أعلنت مجموعة معمار المعز للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها التجاري الجديد «بلازا ستريب مول» بمدينة السادات وهو عبارة عن مول ترفيهي يتم تطويره داخل كمبوند جوزال سيتي، بمبيعات مستهدفة تتداوز 350 مليون جنيه.

قال المهندس وائل سعيد، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة معمار المعز للتطوير العقاري، إن مشروع “جوزال سيتي” عبارة عن مشروعسكني متكامل يتم تطويره بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، ويأتي “بلازا ستريب مول” كأحد مشاريعه التجارية البارزة، مع خطة تشغيل تستهدف الوصول إلى نسبة إشغال تتجاوز 70% خلال العام الأول من التشغيل.

وأضاف أن المول الجديد يقع في مكان استراتيجي على المحور المركزي لمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة السادات، المتوقع أن تستوعب نحو 200 ألف طالب، ما يوفر قاعدة جماهيرية واسعة ومتنوعة تشمل الطلاب والعاملين وسكان المناطق المحيطة، ويعزز من الجدوى الاستثمارية ويمنح المول ميزة تنافسية قوية.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 7,000 متر مربع، ويتميز بواجهة رئيسية بطول 200 متر، ويعتمد تصميمه على أن يكون العرض أكبر من الطول، مما يسمح لجميع الوحدات التجارية بالحصول على واجهتين؛ إحداهما مطلة على الكمبوند، والأخرى على المحور الرئيسي، بما يحقق أعلى معدلات الرؤية والحركة التجارية.

ويتم تطوير المشروع ضمن مرحلتين رئيسيتين (Plaza 1) وPlaza 2) (، لكل منهما تصميم معماري مستقل ومدخل منفصل. تجري حاليًا أعمال المرحلة الأولى «بلازا ستريب مول» في منتصف كمبوند جوزال سيتي، بينما تقع المرحلة الثانية في نهاية المشروع على المحور المركزي، ومن المخطط افتتاح المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات، بما يضمن تنفيذًا متدرجًا ومتوازنًا يتماشى مع خطة تطوير الكمبوند الشاملة.

وأضاف: «يمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجيتنا لتطوير بيئات حضرية متكاملة تجمع بين التجارة والترفيه والخدمات، مع التركيز على الابتكار والجودة والاستدامة، بما يعزز مكانة مدينة السادات كمركز حضاري وتجاري مزدهر، ويخلق فرصًا استثمارية متميزة للمستثمرين ورواد الأعمال».

كما أعلنت معمار المعز عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة بيزنس لوب المتخصصة في إدارة الأصول العقارية، وتمتد الشراكة لتشمل تطبيق منظومة تشغيل وإدارة احترافية داخل مشروعات الشركة، وعلى رأسها كمبوند جوزال سيتي.

شهدت أسعار الحديد في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات الشهر الجاري ، عقب إعلان عدد من كبرى الشركات، على رأسها حديد عز والمراكبي للصلب، تثبيت أسعار البيع لشهر مايو، بعد الزيادات التي تم تطبيقها خلال أبريل الماضي.

وكانت أسعار الحديد سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الشهر الماضي، وصلت إلى نحو 2850 جنيهًا للطن، قبل أن تتجه المصانع إلى تثبيت الأسعار خلال الشهر الجاري.

أسعار شركات الحديد:

شركة بشاي للصلب: 39,500 جنيه (تسليم أرض المصنع شامل الضريبة)
شركة السويس للصلب: 39,350 جنيه
حديد عز: 39,850 جنيه
حديد المراكبي: 39,200 جنيه
حديد المصريين: 39,150 جنيه
حديد الجارحي: 39,200 جنيه
حديد العشري: 39,200 جنيه
سعر الطن للمستهلك: يتراوح بين 40,000 إلى أكثر من 41,000 جنيه

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار الحالية للحديد للمستهلك تتراوح بين 38 و40 ألف جنيه للطن، مؤكدًا أن السوق لم يتقبل هذه الزيادات بشكل كامل، في ظل حالة من الركود التي تسيطر على قطاع مواد البناء.

