طاقة 3 شركات تركية تخطط للاستثمار في مشروعات التعدين بمصر بواسطة محمود شعبان 29 أبريل 2026 | 11:36 ص كتب محمود شعبان استكمل الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، سلسلة لقاءاته مع عدد من المؤسسات والشركات التركية المختصة بالتعدين، لبحث فرص التعاون وجذب استثمارات الشركات التركية إلى قطاع التعدين المصري. عقدت اللقاءات خلال مشاركته في منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمدينة إسطنبول التركية، ضمن الوفد المرافق للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وشملت اللقاءات اجتماعات مع قادة ومسئولي هيئة المسح الجيولوجي التركية MTA، وشركة Eti Maden التركية التابعة للدولة والمتخصصة في أنشطة التعدين ، إلى جانب شركة MTAIC المعنية بالاستكشاف والاستثمار التعديني على المستوى الدولي. تفاصيل الاجتماع مع شركات التعدين التركية وجرى خلال اللقاءات استعراض الفرص الواعدة بقطاع التعدين في مصر، وما يشهده من خطوات تطوير لتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار، إلى جانب بحث مجالات تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من الخبرات التركية في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الخامات المعدنية. كما التقى رئيس الهيئة، مهمت يلدريم رئيس شركة ATAER Madencilik، حيث أبدت الشركة اهتمامها بالعمل في مصر ، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة قريبة إلى مصر للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار التعدينية وبحث أوجه التعاون الممكنة. اجتماع مرتقب لبحث خطط التعاون كما بحث رئيس الهيئة التعاون مع شركة جيوثيرمال احدي الشركات التركية العاملة في مجال الطاقة الحرارية من باطن الأرض، بمشاركة الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر الفيديو كونفرانس، حيث جرى استعراض ما تم من خطوات ودراسات من جانب شركة جنوب الوادي المصرية للعمل هذا المجال، و تم الاتفاق على عقد اجتماع فني اخر عبر الفيديو كونفرانس خلال الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات وأوجه التعاون لنقل الخبرات. وأكد الجيولوجي ياسر رمضان أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتكثيف التواصل مع المؤسسات والشركات المختلفة، وعرض المقومات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يدعم جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة، وإقامة شراكات اقتصادية مع مختلف المستثمرين لتحويل الإمكانات التعدينية التي تزخر بها مصر إلى قيمة اقتصادية كبيرة. 29 أبريل 2026 | 11:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة إيني الإيطالية توقع اتفاقية لمعاودة إطلاق مشروع للنفط في فنزويلا بواسطة محمود شعبان 29 أبريل 2026 | 11:22 ص كتب محمود شعبان أعلنت شركة إيني الإيطالية ومسؤولون حكوميون في فنزويلا يوم الثلاثاء، أن شركة الطاقة الإيطالية وقعت اتفاقية مع وزارة النفط الفنزويلية وشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا لمعاودة إطلاق مشروع رئيسي للنفط الخام الثقيل في حزام أورينوكو. ووقع الشركاء الرئيسيون لشركة بتروليوس دي فنزويلا اتفاقيات أولية لتأكيد اهتمامهم بقطاع النفط والغاز أو توسيع مشروعاتهم فيه، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدماً في مراجعة شاملة لجميع العقود في هذا القطاع ضمن إصلاح قطاع النفط. يأتي العمل على زيادة إنتاج النفط الفنزويلي في وقت تواجه الأسواق العالمية اضطرابات في الإمدادات من الشرق الأوسط، بسبب الحرب التي اندلعت بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير. احتياطيات النفط وعلى الرغم من احتياطياتها الهائلة، إلا أنّ صناعة النفط في فنزويلا تعاني من ضعف شديد بعد سنوات من توقف الاستثمارات، الأمر الذي تفاقم بسبب الحظر الأمريكي المفروض في العام 2019. في مارس، وقعت الحكومة الفنزويلية اتفاقية مع ريبسول والشركة الإيطالية إيني لتعزيز مشروع غاز تشارك فيه الشركتان منذ العام 2009. وتمّ تقييد عمليات ريبسول في فنزويلا منذ العام 2025 بسبب إلغاء واشنطن من جانب واحد لرخصة التشغيل الخاصة بها، في قرار طال أيضا بقية الجهات الأجنبية الموجودة هناك. 29 أبريل 2026 | 11:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية بواسطة أموال الغد 29 أبريل 2026 | 11:21 ص كتب أموال الغد وقّع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية، في مجال التعاون التعليمي الدولي، وذلك في إطار دعم الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، وتعزيز مسارات إعداد كوادر مصرية متميزة في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة. وقّع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن جامعة هيروشيما اليابانية الدكتور ميتسو أوتشي، رئيس الجامعة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد فؤاد أبو الفتوح نائب مدير الأكاديمية العسكرية، والدكتور هاني هلال الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، والسفير إيواي فوميو سفير اليابان لدى مصر، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وشهدت المراسم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص ببرنامج الماجستير المزدوج بين جامعة هيروشيما والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، حيث وقّعه عن الجانب المصري الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، وعن الجانب الياباني الدكتور ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وإتاحة فرص تعليمية متقدمة للطلاب المصريين في برامج الدراسات العليا بجامعة هيروشيما، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية للتنمية، وعلى رأسها تكنولوجيا أشباه الموصلات، والهندسة، والتخصصات العلمية والتكنولوجية المتقدمة. كما تتضمن المذكرة دعم تنفيذ برنامج ماجستير مزدوج بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيروشيما، يحصل بموجبه الطلاب المصريون المقبولون على درجتي ماجستير، إحداهما من جامعة هيروشيما والأخرى من الجامعة المصرية اليابانية، بعد استيفاء المتطلبات الأكاديمية المعتمدة لدى الجانبين. وتنص المذكرة كذلك على تخصيص 10 منح سنوية للطلاب المصريين المقبولين في البرنامج، تغطي الرسوم الدراسية والإقامة والسفر والتأمين والمصروفات الأساسية خلال فترة الدراسة في مصر واليابان، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية داعمة للطلاب المتميزين. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج من دفعة أكتوبر 2026، عبر ثلاث دفعات متتالية، بما يسهم في بناء مسار مستدام للتعاون الأكاديمي بين مصر واليابان حتى عام 2030. وأكد وزير التعليم العالي أن الاتفاق يعكس رؤية مصر نحو تطوير التعليم العالي وتحويله إلى نظام عالمي مترابط، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم العالي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، خاصة من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعليم العابر للحدود، من خلال دعم الشراكات الأكاديمية الدولية، والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، إلى جانب تشجيع الجامعات المصرية على بناء شبكات بحثية وشراكات عالمية، بما يعزز من جودة التعليم وربطه بسوق العمل. وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والشؤون الثقافية والبعثات، أن المذكرة تعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية في التعليم العالي، وتدعم دور الجامعة المصرية اليابانية كنموذج متميز للتعاون الأكاديمي والبحثي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لربط التعليم العالي والبحث العلمي بالأولويات الوطنية واحتياجات الاقتصاد المعرفي، من خلال بناء شراكات دولية فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة على الابتكار والمنافسة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. 29 أبريل 2026 | 11:21 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك هيئة الرقابة المالية توقع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاعات غير المصرفية بواسطة إسلام عبد الحميد 29 أبريل 2026 | 11:17 ص كتب إسلام عبد الحميد شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، التابعين للهيئة؛ مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري والاتحاد المصري للتأجير التمويلي والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والاتحاد المصري للتخصيم، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، وعدد من قيادات الهيئة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، والتي ترتكز على بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين. من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه البروتوكولات تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف رئيس الهيئة أن بناء قدرات الكوادر العاملة لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها طبيعة التغيرات المتلاحقة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديدًا بعد التنامي السريع في مجال التكنولوجيا المالية، الذي يجب أن يتزامن مع توسع مستمر في التثقيف المالي وصقل الكفاءات. وأوضح عزام أن الهيئة تتيح بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، من خلال شراكات فعّالة مع المؤسسات المهنية والتدريبية في الداخل والخارج، بهدف إعداد كوادر متطورة قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، فضلًا عن التطوير المستمر للأطر التنظيمية والتدريبية الداعمة للقطاع، بما يعزز جاذبيته للاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، في ظل رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن التوسّع في البرامج التدريبية المتخصصة المرتبطة باحتياجات السوق الفعلية، يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة وآمنة. وقّع البروتوكولات من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف الذي أوضح أن هذه الشراكات مع اتحادات أنشطة التمويل غير المصرفي، تعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والمهنية لتطوير الكفاءات البشرية داخل هذه الأنشطة الحيوية، كما تمثل خطوة مهمة في إطار توجّه المعهد نحو تعزيز مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق الفعلية، وتقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية في القطاع المالي غير المصرفي. وأوضح أن المعهد يعمل على تطوير برامجه بما يتيح نقل الخبرات العملية إلى الكوادر المستهدفة، حسب الاحتياجات وتغيرها وبحسب أحجام القطاعات وأعداد المستفيدين، والاستفادة من خبرات العاملين في السوق ضمن منظومة التدريب، مما يسهم في رفع كفاءة وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع بشكل أكثر فاعلية. وتهدف البروتوكولات إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العملية وإتاحة الفرصة للعناصر المتميزة بالشركات الأعضاء في الاتحادات للانضمام إلى منظومة التدريب كمحاضرين معتمدين لدى المعهد، بعد اجتيازهم التقييمات الفنية، بما يضمن نقل المعرفة التطبيقية وتعزيز جودة البرامج التدريبية. كما تشمل مجالات التعاون إعداد خطط تدريبية مرنة تستجيب لاحتياجات الاتحادات والشركات، وتوفير مزايا تحفيزية للأعضاء، فضلًا عن تطوير محتوى تدريبي متجدد يعكس تطورات السوق. وتواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني من خلال معهد الخدمات المالية، عبر تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تغطي مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتحول الرقمي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز من تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا. وسبق للهيئة أن وقّعت بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. 29 أبريل 2026 | 11:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة بنك HSBC: تأثير انسحاب الإمارات من “أوبك” سيكون محدوداً على المدى القريب بواسطة محمود شعبان 29 أبريل 2026 | 11:15 ص كتب محمود شعبان أفاد بنك HSBC بأن انسحاب الإمارات من منظمة أوبك وتحالف “أوبك+” اعتباراً من أول مايو سيكون له تأثير محدود على أسواق النفط في المدى القريب. وأشار البنك إلى أن أي زيادة فورية في إنتاج الإمارات ستظل محدودة، بسبب القيود الحالية على التصدير، حتى مع وجود بنية تحتية بديلة مثل خط أنابيب أبوظبي الذي ينقل النفط إلى ميناء الفجيرة، بطاقة تصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وهي قريبة بالفعل من الحد الأقصى. وتوقع “HSBC” أنه في حال استئناف الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، ستتمكن الإمارات من زيادة إنتاجها تدريجياً، نظراً لتحررها من حصص الإنتاج المفروضة ضمن “أوبك+”. وبحسب التقديرات، تستطيع شركة “أدنوك” رفع إنتاجها إلى أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 3.4 مليون برميل ضمن الاتفاق الحالي، على أن يتم ذلك تدريجياً خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً. قررت الإمارات الانسحاب من منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+” اعتباراً من الأول من مايو. رؤية الإمارات في قطاع الطاقة وقال بيان رسمي إن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة. وأضاف أن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق. وأشار البيان إلى أن الإمارات ستواصل بعد خروجها من منظمة أوبك، دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق. ولفت البيان إلى أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة. من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن قرار الانسحاب من أوبك اتخذ بعد دراسة متأنية لاستراتيجية الدولة المرتبطة بمجال الطاقة وقطاع البترول وقطاعات أخرى، مشيراً إلى أن الإمارات كانت عضوا في “أوبك” و”أوبك+” لفترة طويلة، لكنها ترى أن مستقبل أسواق الطاقة سيتطلب مزيداً من الإمدادات لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وأضاف الوزير أن الإمارات رأت أن الوقت الحالي مناسب لاتخاذ هذا القرار، موضحاً أن الانسحاب يجري في توقيت لا يُتوقع أن يترك أثراً كبيراً على السوق، في ظل القيود المرتبطة بمضيق هرمز. وشدد الوزير على أن خروج الإمارات من التزامات المجموعة سيمنحها مرونة أكبر، وسيتيح لها مساحة أوسع في التعامل مع متطلبات السوق. 