قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن عملية انتقال قيادة البنك المركزي ستكون «طبيعية واعتيادية»، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يلعب دور «ظل الرئيس» بعد انتهاء ولايته.

وأوضح باول أنه سيعود إلى دوره كعضو في مجلس المحافظين، مشددًا على أنه «لن يكون رئيسًا ظلًا للفيدرالي أو ظلاً للرئيس»، في إشارة إلى التزامه بالإطار المؤسسي واستقلالية عملية صنع القرار.

وأضاف أنه لا يعتزم التقاعد حاليًا من عضوية مجلس المحافظين، مشيرًا إلى أنه سيواصل عمله بعد انتهاء ولايته كرئيس، مع ترك مسألة مغادرته النهائية مفتوحة وفق ما يراه مناسبًا.

انتقال منظم وتنسيق مع القيادة الجديدة

وأشار باول إلى أنه أجرى محادثة «ودية» مع المرشح لرئاسة الفيدرالي كيفن وارش، مؤكدًا أن الانتقال سيتم بشكل منظم، وأنه سيقدم الدعم للرئيس الجديد في إطار دور كل عضو داخل المجلس.

وأضاف أن لكل عضو «صوتًا واحدًا»، وأن تحقيق التوافق داخل اللجنة مسؤولية جماعية، لافتًا إلى أنه يحترم دور الرئيس ويُدرك آليات الوصول إلى قرارات مشتركة.

وفي سياق متصل، أكد باول أنه يعتزم البقاء في مجلس المحافظين لحين انتهاء تحقيقات وزارة العدل بشكل «كامل وشفاف»، مشيرًا إلى أن قراراته ستظل موجهة بما يخدم مصلحة المؤسسة.

كما انتقد الإجراءات التي اتخذتها إدارة دونالد ترمب تجاه الفيدرالي، واصفًا إياها بأنها «غير مسبوقة»، ومحذرًا من تداعياتها على استقلال السياسة النقدية، مؤكدًا أن هذه الضغوط كانت من بين العوامل التي دفعته للاستمرار داخل المجلس خلال المرحلة المقبلة.

التقى رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر والبرنامج في مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الرقمية العامة (DPI)، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم جهود مصر في جذب الاستثمارات في مراكز البيانات الخضراء، وخدمات التعهيد.

تناول الاجتماع سبل دعم الجهود المبذولة لترسيخ مكانة مصر كمطور ومصدر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم التأكيد على أهمية التوسع في حوكمة الذكاء الاصطناعي و إنشاء بيئات تجريبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (Sandbox) ومعامل تدقيق وفقًا للمعايير الدولية لضمان الاستخدام الآمن للتقنيات، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، ونقل التجارب المصرية الناجحة إقليميًا.

وأكد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز دورها كجسر للتعاون بين الدول العربية والأفريقية؛ مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أوجه التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات التي تدعم توظيف التكنولوجيات المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز الابتكار.

وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الرقمية، في ضوء ما تشهده من تطور متسارع في البنية التحتية الرقمية، وبيئة استثمارية محفزة، وقاعدة من الكوادر الرقمية؛ مؤكدًا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لتقديم خدمات التعهيد، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات الرقمية.

وقالت تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، “تستمر الشراكة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الدور المتنامي لمصر فى مجال التحول الرقمى على الساحه الدوليه. لقد عملنا معًا على تعزيز مشاركة مصر في المنصات الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع فتح آفاق لتعاون أوسع. وبالاستفادة من هذا الزخم، نتطلع إلى العمل مع شركاء مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم طموحات مصر في تعزيز موقعها كمركز لخدمات التعهيد والخدمات الرقمية. ومن خلال شبكاتنا وأدواتنا العالمية، نهدف إلى المساهمة في حشد الاستثمارات ودعم النمو المستمر للاقتصاد الرقمي في مصر.”

