شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع هدوء نسبي في البورصة العالمية وترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب خلال الأسبوع الجاري بشأن أسعار الفائدة، وسط استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، وذلك بعدما ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 8 جنيهات في عام 2020 إلى 138 جنيهًا بنهاية الربع الأول من 2026، محققًا صعودًا تاريخيًا تجاوز 1600%، في واحدة من أقوى موجات ارتفاع المعادن النفيسة بالسوق المصرية.
وأوضح الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 استقر عند مستوى 129 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 0.5 دولار لتسجل مستوى 75.50 دولارًا. كما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 119 جنيهًا، وعيار 800 حوالي 103 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 955 جنيهًا.
ووفقًا لبيانات المرصد، فقد تراجعت أسعار الفضة محليًا بنحو 3 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 132 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 129 جنيهًا عند الإغلاق، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 5 دولارات، من 81 دولارًا إلى 76 دولارًا، في ظل ضغوط ناتجة عن قوة الدولار وحالة الترقب الحذر لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
وما زالت التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، خاصة مع تعثر بعض المسارات الدبلوماسية المتعلقة بالملف الإيراني، إلى جانب متابعة المستثمرين لاجتماعات البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع مراقبة الأسواق لأي إشارات مستقبلية بشأن توقيتات خفض محتملة.
وفي دراسة تحليلية موسعة، كشف «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية أن الفضة سجلت واحدة من أقوى موجات الصعود التاريخية في السوق المصرية منذ عام 2020 وحتى نهاية الربع الأول من 2026، مدفوعة بمزيج من الضغوط التضخمية، وتراجع القوة الشرائية للجنيه، وارتفاع الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة.
وبحسب بيانات المرصد، افتتح سعر جرام الفضة عيار 999 عام 2020 عند مستوى 8 جنيهات، قبل أن يغلق العام عند 11 جنيهًا، محققًا زيادة سنوية بلغت 3 جنيهات بنسبة 37.5%.
وفي عام 2021، ارتفع السعر من 11 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، بزيادة قدرها 6 جنيهات ونمو سنوي بلغ 54.5%، في إشارة إلى بداية موجة صعود قوية بالتزامن مع اضطرابات الأسواق العالمية بعد الجائحة.
وخلال 2022، واصلت الفضة مكاسبها لترتفع من 17 إلى 25 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات بنسبة 47%، مدعومة بتسارع معدلات التضخم العالمية وصعود تكاليف الإنتاج والطاقة.
أما عام 2023، فشهد قفزة أكثر حدة، حيث صعد سعر الجرام من 25 إلى 38.5 جنيهًا، بزيادة 13.5 جنيهًا وبنسبة 54%، وهو ما يعكس انتقال الفضة من مجرد معدن صناعي إلى ملاذ ادخاري متزايد داخل السوق المحلية.
وفي 2024، ارتفعت الأسعار إلى 51 جنيهًا مقابل 38.5 جنيهًا في بداية العام، بزيادة 12.5 جنيهًا بنسبة 32.5%، مع استمرار تأثير اضطرابات سعر الصرف وتزايد الإقبال على المعادن كأداة للتحوط.
لكن التحول الأكبر جاء في 2025، عندما قفز سعر جرام الفضة من 51 جنيهًا إلى 125 جنيهًا بنهاية العام، مسجلًا زيادة استثنائية بلغت 74 جنيهًا بنسبة 145%، وهي أعلى وتيرة نمو سنوية خلال الفترة محل الدراسة، ما يشير إلى تغير جوهري في تسعير المعادن محليًا نتيجة إعادة تقييم العملة المحلية وتصاعد الطلب الاستثماري.
ومع الربع الأول من 2026، واصلت الفضة صعودها لتسجل 138 جنيهًا للجرام مقابل 125 جنيهًا في بداية العام، بزيادة 13 جنيهًا بنسبة 10.4% خلال ثلاثة أشهر فقط.
ويرى «مرصد الذهب» أن هذا الارتفاع التراكمي، من 8 جنيهات في بداية 2020 إلى 138 جنيهًا في الربع الأول من 2026، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 130 جنيهًا للجرام، يكشف عن عدة مؤشرات رئيسية، منها تسارع واضح في معدلات التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وتحول الفضة إلى أداة ادخار واستثمار بديلة للذهب مع ارتفاع أسعار الأخير.
بجانب زيادة ارتباط السوق المحلية بالتحركات العالمية للمعادن النفيسة، وتنامي الطلب الصناعي والاستثماري على الفضة، خاصة مع توسع استخدامها في التكنولوجيا والطاقة الشمسية عالميًا.
ويؤكد المرصد أن الأداء السعري للفضة لم يعد يعكس فقط قيمة المعدن ذاته، بل أصبح مؤشرًا اقتصاديًا مركبًا يقيس مستوى الضغوط النقدية، واتجاهات المستثمرين، وتغيرات هيكل الطلب داخل الاقتصاد المصري.
وبذلك، فإن المسار التاريخي لأسعار الفضة خلال السنوات الست الماضية يضع المعدن الأبيض في موقع متقدم ليس فقط كأصل صناعي، ولكن كأحد أبرز أدوات التحوط وحفظ القيمة في بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات مرتفعة.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، مشيعي جنازة اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيد، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ضمن حزمة تنظيمية تستهدف ضبط ممارسات نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في قطاع التأمين، حيث ألزم القرار الشركات والخبراء الأفراد بالحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية كشرط أساسي للقيد ومزاولة النشاط داخل السوق المصري.