29 أبريل 2026 | 11:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بعد طرح بنك القاهرة أوعية ادخارية جديدة.. تفاصيل أعلى عوائد الشهادات في البنوك المصرية بواسطة ندى عبد العزيز 29 أبريل 2026 | 11:14 ص كتب ندى عبد العزيز في ظل التغيرات المتسارعة بالسوق المصرفي، وارتفاع إقبال الأفراد على أدوات الادخار الآمنة، عادت الشهادات الادخارية إلى صدارة المشهد باعتبارها أحد أبرز الملاذات الاستثمارية القادرة على تلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت ومستقر، أو الراغبين في اقتناص أعلى عائد ممكن مع مستويات مخاطر محدودة. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين البنوك على اجتذاب المدخرات عبر منتجات أكثر تنوعًا ومرونة. وفي أحدث التحركات، طرح بنك القاهرة أوعية ادخارية جديدة، تضمنت شهادة لمدة 3 سنوات بعائد شهري 17.25%، إلى جانب وديعة ادخارية لأجل 18 شهرًا بعائد 22% يصرف عند الاستحقاق، في خطوة تعزز تنوع الخيارات المتاحة أمام العملاء وتدعم المنافسة في سوق الأوعية الادخارية. ويأتي هذا التحرك بعد خطوات لافتة من أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عقب تعديل عوائد الشهادات الثلاثية الثابتة إلى 17.25%، مع حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه فقط، في توجه يعكس دعم شريحة صغار المدخرين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأدوات الادخارية ذات العائد المرتفع. وعلى صعيد البنوك الخاصة، عزز البنك التجاري الدولي CIB المنافسة من خلال حزمة تيسيرات شملت خفض الحد الأدنى للاكتتاب في عدد من شهاداته الرئيسية، أبرزها خفض الحد الأدنى لشهادة Premium ذات أجل 3 سنوات إلى مليون جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه بعائد 17.25% شهريًا، إلى جانب خفض الحد الأدنى لشهادة Prime إلى 50 ألف جنيه بعائد 15%، فضلاً عن طرح وديعة سنوية بعائد يصل إلى 17% مع صرف شهري، لتلبية احتياجات الراغبين في استثمارات قصيرة الأجل. ولم تتوقف المنافسة عند هذا الحد، إذ دخلت بنوك أخرى السباق بعروض متنوعة، من بينها الوديعة Bullet 18 من البنك العربي الأفريقي الدولي بعائد 22% يصرف بنهاية المدة، إلى جانب شهادات ميد بنك ذات العوائد المتدرجة التي تصل إلى 20.5% في السنة الأولى، بما يعكس اتساع الخيارات المطروحة أمام العملاء بين العوائد الثابتة والمتدرجة، وبين الشهادات والودائع قصيرة ومتوسطة الأجل. وفي هذا التقرير، نستعرض خريطة أعلى عوائد الشهادات والودائع الادخارية في البنوك المصرية، وأبرز مزاياها وحدود الاكتتاب بها، في ظل سباق مصرفي متصاعد على جذب السيولة. ويشترط الحصول على الشهادات الادخارية عادة فتح حساب جارٍ أو توفير لدى البنك لربط الشهادة وتحويل العائد عليه، مع تقديم مستندات أساسية تشمل صورة بطاقة رقم قومي سارية، وإثبات جهة العمل عند الحاجة، إلى جانب إيصال مرافق حديث لإثبات محل السكن. البنك الأهلي المصري يتيح الشهادة الثلاثية بعدة دوريات صرف وبحد أدنى 1000 جنيه. وتمنح الشهادة ذات العائد السنوي 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة. كما يوفر البنك دورية صرف شهرية بعائد 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، إلى جانب شهادة بعائد ثابت 17.25% يُصرف شهريًا. بنك مصر يقدم شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه، بعائد سنوي متدرج يبلغ 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة. كما يتيح عائدًا شهريًا متدرجًا 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة، بجانب شهادة بعائد ثابت 17.25% يصرف شهريًا. بنك القاهرة يطرح عدة شرائح للشهادات الثلاثية؛ تبدأ من شهادة بحد أدنى 10 آلاف جنيه بعائد 15% شهريًا، و15.25% ربع سنويًا، و15.50% سنويًا. كما يقدم شهادة بعائد 17.25% شهريًا بحد أدنى مليون جنيه، إضافة إلى شهادة بحد أدنى 50 ألف جنيه بعائد متدرج 18% في السنة الأولى، و16% في الثانية، و14% في الثالثة. البنك التجاري الدولي CIB يوفر شهادات ثلاثية متعددة الشرائح، تبدأ من شهادة بعائد 15% شهريًا بحد أدنى 50 ألف جنيه، وأخرى بعائد 16.50% بحد أدنى 500 ألف جنيه، بينما تصل أعلى شريحة إلى 17.25% شهريًا بحد أدنى مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه. البنك الأهلي الكويتي–مصر يقدم شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه بعائد 15.50% شهريًا أو 15.75% ربع سنويًا، كما يطرح شهادة متدرجة بعائد شهري 19% في السنة الأولى، و15% في الثانية، و11% في