الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، بتثبيت السعر الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، عقب ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي.

يأتي القرار في لحظة حساسة للأسواق العالمية، حيث يتعامل صناع السياسات مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الضغوط التضخمية، ما عزز التوقعات باتجاه الفيدرالي نحو التريث وتبني نهج الانتظار والترقب.

وأوضح بيان لجنة السوق المفتوحة، أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة «قوية»، في وقت ظلت فيه مكاسب الوظائف ضعيفة نسبيًا في المتوسط، مع استقرار معدل البطالة خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، في حين تسهم التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد.

وأكدت اللجنة التزامها بتحقيق هدفها المزدوج المتمثل في الوصول إلى أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار عند معدل تضخم 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها تراقب المخاطر المحيطة بهذين الهدفين عن كثب.

أوضحت اللجنة أنها ستعتمد على البيانات الواردة لتحديد حجم وتوقيت أي تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة، مع تقييم مستمر للتوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر، مؤكدة استعدادها لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت تطورات قد تعيق تحقيق أهدافها.

كما ستواصل اللجنة متابعة مجموعة واسعة من المؤشرات، تشمل أوضاع سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، إلى جانب التطورات المالية والدولية.

انقسام داخل اللجنة

شهد القرار تباينًا في مواقف أعضاء اللجنة؛ إذ صوّت لصالح تثبيت الفائدة كل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونائبه جون ويليامز، إلى جانب عدد من الأعضاء.

في المقابل، فضّل العضو ستيفن ميران خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع، بينما أيد كل من بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان الإبقاء على الفائدة دون تغيير، لكنهم عارضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل تيسيري في المرحلة الحالية.

وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى ارتفاعه من نحو 2.4% إلى قرابة 3.3%، ما يعزز توجه الفيدرالي نحو التريث، خاصة مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة وتأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.

ختام حقبة باول

ويبدو أن الخامس عشر من مايو هو الموعد النهائي لرحيل باول عن رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد 8 سنوات، بات أقرب إلى التحقق، وذلك بعد إزالة عقبة رئيسية كانت تعترض مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش خلفًا له.

ويرى المتداولون أن هناك احتمالًا ضعيفًا لخفض الفائدة قبل منتصف العام المقبل، وهو ما يعكس شكوكًا حول قدرة الرئيس القادم للفيدرالي، كيفن وارش، على إقناع زملائه بأن ارتفاع الإنتاجية الأمريكية سيؤدي إلى خفض التضخم، وبالتالي يسمح بتخفيف السياسة النقدية.

ومن المقرر أن تصوت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء للتوصية بتأكيد تعيين وارش من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.