يترقب ملايين المشجعين حول العالم انطلاق بطولة كأس العالم التي ستقام في هذا الصيف، حيث يسعى المجرمون السيبرانيون لانتهاز هذه الفرصة واستغلال الاهتمام المتزايد بهذا الحدث.

وكشف خبراء كاسبرسكي عن أشكال مختلفة من عمليات الاحتيال التي تحاكي المنصات الرسمية للبطولة أو تستغلها لغايات مشبوهة، مما يعرض بيانات المستخدمين وأموالهم لمخاطر جسيمة.

يعرض أحد المواقع الإلكترونية المُكتشفة على المستخدمين فرصة شراء تذاكر لحضور مباريات كأس العالم، ويمنحهم خيار الدفع بأي عملة تقريباً.

ولا تقتصر العواقب التي تواجه المستخدمين بعد إتمام خطوات التسجيل والدفع الوهمية على خسارة الأموال من بطاقاتهم المصرفية فحسب، بل تشمل أيضاً كشف بياناتهم الشخصية الحساسة للمهاجمين.

ويستخدم هذا الموقع المزيف نفس الهوية البصرية والألوان الرسمية المعتمدة لبطولة كأس العالم 2026، وذلك لتضليل المستخدمين وخداعهم.

كما يعرض المحتالون القائمون على الموقع طرقاً للتواصل معهم إما مباشرة عبر الموقع، أو عبر تطبيقات المراسلة المختلفة.

ويعرض موقع إلكتروني آخر على المشجعين فرصةً لشراء «منتجات رسمية» خاصة بكأس العالم 2026؛ إذ يستعرض صوراً لدمى قماشية لتميمة البطولة وقمصاناً، ويقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الخيارات المتاحة «للشراء».

ويقدم الموقع خصومات كبيرة وأسعاراً مخفضة لمنح العرض جاذبية أكبر عند المشجعين.

ولإعطاء انطباع زائف بالمصداقية، أضاف المحتالون وسم «متجر موثوق» في أسفل الصفحة، وأرفقوا نموذج تسجيل يطلب البيانات الشخصية والمصرفية.

يعتمد سيناريو هجوم آخر على حملات البريد الإلكتروني الاحتيالية؛ إذ يسعى المهاجمون فيها إلى خداع المستخدمين لإرسال أموالهم أو النقر على رابط تصيد احتيالي.

ولزيادة احتمالية التفاعل، يضع المحتالون عناوين مميزة لرسائلهم ويصيغونها بأسلوب جذاب ومقنع. ففي إحدى الحالات المكتشفة، تلقّى المشجعون رسائل بريد إلكتروني يُزعم أنها مرسلة من ممثلين رسميين للبطولة، وتتعلق بقرار وهمي صادر عن غرفة فض النزاعات، بيد أنّ الرابط الموجود في الرسالة يقود المستخدمين إلى صفحة تصيد احتيالي.

نموذج لرسالة بريد إلكترونية احتيالية تم حظرها

وفي بعض الحالات، يستهدف المحتالون المستخدمين برسائل بريد إلكتروني احتيالية تزعم أنّهم «فازوا» بمنحة مالية قدرها 500 ألف دولار أمريكي لتغطية نفقات التذاكر والرحلات الجوية والإقامة، وتقدم لهم تعليماتٍ للتواصل مع المرسل لاستلام هذه الجائزة المزعومة.

كما أفادت كاسبرسكي بوجود رسائل بريد إلكتروني عشوائية وإعلانات غير مرغوب بها تتعلق ببيع منتجات وهدايا تذكارية خاصة بالبطولة، وقد تبين أنّ بعضها مجرد عمليات احتيالية.

تعلق على هذه المسألة آنا لازاريتشيفا، خبيرة تحليل البريد العشوائي في كاسبرسكي: «لسوء الحظ، لا يغفل المحتالون عن الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى التي تستقطب جماهيراً غفيرة. فكثيراً ما تخفي رسائل البريد التي تبدو بريئة أو جذابة في ظاهرها روابطاً خطيرة أو مرفقات خبيثة. وفي بعض الحالات، ربما يؤدي التعامل غير الحذر مع هذه الرسائل إلى إصابة الأجهزة ببرمجيات خبيثة خطيرة. لذلك، نوصي المستخدمين بتجاهل رسائل البريد الإلكتروني أو المواقع المشبوهة لحماية أموالهم، والمحافظة على أمن وسلامة أجهزتهم وبياناتهم الشخصية.»

