رحب المهندس أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة (سيدا) ورئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بما صدر عن اجتماع مجلس الوزراء من توجيهات دولة الدكتور مصطفى مدبولي بإطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمسار التحول الطاقي في مصر.
وأوضح «هيبة» أن هذه التوجهات تأتي متسقة مع مبادرة «شمس مصر» التي أطلقتها الجمعية والشعبة، والتي تم رفع مذكرة متكاملة بشأنها إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستخدم في محطات الكهرباء التقليدية.
وأشار إلى أن ما تم إعلانه يتكامل كذلك مع تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الاتفاق مع وزير الصناعة على إلزام المصانع الجديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير نسبة من إجمالي استهلاكها من الطاقة من مصادر طاقة شمسية، وهو ما يتوافق مع توصيات المجلس الأعلى للطاقة الصادرة في 12 يناير 2026، وأحكام القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.
وأكد «هيبة» أن الجمعية والشعبة تدعمان هذا التوجه بشكل كامل من خلال مبادرة «شمس مصر» باعتبارها حلًا وطنيًا متكاملًا للتوسع في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية اللامركزية، مشددًا على أن نجاح المبادرة يتطلب العمل على مجموعة من المحاور الرئيسية.
وفيما يتعلق بمحور الحوافز والإعفاءات، قال «هيبة» إن تطبيق حزمة متكاملة من الحوافز لمستخدمي الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات (الصناعي، السكني، الزراعي، والتجاري) يمثل عنصرًا حاسمًا في تسريع وتيرة التحول، على أن تتضمن هذه الحوافز إعفاء مكونات الطاقة المتجددة من ضريبة القيمة المضافة والتعريفة الجمركية، إلى جانب إعفاءات من الضريبة العقارية لفترات مرتبطة بمدة التمويل، وذلك على غرار ما نص عليه قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن من المهم أيضًا تطبيق إعفاء ضريبي جزئي ومؤقت يتناسب مع نسبة الاستهلاك من الطاقة المتجددة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، لافتًا إلى أن كل 1000 كيلووات يتم تركيبها من الطاقة الشمسية تحقق وفرًا سنويًا في الوقود المكافئ يصل إلى نحو 13 ألف وحدة حرارية (MBtu)
ونوه «هيبة» إلى أن التكلفة الاستثمارية لمحطات الطاقة الشمسية، رغم انخفاضها عالميًا، شهدت ارتفاعًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدة عوامل، من بينها خفض دعم صادرات الخلايا الشمسية بنسبة 9% اعتبارًا من 1 أبريل 2026، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
كما شدد على ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي من خلال أطر قانونية مرنة تواكب التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، مع أهمية تعديل قواعد مشاركة القطاع الخاص والسماح بنقل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من مواقع الإنتاج إلى المصانع عبر شبكات النقل والتوزيع برسوم عبور معلنة وثابتة، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز الاستثمار.
من جانبه، أكد حاتم توفيق، سكرتير عام شعبة الطاقة المستدامة وعضو مجلس إدارة جمعية «سيدا»، أن محور التمويل يمثل أحد أهم عناصر نجاح المبادرة، مشيرًا إلى ضرورة توفير حزم تمويلية ميسرة وبإجراءات مبسطة لمستخدمي الطاقة الشمسية، وبفترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية.
وأضاف «توفيق» أن مبادرة «شمس مصر» تضمنت كذلك مقترح إنشاء صندوق لدعم التحول الطاقي، مع وضع آليات واضحة لتمويله، بما يضمن استدامة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.
وأوضح أن هذه المحاور مجتمعة — الحوافز، والتشريعات، والتمويل — من شأنها دعم توجهات الدولة في تحفيز استخدام الطاقة الشمسية في القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية، وزيادة إقبال المواطنين والمستثمرين على تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وأشار «توفيق» إلى أن ما تتحمله الدولة من تكلفة في إطار هذه الحوافز سيتم تعويضه خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عامين، من خلال الوفورات المحققة في استهلاك الوقود والعائدات الدولارية.
وفي سياق متصل، أكد «هيبة» أن هذه الإجراءات ستسهم في توسيع قاعدة الطلب على مكونات الطاقة الشمسية، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، ويعزز من قدرة الصناعات الوطنية على النمو والاستقرار.
وأضاف «توفيق» أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، حيث تشير الدراسات إلى أنها توفر فرص عمل محلية بمعدلات تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف مقارنة بالمشروعات المركزية.
واختتم «توفيق» بالتأكيد على تقدير الجمعية والشعبة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، مع التطلع لعقد لقاء مشترك لمناقشة المقترحات المتعلقة بالحوافز والتشريعات والكتب الدورية المنظمة.
كما توجه “هيبة» بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر لملف التحول الطاقي، والذي أسهم في تعزيز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

استضافت مصر فعاليات افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المرصد، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد حبيب العبيد وزير البيئة بالجمهورية التونسية، والسيد سام تشيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، والسيد بخيت حسن وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة بجمهورية تشاد، إلى جانب السيد نبيل بن خطرة السكرتير التنفيذي للمرصد.

