انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للتأمين برئاسة نيفين جامع، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، وبهية إسماعيل  العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ومراجعي ومراقبي الحسابات.

وخلال الاجتماع، أعلنت شركة مصر للتأمين عن نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، محققةً أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً يعكس قدرتها على تحقيق نمو مستدام، وترسيخ مكانتها كأحد الركائز الرئيسية في سوق التأمين، وذلك في ضوء استراتيجية متكاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع المدروس في مختلف أنشطة التأمين.

مصر للتأمين تحقق 30 مليار جنيه أقساطا بمعدل نمو 11.4%

بلغت إجمالي الأقساط في 31/12/2025 مبلغ 30 مليار جنيه مصري مقابل 27 مليار جنيه مصري في 31/12/2024 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري ومعدل نمو 11.4%

كما بلغ صافي أرباح الفترة بعد خصم الضريبة في 31/12/2025 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 7.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 341 مليون جنيه.

ارتفاع الأصول إلى 130 مليار جنيه

وفيما يتعلق بالمركز المالي ، بلغت أصول الشركة في 31/12/2025 مبلغ وقدره 130مليار جنيه مقابل 124 مليار جنيه في 31/12/2024  بزيادة قدرها 6مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5%.

كما ارتفعت حقوق الملكية لتسجل في 31/12/2025 مبلغ وقدره67.5  مليار جنيه مقابل  62.5  مليار جنيه في 31/12/2024  بزيادة قدرها 4.9مليار جنيه بمعدل نمو قدره 8%.

10.8 مليار جنيه تعويضات مسددة

وفي إطار التزامها تجاه عملائها، قامت الشركة بسداد  اجمالي تعويضات بلغت 10.8مليار  جنيه فــي 31/12/2025  مقابل 6.5   مليار جنيه 31/12/2024  بزيادة قدرها 4.3  مليار جنية ،  بنسبة زيادة قدرها 66% بما يعكس كفاءتها في إدارة المطالبات وسرعة الوفاء بالتزاماتها التأمينية، وهو ما يعزز من ثقة العملاء في خدماتها.

ارتفاع محفظة استثمارات الشركة إلى 115.3 مليار جنيه

وارتفع إجمالي استثمارات الشركة ليصل إلى 115.3 مليار جنيه 31/12/2025  ، مقارنة بـ 113.1 مليار جنيه في  31/12/2024، مدعوماً بسياسة استثمارية متوازنة تستهدف تحقيق عوائد مستقرة مع إدارة فعالة للمخاطر مؤكدة على دعمها للاقتصاد الوطني.

كما واصلت الشركة تعزيز مركزها المالي، بما يدعم قدرتها على التوسع وتحقيق نمو مستدام في المستقبل.

وحافظت مصر للتأمين على تصنيفها العالمي عند  B++ وتصنيف ائتماني bbb  بالاضافة الى تصنيفها المحلي عند  aaa.EG Exceptional من مؤسسةAM best العالمية  ،هذا بالاضافة الى تصنيف egy “” AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسةFitch العالمية مما يعكس قوة المركز المالي للشركة  ومكانتها المتميزة بالسوق المصري.

محمد مهران: نتائج أعمال الشركة تعكس أداءً قوياً ومتوازناً بجهود الزملاء وثقة العملاء

ومن جانبه أكد محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن نتائج أعمال الشركة تعكس أداءً قوياً ومتوازناً، تحقق بعد فضل الله بجهود الزملاء في الشركة  وثقة العملاء، إلى جانب تنفيذ استراتيجية واضحة ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل على تطوير خدماتها التأمينية، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يعزز من مكانتها في السوق المصري.

كما أشار إلى حرص الشركة على الإسهام في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتؤكد شركة مصر للتأمين التزامها بمواصلة مسيرة النمو والتطوير، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع التأمين، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات تأمينية متطورة تلبي تطلعات العملاء وتواكب المتغيرات الاقتصادية.

كما تسعى الشركة إلى تعظيم دورها كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز من مكانتها كأكبر شركة تأمين ممتلكات ومسؤوليات في مصر وإحدى الكيانات الرائدة في المنطقة.

أدلى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتصريحات، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أشار خلالها إلى موافقة المجلس ـ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان.

وخلال تصريحاته، أشار وزير العدل إلى أبرز ملامح بعض أحكام القانون، مؤكدا في هذا الصدد أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تبسيط الإجراءات ومحاولات الحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار محمود الشريف أن مشروع القانون استحدث ملحقا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على (مسكن الزوجية والمسائل المالية) وجعله في قوة السند التنفيذي، مما يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.

كما تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج، إضافة إلى أن المشروع غلّب مصلحة استقرار الأسرة ـ لاسيما في حالات الزواج الحديث ـ حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، ومحاولة الإصلاح بينهما.