لتجنب الانخداع بعمليات الاحتيال أو التصيد الاحتيالي، تنصح كاسبرسكي المستخدمين بالخطوات التالية:

• تحقق من صحة ومصداقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية، واستخدم المنصات والصفحات الرسمية حصراً لمشاهدة الأفلام أو تحميلها. وتحقق بدقة من تنسيق العناوين للمواقع الإلكترونية، وتأكد من صحة أسماء الشركات والمؤسسات.
• استخدم منصات البث الرسمية والموثوقة على الدوام لحماية البيانات الشخصية من السرقة وسوء الاستخدام.
• استخدم حلاً أمنياً موثوقاً يكتشف المرفقات الخبيثة ويحظر روابط التصيد الاحتيالي. ولضمان حماية سيبرانية متقدمة من تهديدات التصيد الاحتيالي المتطورة باستمرار، تواصل كاسبرسكي تعزيز حلولها الاستهلاكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي للحماية من الاحتيال. وفي عام 2025، حاز برنامج Kaspersky Premium على شهادة «معتمد» في اختبارات مكافحة التصيد الاحتيالي من مؤسسة الاختبارات الرائدة AV-Comparatives، مما يشير إلى قدرات المنتج القوية والمعززة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة التصيد الاحتيالي.
• فعّل خيار المصادقة متعددة العوامل وراقب حساباتك: فعّل خيار المصادقة الثنائية في حساباتك الشخصية والتطبيقات المالية، وراجع كشوف الحسابات بانتظام لضمان خلوّه من أي نشاط غير مصرح به.
• لا تثق بأي روابط أو مرفقات تصلك عبر البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المرسل جيداً قبل فتحها.
• تحقق بشكل دقيق من المتاجر الإلكترونية قبل تعبئة أي معلومات؛ فهل عنوان الموقع الإلكتروني الخاص بالمتجر صحيح؟ وهل ثمة أخطاء إملائية أو عيوب في التصميم؟

أعلن وزير العمل حسن رداد،عن منح العاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 إجازة بأجر كامل، وذلك يوم الخميس الموافق 7-5-2026، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 1-5-2026،ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلَي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بملفه الخاص.

ويأتي ذلك تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص…كما يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، والذي نص على أن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

كما يأتي في ضوء قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل، والذي نص في مادته الأولى البند رقم (9) على أن عيد العمال أول مايو، مع جواز استبدال يوم آخر به وفقًا لمقتضيات توحيد الإجازات على المستوى القومي..وأرسلت الوزارة كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2026، إلى رؤساء الإدارات المركزية ،ومديري مديريات العمل بالمحافظات، للالتزام بنشر أحكام هذا القرار في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.

ألقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي عُقد بدعوة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، واستضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة من مختلف الدول العربية.

وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور حسين عيسى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيدًا بدور اتحاد الغرف العربية في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس إدراكًا متناميًا لأهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وأشار إلى أن قوة الدول العربية تكمن في وحدتها وتكاملها، بما يسهم في حماية مصالحها المشتركة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتوترات متسارعة، تتطلب بناء تكتلات اقتصادية قوية وقادرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.

 وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن ما يشهده اليوم من تعاون وتنسيق بين الغرف العربية يمثل تجسيدًا عمليًا لهذه الرؤية، ويعكس رغبة حقيقية في تعظيم المصالح المشتركة، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

 كما أوضح  أن مسارات التنمية في الدول تعتمد على قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والصناعة والخدمات، لافتًا إلى أن قطاع النقل يُعد عنصرًا محوريًا ومؤثرًا في دعم هذه القطاعات وتعزيز كفاءتها.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور حسين عيسى دعم الحكومة المصرية الكامل لتعزيز التعاون العربي في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودفع جهود التنمية الشاملة في المنطقة العربية.

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع افتراضي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، وذلك بصفته محافظ مصر لدى الصندوق، وفى إطار تعزيز التعاون التنموي مع الشركاء الإقليميين ودفع جهود التكامل الاقتصادي العربي.

والقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع، اكد فيها ان اللقاء يجسد أهمية التعاون العربي المشترك، والإيمان الراسخ بضرورة العمل الجماعي في مواجهة التحديات التنموية العالمية.

كما أشاد بالصندوق العربي كأحد أهم الصروح المالية الداعمة لمسارات التنمية المستدامة، مثمناً ما حققه من نتائج مالية إيجابية وتنامي حجم الأصول والاحتياطيات، بما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءته رغم الاضطرابات الاقتصادية الراهنة.

كما أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بعلاقات التعاون الوثيقة والممتدة مع الصندوق العربي، والتي أثمرت عن دعم العديد من المشروعات التنموية الاستراتيجية في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما أسهم في تعزيز جهود التنمية الوطنية. كما أشار إلى أن الشراكة بين الصندوق ومصر تجاوزت نمط التمويل التقليدي لتصبح نموذجاً للتعاون البناء الذي يدعم أولويات أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة.

