراتيجيتها في تعزيز تواجدها بمختلف المدن الواعدة ذات الطلب المتزايد، بما يساهم في تلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، ويعزز من مكانتها كمطور عقاري رائد يمتلك محفظة مشروعات متكاملة، رغم ما يمثله هذا التنوع من تحدٍ كبير، نظرًا لتوزع المشروعات على محافظات مختلفة، وما يفرضه ذلك من تباين في متطلبات التشغيل والتنفيذ والإدارة على مستوى كل مشروع، وهو ما تتعامل معه الشركة من خلال منظومة عمل متكاملة تضمن الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع مشروعاتها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول.

وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومسئولى الشركة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية استراتيجية تهدف إلى استعادة المكانة العالمية للقطن المصري وتعظيم قيمته المضافة، مشدداً على الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل التطوير الجاري تنفيذها، مع إيلاء أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في الإدارة والتشغيل؛ لضمان حوكمة الأداء واستدامة العوائد.

وأشار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض الموقف التنفيذي الحالي لأعمال التطوير بقطاع الغزل والنسيج، وطرح الرؤية المستقبلية للمراحل المقبلة ؛ بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ما يتم من جهود في سبيل إعداد الشركة لاستقبال المستثمرين، مؤكداً أن العمل الحالي يرتكز على تعزيز جاذبية الشركات التابعة لمشاركة القطاع الخاص عبر تطبيق معايير الحوكمة الدولية؛ بما يضمن طرحها كفرص استثمارية متكاملة أمام المستثمرين.

كما استعرض الدكتور هاشم السيد، الخطوات الجارية بشأن القيد المؤقت بالبورصة، والتي تهدف بالأساس إلى وضع الشركات على شاشة التداول كخطوة استباقية؛ تمهيداً لعملية انقسام الشركة والوصول بها إلى الجاهزية التامة للطرح أمام المستثمرين والقطاع الخاص، مؤكداً أن هذا النهج يستهدف بالأساس تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة وضمان استدامة نموها تحت إدارة احترافية بمشاركة القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالشركات التابعة، موضحاً تقدم العمل في ثلاث مراحل رئيسية؛ حيث أشار إلى اكتمال ‘المرحلة الأولى’ (التي تمثل 18% من خطة التطوير) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وشملت مصانع غزل (1) و(4)، وتحضيرات النسيج، ومحطة الكهرباء.

كما استعرض الدكتور أحمد شاكر، الموقف التنفيذي لـ ‘المرحلة الثانية’ (التي تمثل 28% من خطة التطوير) بنسبة تنفيذ حالية بلغت 95%، وتضمنت تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى (مصانع غزل 6، والنسيج، والصباغة، والتفصيل)، وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (مصنع غزل 2).

وفيما يخص ‘المرحلة الثالثة’، والتي تمثل 54% من خطة التطوير، أوضح شاكر أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 69%، وتستهدف مجمعات المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضاء، وشركة دمياط للغزل والنسيج، فضلاً عن تطوير مصانع التريكو والصباغة والتفصيل بشركتي الدقهلية (المنصورة) والوجه القبلي (المنيا)، ومصانع النسيج والصباغة والتفصيل بشركة حلوان.

كما استعرض الدكتور أحمد شاكر الموقف التنفيذي لعملية انقسام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وموقف قيد الشركات التابعة بشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى الموقف المالي للأعمال الإنشائية، وآليات تدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الجارية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات التطوير، وتكثيف العمل الميداني لرفع معدلات الإنجاز. كما شدد على سرعة إنهاء إجراءات انقسام شركة المحلة وقيد الشركات التابعة بشركة مصر للمقاصة، تمهيداً للطرح أمام القطاع الخاص؛ تعزيزاً لريادة القطاع وزيادة صادراته.

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهودها لتحديث ورفع كفاءة مركز مارينا العلمين السياحي، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط.

وفي هذا السياق، أعلن جهاز القرى السياحية، برئاسة المهندس أحمد مصطفى، تنفيذ مشروع ممشى ساحلي متكامل يربط بين منطقتي مارينا 7 ومارينا 5، بطول إجمالي يبلغ نحو 2750 مترًا، في خطوة نوعية تستهدف دعم البنية التحتية السياحية، وخلق متنفس حضاري عصري يخدم رواد وزائري مارينا، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل التي تشهدها المنطقة.

