أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المرصد، أهمية هذا الحدث في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، ودعم الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأوضح وزير الزراعة أن انعقاد هذه الدورة في القاهرة يعكس قناعة راسخة بأن التكامل الإقليمي والعمل الجماعي أصبحا ضرورة ملحة في ظل تسارع التغيرات المناخية، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بدعم مسارات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
ورحب الوزير بالوفود المشاركة، وعلى رأسهم وزراء البيئة والمياه بعدد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مرصد الصحراء والساحل نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كشريك إقليمي ودولي موثوق، من خلال ما حققه من إنجازات ملموسة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن التحديات البيئية الراهنة، وعلى رأسها تغير المناخ، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، تتطلب استجابات جماعية متكاملة، وهو ما يعزز من الدور المحوري للمرصد كمنصة إقليمية داعمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الحلول المستدامة.
وأضاف أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن عددًا من الأولويات الاستراتيجية، من بينها تعزيز فعالية تنفيذ البرامج، وترسيخ الاستدامة المالية، وتطوير آليات الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعظيم أثر تدخلات المرصد خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها السنوية بانتظام، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل المرصد وتوسيع برامجه، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود تعبئة الموارد من الشركاء الفنيين والماليين لدعم خطط العمل المستقبلية.
كما أعرب عن تقديره للثقة التي أولتها الجمعية العامة للمرصد بتجديد رئاسته لمجلس الإدارة للفترة (2025–2029)، مؤكدًا استمرار العمل بروح من الالتزام والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير الزراعة عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة عن نتائج وتوصيات عملية تعزز من دور مرصد الصحراء والساحل، وتسهم في دعم جهود الدول الأعضاء نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار الحكومة بوقف العمل بمواعيد الغلق المبكر للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، والعودة إلى المواعيد الطبيعية، يمثل خطوة استراتيجية مهمة في توقيت بالغ الحساسية، لدعم استقرار الأسواق وتنشيط الحركة التجارية.

وأوضح المنوفي أن القرار يسهم في زيادة معدلات التداول داخل الأسواق، ويمنح التجار مرونة أكبر في عرض وبيع السلع، بما يساعد على تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن إطالة ساعات العمل تعزز من المنافسة بين التجار، وتدفع نحو تقديم عروض سعرية أفضل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تشهده الأسواق من ضغوط تضخمية نتيجة الأزمات الدولية.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار رؤية متكاملة تنفذها الحكومة ، تستهدف الحفاظ على توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، بالتوازي مع ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وشدد المنوفي على أهمية استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار العادلة، ومنع أي استغلال للمستهلك، مؤكدًا أن توافر السلع واستقرارها هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي تداعيات اقتصادية.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إدارة الموارد بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والتجار والمستهلكين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار السوق، وضمان استمرارية توافر السلع بأسعار مناسبة، بما يدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.