رفعت شركة المهندس لتأمينات الحياة رأسمالها المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وذلك وفقًا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل النظام الأساسي للشركة.

وأصدرت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 1134 لسنة 2026، بشأن تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي، ليصبح رأس المال المرخص به مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر 400 مليون جنيه موزعًا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

وبحسب القرار، اكتتب المساهمون في رأس المال بالكامل وفقًا لنسب ملكيتهم، حيث تستحوذ المهندس للتأمين على نحو 99.9% من هيكل الملكية، بينما تتوزع نسبة 0.1% على كل من صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس.

كما تم تمويل الزيادة في رأس المال من خلال الأرباح المرحلة والاحتياطي القانوني وأرباح العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، إلى جانب جزء من أرباح المساهمين البالغة 45 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية في 30 يونيو 2024.

ومن المقرر توزيع أسهم الزيادة على المساهمين بنسبة 40.35% سهم لكل سهم أصلي، وفقًا للقواعد المنظمة بالهيئة، ليصل رأس المال المصدر بعد الزيادة إلى 400 مليون جنيه، مع بقاء نسبة المساهمة المصرية عند 100%.

ومن الجدير بالذكر أن مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أوضح في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد”، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه بتمويل كامل من الأرباح المرحلة، مع خطة مستقبلية للوصول إلى 600 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه الزيادة ليست مجرد رقم مالي، بل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الملاءة المالية للشركة، وزيادة قدرة الشركة على التوسع في تقديم الخدمات التأمينية وتطوير المنتجات الجديدة، إلى جانب التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص رؤوس أموال شركات التأمين.

وتابع “فنحن ننظر لرأس المال باعتباره ركيزة أساسية تدعم طموحات النمو والتوسع، وتمنحنا مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق ومتطلبات عملائنا”.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل، من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وزيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى، بمقدار نسبة العجز.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

كما وجه بتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، ووجه الرئيس بموافاته بتقارير دورية بنتائج أعمال اللجنتين.

كان الرئيس السيسى، وجه بتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، ووجه الرئيس بموافاته بتقارير دورية بنتائج أعمال اللجنتين.

كان الرئيس السيسى، وجه بتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

في المراحل المتقدمة من دورة التشديد النقدي، لا يُنظر إلى قرار تثبيت الفائدة على أنه لحظة هدوء أو توقف، بل كإشارة محسوبة تعكس تقييمًا دقيقًا للوضع الاقتصادي. حين يثبت الفيدرالي الأمريكي الفائدة، فهو لا يعلن نهاية الدورة، بل يلمّح إلى أن المستوى الحالي أصبح كافيًا مؤقتًا، مع الاستعداد للإبقاء عليه لفترة أطول. هنا يتغير السؤال الأساسي في السوق: لم يعد “إلى أي مستوى سترتفع الفائدة؟”، بل “كم من الوقت ستظل مرتفعة؟”. هذا التحول من التفكير في “المستوى” إلى التفكير في “المدة” هو جوهر ما يُعرف بالـ Hawkish Pause (توقف تشددي) وهو ما يعيد تشكيل طريقة تسعير الأصول بشكل عميق.

هذا التغيير يظهر بوضوح في منحنى العائد، الذي يُعد من أهم المؤشرات الاستباقية في الأسواق. في البيئة الحالية، نلاحظ أن العوائد قصيرة الأجل، مثل السندات لأجل عامين، تظل مرتفعة، بينما العوائد طويلة الأجل، مثل السندات لأجل عشر سنوات، أقل نسبيًا. هذه الحالة، المعروفة بانقلاب منحنى العائد ، تعكس توقعات السوق بتباطؤ اقتصادي أو خفض مستقبلي للفائدة. لكنها في الوقت نفسه ليست نهاية القصة، بل غالبًا ما تسبق مرحلة تحول جديدة، حيث قد تنخفض العوائد القصيرة إذا بدأ التيسير، أو ترتفع العوائد الطويلة إذا ظل التضخم مصدر قلق. هذه التحركات، رغم بساطتها الظاهرية، تعيد توزيع المخاطر عبر الزمن وتؤثر مباشرة على تقييمات الأصول طويلة الأجل.

في قلب هذا المشهد تقف العوائد الحقيقية، التي تُعد العامل الأهم في تسعير الأصول. مع بقاء الفائدة مرتفعة وتراجع التضخم تدريجيًا، ترتفع العوائد الحقيقية، وهو ما يرفع بدوره معدل الخصم المستخدم في تقييم التدفقات النقدية المستقبلية. النتيجة الطبيعية لذلك هي ضغط على الأصول التي تعتمد على أرباح مستقبلية بعيدة، مثل شركات النمو، مقابل تحسن جاذبية الأصول التي تولد دخلًا حاليًا. بهذا الشكل، ينتقل السوق من منطق “شراء النمو بأي سعر” إلى منطق أكثر انضباطًا يركز على العائد الحقيقي وجودة التدفقات النقدية.

في هذا السياق، يبرز الدولار كأحد أكبر المستفيدين. ارتفاع العوائد الأمريكية، إلى جانب البحث العالمي عن الأمان، يدفعان رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة، ما يعزز من قوة الدولار. هذه القوة لا تظل محصورة داخل الاقتصاد الأمريكي، بل تمتد لتؤثر على باقي العملات، خاصة في الأسواق الناشئة، التي تجد نفسها تحت ضغط مستمر. يصبح الدولار هنا أشبه بمغناطيس يمتص السيولة العالمية، ويعيد توزيعها وفقًا لمعادلة العائد والمخاطر.

