كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/فبراير من السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا بمعدل 28.0% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 23.0 مليار دولار خلال الفترة يوليو/فبراير  السنة المالية 2024/2025.

شارك بنك القاهرة في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، والتي أقيمت تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل 2026.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام البنك بنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الادخار والتعامل من خلال القنوات الرسمية والآمنة، بما يسهم في دمج شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي.

وانطلاقًا من إيمان بنك القاهرة بأهمية تحقيق الشمول المالي وتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، حرص البنك على تقديم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية طوال فترة الحملة.

وتضمنت تلك المزايا فتح حسابات الشمول المالي “وفّر” مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب، مع إمكانية فتح الحساب بدءًا من سن 15 عامًا باستخدام الرقم القومي فقط، وإتاحته بالعملات المختلفة (الجنيه المصري، الدولار الأمريكي، واليورو)، بالإضافة إلى إصدار بطاقة “ميزة” للخصم المباشر مجانًا لحسابات “وفّر” بالجنيه المصري.

كما شملت العروض فتح حسابات “وفّر” الجاري و”بيزنس” – للعملاء بدءاً من سن 21 عاماً- بإصدار مجاني وبدون حد أدنى، إلى جانب الإصدار المجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد والقائمين، فضلًا عن الاشتراك المجاني بمحفظة “قاهرة كاش” الإلكترونية، وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

وفي إطار دعم المشروعات متناهية الصغر، قدم البنك خصمًا بنسبة 50% على المصاريف الإدارية للقروض متناهية الصغر الموجهة للأنشطة غير الرسمية، بما يسهم في تحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات المالية.

كما حرص البنك على التواجد الميداني خارج الفروع في عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية وسوهاج والدقهلية وبني سويف، للتفاعل المباشر مع المواطنين ونشر الثقافة المالية وتعريفهم بكيفية استخدام الخدمات والمنتجات البنكية .

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية بنك القاهرة لتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

قامت وزارة المالية بتوفير تمويل بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين، إلا أن هذا الطرح التى قامت به وزارة المالية يعكس قدرة مصر على النفاذ لأسواق التمويل الدولية ووجود ثقة لدى المستثمرين فى السياسات المتبعة وفى قدرة مصر على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، وكذلك المستهدفات والإصلاحات الواردة باستراتيجية الآلية العامة فى المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة؛ بما فى ذلك تحسين موشرات الدين وأعبائه ومد أجله رغم التقلبات الجيوسياسية.

أكدت وزارة المالية، أننا مستمرون فى استهداف خفض فى قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجى بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا، موضحة أن الوزارة تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجى لأجهزة الموازنة.

أشارت الوزارة، إلى أن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية متسقهة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصرى، مع تكثيف جهود وزارة المالية لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وشرح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية بما يعكس التزامًا واضحًا بالشفافية والمصارحة، الأمر الذي كان له دور إيجابي بتزايد طلب المستثمرين على إصداراتنا في الأسواق الدولية والحد قدر المستطاع من ارتفاع العوائد للسندات الدولية في السوق الثانوية.

أوضحت الوزارة أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس ٢٠٢٦ بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لسند قائم لأجل ٧,٩ سنة، تلاها طرح خاص ثانٍ في بداية شهر أبريل ٢٠٢٦ بقيمة إجمالية ٥٠٠ مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات، بما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين، مع التنوع في الأجل وذلك لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.

أكدت الوزارة أن عوائد تلك الطروحات جاءت عند مستويات تتوافق مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية، بما يعكس وجود طلب جيد من جانب المستثمرين في أدوات التمويل المصرية، الأمر الذى يشير إلى تحسن نظرتهم، وقد أسهمت هذه العمليات فى تحقيق مستهدفات إدارة الدين من خلال إطالة متوسط عمره وتنويع أدواته، بما يدعم استدامة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل.

أضافت أن هذا النهج يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين، بما يعزز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستدام في ظل الأزمات والتقلبات العالمية، ويدعم ثقة المستثمرين.