أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية داخل المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وخلال الجولة، حرص عوض على لقاء عدد من المستثمرين ووكلائهم، للاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات، ومتوسط زمن إنجاز المعاملات، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لتحسين بيئة الاستثمار.

ونقل إليهم توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة خدمات المستثمرين.

وأكد أن خطة التطوير ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التوسع في ميكنة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الأداء، ورفع دقة البيانات، إلى جانب تفعيل آليات المتابعة المستمرة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتيسير إجراءات تأسيس الشركات ودعم الشركات القائمة، وفق أفضل الممارسات الدولية.

ووجّه الرئيس التنفيذي بضرورة رفع كفاءة مراكز خدمات المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسيرها، وتحسين بيئة الانتظار للمستثمرين، إلى جانب إعادة تخطيط المراكز بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات وسرعة إنجازها.

كما شدد على أهمية تعزيز الربط بين الخدمات الإلكترونية والخدمات المقدمة داخل المراكز، في ظل توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتيح للمستثمرين إنهاء معاملاتهم بسهولة، ويخفض الوقت والتكلفة، ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي.

وتفقد عوض عدداً من الإدارات داخل المركز، من بينها مقار ممثلي الجهات المعنية بالاستثمار، مثل السجل التجاري والشهر العقاري وهيئة الرقابة المالية، حيث اطلع على آليات العمل، مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة لتبسيط الإجراءات وتسريعها.

وفي ختام الجولة، التقى الرئيس التنفيذي بعدد من القيادات والعاملين، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل، مشدداً على ضرورة تفعيل قنوات التواصل الداخلي، وتعزيز منظومة تلقي مقترحات المستثمرين ووكلائهم، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، تحقيقاً لأهداف الدولة في التنمية المستدامة.

افتُتحت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل “HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO”، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقد تم افتتاح المعرض رسميًا تحت رعاية وزارة الصناعة، بحضور المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لجمعيات مقاولي البناء (AFCCA)، وعدد من سفراء الدول من بينها غانا وإثيوبيا واليابان وتركيا واليونان ورواندا، إلى جانب أعضاء البرلمان وقادة القطاع الصناعي.

ويُعد المعرض أحد أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع التبريد والتكييف والعزل والطاقة، حيث يمثل منصة رئيسية لعرض أحدث الحلول والتقنيات الداعمة للصناعة وكفاءة الطاقة.

وقال مهدي محمد، المدير العام لشركة كايرو إكسبو المنظمة للمعرض، إن الدورة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 350 شركة محلية ودولية، بما يعكس قوة السوق المصري وأهميته كمركز إقليمي للصناعة.

ويستمر المعرض حتى 6 مايو 2026، مستهدفًا دعم التصنيع المحلي، وزيادة فرص التصدير، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض خلال فعالياته توقيع عدد من العقود والاتفاقيات التجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية، خاصة في مجالات التوريد والتصنيع المشترك والتوكيلات التجارية، في ظل الإقبال الكبير من الوفود الدولية والمشترين المتخصصين.

كما يُنتظر أن تسهم هذه التعاقدات في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز فرص التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا في قطاع التبريد والتكييف والعزل الحراري.

ألقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، كلمة خلال فعاليات مؤتمر “ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، والذي حضره “ماتياس كورمان”، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD))، وعدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء الهيئات، ومسئولي وممثلي المنظمة، وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور المشاركين في فعاليات المؤتمر، قائلا: “مع اقترابنا من ختام مؤتمرنا اليوم، أود أن أعرب عن خالص تقديري لجميع شركائنا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوزراء، وجميع الجهات المعنية التي أسهمت في إنجاح البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة”.

وأضاف الدكتور حسين عيسى: لا يُمثّل مؤتمرنا اليوم نهاية المطاف، بل يعد محطةً بارزة في مسيرةٍ طويلةٍ من الإصلاح والشراكة والطموح المشترك؛ فعلى مدار هذا البرنامج، عملنا معاً على تعزيز صنع سياسات واضحة، ودفع أجندة إصلاحية شاملة بدأت تُؤتي ثمارها الملموسة للاقتصاد المصري.

وخلال كلمته، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الإنجازات ـ التي استعرضناها اليوم بالمؤتمر ـ في مجالات: الحوكمة، والتنافسية، والاستدامة والشمول أرست أساساً متيناً، وقد دعمت هذه الإنجازات الدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية العديدة، مع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودفع عجلة التحول الهيكلي، والأهم من ذلك أنها أسهمت في بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية ومرونة وتكاملاً مع العالم، بما يتماشى تماماً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني.

وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن تعاوننا مع المنظمة يتجاوز نطاق البرنامج القُطري نفسه، لافتا إلى أن استمرارية المشاركة ليست مهمة فحسب، بل هي ضرورية، وتظل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شريكًا استراتيجيًا في دعم الجيل القادم من الإصلاحات، مما يساعدنا على تعزيز تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الوزراء أن رئاسة مصر المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تعد خطوةً مهمة إلى الأمام، حيث تلتزم مصر ـ بالتعاون مع إيطاليا وتركيا ـ بالنهوض بأجندة إقليمية تستند إلى تجارب إصلاحية عملية وتحقق نتائج ملموسة.

وأضاف: من خلال ركيزة الحوكمة، سنواصل دعم جهود إصلاح القطاع العام، وتعزيز الشفافية، وتحسين تقديم الخدمات، ودعم وضع سياسات شاملة، كما أنه من خلال ركيزة التنافسية، سنعمل على حشد الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها محركات رئيسية لخلق فرص العمل والنمو المستدام، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الأخضر والرقمي.

وتتعزز هذه الريادة من خلال مشاركة مصر الفعّالة في مختلف الهياكل الأساسية للمبادرة، بما في ذلك رئاستها المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى مشاركتها الفعّالة في مشروعات إقليمية رئيسية مثل: مشروع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول “تمكين المرأة اقتصادياً في جنوب المتوسط: تعزيز الشمول المالي لرائدات الأعمال وتيسير حصولهن على التمويل في العصر الرقمي”، مؤكدا أن هذه المنصات توفر قنوات عملية لنقل تجربة الإصلاح إلى المستوى الإقليمي.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن انخراط مصر يمتد إلى القارة الأفريقية، من خلال الشراكة الأفريقية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر التعاون في مجالات مستقبلية مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي، مما يعزز دورها في تعزيز التكامل الإقليمي وتبادل المعرفة وتقارب السياسات بين المنطقتين.

وتحدث نائب رئيس الوزراء حول المرحلة الثانية من البرنامج القُطري قائلا: بالنظر إلى المستقبل، يُمثل التوافق القوي بين رئاسة مصر المشتركة، وانخراطها الإقليمي، والمرحلة الثانية المقترحة من البرنامج القطري، فرصةً واضحةً لتوسيع نطاق التأثير وتعزيز التماسك بين الإصلاحات المحلية والحوار الإقليمي، وانطلاقاً من الأسس المتينة للمرحلة الأولى، ستتبنى المرحلة التالية نهجاً أكثر تركيزاً وتوجهاً نحو تحقيق النتائج، مع توسيع النطاق الإقليمي والقاري لإصلاحات مصر، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للحوار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا الإطار، لفت الدكتور حسين عيسى إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقود الحوار مع الجهات الوطنية المعنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ لتحديد الأولويات الرئيسية التي تتماشى مع أجندة التنمية الوطنية، وتتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية؛ بهدف تحقيق قيمة مضافة ملموسة؛ فهدفنا واضح، وهو إحداث أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، ودعم زخم الإصلاحات مع التوسع في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمحافل العالمية، بالإضافة إلى مواصلة مواءمة سياساتنا مع معايير المنظمة.

واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أن مناقشات اليوم أكدت رسالة أساسية تتمثل في أن الإصلاح ليس جهدًا نبذله مرة واحدة، بل هو عملية مستمرة وديناميكية تتطلب التزامًا وتنسيقًا وشراكات متينة، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة معًا، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجميع شركائنا؛ لتحويل رؤى اليوم إلى إجراءات ملموسة وأثر دائم، موجها الشكر لجميع لمشاركين في المؤتمر وإسهاماتهم القيّمة.

استقبل أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة الأردن، والوفد المرافق له، بمقر غرفة القاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال أيمن العشري إن هذا اللقاء يمثل خطوة محورية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والأردن، وبحث سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية والصناعية والتجارية المتاحة بين البلدين، خاصة أن مصر تتوافر بها هذه الفرص ومدعومة من القيادة السياسية المصرية، على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحكومة المصرية توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

ورحّب “العشري” بزيادة التعاون مع غرفة الأردن لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة ستوفر كافة البيانات عن السوق المصري التي يستفيد منها مجتمع الأعمال الأردني من أجل تدشين شراكات ثنائية جديدة تفيد اقتصاد مصر والأردن.

وتابع “العشري”: مصر والأردن يتميزان بموقع جغرافي هام يستطيع أن يكون خطوة تطويرية للمراكز اللوجستية المشتركة، تُسهم في التبادل التجاري ونفاذ الصادرات المصرية والأردنية إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات لتطوير الخدمات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، مع أهمية التعاون لتنظيم معارض دورية مشتركة في مصر والأردن للتعريف بالمنتجات الوطنية وفتح آفاق تسويقية، مع التركيز على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُمثل ركيزة لتطوير اقتصادي البلدين.