وخلال الاجتماع استعرض محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، ابرز الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي وتبنى المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية العامة؛ مشيرا إلى استضافة مصر فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية العامة، موضحا التجربة المصرية فى مجال الهوية الرقمية، مؤكدا أهمية تطوير منظومات الهوية الرقمية، خاصة للفئات الشابة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لمستقبل التحول الرقمى.

كما أشارت هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية إلى أهم محاور المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ مؤكدة أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في استخدامات الذكاء الاصطناعي على النحو الذي يعزز من الجهود المبذولة لتطويع التقنيات الحديثة لبناء مجتمع رقمى يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية.

وفي هذا الاطار أكد سامر سعيد القائم بأعمال الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاحتياجات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، مضيفا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهود الوطنية والدولية في تنفيذ مشروعات تنموية قائمة على التكنولوجيا بما يسهم في تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر “يركز تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مجالات تقنية رئيسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبناء القدرات، وتعزيز منظومات الابتكار. وفي هذا السياق، نعمل على تطوير مبادرة AI-SHARE، على سبيل المثال، والتي تهدف إلى تسهيل نقل الحلول المطورة محليًا إلى دول في إفريقيا والمنطقة العربية، بما يدعم دور مصر كمساهم في تطوير التقنيات الناشئة.

هذا وقد شهد الاجتماع بحث فرص التوسع في التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، شملت تعزيز تبادل المعرفة في مجال البنية التحتية الرقمية العامة، ودعم إنشاء وتشغيل مراكز بيانات خضراء ومستدامة، كما تم بحث إمكانية توسيع التعاون الدولي مع عدد من الشركاء، من بينهم اليابان وكوريا، مع التركيز على نقل الخبرات ، إلى جانب دراسة مشاركة مصر في المبادرات الدولية؛ ومنها مبادرة “50 في 5” لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة. ومبادرة حوكمة البنية التحتية الرقمية لتعزيز أفضل الممارسات.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لدعم البحث العلمي والابتكار في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وربط مخرجاته بالصناعة من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، فضلًا عن إعداد إطار تعاون لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع والمشاركة في الأسواق الدولية.

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الظروف الحالية باتت «أكثر صعوبة» مقارنة بما كانت عليه في مارس، مشيرًا إلى تزايد عدد المسؤولين الذين يدعمون التحول نحو موقف محايد في السياسة النقدية.

وأوضح باول أن النقاشات داخل لجنة السوق المفتوحة شهدت ميلًا متزايدًا نحو إعادة تقييم التحيز في السياسة، لكنه أكد أن أغلبية الأعضاء لم ترَ ضرورة لتعديل صياغة البيان في الاجتماع الأخير، مضيفًا: «لم أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بذلك في هذا التوقيت».

وجاءت تصريحات باول في أعقاب تصويت منقسم داخل اللجنة، حيث أُقر قرار الفائدة بأغلبية 8 أعضاء مقابل 4، خلافًا للتوقعات التي رجّحت تمريره بشكل روتيني دون معارضة تُذكر.

وعبّر الأعضاء المعارضون عن أسباب مختلفة لمواقفهم، ما يعكس تباينًا واضحًا في تقدير المسار المناسب للسياسة النقدية في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي.

ويُعد هذا المستوى من الانقسام نادرًا، إذ تعود آخر مرة شهد فيها الفيدرالي معارضة من أربعة أعضاء إلى أكتوبر 1992، ما يسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه صناع القرار حاليًا.

تشير هذه التطورات إلى احتدام الجدل داخل الفيدرالي بشأن توقيت واتجاه أي تغيير محتمل في السياسة النقدية، خاصة مع تزايد الضغوط التضخمية وتنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ويترقب المستثمرون إشارات أوضح من البنك المركزي خلال الاجتماعات المقبلة، لتحديد ما إذا كان التحول نحو موقف محايد أو تعديل المسار النقدي بات وشيكًا.