وأضاف المستشار محمود الشريف: استحدث مشروع القانون نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، وذلك ضمانا لحصول الطفل على رعاية كلا والديه على حد سواء، ولم تقتصر حماية الطفل على الجوانب الموضوعية للقانون بل امتدت لتشمل إجراءات التقاضي؛ إذ جعل المشروع من مصلحة الطفل بوصلة تسترشد بها المحكمة في جميع أحكامها وقراراتها عند نظر الدعوى، سواء من حيث تحديد أماكن انعقاد الجلسات، أو حضور الصغار وسماع أقوالهم.

وفي الوقت ذاته، أشار وزير العدل إلى أنه للتخفيف عن كاهل المتقاضين وللحد من كثرة الدعاوى وتقليل الأعباء المالية، فقد ألزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بتضمين صحيفة دعواه جميع الطلبات؛ موضحا أنه كان معمولا به أن يتم رفع العديد من الدعاوى أمام أكثر من محكمة، وبالتالي فهناك أمر شاق؛ سواء على الدولة، أو على الأسر المصرية، ومن هنا فأصبحت دعوى واحدة أمام محكمة واحدة؛ وذلك توفيرا للجهد، وتذليلا للصعوبات التي كانت تتكبدها الأسرة المصرية.

كما قرر المشروع استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، وأنه عند قيد دعاوى النفقات والأجور تتولى نيابة شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه، بخلاف ما سبق من رفع الدعوى ثم يتم التحري عن الدخل الحقيقي، لكن مشروع القانون ألزم عند رفع الدعوى ان يكون الطلب متضمنا إثبات الدخل الحقيقي بالدعوى.

وقال وزير العدل أيضا: نص مشروع القانون كذلك على إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية، تتولى فقط تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ونيابات الأسرة؛ وذلك حرصا على تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام، وتخفيف الأعباء عن كاهل المتقاضين.

ولم يغفل القانون مراعاة حقوق ذوي الإعاقة؛ إذ تم إدراج لغة الإشارة في مفهوم الإيجاب والقبول في عقد الزواج والطلاق، وذلك تطبيقا لنص الدستور في المادة (81) على ضمان جميع حقوق ذوي الإعاقة.

ولفت وزير العدل إلى أن القانون استحدث استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية، وكذلك في تقديم الطلبات إلكترونيا في مسائل الولاية على المال وسلبها، كما أوجب القانون إجراء الربط التقني بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة وكذلك الجهات ذات الصلة من خلال منظومة إلكترونية تتيح تيسير سبل إصدارها وحصرها ومتابعة تنفيذها.

وأضاف: يُعد هذا القانون ـ في العديد من أحكامه المستحدثة ـ ترجمة حقيقية لما استقرت عليه السوابق القضائية وشهد به الواقع الحالي، وهو في جوهره مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور. وعلى ذلك يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر.

واختتم وزير العدل تصريحاته بتأكيد أن نجاح هذا القانون لا يتوقف على نصوصه – فحسب – بل على حسن تطبيقه ووعي المجتمع بأهدافه، والتزام جميع الأطراف بروحه قبل حروفه.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة التصريحات المتداوله لرئيس مجلس الوزراء بشأن وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا بسبب الأزمة العالمية.

وأكد المركز الإعلامي أن التصريحات المتداولة مغلوطة ومضللة وغير دقيقة، موضحًا أن التصريح الأصلي ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، حيث تحدث عن خسائر قطاع السياحة في المنطقة، إلا أنه تم تداوله بشكل غير صحيح ونُسب إلى السياحة في مصر، بما غير من دلالته الحقيقية.

وأشار إلى أن التصريح الحقيقي نص على أن “الخسائر اليومية لقطاع السياحة في المنطقة قُدِّرت بنحو 600 مليون دولار، نتيجة إلغاء الرحلات الجوية وتراجع حركة السفر للشرق الأوسط، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة”.

وشدد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

كشف عنتر جاد رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي ممتلكات – مصر ورئيس لجنة الإشراف على صندوق وثاق النقدي، عن ارتفاع حجم صندوق شركة وثاق ليتجاوز 1.2 مليار جنيه في إبريل 2026.

جاء ذلك على هامش استقبال شركتة مسئولي شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، بحضور رضا فتحي، العضو المنتدب للشركة، وزياد مطاوع عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاشراف على صندوق وثاق النقدى، وعبدالعزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشركة.

وترأس وفد شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية عادل كامل، العضو المنتدب للشركة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الشركتين وبحث فرص التوسع في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول.

وقد شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاحات المتميزة التي حققها صندوق استثمار شركة وثاق، والذي تتولى إدارته شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء الإيجابية للصندوق ودوره في دعم استراتيجية الشركة الاستثمارية وتعظيم العوائد بما يحقق مصالح حملة الوثائق والمساهمين.

وأوضحوا أن الصندوق لا زال يتصدر جميع صناديق البنوك والشركات من حيث العائد وهو ما يعكس كفاءة شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وعدم مبالغة شركة وثاق للتأمين التكافلى كشركة مؤسسة للصندوق في أتعاب الشركة المؤسسة للصندوق.