أما الذهب، فيقف في موقع أكثر تعقيدًا. من جهة، يتعرض لضغط نتيجة ارتفاع الفائدة، كونه أصلًا لا يدر عائدًا. ومن جهة أخرى، يحتفظ بدوره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، ويستفيد من الطلب المستمر من البنوك المركزية. هذا التوازن بين الضغط والدعم يجعل حركته غالبًا عرضية، حيث لا نشهد صعودًا حادًا ولا هبوطًا حادًا، بل نطاقًا من التذبذب يعكس هذا الصراع بين العوامل المتعارضة.

في أسواق الأسهم، يتجلى أثر الفائدة المرتفعة في تراجع التقييمات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على نمو مستقبلي، مثل التكنولوجيا. لم يعد السوق يتحرك ككتلة واحدة مدفوعة بالسيولة، بل أصبح أكثر انتقائية، يميز بين الشركات على أساس جودة الأرباح وقوة التدفقات النقدية. بهذا المعنى، لم يعد النمو وحده كافيًا، بل أصبحت الجودة والانضباط المالي هما العامل الحاسم في جذب المستثمرين.

الأسواق الناشئة، بطبيعتها الأكثر حساسية لتدفقات رأس المال، تجد نفسها في قلب هذا التحول. قوة الدولار تضغط على العملات المحلية، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد. في الوقت نفسه، ارتفاع العوائد الأمريكية يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من هذه الأسواق، بينما تزيد تكلفة التمويل بالدولار على الدول والشركات. هذه العوامل تتفاعل لتخلق حلقة ضغط متواصلة: ضعف في العملة يقود إلى تضخم، والتضخم يدفع إلى تشديد محلي، وهذا التشديد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي.

في السيناريو الأساسي، حيث يستمر الفيدرالي في تثبيت الفائدة بنبرة متشددة، تظل هذه الضغوط قائمة. الدولار يحافظ على قوته، العوائد تبقى مرتفعة، والسيولة العالمية تظل محدودة. النتيجة هي بيئة تتسم بالتذبذب وعدم وضوح الاتجاه، خاصة في الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال الخارجي.

أما إذا بدأ التضخم في التراجع بشكل واضح، فقد نشهد تحولًا تدريجيًا نحو التيسير. في هذه الحالة، تنخفض العوائد، يضعف الدولار، وتتحسن شهية المخاطرة عالميًا. هذا السيناريو يمثل فرصة للأسواق الناشئة، حيث تعود التدفقات المالية، تتحسن العملات، وتستعيد الأسواق جزءًا من زخمها. لكن هذا التحسن غالبًا ما يكون غير متساوٍ، حيث تستفيد الاقتصادات الأقوى بشكل أكبر.

في المقابل، تبقى سيناريوهات الصدمة قائمة، سواء من خلال عودة التضخم أو حدوث ركود اقتصادي. في مثل هذه الحالات، ترتفع التقلبات بشكل ملحوظ، ويتحرك الذهب بقوة، بينما يظل الدولار قويًا كملاذ آمن، وتتعرض الأسواق الناشئة لمزيد من الضغط.

إذا نظرنا إلى الحالة المصرية كمثال، نجد أن هذه الديناميكيات تنعكس بوضوح. قوة الدولار تضغط على الجنيه، وخروج رؤوس الأموال يزيد من التقلب، بينما ترتفع تكلفة الاستيراد. البورصة، بدورها، تعكس هذا التوتر، حيث تتأثر بخروج المستثمرين الأجانب، لكنها في الوقت نفسه تشهد دعمًا جزئيًا في بعض القطاعات المرتبطة بالتضخم. النتيجة هي سوق متذبذب، يتحرك دون اتجاه واضح، متأثرًا بعوامل خارجية وداخلية في آن واحد.

في النهاية، ما نعيشه ليس مجرد مرحلة عابرة في السياسة النقدية، بل تحول أعمق في طريقة عمل النظام المالي. لسنا في مرحلة رفع فائدة، ولا في مرحلة خفضها، بل في مرحلة “فائدة مرتفعة لفترة طويلة”. هذا الواقع يعيد تعريف قواعد اللعبة، ويجعل التوقعات المستقبلية هي العامل الحاسم في حركة الأسواق. فالسوق، في جوهره، لا يتحرك على القرار نفسه، بل على ما يعتقد أنه  سيحدث بعده

أعلن حسن رداد وزير العمل، عن بدء صرف مبلغ 355.2 مليون جنيه” كـ منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة..وذلك من اليوم الخميس ولمدة شهر ،ببطاقة الرقم القومي عن طريق منافذ الهيئة القومية للبريد في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف الوزير في بيان، أنه سيتم صرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 236,849 عاملًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن هذه الفئة المهمة .

وأكدت وزارة العمل أن هذه المنحة يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام يضمن حياة كريمة لتلك الفئة التي تسهم بدور فاعل في مسيرة البناء والتنمية.

أكدت الوزارة استمرار جهودها في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وتوسيع قاعدة بياناتها، بما يتيح تقديم مزيد من أوجه الدعم والرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وترسيخ العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى صرف 6 منح دورية سنويًا في المواسم والأعياد، إلى جانب تقديم إعانات صحية واجتماعية وتعويضات للحوادث.