نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق حملة رقابية موسعة بمحافظة الجيزة، استهدفت أحد المخازن الكبرى بمنطقة “ميت رهينة” – مركز ومدينة البدرشين، وتبين من الفحص قيام المخزن بإعادة تصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات ومواصفات فنية غير مطابقة للحقيقة، واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بخصائص غير حقيقية، بما يُعد غشًا تجاريًا صريحًا، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية داخل الدولة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية، إلى جانب ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، والمدوّن عليها أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بمنطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط تصنيع وتداول المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات جديدة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني، بما يُمثل غشًا تجاريًا صريحًا وإضرارًا مباشرًا بحقوق المستهلكين.
وتُعد هذه الممارسات من أخطر صور الغش التجاري لما لها من تأثير مباشر على جودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.

كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بطرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكي العلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المستهلكين وسلامة تداول المنتجات بالأسواق، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية وجودة المنتج المحلي، وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.

وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة في تداول السلع الاستهلاكية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الاستغلال أو التلاعب بالأسعار.
وشدد على أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بتصنيع أو تداول المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، أو إعادة تدويرها وطرحها في الأسواق باعتبارها منتجات جديدة، أو استخدام أسماء علامات تجارية بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين واستقرار الأسواق والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة.

مضيفًا أن ما تم ضبطه يُعد مخالفة جسيمة تمس سلامة وجودة المنتجات المطروحة بالأسواق، وتضر بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار الجهاز في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، وأن أي محاولات للاتجار غير المشروع أو الغش التجاري أو التلاعب في السلع الاستهلاكية، وعلى وجه الخصوص المنتجات ذات الصلة باحتياجات المواطنين الأساسية مثل المراتب، ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية دون أي تهاون.

وشدد السجيني على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية واليقظة بكافة قطاعات الجهاز وأفرعه الإقليمية، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات للغش التجاري، مع المتابعة اللحظية لحركة الأسواق والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى يتم رصدها، مؤكدًا على أهمية تعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها.

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السفير كوال نيوك كوال، سفير جنوب السودان لدى القاهرة، والوفد المرافق.

وتناول اللقاء استعراض تطورات مناخ الاستثمار في كل من مصر وجنوب السودان، إلى جانب مناقشة آليات التعاون في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبنية التحتية، فضلاً عن بحث سبل نقل الخبرات المصرية في تطوير خدمات المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها جنوب السودان، في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها مصر لتطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر التشريعية.

وأوضح أن منظومة «الشباك الواحد» تمثل إحدى الركائز الأساسية لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي عبر مختلف مراحل العملية الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار «فريد» إلى ترحيب مصر بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في جنوب السودان، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وإنتاج العصائر والمركزات، وصناعة المنسوجات، لافتًا إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به صندوق مصر السيادي في دعم الاستثمارات المشتركة والحد من المخاطر المرتبطة بها.

كما شدد على انفتاح مصر على جذب الاستثمارات الجادة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا دعم القاهرة لتفعيل الأطر الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتنسيق اللازم لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

من جانبه، أشاد وزير الاستثمار بجنوب السودان بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتطبيق منظومة «الشباك الواحد»، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار.

وأشار إلى ما تمتلكه بلاده من فرص استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والطاقة، إلى جانب وفرة الموارد الطبيعية، لافتًا إلى وجود عدد من المشروعات الجاهزة للطرح أمام المستثمرين المصريين.

وأكد التزام حكومة جنوب السودان بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة وآمنة، من خلال تطوير التشريعات والبنية المؤسسية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.