أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص مصر الدائم والمستمر على دعم وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة مع دول أفريقيا، ولاسيما دول تجمع الطاقة لشرق أفريقيا EAPP  وتسخير خبراتها الفنية وفائض طاقتها الإنتاجية وبنيتها التحتية الاستراتيجية في تحقيق أهداف التجمع وتعزيز مسيرته، لدفع جهود التكامل الكهربائي وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضاف عصمت في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس وزراء تجمع الطاقة لشرق أفريقيا (EAPP) الذي تترأسه مصر، بحضور  الوزراء المعنيين وكبار المسؤولين، وممثلي الدول الأعضاء بالتجمع ، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الطاقة، أن التكامل الإقليمي يعد ضرورة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ، مؤكداً أن توحيد الجهود يساهم في بناء منظومة طاقة إقليمية متكاملة تحقق الاستدامة وتعزز الازدهار لشعوبنا وتظل الجهود الوطنية، مهما بلغت، غير كافية بمعزل عن العمل الإقليمي المشترك.

دعم إنشاء سوق إقليمية مشترك

وأكد أن مصر تدعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة للكهرباء بدول القارة من خلال مواءمة الأطر التنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات النوعية اللازمة لتطوير البنية التحتية للطاقة.

أشار إلى الإمكانات الهائلة والاستثنائية التي تمتلكها  القارة الأفريقية  من الموارد الطبيعية لاسيما مصادر الطاقة المتجددة فضلا عن ثروتها البشرية الكبيرة، والتي تعد من بين الأكبر عالميا في هذا المجال إذ تستحوذ القارة على نحو 60% من أفضل الموارد الشمسية على مستوى العالم ما يؤهلها لتكون مركزا عالميا لمشروعات الطاقة الشمسية سواء على مستوى المشروعات الكبرى أو الحلول اللامركزية خارج الشبكات، كما تتمتع العديد من المناطق خاصة في شمال وشرق أفريقيا بإمكانات رياح متميزة تدعم التوسع في مشروعات طاقة الرياح.

أوضح أن القارة شهدت خلال العقد الماضي مؤشرات نمو واعدة إلا أنها لا تزال تواجه تحديات جوهرية من أبرزها محدودية الوصول إلى خدمات الطاقة وضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة توفيره  ، الأمر الذي استدعى قيام تجمع الطاقة لشرق أفريقيا الذى يعمل للتغلب على هذه التحديات وتسريع نشر وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.

أضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تبنتها مصر من أجل تنويع مزيج الطاقة والتوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب الاستثمارات المستمرة في تطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع حيث تمضي مصر بثبات نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي

أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب مواءمة الجاهزية التشغيلية مع سلامة الأطر القانونية واستكمال الإطار الحاكم للتجمع ، وتعد مذكرة التفاهم الحكومية واللوائح الداخلية بين شركات المرافق إنجازا استراتيجيا بالغ الأهمية حيث يوفر درجة عالية من اليقين للمستثمرين الدوليين وشركات الطاقة الإقليمية، مشيراً إلى الدور الحيوي لمجلس التنظيم المستقل في تعزيز القدرات الرقابية وضمان قيام سوق إقليمية قائمة على مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية بين الدول الأعضاء.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب تضمين خطة العمل المشترك لمجموعة من الأولويات الاستراتيجية تشمل الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وتفعيل تجارة الكهرباء عبر الحدود، والتوسع في نشر مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتعزيز وتحديث الأطر التنظيمية والمؤسسية، وحشد التمويل المستدام والمبتكر، وتنمية وبناء القدرات البشرية والفنية للوصول إلى محطة مفصلية مع اقتراب الإطلاق التشغيلي.

أشار بالجهود المتميزة التي بذلتها الأمانة العامة ولجنة السوق في إعداد قواعد السوق ووثائق التصميم والتي تمثل حجر الأساس لضمان الشفافية والكفاءة في العمليات اليومية، مضيفاً أن مصر حرصت على اتخاذ خطوات عملية ومدروسة لتأسيس هذا الكيان الحيوي وفقا لأعلى المعايير الدولية للموثوقية والكفاءة التشغيلية.

