افتتحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق مشروعًا سياحيًا جديدًا في منطقة خان الخليلي التاريخية بمحافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع شركة أوبروي العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات، في خطوة تستهدف تعزيز جودة الخدمات السياحية والارتقاء بتجربة الزائرين.

يأتي المشروع في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية والتراثية، ودعم تنافسية المقصد المصري عبر تقديم منتجات ضيافة متطورة وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم د. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، د. سامح الحفني وزير الطيران المدني، د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات القطاعين الحكومي والسياحي، في تأكيد على أهمية المشروع ودوره في دعم خطط تطوير القطاع.

ويقع المشروع في موقع مميز بقلب خان الخليلي، بالقرب من مطعم ومقهى نجيب محفوظ، حيث جرى تطوير المبنى بالكامل وفق أحدث المواصفات العالمية، مع الحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة، بما يحقق مزيجًا متوازنًا بين الأصالة والحداثة.

ويضم المشروع مطعمين رئيسيين؛ «خان الباشا» الذي يقدم المأكولات الشرقية، و«دربار» المتخصص في المطبخ الهندي، إلى جانب مجموعة من البازارات السياحية، فضلًا عن تنظيم فعاليات فنية وترفيهية تعكس الهوية الثقافية الفريدة للمنطقة، وتوفر تجربة متكاملة للزائرين.

ويتكون المبنى من دور أرضي وطابقين بالإضافة إلى سطح، وقد شملت أعمال التطوير تدعيمًا إنشائيًا شاملًا، وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، والتجهيزات الداخلية، بما في ذلك أنظمة الإضاءة وتجهيزات المطابخ وأدوات الضيافة، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتطوير محفظة أصولها وتعظيم العائد منها، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون مع كبرى الشركات الدولية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة معدلات السياحة وتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة القاهرة على خريطة السياحة العالمية.

قال عنتر جاد رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي ممتلكات –  مصر ورئيس لجنة الاشراف على صندوق وثاق النقدي، إن شركته تدرس إمكانية تأسيس صندوق استثمار جديد وفقاً لاحتياجات المتعاملين مع منتجات صناديق الاستثمار سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار النجاح الذي حققه صندوق استثمار وثاق النقدي، موضحا أن حجم الصندوق قد تجاوز 1.2 مليار جنيه في إبريل 2026.

وتابع أن الصندوق لا زال يتصدر جميع صناديق البنوك والشركات من حيث العائد وهو ما يعكس كفاءة شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وعدم مبالغة شركة وثاق للتأمين التكافلى كشركة مؤسسة للصندوق في أتعاب الشركة المؤسسة للصندوق.

جاء ذلك على هامش استقبال شركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر مسئولي شركة الاهلى لإدارة الاستثمارات المالية، بحضور عنتر جاد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاشراف على صندوق وثاق النقدي، ورضا فتحي، العضو المنتدب للشركة، وزياد مطاوع عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاشراف على صندوق وثاق النقدى، وعبدالعزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشركة.

وترأس وفد شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية عادل كامل، العضو المنتدب للشركة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الشركتين وبحث فرص التوسع في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول.

وقد شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاحات المتميزة التي حققها صندوق استثمار شركة وثاق، والذي تتولى إدارته شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء الإيجابية للصندوق ودوره في دعم استراتيجية الشركة الاستثمارية وتعظيم العوائد بما يحقق مصالح حملة الوثائق والمساهمين.

وأكد الحضور خلال اللقاء أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، والعمل على تطوير مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم خطط النمو والتوسع وتحقيق أفضل النتائج الاستثمارية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والحوكمة.

قررت الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 590 مليون جنيه، بزيادة قدرها 140 مليون جنيه، ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة، كما تقرر زيادة رأس المال المرخص به إلى ملياري جنيه.

وقد انعقدت الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين أمس الثلاثاء، حيث اعتمدت تقارير مجلس الإدارة والحوكمة والاستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب الموافقة على القوائم المالية، وتقرير مراقبي الحسابات.

وأقرت الجمعية التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، كما وافقت على توزيع الأرباح وفقًا لمقترح المجلس، مع إبراء ذمة أعضائه عن أعمال العام المالي الماضي.

وكشفت القوائم المالية عن تحقيق الشركة نتائج قوية خلال 2025، حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة إلى نحو 700 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 82%، بما يعادل 140% من المستهدف.

كما بلغت مصروفات عقود التأمين 638.6 مليون جنيه مقابل 323 مليون جنيه، بنمو 98%، فيما سجل فائض النشاط التأميني 125.6 مليون جنيه مقارنة بـ57.5 مليون جنيه، بمعدل نمو 118.2%.

وحقق صافي الأرباح قبل الضرائب 153.9 مليون جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 112.8 مليون جنيه بنسبة 136.4%.

بينما ارتفعت الاستثمارات إلى 1.295 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 845.8 مليون جنيه بنهاية 2024، وسجلت حقوق حملة الوثائق 415.2 مليون جنيه مقابل 340.2 مليون جنيه، بزيادة 75 مليون جنيه، كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 641.1 مليون جنيه مقارنة بـ348.1 مليون جنيه، بزيادة 293 مليون جنيه.

من جانبه، أعرب كمال محمد علي، رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزازه بالنتائج المحققة، مؤكدًا أنها تعكس نجاح استراتيجية الشركة، ومشيدًا بجهود الإدارة التنفيذية والعاملين.

وأشار إلى استمرار دعم مجلس الإدارة لخطط التوسع وفتح أسواق جديدة، وتحسين مستوى الخدمات، بما يعزز ثقة العملاء.

بدوره، أكد هشام محسن، العضو المنتدب، أن زيادة رأس المال المدفوع تعكس ثقة الجمعية العمومية في أداء الشركة، وتسهم في الاقتراب من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب بنهاية 2026، رغم التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في الشركة، مع طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق، إلى جانب تحسين خدمات الإصدار والتعويضات، وتعزيز سياسات الاكتتاب، والالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والاستدامة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.