الثالثة، أو بعائد سنوي 21% ثم 16.50% ثم 12%، بالإضافة إلى شهادة أخرى بعائد 16% شهريًا بحد أدنى 100 ألف جنيه. بنك قناة السويس يتيح شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه بعائد 17% شهريًا أو 17.10% ربع سنويًا، كما يوفر شهادة بعائد 17.25% بحد أدنى مليون جنيه، وأخرى بعائد 17.50% بحد أدنى 5 ملايين جنيه. بنك نكست يطرح شهادة لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه، بعائد 17.25% شهريًا، و17.50% ربع سنويًا، و17.75% سنويًا. بنك الإمارات دبي الوطني يوفر شهادة ثلاثية بحد أدنى 500 ألف جنيه بعائد 16.50% شهريًا أو 15.50% سنويًا. ميد بنك يقدم شهادة ثلاثية بعائد 17.25% يصرف شهريًا بحد أدنى 10 آلاف جنيه، كما يتيح شهادة متدرجة بحد أدنى 50 ألف جنيه بعائد 20.5% في السنة الأولى، و16.5% في الثانية، و12.5% في الثالثة، إلى جانب شهادة بعائد تراكمي مقدم 34.02% بحد أدنى 5 آلاف جنيه. بنك تنمية الصادرات يطرح شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه بعوائد متنوعة تشمل 16.5% شهريًا، و17% ربع سنويًا، و17.25% نصف سنويًا، و17.5% سنويًا. المصرف المتحد يقدم شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه بعائد سنوي متدرج 22% في السنة الأولى، و17% في الثانية، و12% في الثالثة، كما يتيح عائدًا شهريًا متدرجًا 19.50% ثم 15.50% ثم 11.50%، إضافة إلى شهادة بعائد 16.50% شهريًا. 29 أبريل 2026 | 11:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات شركة «Valero Developments» تتعاقد مع «Expand Franchises» و«Haier» بواسطة مها عصام 29 أبريل 2026 | 11:01 ص كتب مها عصام أعلنت شركة Valero Developments عن عقد شراكات استراتيجية جديدة، حيث تم التعاقد مع شركتي Expand Franchises وHaier. من جانبه قال عمر فهمي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Valero Developments، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية واضحة تستهدف بناء منظومة متكاملة من الشراكات القوية داخل مشروعات الشركة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القيمة الاستثمارية للمشروع سواء من حيث جودة المنتج أو الخدمات المرتبطة به، مما يعزز من استثمارات العميل بالمشروع. وأوضح أن الشركة حرصت على دراسة تجربة العملاء داخل السوق العقاري المصري بشكل دقيق، والتي أظهرت أن قرارات الشراء غالبًا ما ترتبط بحالة من القلق والتردد، وهو ما دفع «Valero Developments» إلى تبني فلسفة مختلفة تقوم على تقليل هذه المخاوف من خلال تقديم منتج حقيقي مدعوم بخدمات وشراكات تضيف قيمة ملموسة للعملاء. وأشار إلى أن الشراكات الجديدة تمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية، حيث تم التعاقد مع شركة Expand Franchise الرائدة في جذب العلامات التجارية، وهي واحدة من أنجح الكيانات في تخصصها، وقريبًا ستشهد مدينة العبور وجود علامات تجارية تتواجد لأول مرة بالمدينة من خلال مشروعات شركة Valero Developments، مما يعزز من فرص التشغيل ويزيد من العوائد الاستثمارية للعملاء. وأضاف:”تم التعاقد أيضًا مع شركة Haier للاجهزه المنزلية لتقديم خصومات وتسهيلات مميزة وحصرية لعملائنا، مما يدعم مستوى الراحة وجودة الحياة داخل مشروعاتنا، ويعكس التزامنا بتقديم تجربة متكاملة لا تتوقف عند التعاقد، بل تمتد لما بعد التسليم والتشغيل”. وقال: «شعار “لأنك تستحق الراحة” ليس مجرد مقولة نرددها، ولكنه بمثابة فلسفة عمل وبوصلة نحدد من خلالها توجهنا وقراراتنا التي نتخذها في كافة مشروعاتنا، وذلك لضمان الجودة والرفاهية لعملائنا، وهذه الفلسفة تتضمن الراحة في اتخاذ القرار، والراحة في تنفيذ مشروعاتنا، والراحة في الثقة». وأشار إلى أن تطبيق هذه الفسلفة مكّن الشركة من الاستحواذ على ثقة عملائها منذ اليوم الأول لانطلاقها، فقد نجحت الشركة في بيع مشروع CIRCLE9 خلال 6 أشهر فقط من إطلاقه، وتقترب الشركة حاليًا من انهاء تنفيذ المشروع بالكامل وقبل الجدول الزمني المحدد للعملاء، كما نجحت الشركة في بيع 70% من مشروع White Mall، وهناك نمو قوي في حجم الانشاءات بالمشروع. وأضاف نجاح الشركة في بيع 50% من مشروع CITALIA خلال عام واحد فقط من إطلاقه، وبدأت الشركة في تنفيذ المشروع حاليًا، مما يعكس جهودًا مستمرة من الشركة للتطوير والبحث عن راحة عملائها في كل مراحل العمل وبالتوازي مع تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن هذه الجهود القوية حققت للشركة ثقة من عملائها ومصداقية في وعودها خلال وقت قياسي. وأشار إلى أن الشركة تسير بمعدلات تنفيذ قوية في مشروع «CITALIA» والذي يعد أحد أبرز مشروعات الشركة، ويقام على مساحة 13 فدانًا في موقع استراتيجي بمدينة العبور الجديدة، ويضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة، إلى جانب منطقة تجارية متكاملة تخدم قاطني المشروع وسكان المدينة. وأوضح افتتاح مقر مبيعات في موقع المشروع، مما يعكس ثقة الشركة في قوة مشروعها، ويمنح العملاء فرصة التعرف بشكل مباشر على تفاصيله، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الشراكات الاستراتيجية التي تدعم خطط الشركة للنمو وتعزز من مكانتها في السوق العقاري. 