وتفقد رئيسا غرفتي القاهرة والأردن مركز تميز غرفة القاهرة، الذي يُقدم خدمات الشباك الواحد بالأسلوب العصري الحديث، بما يتماشى مع منظومة الدولة للتحول الرقمي.

كشفت شركة «كوندور» الجزائرية للأجهزة المنزلية والكهربائية عن خطة توسعية طموحة في السوق المصري، تتضمن ضخ استثمارات مبدئية بقيمة 25 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج أجهزة التكييف، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز تواجدها الصناعي محليًا.

وقال المهندس أحمد عبد المنعم، المدير التجاري لقطاعات التكييف بالشركة في تصريحات صحفية على هامش المعرض الدولي للتكييف والتبريد، إن «كوندور» تستهدف تدشين مصنع جديد بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة تقترب من 15 ألف متر مربع، خلال فترة زمنية تمتد إلى ثلاث سنوات، بما يدعم خططها للتوسع في قطاع التكييف بالسوق المصري.

توسعات «كوندور» في السوق المصرية تستهدف 100 ألف جهاز سنوياً وحصة 5%

وأوضح أن الشركة تمتلك بالفعل قاعدة صناعية في مصر عبر مصنع ينتج أجهزة البوتاجاز والسخانات والبلت إن تحت العلامة التجارية «ناردي»، وهو ما يمثل نقطة انطلاق قوية للتوسع في أنشطة جديدة.

وفيما يتعلق بالأداء السوقي، أشار عبد المنعم إلى أن الشركة نجحت في بيع نحو 10 آلاف جهاز تكييف منذ طرح منتجاتها في ديسمبر الماضي، مستهدفة الوصول إلى 100 ألف جهاز سنويًا خلال ثلاث سنوات، بالتزامن مع بدء التصنيع المحلي، فضلًا عن الاستحواذ على حصة سوقية تبلغ 5% من إجمالي السوق المصري الذي يقدر بنحو 1.2 مليون جهاز سنويًا.

وأضاف أن الشركة تخطط لتوجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الإقليمية، خاصة السعودية والسودان، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.

«كوندور» تنتج أجهزة تكييف لصالح «بيكو» و«هايسنس» لتورديها للسوق المصرية

وفي سياق متصل، لفت إلى أن مصانع «كوندور» في الجزائر تقوم حاليًا بتصنيع أجهزة تكييف لصالح علامات تجارية عالمية مثل «بيكو» و«هايسنس» الموجهة للسوق المصري، وهو ما يمهد لنقل هذه الخبرات إلى مصر مستقبلًا في إطار خطط التصنيع المحلي.

وأكد عبد المنعم أن الشركة تتبنى استراتيجية تسعيرية تنافسية تعتمد على تقليل هوامش الربح، بهدف تقديم منتجات ذات كفاءة عالية وأسعار مناسبة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.

كما أشار إلى أن «كوندور» تمثل نموذجًا للتكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، حيث تعتمد على تصدير بعض الخامات من السوق المصري، مثل الصاج ومكونات الإنتاج، إلى مصانعها في الجزائر، بما يدعم حركة التجارة البينية.

«كوندور» تطلق التكييف المركزي في مصر وتتبنى استراتيجية الحلول المتكاملة

من جانبه، أعلن زايد الرقاب، مدير التسويق والتجارة لقطاع التكييف والتهوية بالشركة، عن الإطلاق الرسمي لمنتجات التكييف المركزي في السوق المصري، مدفوعًا بالنجاح الذي حققته أجهزة التكييف المنفصلة «سبليت».

وأوضح أن استراتيجية الشركة خلال عام 2026 تركز على بناء الثقة مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات، إلى جانب تقديم حلول متكاملة تشمل تصميم الأنظمة وفق احتياجات المشروعات المختلفة، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وأشار الرقاب إلى أن الشركة تعتمد على نموذج «الحلول المتكاملة» الذي يواكب احتياجات المشروعات الكبرى مثل المولات والجامعات والمجمعات السكنية، مع توفير خدمات دعم فني وصيانة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بالتصنيع، أوضح أن وحدات التكييف المركزي يتم إنتاجها حاليًا في الجزائر بأعلى معايير الجودة، مع وجود خطة مستقبلية لتوطين صناعة أجهزة التكييف «السبليت» في مصر، لتكون قاعدة للتصدير للأسواق المجاورة.

وأكد أن «كوندور» تستهدف التوسع في السوق المصرية عبر الاستفادة من المزايا اللوجستية، خاصة الشحن البري بين مصر والجزائر، إلى جانب تنامي الطلب على أجهزة التكييف القادرة على العمل في الظروف المناخية القاسية، وهو ما توفره الشركة من خلال أنظمة «الاستخدام الشاق».