و أكد الوزير على التطلع لمواصلة البناء على ما تحقق من شراكة مثمرة وتعزيز أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من الازدهار، ويعزز من قدرة المؤسسات العربية المشتركة على الاستجابة الفاعلة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “الرواد الرقميون – “Digilians، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العسكرية المصرية. حضر اللقاء المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بتأكيد أهمية مبادرة ” الرواد الرقميون” في تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من هذه المبادرة، وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، ولا سيما أنها تساعد في تأهيل المستفيدين منها على الالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وخلال اللقاء، أشار المهندس رأفت هندي إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل الرقمي من خلال برامج أكاديمية ومهنية تشمل الماجستير، والدبلوم المتخصص، والدبلوم المكثف، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

 وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن عدد المتقدمين في الدفعة الأولى للمبادرة بلغ نحو 40 ألف شاب وشابة؛ حيث التحق بها بعد اجتياز اختبارات القبول 1674 شابا وشابة، بنسبة 58% من الإناث، و42% من الذكور، مضيفًا أن برامج المبادرة بها ماجستير العلوم لمدة عامين، وماجستير مهني لمدة عام، والدبلوم المتخصص لمدة 9 أشهر، والدبلوم المكثف لمدة 4 أشهر.

كما أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون في 11 أبريل الماضي؛ لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشباب للالتحاق بالمبادرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجهيز عدد من المعامل المتخصصة، لتوفير التدريب التقني للملتحقين بالمبادرة، وجار العمل على استكمال باقي التجهيزات، بما يدعم جودة العملية التدريبية.

وفي الوقت ذاته، أشار المهندس رأفت هندي إلى أنه في ضوء تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية؛ فإنه تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية؛ بهدف توفير شهادات دولية معتمدة، وربط التدريب بالتوظيف، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 31 شركة وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل، إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية، كما شاركت 5 شركات في 18 مشروع تخرج لمسار تحليل الأعمال بجامعة سانز ماليزيا، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الاجراءات التي تستهدف ضمان جودة العملية التدريبية، وإدماج مهارات التسويق الذاتي وبناء الهوية المهنية الرقمية مع دعم ربط الخريجين بفرص التوظيف وإتاحة محافل تشبيك للتوظيف.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دعم لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، من خلال إلحاق الخريجين بمراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في المحافظات وحاضنات القطاع الخاص لاحتضان الأفكار والمساندة في الحصول على استثمارات للشركات الناشئة وإشراكهم في تطوير تطبيقات حكومية من خلال معمل الابتكار الحكومي.

وأوضح الوزير أنه يتم تطوير منصة إلكترونية تتضمن مسارا للتتبع المهني للخريجين، كما يتم إعداد تقرير ربع سنوي بالموقف الحالي للمبادرة تفصيليا.

كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خريجي برنامج الماجستير المهني يحصلون على شهادات دولية من خلال شراكات مع جامعات دولية، وهي جامعة كوينز بكندا وجامعة سانز ماليزيا، كما يحصل خريجو برنامج الدبلوم المتخصص على رخصتين لاختبارات دولية، فيما يحصل خريجو برنامج الدبلوم المكثف على رخصة لاختبارات دولية، وذلك بالإضافة إلى الحصول على شارات دولية عبر منصة التعلم كورسيرا ومنصات أخرى.

تعتزم شركة إيه بي بي مصر، زيادة حجم صادراتها إلى 35% من إجمالي حجم أعمالها في السوق المصرية، وذلك مقابل 24% حاليًا.

وقال أحمد حماد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “ايه بي بي” مصر، إن الشركةحققت نمو في التصدير بنحو 80% ما عزز من خطط النمو والتصدير المستهدفة.

وقال حماد في مؤتمر صحفي، إن الشركة استثمرت نحو 300 مليون دولار السنوات الماضية في السوق المصرية لتعزيز خطط نمو وتطوير مجالات عمل إيه بي بي في مصر.

وقال عبدالله قاسم مدير مصانع إيه بي بي مصر، إن الشركة خصصت نحو 5 ملايين دولار للتحول إلى الطاقة الشمسية السنوات القادمة.

أضاف أن الشركة ستعتمد بنحو 70% على الطاقة الشمسية في مصنع الشركة في مصر والتي تمثل قدرات بنحو 3.5 ميجاوات.

تابع أن الشركة تصدر منتجاتها إلى نحو 50 شركة حول العالم، إذ تمتلك الشركة نحو 160 موقع تصنيع تعتمد عليه إيه بي بي في عملياتها الإنتاجية.