29 أبريل 2026 | 11:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال كاتليست بارتنرز تسعى للاستحواذ على حصة حاكمة في EIH Consulting وشركاتها التابعة بواسطة أموال الغد 29 أبريل 2026 | 10:54 ص كتب أموال الغد أعلنت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) ، موافقة مجلس إدارتها من حيث المبدأ على المضي قدمًا في إجراءات الاستحواذ على حصة حاكمة قد تصل إلى كامل أسهم رأس مال شركة EIH Consulting وشركاتها التابعة، وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز حضور الشركة في قطاع الخدمات المالية غير مصرفية، وعلى رأسها قطاع المعادن النفيسة والخدمات المالية المرتبطة به. وتُعد شركة EIH Consulting من الكيانات الرائدة في مجال الاستثمار وتداول المعادن النفيسة في السوق المصرية، كما كانت من أوائل الشركات التي أطلقت منصة رقمية متخصصة في هذا النشاط تحت العلامة التجارية «منجم»، والتي تتيح تداول المعادن النفيسة لصالح المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد. وبموجب القرار، تم تفويض العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، أو من يفوضه، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء واجراءات الفحص النافي للجهالة وإتمام المفاوضات المتعلقة بالصفقة، وتحديد هيكلها النهائي، سواء من خلال استحواذ نقدي أو عبر مبادلة أسهم، على أن يتم عرض نتائج تلك المفاوضات على مجلس الإدارة لاعتمادها. كما قررت الشركة تكليف شركة Gravition Financial Advisory بصفة مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة المستهدفة بالاستحواذ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة. وفي هذا السياق، قال ماجد شوقي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في كاتليست بارتنرز ميدل إيست، إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية والقادرة على تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة طويلة الأجل، مؤكدًا أن EIH Consulting تمثل نموذجًا واعدًا يجمع بين الخبرة التشغيلية والرؤية المستقبلية، خاصة في قطاع المعادن النفيسة الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا محليًا وإقليميًا. وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذه الصفقة المحتملة إلى توظيف خبراتها الاستثمارية وشبكتها الإقليمية لدعم خطط التوسع، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة، بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق. ومن جانبه، قال سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EIH Consulting، إن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الاستثمارية الواسعة التي تتمتع بها كاتليست بارتنرز، بما يدعم خططها المستقبلية ويعزز وتيرة التوسع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسيرتها نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع. وأكدت الشركة أن إتمام الصفقة يظل مرهونًا بنتائج المفاوضات الجارية، واستيفاء إجراءات الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. 29 أبريل 2026 | 10:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «بلتون» توظف 99.26% من متحصلات زيادة رأس المال لدعم التوسع بواسطة هبة خالد 29 أبريل 2026 | 10:53 ص كتب هبة خالد أعلنت شركة «بلتون القابضة» نموذج الإفصاح نصف السنوي بشأن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، والذي أظهر توجيه معظم الحصيلة لدعم خطط التوسع والنمو بشركاتها التابعة حتى نهاية عام 2025. وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنها ضخت نحو 10 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر 2025، بما يمثل 99.26% من إجمالي قيمة الزيادة. وفيما يتعلق بأوجه استخدام الأموال، أوضحت أنه سيتم توجيه نحو 9.34 مليار جنيه لتمويل الشركات التابعة، بينما خُصص نحو 671.3 مليون جنيه لزيادة رؤوس أموال بعض هذه الشركات؛ لدعم خطط التوسع وتنويع الاستثمارات وفقًا لمتطلبات السوق. وأشار التقرير إلى أن الرصيد المتبقي من متحصلات الاكتتاب يبلغ نحو 49.8 مليون جنيه فقط؛ ما يعكس قرب استكمال خطة استخدام كامل الحصيلة. 29 أبريل 2026 | 10:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «الإسكان»: إتاحة كراسة شروط تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين..غدًا بواسطة مها عصام 29 أبريل 2026 | 10:51 ص كتب مها عصام أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ابتداءً من غدًا الموافق ٣٠ أبريل وحتي ٣٠ مايو ٢٠٢٦. وأضافت وزيرة الإسكان، أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين من القطاع الخاص يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، كما يهدف إلى دعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير الأنماط السكنية المختلفة بالسوق العقاري. واوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ ٨% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى ٢٠ عامًا كحد أقصى. وأشارت الوزيرة إلى أن طرح كراسة الشروط لهذا التعاون المهم مع القطاع الخاص يأتي كنتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التشاورية والتحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في القطاع العقاري، وبهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية. ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو ١٩ ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣.١٢ فدانًا. وأضاف أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد طرح ٤ قطع أراضي، وهي قطع الأراضي أرقام (٣، و٤، و٥، و٦) بالمنطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية، بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتي أرض، إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر، بينما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات. وتابع نائب وزيرة الإسكان أن مدينة سوهاج الجديدة تشهد طرح قطعة أرض واحدة بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي، وتتضمن مدينة السادات طرح قطعتي أرض في منطقتي النرجس والزهور، بينما تشهد مدينة العبور الجديدة طرح ٤ قطع أراضٍ، حيث تقع القطعة الأولى جنوب الحي الرابع عشر، بينما تقع الثلاث قطع الأخرى بالحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وهي قطع الأراضي أرقام (٢، و١٢، و١٤). وأشار إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تشهد طرح قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بينما تشهد مدينة حدائق العاصمة طرح قطعتي أرض (٨، و٩) بحي جاردينيا. وفي سياق متصل، قالت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أن مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها ٨٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي ٤ سنوات، تُحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى ٦ شهور من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها ٢٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، ٥ سنوات. وتابعت السيدة/ مي عبد الحميد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتسليم المرافق الأساسية (مياه – صرف صحي – ري – كهرباء) على حدود قطعة الأرض بحد أقصى عام من تاريخ استصدار أول قرار وزاري، على أن يتولى المطور العقاري، على نفقته الخاصة، تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه – صرف صحي – ري – كهرباء – تليفونات – غاز… إلى آخره) وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل المعنية، مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية. وتابعت أن كراسة الشروط تُلزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال ٣٦ شهرًا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقًا للشروط المعتمدة، وذلك بعد أخذ موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، أو عدم تملك وحدة سكنية، أو عدم تجاوز حدود الدخل، وغيرها من الشروط المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق. وشددت على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلتزم بدعم المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس الخطوات المتبعة في الوحدات المملوكة للصندوق، وكذلك الدعم النقدي المعلن عنه، والذي يُحتسب وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد. وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالحى الحكومي بالعاصمة الجديدة، وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح المحددة فقط، وبحد أقصى اليوم الأخير من الطرح الساعة ٣ عصرًا، علمًا بأنه لن يتم قبول طلبات بعد ذلك التوقيت، مع التأكيد على أنه سيتم تحديد موعد لعقد جلسة القرعة العلنية مع إعلام المتقدمين للحضور، ويحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات يُعد ذلك عدولًا عن طلبه. 29 أبريل 2026 | 10:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