وفي كلمته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المرصد، أهمية هذا الحدث في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، ودعم الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأوضح وزير الزراعة أن انعقاد هذه الدورة في القاهرة يعكس قناعة راسخة بأن التكامل الإقليمي والعمل الجماعي أصبحا ضرورة ملحة في ظل تسارع التغيرات المناخية، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بدعم مسارات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
ورحب الوزير بالوفود المشاركة، وعلى رأسهم وزراء البيئة والمياه بعدد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مرصد الصحراء والساحل نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كشريك إقليمي ودولي موثوق، من خلال ما حققه من إنجازات ملموسة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن التحديات البيئية الراهنة، وعلى رأسها تغير المناخ، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، تتطلب استجابات جماعية متكاملة، وهو ما يعزز من الدور المحوري للمرصد كمنصة إقليمية داعمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الحلول المستدامة.
وأضاف أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن عددًا من الأولويات الاستراتيجية، من بينها تعزيز فعالية تنفيذ البرامج، وترسيخ الاستدامة المالية، وتطوير آليات الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعظيم أثر تدخلات المرصد خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها السنوية بانتظام، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل المرصد وتوسيع برامجه، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود تعبئة الموارد من الشركاء الفنيين والماليين لدعم خطط العمل المستقبلية.
كما أعرب عن تقديره للثقة التي أولتها الجمعية العامة للمرصد بتجديد رئاسته لمجلس الإدارة للفترة (2025–2029)، مؤكدًا استمرار العمل بروح من الالتزام والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير الزراعة عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة عن نتائج وتوصيات عملية تعزز من دور مرصد الصحراء والساحل، وتسهم في دعم جهود الدول الأعضاء نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالتحية للسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، والسادة وزير البيئة التونسي، ووزير المياه والبيئة الأوغندي، ووزير البيئة التشادي، وجميع السادة الحضور.
وأشار سيادته إلى أن هذا الحدث الدولي الهام يعد فرصة لمناقشة أحد أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، والمتمثل في إدارة الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والضغوط المتزايدة على النظم البيئية، بما يستلزم تبني سياسات متكاملة تضمن الحفاظ على هذه الموارد وتعظيم الاستفادة منها، حيث تمثل الموارد الطبيعية – وفي مقدمتها الأراضي والمياه والنظم البيئية – الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتمثل الموارد المائية عنصرًا محوريًا في منظومة الموارد الطبيعية لارتباطها الوثيق بقضايا الأراضي والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وبالتالي فإن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز استدامة النظم البيئية، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وأشار سيادته لوجود تحديات متداخلة تشمل قضايا التصحر، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، وتبني حلول متكاملة قائمة على العلم والتكنولوجيا، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية لصالح شعوبنا، حيث تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به مرصد الصحراء والساحل كمنصة إقليمية فاعلة لدعم التعاون بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز تبادل البيانات والمعلومات، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات العلمية اللازمة لدعم متخذي القرار، كما يمثل المرصد نموذجًا ناجحًا للعمل الجماعي القائم على الشراكة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التحديات المناخية، وتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بمختلف مكوناتها، كما يولي المرصد أهمية خاصة لتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر متعددة المخاطر، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، لدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور سويلم التزام مصر الكامل بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز مبادئ التعاون القائم على المنفعة المشتركة، واحترام القانون الدولي، كما تؤمن مصر بأهمية تعزيز التكامل بين السياسات البيئية وسياسات التكيف مع التغيرات المناخية، وضرورة دعم الدول النامية في بناء قدراتها الفنية والمؤسسية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات البيئية، وذلك من خلال نقل المعرفة، وتوفير التمويل اللازم، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأضاف سيادته أن مصر تحرص على تبادل خبراتها في مجالات إدارة الموارد الطبيعية إلى الدول الشقيقة، من خلال برامج بناء القدرات والتدريب، وتعزيز التعاون الفني، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.”

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد في مصر، أن المركز يواصل دعمه لهذه التوجهات من خلال أبحاثه العلمية ومشروعاته التطبيقية التي تستهدف تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وقد أسفرت اجتماعات الدورة عن حزمة من التوصيات العملية التي تعكس أولويات المرحلة المقبلة، من أبرزها: اعتماد خطة عمل طموحة للمرحلة المقبلة، وزيادة التمويل المخصص لمشروعات المناخ والتصحر، ودعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية، والتوسع في استخدام تطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مشروعات إقليمية مشتركة في المياه والأراضي والزراعة، كما شملت التوصيات رفع كفاءة نظم الإنذار المبكر، وتعزيز دور المرأة والشباب في التنمية الخضراء، ودعم الأمن الغذائي للدول الأكثر تأثرًا، وزيادة التكامل بين المؤسسات البحثية الأفريقية.
وفي المجمل، تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدول الإفريقية على إدارة مواردها الطبيعية، وجعلها أكثر جاهزية لمواجهة تحديات المستقبل.