وأعرب الدكتور محمود عصمت عن تقدير مصر للدور المحوري والجهود المتواصلة التي يبذلها تجمع الطاقة لشرق افريقيا في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة وتيسير تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء مما جعله على مدار السنوات الماضية  منصة استراتيجية رائدة للتنسيق والتخطيط والتنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة العابرة للحدود، مشيداً بجهود البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لما قدموه من دعم فني وتمويلي كان له بالغ الأثر في بناء قدراتنا المؤسسية وتصميم منصات التداول في السوق.

كشفت الهيئة المصرية العامة للبترول، عن نتائج الحملات الرقابية الميدانية المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال شهر أبريل 2026، والتي أسفرت عن ضبط تلاعب في كميات المنتجات البترولية تجاوز مليون لتر بعدة محافظات.

وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش نفذت مرورًا مفاجئًا على 150 محطة وقود، إلى جانب متابعة مستمرة لـ 540 محطة من خلال فرق ثابتة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين بمحافظات البحيرة والإسكندرية والشرقية ودمياط وأسيوط وأسوان.

كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع محافظ أسوان ونائب محافظ أسيوط لبحث آليات تعزيز الرقابة ومنع التهريب.

رصد مخالفات محطات الوقود

وأسفرت الحملات عن رصد 4 محطات وقود مغلقة بمحافظة القاهرة رغم استمرار صرف حصص لها، بما يمثل شبهة إهدار وتسريب، إلى جانب ضبط خزانات أرضية مخفية أسفل طبقات خرسانية بمحافظة الغربية تحتوي على نحو 40 ألف لتر سولار، بهدف الاتجار في السوق السوداء.

وأشار التقرير إلى رصد مخالفات فنية خطيرة، تمثلت في وجود شوائب ومياه داخل صهاريج بعض المحطات، بما قد يؤدي إلى تلف أجزاء المحرك ويعرّض المحطات لمساءلات قانونية، حيث تم إيقاف المسدسات المخالفة فورًا وإحالتها إلى هيئة الدمغ والموازين لإعادة المعايرة. كما تم فحص شكوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحدى المحطات بمحافظة المنوفية، وثبوت وجود تلاعب بها.

وفيما يتعلق بمنتج المازوت، كشفت الهيئة عن ضبط محطتين بالقاهرة تضمان بيارات سرية لتخزين المازوت المخصص للقطاع الصناعي، مع التحفظ على 45 طنًا تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، إلى جانب رصد تجهيزات تداول غير قانونية شملت طلمبات وخطوط أنابيب خفية وتوصيلات كهربائية مكشوفة تمثل خطورة بالغة. كما تم رصد مصانع طوب غير عاملة رغم حصولها على حصص، وجارٍ مراجعة موقفها.

كما كشفت أعمال الرقابة على مستودعات الوقود عن تشكيل عصابي داخل أحد مستودعات محافظات الجنوب يقوم بتحميل كميات إضافية بالمخالفة للفواتير، مع رصد تحويلات مالية مشبوهة، وجارٍ التحقيق تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة. وتم كذلك ضبط تلاعب في الأرصدة الدفترية بأحد المستودعات بهدف تصريف كميات بطرق غير مشروعة.

تموين السفن ومراكب الصيد

وفي قطاع تموين السفن ومراكب الصيد، أسفرت جهود الرقابة في منطقتي رأس البر وعزبة البرج بمحافظة دمياط عن تحقيق وفر يُقدّر بنحو 3 ملايين لتر سولار خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة وفر بلغت نحو 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، نتيجة إحكام الرقابة والحد من الهدر.

كما تم تحرير محضر لمخزن بوتاجاز بمركز إدفو بمحافظة أسوان لبيعه بأسعار أعلى من الرسمية، والتصرف في نحو 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز مخصصة للمواطنين..

وعلى صعيد تيسير الخدمات، أكدت الهيئة أنه تم، بالتنسيق مع محافظة أسوان، توفير سيارتين للعمل كمحطات وقود متنقلة بديلًا للمحطات التي تم إيقافها، إلى جانب سيارة متنقلة لتموين اللنشات السياحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة..

وأكدت الهيئة استمرارها في إحكام السيطرة الرقابية على منظومة تداول المنتجات البترولية، والتصدي لكافة صور التلاعب والتهريب بكل حزم، مع ضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وحماية المال العام وحقوق المستهلك، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، ومشددة على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة في جميع أنحاء الجمهورية.