ونص القرار على تحديد حد أدنى لقيمة التغطية التأمينية يبلغ 5 ملايين جنيه لشركات تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار عند القيد، مقابل 100 ألف جنيه للأفراد، على أن يتم إعادة احتساب قيمة الوثيقة عند التجديد وفقًا لمتوسط الدخل وحجم الأعمال الفعلية، بما يعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالنشاط.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مستويات الحماية للمتعاملين مع هذه الشركات والخبراء الأفراد، وضمان وجود غطاء تأميني يغطي الأخطاء المهنية المحتملة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق والحد من النزاعات الناتجة عن التقديرات الفنية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قد أصدرت قرارًا جديدًا رقم 54 لسنة 2026، يتضمن تنظيمًا شاملًا لشروط وقواعد وإجراءات قيد وترخيص خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى المهنية والحوكمة داخل القطاع.

وبحسب القرار، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق والقيد في السجل المخصص لذلك لدى الهيئة، مع إلزام جميع الخبراء بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين التي أطلقتها الهيئة لتيسير إجراءات القيد والتجديد وتحديث البيانات بشكل رقمي، دعمًا للتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما عرّف القرار خبير تقييم الأخطار بأنه الشخص المرخص له بتقييم المخاطر التأمينية ومعاينة الأضرار وتحديد أسبابها ومدى تغطيتها وفقًا لوثائق التأمين، إلى جانب تقديم توصيات للحد من المخاطر وتحسين إجراءات الوقاية، مؤكدًا أن استمرار توافر شروط الترخيص والقيد شرط أساسي لمزاولة النشاط.

وفيما يخص الشركات، اشترط القرار أن تتخذ شركات خبرة تقييم الأخطار شكل شركة مساهمة مصرية، مع الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال وفقًا للضوابط المنظمة، وأن يتوافر لدى المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة خبرات مناسبة في الأنشطة المالية أو التأمينية، مع تعيين مدير تنفيذي مقيد بسجل الخبراء لدى الهيئة، وتقديم دراسة جدوى وخطة عمل لمدة خمس سنوات تشمل استخدام التكنولوجيا المالية.

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فألزم القرار بتوافر مؤهل عالٍ وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، واجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة، والتمتع بحسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، مع قصر مزاولة النشاط على فرعين تأمينيين كحد أقصى لكل خبير.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، متناولاً مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المصرية المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الإطار.

وقد أكد الرئيس أهمية مواصلة وتكثيف التعاون مع الدول الصديقة لتسوية أزمات المنطقة، والعمل على تجنب التصعيد، والسعي إلى معالجة الوضع الراهن عبر المفاوضات والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لأي اعتداءات على الدول العربية، تأكيداً لموقف مصري الثابت القائم على حماية استقرار المنطقة وصون سيادة دولها.

كما استعرض وزير الخارجية جهود الوزارة في رعاية المواطنين المصريين بالخارج، مشيرًا إلى حرصها على تطوير الخدمات القنصلية بشكل مستمر من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بما يلبّي احتياجات المصريين بالخارج ويضمن سرعة وكفاءة حصولهم على الخدمات. وفي هذا السياق.

وقد وجه الرئيس بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج، وتكثيف قنوات التواصل مع الجاليات المصرية.