رسوم وقاية على مركزات الطماطم المصرية.. وتحركات لحل الأزمة مع المغرب

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، الأهمية الاستراتيجية للسوق المغربية باعتبارها منصة محورية لانطلاق الصادرات المصرية نحو أسواق غرب إفريقيا وأوروبا، في ظل ما يتمتع به من موقع تجاري متميز وشبكات توزيع واسعة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية»، والتي استهدفت استعراض الفرص التصديرية المتاحة وترتيبات البعثة التجارية المرتقبة.

وشدد على ضرورة تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في ظل التحديات اللوجستية التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن الدول العربية تستحوذ على ما بين 51% و52% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، وهو ما يجعل القطاع أكثر عرضة للتأثر بأي اضطرابات إقليمية.

وأضاف الضوي أن التحديات التي طالت سلاسل الإمداد والنقل البري إلى دول الخليج دفعت إلى التوسع نحو أسواق بديلة، وفي مقدمتها السوق المغربي، الذي يمثل نقطة ارتكاز للنفاذ إلى دول مثل السنغال وكوت ديفوار وموريتانيا وغانا، بفضل الحضور القوي للتجار المغاربة في هذه الأسواق.

وفيما يتعلق بالتحديات التجارية، أشار  إلى فرض السلطات المغربية رسوم وقاية مؤقتة تصل إلى نحو 29.6% على واردات مركزات الطماطم المصرية، في إطار حماية الصناعة المحلية من الإغراق، مؤكدًا أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجة هذا الملف، مع التأكيد على أهمية استمرار تواجد الشركات المصرية في السوق وعدم الانسحاب منه.

وبشأن قطاع التمور، أوضح الضوي أن الإجراءات المغربية الأخيرة تلزم بالحصول على موافقات مسبقة لاستيراد التمور الخام، دون أن تشمل هذه القيود منتجات التمور المصنعة، ودون فرض رسوم إضافية عليها.

وأكد استمرار الطلب القوي في السوق المغربي على أصناف التمور المصرية، خاصة “المجدول” و”السيوي الصعيدي”، نظرًا لأهميتها في الاستهلاك المحلي.

وأشار نائب المدير التنفيذي إلى أن المنتج المصري يتمتع بميزة تنافسية واضحة في السوق المغربي، مدعومة بانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بارتفاع أسعار الطاقة والعمالة في المغرب، فضلًا عن تأثيرات سعر الصرف.

واستعرض الضوي الاتفاقيات التجارية التي تدعم نفاذ الصادرات المصرية، وعلى رأسها اتفاقية أغادير التي تتيح تطبيق مبدأ “تراكم المنشأ” بما يسمح بإعادة التصدير إلى أوروبا دون جمارك، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقية التجارة العربية الكبرى.

ولفت إلى وجود فرص واعدة أمام منتجات الألبان، خاصة الجبن الموتزاريلا، إلى جانب العصائر، رغم وجود صناعة محلية في المغرب، إلا أن الفروق في التكلفة تمنح المنتج المصري قدرة تنافسية أعلى.

ودعا الضوي، الشركات المصرية إلى المشاركة في البعثة التجارية المرتقبة إلى المغرب، مؤكدًا أنها تمثل فرصة عملية للدخول المباشر إلى السوق وبناء علاقات تجارية قوية، مشددًا على أن الاستمرارية والقدرة على المنافسة هما العاملان الحاسمان لترسيخ وجود الصادرات المصرية في هذا السوق خلال المرحلة المقبلة.