أجرى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، يرافقه اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، جولة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات الرياضية والتنموية داخل استاد العريش.

يأتي ذلك في إطار احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء، وضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في إطار المبادرة الرئاسية «بناء الإنسان»

وشملت الجولة متابعة أعمال تطوير حمامي السباحة الأوليمبي ونصف الأوليمبي، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، بما يعزز من توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ويسهم في إعداد جيل من النشء والشباب يتمتع باللياقة البدنية والوعي المجتمعي، تماشيًا مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من البرامج والمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة داخل الاستاد، من بينها المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» لرعاية الأطفال الأيتام، إلى جانب مراكز تدريب أطفال التوحد والإعاقات الذهنية، فضلًا عن برامج اللياقة البدنية المخصصة للفتاة والمرأة، والتي تستهدف دعم وتمكين مختلف الفئات، وتعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي من خلال أنشطة رياضية وتأهيلية متكاملة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة تواصل جهودها في الاستثمار في العنصر البشري، عبر التوسع في تطوير المنشآت الرياضية وتنفيذ مشروعات نوعية تستهدف بناء الشخصية المصرية، وتعزيز قيم المشاركة والانتماء. وأشار إلى أن ما تشهده شمال سيناء يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على أرض الواقع.

وأضاف أن تطوير استاد العريش وما يتضمنه من برامج ومبادرات، يجسد التحول في مفهوم الرياضة من مجرد نشاط ترفيهي إلى أداة استراتيجية لبناء الإنسان، من خلال دعم النشء، ورعاية ذوي الهمم، وتمكين المرأة، بما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مجاور أن الطفرة التي يشهدها قطاعا الشباب والرياضة في شمال سيناء تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق تنمية متكاملة ترتكز على الارتقاء بالمستوى الرياضي والاجتماعي والثقافي للمواطنين.

وأضاف أن استاد العريش يمثل نموذجًا متكاملًا لجهود الدولة في تنفيذ برامج تنموية تستهدف بناء الإنسان، من خلال توفير خدمات رياضية متطورة تواكب خطط التنمية الشاملة وتعزز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، ووزير الشباب والرياضة السابق، إلى جانب الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي، مشيدًا بدوره في دعم وتطوير منظومة الرياضة الجامعية، وتعزيز أطر التعاون الإقليمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المنافسة الرياضية داخل الجامعات وعلى مستوى القارة الإفريقية.

وأكد قنصوة أهمية الاستعداد المبكر والمكثف لاستضافة بطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات 2026، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 9 إلى 16 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة، وتعزيز دور الرياضة كأداة للتقارب بين الشعوب.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة الرياضة الجامعية يمثل محورًا رئيسيًا في بناء جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، من خلال تمكين الجامعات من أداء دورها في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، إلى جانب تنمية المهارات البدنية والثقافية للطلاب، بما يدعم إعداد أبطال يمثلون مصر في مختلف المحافل.

وشدد على أهمية تكامل الأنشطة الرياضية مع العملية التعليمية والبحثية، لما لها من دور في بناء شخصية متكاملة للطلاب، موجهًا بتكثيف الفعاليات الرياضية خلال الإجازة الصيفية، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الشراكات الدولية.

وفي سياق متصل، وجّه الوزير بضرورة تكثيف الجهود ضمن المشروعات القومية لرفع اللياقة البدنية، من خلال قياس معدلات السمنة وتكوين الجسم لدى الطلاب، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، بما يسهم في إعداد خريطة متكاملة لمؤشرات اللياقة البدنية داخل الجامعات، مع التوجه نحو إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة السمنة بكل جامعة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لجهود وزارة التعليم العالي في الاستعداد لاستضافة البطولة، مؤكدًا أن ما يتم من تجهيزات يعكس جدية الدولة المصرية وحرصها على تنظيم حدث رياضي قاري يليق بمكانتها.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد على تفويض الدكتور أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد، للقيام بأعمال نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب مهامه الحالية، كما وجّه الشكر للدكتور أحمد راغب، مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد السابق، تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية.