ويعكس المشروع رؤية متكاملة لتقديم تجربة سياحية فريدة، حيث جرى تصميم الممشى وفق أحدث المعايير العالمية، ليشمل مسارات مخصصة للمشاة وأخرى للدراجات، إلى جانب تعزيز معدلات الأمان، وإتاحة الاستخدام لكافة الفئات، لا سيما ذوي الهمم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المجتمعي.

ويضم الممشى مناطق جلوس واستراحات موزعة على امتداد المسار، مزودة بمقاعد حديثة وبرجولات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تنسيق موقع متكاملة تشمل زراعة الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والمسطحات الخضراء، بما يضفي طابعًا جماليًا مميزًا. كما يتضمن المشروع منظومة إضاءة ديكورية حديثة موفرة للطاقة، تسهم في إبراز الهوية البصرية للممشى، خاصة خلال فترات الليل، وتحقيق أعلى درجات الأمان والراحة للمترددين.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في ربط مناطق مارينا المختلفة من خلال ممشى ساحلي متصل ومباشر على البحر، بما يعزز التكامل العمراني والسياحي، ويخلق محورًا تنمويًا جديدًا يدعم تنشيط الحركة السياحية، ويرسخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة جاذبة للسياحة المحلية والدولية.

وأكد مسؤولو جهاز القرى السياحية أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يضمن خروج المشروع بصورة حضارية متكاملة تليق بمكانة مارينا كأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، وتعكس رؤية الدولة في تطوير المدن الساحلية وفق أحدث النظم العمرانية المستدامة.

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية – والأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وقد وقّع البروتوكول المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن جانب الوزارة، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، عن جانب الأكاديمية.

ويستهدف البروتوكول إطلاق مسار مؤسسي متكامل لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وبناء جيل جديد من القيادات التنفيذية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية، من خلال منظومة تدريبية حديثة تعتمد على أحدث المعايير العلمية والإدارية.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ منظومة تدريبية متكاملة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، تشمل تقييم القدرات، وتحليل الاحتياجات الوظيفية، وتصميم برامج تخصصية وقيادية متقدمة، إلى جانب إعداد مسارات لاكتشاف العناصر المتميزة وتمكينها في المواقع الحيوية، وفق أحدث الممارسات الدولية.

وعقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا التعاون يعكس رؤية استراتيجية ترتكز على تعظيم قيمة الإنسان باعتباره أهم أصول الدولة، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري لم يعد خيارًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن البروتوكول يمثل خطوة عملية نحو بناء رأس مال بشري مؤهل، قادر على قيادة مسيرة التنمية العمرانية والسياحية بكفاءة، من خلال منظومة تدريبية متطورة تستهدف صقل المهارات الفنية والإدارية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وترسيخ ثقافة الابتكار داخل المؤسسات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التعاون يجسد توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين جهات التنفيذ ومؤسسات بناء القدرات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إدارة الأصول العمرانية والسياحية بكفاءة، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، في إطار من الحوكمة الرشيدة والاستدامة.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان التزام الوزارة بتفعيل هذا التعاون وتحويل مخرجاته إلى نتائج ملموسة، تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات البشرية، دعمًا لمستهدفات الدولة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يقوده إنسان واعٍ ومؤهل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلافة جويلي أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية تعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد قيادات تمتلك أدوات الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار بكفاءة.

وأوضحت أن الأكاديمية تعمل وفق رؤية متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر من خلال برامج تدريبية متطورة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على الربط بين التخطيط والتنفيذ وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.

وأضافت أن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان لا يقتصر على التدريب فقط، بل يستهدف بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات، بما يدعم جهود الوزارة في تنفيذ طفرة عمرانية غير مسبوقة وتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية، مع التركيز على تأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات التنفيذية، وتطوير مهارات إدارة المدن الحديثة والمشروعات الكبرى، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الموارد وترسيخ مفاهيم الاستدامة والحوكمة داخل المؤسسات.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة الإسكان على أن يمتد النجاح الذي تحققه مشروعات التعمير والتنمية السياحية إلى تطوير العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة المؤسسية.