أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، الأهمية الاستراتيجية للسوق المغربية باعتبارها منصة محورية لانطلاق الصادرات المصرية نحو أسواق غرب إفريقيا وأوروبا، في ظل ما يتمتع به من موقع تجاري متميز وشبكات توزيع واسعة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية»، والتي استهدفت استعراض الفرص التصديرية المتاحة وترتيبات البعثة التجارية المرتقبة.

وشدد على ضرورة تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في ظل التحديات اللوجستية التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن الدول العربية تستحوذ على ما بين 51% و52% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، وهو ما يجعل القطاع أكثر عرضة للتأثر بأي اضطرابات إقليمية.

وأضاف الضوي أن التحديات التي طالت سلاسل الإمداد والنقل البري إلى دول الخليج دفعت إلى التوسع نحو أسواق بديلة، وفي مقدمتها السوق المغربي، الذي يمثل نقطة ارتكاز للنفاذ إلى دول مثل السنغال وكوت ديفوار وموريتانيا وغانا، بفضل الحضور القوي للتجار المغاربة في هذه الأسواق.

وفيما يتعلق بالتحديات التجارية، أشار  إلى فرض السلطات المغربية رسوم وقاية مؤقتة تصل إلى نحو 29.6% على واردات مركزات الطماطم المصرية، في إطار حماية الصناعة المحلية من الإغراق، مؤكدًا أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجة هذا الملف، مع التأكيد على أهمية استمرار تواجد الشركات المصرية في السوق وعدم الانسحاب منه.

وبشأن قطاع التمور، أوضح الضوي أن الإجراءات المغربية الأخيرة تلزم بالحصول على موافقات مسبقة لاستيراد التمور الخام، دون أن تشمل هذه القيود منتجات التمور المصنعة، ودون فرض رسوم إضافية عليها.

وأكد استمرار الطلب القوي في السوق المغربي على أصناف التمور المصرية، خاصة “المجدول” و”السيوي الصعيدي”، نظرًا لأهميتها في الاستهلاك المحلي.

وأشار نائب المدير التنفيذي إلى أن المنتج المصري يتمتع بميزة تنافسية واضحة في السوق المغربي، مدعومة بانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بارتفاع أسعار الطاقة والعمالة في المغرب، فضلًا عن تأثيرات سعر الصرف.

واستعرض الضوي الاتفاقيات التجارية التي تدعم نفاذ الصادرات المصرية، وعلى رأسها اتفاقية أغادير التي تتيح تطبيق مبدأ “تراكم المنشأ” بما يسمح بإعادة التصدير إلى أوروبا دون جمارك، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقية التجارة العربية الكبرى.

ولفت إلى وجود فرص واعدة أمام منتجات الألبان، خاصة الجبن الموتزاريلا، إلى جانب العصائر، رغم وجود صناعة محلية في المغرب، إلا أن الفروق في التكلفة تمنح المنتج المصري قدرة تنافسية أعلى.

ودعا الضوي، الشركات المصرية إلى المشاركة في البعثة التجارية المرتقبة إلى المغرب، مؤكدًا أنها تمثل فرصة عملية للدخول المباشر إلى السوق وبناء علاقات تجارية قوية، مشددًا على أن الاستمرارية والقدرة على المنافسة هما العاملان الحاسمان لترسيخ وجود الصادرات المصرية في هذا السوق خلال المرحلة المقبلة.

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق المغربية تمثل إحدى أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة أمام المنتجات المصرية، في ظل اتساع حجم الطلب وتنوعه، بما يعزز فرص زيادة نفاذ الصادرات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية»، حيث استعرض الضوي مؤشرات تفصيلية حول هيكل السوق والفرص المتاحة.

وأوضح أن المغرب تستورد نحو 530 منتجًا غذائيًا من مختلف دول العالم، في حين تقوم مصر بتصدير نحو 435 منتجًا غذائيًا عالميًا، لافتًا إلى وجود نحو 292 منتجًا غذائيًا مشتركًا بين ما تستورده المغرب وما تصدره مصر.

واضاف الضوي أنه رغم ذلك، فإن عدد المنتجات التي تصدرها مصر فعليًا إلى السوق المغربية لا يتجاوز 79 منتجًا وفق بيانات عام 2024، وهو ما يكشف عن وجود فجوة تصديرية كبيرة تقدر بنحو 213 منتجًا يمكن لمصر النفاذ بها إلى هذا السوق.

وأشار  إلى أن إجمالي واردات المغرب من الغذاء على مستوى العالم بلغت نحو 9.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يمثل نحو 13% من إجمالي وارداتها السلعية البالغة 77 مليار دولار، بما يعكس ضخامة السوق وتعدد الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية.

وكشف الضوي عن دراسة أعدها المجلس التصديري حددت فرصًا تصديرية إضافية غير مستغلة بقيمة تصل إلى نحو 146 مليون دولار، تتصدرها نواتج صناعة السكر بفرص إضافية تقدر بنحو 95 مليون دولار، تليها التمور بقيمة 40 مليون دولار، ثم الأمعاء والأحشاء بقيمة 8 ملايين دولار، والمكرونة (الباستا بدون بيض) بنحو 2 مليون دولار، إلى جانب البصل المجفف بفرص تقدر بنحو 350 ألف دولار.

وتابع أن قائمة المنتجات التي تمتلك فرصًا واعدة في السوق المغربي تشمل كذلك مساحيق الخبز الجاهزة (البيكنج باودر) بقيمة 615 ألف دولار، ومنتجات الوافل والويفر بنحو 491 ألف دولار، وهو ما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية بمختلف أحجامها.