وناقش المجلس الاستعدادات التنظيمية لبطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات 2026، حيث يتم التنسيق بين مختلف اللجان لضمان خروج الحدث بالصورة المشرفة، في ظل توقعات بمشاركة واسعة من الجامعات الإفريقية، بما يعزز التنافس والتواصل بين شباب القارة، ويدعم دور الرياضة الجامعية كمنصة لاكتشاف المواهب.

كما استعرض المجلس خطة النشاط الرياضي للجامعات للعام الجامعي 2026/2027، حيث أكد الوزير ضرورة وضع آليات واضحة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، من خلال تعزيز التعاون بين الاتحاد والمراكز الرياضية داخل الجامعات، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لتطوير المواهب الرياضية.

واختتم المجلس اجتماعه باستعراض تقرير دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الـ53، مشيدًا بالجهود التنظيمية المبذولة، ومؤكدًا أهمية استمرار تطوير هذه البطولة، لما تمثله من منصة رئيسية لدعم الرياضة الجامعية واكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب.

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع اللجنة الفنية الوطنية للتصنيفات الدولية لمؤسسات التعليم العالي المصرية، لمتابعة تطورات حضور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والإقليمية، وبحث آليات تعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن التصنيفات الدولية تمثل أداة استراتيجية تعكس جودة الأداء الأكاديمي والبحثي والمؤسسي، مشددًا على أهمية تكامل جهود اللجنة مع مكاتب التصنيف داخل الجامعات، بما يدعم تحسين الجاهزية المؤسسية ويرفع من القدرة التنافسية للجامعات المصرية في مختلف التصنيفات.

وأشار قنصوة إلى التطور الملحوظ في حضور الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية، حيث تم إدراج 36 جامعة في تصنيف التايمز العالمي، و47 جامعة في تصنيف التايمز للمنطقة العربية، و51 جامعة في تصنيف التأثير، إلى جانب 20 جامعة في تصنيف QS العالمي، و42 جامعة في تصنيف QS للجامعات العربية، و29 جامعة في تصنيف الاستدامة.

وأوضح أن التصنيفات الدولية لا تقتصر على تحقيق مراكز متقدمة فحسب، بل تسهم في تعزيز سمعة منظومة التعليم العالي المصرية، ودعم جهود جذب الطلاب الوافدين، وفتح آفاق أوسع للشراكات الدولية والبرامج المشتركة، فضلًا عن دعم التوسع الخارجي للجامعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية إقليمية ودولية.

ووجّه الوزير اللجنة بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لمختلف مؤسسات التعليم العالي، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو المعاهد، مع التركيز على تحسين جودة البيانات المؤسسية، وتعزيز السمعة الدولية، والانتقال من مجرد التواجد العددي في التصنيفات إلى تحقيق مراكز متقدمة.

كما شدد على ضرورة إعداد تقارير دورية لرصد مؤشرات الأداء والتحديات، ووضع خطط تنفيذية للتعامل معها، إلى جانب تعزيز دور اللجنة في بناء القدرات المؤسسية، وتحليل مؤشرات الأداء، واقتراح التدخلات اللازمة لتحسين الجاهزية المؤسسية.

واستعرض الاجتماع نتائج تقرير الأداء التنفيذي للمبادرات التدريبية التي نفذتها اللجنة خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى فبراير 2026، حيث تم تنفيذ 12 ورشة عمل تخصصية بمشاركة 777 من القيادات الأكاديمية ومنسقي التصنيف، مع وصول التمثيل المؤسسي في إحدى الورش إلى 66 جامعة.

وتناولت هذه الورش عددًا من الموضوعات الداعمة لبناء قدرات وطنية مستدامة، من بينها: ذكاء البحث العلمي، وتحليل البيانات البحثية الدولية، والتعامل مع تصنيفات QS وTHE، إضافة إلى قضايا الاستدامة والسمعة، واستخدام أدوات بنك المعرفة المصري.

كما ناقش الاجتماع أهمية التوسع في تطبيق منهج «تدريب المدربين»، بما يسهم في نقل الخبرات الفنية إلى داخل الجامعات، وتحويل مراكز تنمية القدرات إلى أذرع تنفيذية فاعلة، بما يعظم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لخدمات التصنيفات الدولية وقواعد البيانات التحليلية.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات الأكاديمية والخبراء، من بينهم الدكتورة بشرى سالم رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلين عن بنك المعرفة المصري وعدد من الجامعات المصرية، في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز حضورها الدولي.