ولفت إلى أن حالة الركود لا تقتصر على الحديد فقط، بل تمتد إلى مختلف مواد البناء مثل الأسمنت والسيراميك، حيث استقرت الأسعار نتيجة تراجع الطلب، مشيرًا إلى أن انخفاض وتيرة المشروعات القومية وتباطؤ حركة التطوير العقاري أسهما في زيادة المعروض داخل السوق.

استعرض الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين Fair، مقترح جدول زمني لشركات التأمين لمفاوضات تجديد إتفاقيات إعادة التأمين السنوية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها الاتحاد بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين “أفريكا ري ” واتحاد ركزت التأمين المصرية تحت عنوان “إعادة التأمين في مرحلة التحول.. الانضباط الفني في ظل مشهد مخاطر متغير”

ومن جانبه قال مؤمن مختار الأمين العام للاتحاد أن الجدول الزمني المقترح يرتبط بافتراض استحقاق التجديدات في يناير، وذلك مع مراعاة إجازات أعياد الميلاد في معظم الدول الأوربية خلال الفترة من 23 – 25 ديسمبر وربما تمتد لما بعد 25 ديسمبر.

وأوضح أن ترتيب الجدول الزمني يأتى على النحو التالي:

1 نوفمبر

الاجتماع بالإدارات الفنية لاستبيان آراءهم ورغباتهم ومقترحاتهم حول شروط التجديد.

3 نوفمبر

الانتهاء من إعداد كافة العروض التقديمية والبيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بتجديد الاتفاقيات وتشكيل تصور مبدئي عن مدى صعوبة المفاوضات.

5 نوفمبر

اجتماع إدارة إعادة التأمين بالإدارة التنفيذية في حضور الإدارات الفنية والإدارة المالية لصياغة توجه الشركة لتجديدات العام التالي وتحديد الأولويات وعرض التحديات ومناقشة الخطط البديلة في حال تعثر المفاوضات مع معيدي التأمين الحاليين.

7 نوفمبر

إرسال العروض التقديمية (Renewal Submission / Package) الخاصة بكل اتفاقية لكل معيدي التأمين ووسطاء إعادة التأمين الحاليين لدراستها وتشكيل تصور مبدئي حول مدى استعداد معيدي التأمين للاشتراك في برنامج العام التالي إلى حين إخطارهم بالشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها مع معيد التأمين القائد.

8 – 18 نوفمبر
تتسم هذه الفترة بكثافة التواصل مع معيدي التأمين ووسطاء إعادة التأمين والرد على استفساراتهم وإعداد كل البيانات والإحصائيات الإضافية بناءً على طلبهم والتي تكون ضرورية لتقدم سير المفاوضات.

كذلك تخصيص شركات الإعادة المسموح لكل وسيط بعرض برامج إعادة التأمين اللانسبية عليهم بغرض الحصول على شروط تنافسية لتجديد تلك الاتفاقيات والرد على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات الإضافية المطلوبة مع ضرورة التأكيد على الوسطاء بعدم عرض البرنامج أو التفاوض مع أي معيد آخر دون موافقة مكتوبة من الشركة.

30 نوفمبر

الموعد النهائي لاستلام شروط تجديد الاتفاقيات النسبية وغير النسبية.

2 ديسمبر

مراجعة كافة الشروط وأي تعديلات أدخلها معيد التأمين القائد على البرنامج الحالي ومناقشة تلك الشروط مع الإدارة التنفيذية والإدارات الفنية لاعتمادها والبدء في تسويق البرنامج (أو رفض بعض الشروط وإعادة التفاوض عليها مع معيدي التأمين).

4 ديسمبر
إرسال شروط التجديد النهائية لاتفاقيات إعادة التأمين النسبية واللانسبية لمعيدي التأمين التابعين.