وشدد الضوي على أن السوق المغربية لا تزال بحاجة إلى تعزيز التواجد المصري، خاصة في ظل الطلب المتزايد على عدد من السلع الغذائية، وفي مقدمتها الحبوب والبقوليات والأعشاب والتوابل، مؤكدًا أن المجلس يعمل على سد هذه الفجوة من خلال تنظيم بعثات تجارية متخصصة وتعزيز جاهزية الشركات المصرية للتصدير.

وأشار إلى أن استغلال هذه الفرص يتطلب تكثيف الجهود الترويجية وتحسين تنافسية المنتج المصري، بما يساهم في زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية داخل السوق المغربية، وتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات غير البترولية.

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، الأهمية الاستراتيجية للسوق المغربية بالنسبة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه يحتل المرتبة الثالثة عشرة عالميًا والعاشرة عربيًا ضمن أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية»، والتي استعرضت أبرز فرص النمو والتحديات في هذا السوق الواعد.

وأوضح  أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المغرب سجلت نحو 192 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 213 مليون دولار في 2024، بتراجع نسبته 10%، لافتًا إلى أن المجلس يسعى إلى تنفيذ “إجراء تصحيحي” عبر تنظيم بعثة تجارية متخصصة، تستهدف استعادة معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية.

وأشار الضوي إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة إلى المغرب يبلغ حاليًا نحو 190 شركة، من بينها 23 شركة تتجاوز صادرات كل منها مليون دولار سنويًا، وتستحوذ هذه الشريحة على نحو 88% من إجمالي الصادرات، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا السوق.

وفيما يتعلق بأهم السلع المصدرة، أوضح أن زيت الصويا يتصدر القائمة بنسبة 38% من إجمالي الصادرات، يليه قطاع التمور المصنعة بنسبة 8% بقيمة تصل إلى 16 مليون دولار، مؤكدًا أن المغرب يعد من أبرز الأسواق العالمية المستوردة للتمور المصرية، إلى جانب منتجات أخرى تشمل البسكويت والحلويات والشوكولاتة والخضروات المجمدة.

وعلى صعيد أداء القطاع، كشف الضوي أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مؤكدًا استمرار القطاع في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومتواصلة منذ عام 2014.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للصادرات، أوضح أن الدول العربية تستحوذ على النسبة الأكبر بواقع 51%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19% مع تحقيق معدل نمو بلغ 14%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6%، والتي سجلت أعلى معدل نمو سنوي بلغ 36%.

وشدد نائب المدير التنفيذي للمجلس على أن المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق وتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال التوسع في الأسواق ذات الطلب المرتفع، وفي مقدمتها السوق المغربي، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

أعلنت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تنظيم بعثة تجارية إلى المملكة المغربية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو 2026، في إطار استراتيجية المجلس للتوسع بالأسواق الخارجية وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية، خاصة في الأسواق العربية والأفريقية الواعدة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس اليوم تحت عنوان “فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية”.

وأوضحت أن البعثة تستهدف البناء على نتائج البعثات السابقة التي نظمها المجلس، واستعراض الفرص التصديرية الحالية في السوق المغربي، مشيرة إلى أن نموذج “طرق الأبواب” الذي تم تطبيقه منذ عام 2021 أثبت نجاحه في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال الوصول المباشر للأسواق التي تفتقر إلى معارض متخصصة، مع التركيز على جاهزية المنتج من حيث الجودة والتعبئة والتسعير.

وفي سياق متصل، كشفت  خيري عن أجندة حافلة لأنشطة المجلس خلال شهر مايو، تشمل اجتماعات فنية مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات لمناقشة متطلبات السوق الأوروبي، إلى جانب لقاءات مع هيئة سلامة الغذاء بشأن قطاع المكملات الغذائية، واجتماعات لمتابعة زيارات هيئة الغذاء والدواء السعودية للمصانع المصرية، والتي تعكس تزايد الثقة في المنتج المصري، خاصة أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق المستوردة للأغذية المصرية.

وأضافت أن المجلس يعمل على تعزيز قدرات المصدرين عبر التعاون مع نحو 20 مقدم خدمة في مجالات الشحن والفحص وشهادات الجودة والتسجيل في الأسواق الدولية، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متخصصة، أبرزها برنامج “رد الأعباء التصديرية”، فضلاً عن دورات حول التصدير للسوق الأمريكي والاستعداد للمشاركة في معرض “فانسي فود”.

من جانبه، أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، أن البعثة المرتقبة إلى المغرب ستضم 30 شركة مصرية، منها 20 شركة في الصناعات الغذائية و10 شركات في قطاع التعبئة والتغليف، بمشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يسهم في تذليل أي تحديات فنية أو تنظيمية أمام نفاذ الصادرات.

وأوضح أن البعثة يتم تنظيمها بالتعاون مع الغرفة العربية الفرنسية في المغرب، وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، لافتًا إلى أن البرنامج يتضمن لقاءات رسمية وزيارات ميدانية لسلاسل توزيع كبرى، إلى جانب تنظيم اجتماعات ثنائية مكثفة مع أكثر من 200 مستورد وشركة مغربية.

وأضاف الضوي أن المجلس يحرص على تقديم دعم لوجستي متكامل للشركات المشاركة، يشمل تسهيلات السفر ونقل العينات والإقامة، بما يعكس صورة احترافية للمنتج المصري، ويعزز فرص التعاقدات المباشرة.

وشدد على أن البعثة لا تستهدف فقط إبرام صفقات تصديرية، بل تسعى إلى بناء شبكة علاقات قوية بين الشركات المصرية ونظرائها في المغرب، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية لتيسير العمليات التجارية وضمان حقوق المصدرين، داعيًا الشركات الراغبة في المشاركة إلى سرعة التسجيل في ظل محدودية الأماكن المتاحة.