سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار منذ بداية العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، في مؤشر قوي على تسارع وتيرة تدفق الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال داخل المنطقة.

وفي هذا الإطار، استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، بمقر الهيئة بالسخنة، ماتياس هوبير بول كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والوفد المرافق له، وذلك على هامش ختام البرنامج القطري لمصر مع المنظمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد جمال الدين، خلال اللقاء، أن هذه الزيارة تعكس عمق الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المنظمة في تطوير السياسات الاقتصادية ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية، قائمًا على التكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ.

واستعرض رئيس الهيئة أبرز مؤشرات الأداء، موضحًا أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار دولار من 28 دولة خلال 3 سنوات و9 أشهر، بما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي. كما أشار إلى أن افتتاح مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) مؤخرًا بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، رفع عدد المصانع العاملة داخل نطاق الهيئة إلى 205 مصانع، وذلك عقب افتتاح 9 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات تجاوزت 180 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن عدد المصانع الجاري تنفيذها حاليًا بلغ نحو 172 مصنعًا، بما يعكس استمرار الزخم الاستثماري وتوسع القاعدة الصناعية داخل المنطقة.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد المنظمة بجولة تفقدية شملت ميناء السخنة، للاطلاع على أعمال التطوير الجارية والبنية التحتية الحديثة التي تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية، إلى جانب زيارة شركة “إيرليكيد” للغازات الطبية والصناعية، كنموذج للتجارب الاستثمارية الناجحة داخل المنطقة.

يُذكر أن التعاون بين الهيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشمل عدة محاور، من بينها مراجعة سياسات تشغيل الموانئ، وتطوير النظم الضريبية، إلى جانب تعزيز حوكمة مشروعات البنية التحتية وآليات تمويلها، بما يدعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تشارك الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل «HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO»، الذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2026 تحت رعاية وزارة الصناعة، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز كفاءة الطاقة، إلى جانب التواجد الفعال في المحافل الصناعية الكبرى، بما يواكب توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وقال خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو الدولية، إن المعرض يمثل منصة مهمة للاطلاع على أحدث التطورات في قطاعات التبريد والتكييف والعزل والطاقة، والتي تشهد نمواً متسارعاً على المستوى العالمي، ما يتيح فرصاً حقيقية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث المعايير والتقنيات.

وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير وتحديث المواصفات القياسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، وتدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في دعم منظومة الجودة داخل القطاع الصناعي، من خلال تبني أحدث المواصفات القياسية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق الاستدامة، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة والحلول الذكية.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 350 شركة متخصصة، إلى جانب أجنحة وطنية تمثل أكثر من 25 دولة، فضلاً عن تنظيم عدد من الندوات العلمية وورش العمل التي تستعرض أحدث الابتكارات، لا سيما في مجال الحلول الموفرة للطاقة في أنظمة التبريد والتكييف.

ويُعد «HVAC-R EGYPT EXPO» من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجالات التبريد والتكييف والعزل الحراري والتهوية وأنظمة الطاقة، حيث يمثل منصة رئيسية لعرض أحدث التقنيات والحلول، إلى جانب دوره في دعم الصناعة المحلية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.

وشاركت الهيئة في فعاليات المعرض بوفد ضم كلاً من المهندسة أماني ظريف، والمهندسة دينا عادل، والمهندس سليمان محمد، في إطار تعزيز التواجد الفني والمؤسسي للهيئة داخل هذا الحدث الدولي.

قال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، إن الحكومة تعيد صياغة سياسات تحفيز الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لها، بهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي وجذب كبرى الشركات العالمية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي” على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الوزارة انتقلت من مرحلة وضع المفاهيم إلى التخطيط القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تحديد صناعات مستهدفة يجري العمل على توطينها وتعميق مكونها المحلي.

وأضاف أن هذه التوجهات تستهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، عبر تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تكامل الصناعات، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

التصنيع الأخضر والذكي

وأشار هاشم إلى أن التصنيع الذكي والمستدام أصبح “ركناً أصيلاً” في استراتيجية تطوير الصناعة، وليس خياراً، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، إلى جانب التوسع في تطبيقات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري.

كما لفت إلى توجه الحكومة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبني معايير دولية وتصميم سياسات قائمة على الأدلة لدعم التحول الأخضر.

التوافق مع آليات الكربون الأوروبية

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية واتحاد الصناعات والشركاء الدوليين على رفع جاهزية الصناعة المحلية للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وشدد هاشم على أن رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مشيراً إلى التوسع في برامج التدريب التقني المصممة وفق احتياجات السوق وبمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات لتحسين الإنتاجية وتهيئة بيئة العمل، بما يعزز كفاءة العمالة الصناعية.