5 إلى 15 ديسمبر
المتابعة اليومية لاستلام رغبات معيدي التأمين في الاشتراك في الاتفاقيات (written lines) والرد على استفسارات معيدي التأمين التابعين حتى تغطية 100% على الأقل من البرامج المعروضة للتجديد آخذاً في الاعتبار أن الشركة قد لا ترغب في تخصيص الحصة المعروضة كاملة لبعض معيدي التأمين أو أن يكون أحد معيدي التأمين قد ربط حصته المعروضة بقبول الشركة شروط إضافية خلاف ما تم الاتفاق عليه مع معيد التأمين القائد مما قد يدفع الشركة للاستغناء عن حصصهم.

وأكد أنه عند استخدام وسطاء إعادة التأمين على الشركة أن تعلم أسماء معيدي التأمين المسموح لهم حصراً بعرض البرنامج عليهم تفادياً للفوضى والإضرار بسمعة الشركة.

16 ديسمبر

قيام الفنيين في الشركة (إدارة إعادة التأمين وإدارات الاكتتاب المعنية) بمراجعة الشروط النهائية وأي اشتراطات تكون قد وضعتها أي من شركات إعادة التأمين التابعة.

18 ديسمبر
اجتماع الإدارة التنفيذية للشركة للموافقة النهائية على مشروع تجديد الاتفاقيات وإقرار مقترح توزيع الحصص على معيدي التأمين (signing of the lines).

20 ديسمبر
إخطار معيدي التأمين بالشروط النهائية والحصص المسندة (signed lines) لمعيدي التأمين ولوسطاء إعادة التأمين ومتابعة استلام موافقتهم على قبول لتلك الحصص.

ونوة بأنه في حال مرافقة مدير إعادة التأمين لمسؤولي الشركة في رحلة العمل لإجراء مفاوضات التجديدات مع معيدي التأمين، ينبغي أن يبقى في مكتب الشركة شخص على دراية تامة ببرامج إعادة التأمين وبالبيانات الواردة في العروض التقديمية حتى يستقبل أي طلبات إضافية من معيدي التأمين والوسطاء ويتمكن من الرد عليها دون الحاجة لتأجيلها لحين عودة الفريق التفاوضي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز في الجمهورية اللبنانية، من خلال قطاع البترول المصري ممثلاً في الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز “TGS”.

وقع الاتفاقية كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الجانب المصري، والدكتور جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه، عن الجانب اللبناني، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع البترول المصري، والطاقة والبترول اللبناني، والسفير الدكتور علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات والقطاعات، لاسيما قطاع الطاقة، مؤكداً أنها تُعد ترجمة فعلية لنتائج الزيارة التى قام بها إلى بيروت في ديسمبر الماضي، والتي تعطى أولوية للتعاون في مجال الطاقة وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال الحيوي خدمة للشعب اللبناني الشقيق، مضيفاً أن قطاع البترول المصري يضع خبراته الفنية المتخصصة في مجال شبكات الغاز الطبيعي في خدمة الأشقاء في لبنان، في إطار عمل تكاملي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على دعم قدرات لبنان الشقيق ورفع كفاءة وتأهيل بنيته التحتية في مجال الغاز ومن ثَم استدامة إمدادات الطاقة.

ولفت المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الاتفاقية تأتي لتؤكد  استعداد شركات البترول المصرية وقدرتها علي تنفيذ مشروعات متخصصة خارج مصر اعتماداً على ما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في تشغيل وصيانة خطوط وشبكات الغاز الطبيعي وفقاً للمعايير العالمية، وبما يعزز كذلك من مشاركة  قطاع البترول المصري إقليمياً في مشروعات البنية التحتية للغاز.

وأوضح وزير البترول أنه بموجب الاتفاقية، تتولى الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز “TGS” تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل لخطوط غاز بقطر 24 بوصة وبطول يقارب 30 كم، إلى جانب رفع كفاءة محطات التخفيض والقياس ومحطات الكهرباء المرتبطة بها.

وأضاف المهندس كريم بدوي أن الأعمال تشمل تنفيذ التركيبات الميكانيكية، وتحديث أنظمة التحكم الآلي PLC، وأنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات SCADA، بالإضافة إلى أعمال الحماية الكاثودية، وإجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة، تمهيدًا لإعادة تشغيل الخطوط والمحطات بكفاءة وموثوقية عالية.