كشف تصويت لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن انقسام حاد بين صناع السياسة النقدية، بعدما مرّ قرار الفائدة بأغلبية 8 أعضاء مقابل 4، في واحدة من أكثر الانقسامات وضوحًا داخل البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة.

ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%، في قرار عكس توازنًا حذرًا بين استمرار قوة النشاط الاقتصادي ومخاطر التضخم.

وصوّتت اللجنة بأغلبية 8 أعضاء مقابل 4 لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في واحدة من أكثر القرارات انقسامًا خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تباين التقديرات بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.

ويُعد الاجتماع من بين الأخير لـرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أضفى عليه طابعًا استثنائيًا، خاصة مع تصاعد الخلافات بين صناع السياسة حول توقيت واتجاه الخطوة المقبلة.

وبحسب بيان الفائدة الصادر عن اللجنة، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يسجل نموًا «قويًا»، رغم تباطؤ متوسط مكاسب الوظائف واستقرار معدل البطالة، في حين يظل التضخم مرتفعًا مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأشار البيان إلى أن التطورات في الشرق الأوسط أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد، ما دفع صناع السياسة إلى تبني نهج أكثر حذرًا يعتمد على البيانات الواردة وتقييم مستمر لتوازن المخاطر.

وأكدت اللجنة التزامها بهدفها المزدوج المتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوظيف وخفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل، مع استعدادها لتعديل السياسة النقدية إذا تطلبت الظروف ذلك.

انقسام حول المسار المستقبلي

يعكس التصويت المنقسم تباينًا واضحًا داخل الفيدرالي؛ إذ دعا بعض الأعضاء إلى خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، بينما عارض آخرون أي إشارة إلى التيسير في المرحلة الحالية، مفضلين الإبقاء على موقف حذر حتى تتضح مسارات التضخم بشكل أكبر.

ويترقب المستثمرون الآن الإشارات المقبلة من الفيدرالي، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق العالمية، لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.

حققت شركة مصر للتأمين 30 مليار جنيه أقساط خلال 2025 مقارنة ب27 مليار جنيه خلال العام السابق له بمعدل نمو 11.4%، وسددت 10.8مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 2025 مقابل 6.5 مليار جنيه 2024 بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 66% بما يعكس كفاءتها في إدارة المطالبات وسرعة الوفاء بالتزاماتها التأمينية، وهو ما يعزز من ثقة العملاء في خدماتها.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة نيفين جامع، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة، وبهية إسماعيل العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ومراجعي ومراقبي الحسابات.

وخلال الاجتماع، أعلنت شركة مصر للتأمين عن نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، محققةً أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً يعكس قدرتها على تحقيق نمو مستدام، وترسيخ مكانتها كأحد الركائز الرئيسية في سوق التأمين، وذلك في ضوء استراتيجية متكاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع المدروس في مختلف أنشطة التأمين.

وأكدت الشركة صافي أرباح الفترة بعد خصم الضريبة في 31/12/2025 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 7.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 341 مليون جنيه.

وبلغت أصول الشركة في 31/12/2025 مبلغ وقدره 130مليار جنيه مقابل 124 مليار جنيه في 31/12/2024 بزيادة قدرها 6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5%.

كما ارتفعت حقوق الملكية لتسجل في 31/12/2025 مبلغ وقدره67.5 مليار جنيه مقابل 62.5 مليار جنيه في 31/12/2024 بزيادة قدرها 4.9مليار جنيه بمعدل نمو قدره 8%.

ومن جانبه أكد محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن نتائج أعمال الشركة تعكس أداءً قوياً ومتوازناً، تحقق بعد فضل الله بجهود الزملاء في الشركة وثقة العملاء، إلى جانب تنفيذ استراتيجية واضحة ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل على تطوير خدماتها التأمينية، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يعزز من مكانتها في السوق المصري.

كما أشار إلى حرص الشركة على الإسهام في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.