كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد بلغ نحو 1835 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 580 ألف طن، مستوردة من قِبل 860 شركة.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الإعلامي  للهيئة ، أن الأصناف الواردة تنوعت  لتشمل القمح، سكر خام، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت البرازيل قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من بين إجمالي 85 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 608 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 383 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 220 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1008 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 430 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 116 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 83 مستورد خلال نفس الفترة.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة تعمل خلال الفترة القادمة على التوسع في منح الاعتمادات الدولية لشركات القطاع داخل مصر، وفي مقدمتها شهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC).

وأوضح  وفق التقرير الأسبوعي من شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات ، أن مصر تضم حتى الآن شركة واحدة فقط حاصلة على هذه الشهادة، لافتًا إلى أن الشعبة تسعى لتعريف العاملين في القطاع بأهمية شهادتي RJC و Chain of Custody، والتشجيع على تبني معاييرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار واصف إلى أن شهادة RJC تعكس التزام الشركة بمعايير التوريد الأخلاقي، والامتثال للضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، بجانب تطبيق الممارسات البيئية السليمة في عمليات التعدين والتكرير والتصنيع.

وأضاف أن الحصول على الشهادة يعني أيضًا اعتماد سلسلة الحيازة (Chain of Custody) التي تضمن تتبع الذهب من مصدره حتى وصوله إلى المستهلك النهائي دون خلطه بمواد غير معتمدة أو غير أخلاقية، فضلًا عن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية من خلال توفير بيئة عمل آمنة وأجور عادلة واحترام حقوق العمال.

وأكد رئيس شعبة الذهب، أن الشعبة ستلعب دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة لمساندة المزيد من الشركات المصرية على اجتياز متطلبات التدقيق الدولي والحصول على هذه الشهادة، وهو ما يعزز من ثقة الشركاء والمشترين عالميًا في الذهب والمشغولات المصرية.

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان “دور شهادات المطابقة في ضمان دخول الشحنات الغذائية إلى السوق السعودية”، بالتعاون مع شركة تبصير السعودية، إحدى الجهات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء السعودية.

بدأت الندوة بعرض شامل لتطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2025، والتي سجلت 3.356 مليار دولار مقارنة بـ 1.584 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014، بما يعكس نموًا قويًا في الأداء التصديري للقطاع، كما ارتفعت صادرات القطاع خلال العام الجاري بنسبة 6% مقارنة بما كانت عليه خلال 2024، بقيمة نمو بلغت 182 مليون دولار.

التقرير اشار الى أن الدول العربية مازالت فى صدارة قائمة أهم التجمعات الدولية استقبلا لصادرات القطاع بقيمة صادرات بلغت 1,577 مليار دولار بنسبة تراجع 4% عن ذات الفترة من العام الماضى التى بلغت خلالها صادرات القطاع نحو 1,639 مليار دولار ، يليها الاتحاد الأوروبي بـ715 مليون دولار وبنسبة نمو 2% ، ثم الدول الأفريقية غير العربية بصادرات بلغت 249 مليون دولار وبنسبة نمو 9%، ثم الولايات المتحدة الامريكية 230 مليون دولار ونسبة نمو 47 % .

ورغم التراجع الطفيف في إجمالي الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 4%، فقد حافظت المملكة العربية السعودية على موقعها كأحد أهم الأسواق التصديرية للصناعات الغذائية المصرية، بل وشهدت الصادرات إليها نموًا متواصلًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت في النصف الأول من 2025 نحو 258 مليون دولار، بزيادة 7% عن نفس الفترة من 2024، التي سجلت فيها الصادرات 241 مليون دولار.

التقرير أشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي للسوق السعودي جاء مدفوعًا بمجموعة متنوعة من المنتجات المصرية التي حققت حضورًا لافتًا في السوق، على رأسها الشيكولاتة التي سجلت صادرات بقيمة 28 مليون دولار، تليها البطاطس المجمدة، ثم البسكويت ومحضرات الحبوب، ومركزات العطور، بالإضافة إلى زيوت الطعام والخضراوات المجمدة ومنتجات الألبان والفراولة.

من جانبها، استعرضت المهندسة عبير فوزان، مدير منح شهادات المطابقة بشركة تبصير، دور الشركة في تسهيل دخول المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي، باعتبارها جهة معتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأوضحت أن “تبصير” تقوم بإجراءات منح شهادات المطابقة للإرساليات الغذائية المصدّرة إلى السعودية، وتُعتمد من قبل الهيئة في دول عديدة منها مصر، والأردن، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، والكويت، والهند، والصين، وتركيا، والمغرب، وإسبانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة.

فى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمود كمال، مسؤول قسم شهادات المطابقة بسلامة الغذاء بشركة “تبصير”، أن إصدار شهادة المطابقة اللازمة لتصدير المنتجات الغذائية إلى السوق السعودي يبدأ بتقديم طلب رسمي من قبل المصدر، وهو الإجراء الأول الذي يفتح الباب أمام باقي الخطوات، يعقب ذلك مرحلة التقييم المبدئي، والتي تشمل مراجعة الفاتورة المبدئية وقائمة المنتجات المراد تصديرها وكمياتها، بالإضافة إلى فحص بطاقة البيانات الخاصة بكل منتج للتأكد من مطابقتها للائحة الفنية السعودية SFDA.FD/GSO 9. وتتضمن هذه البطاقة عددًا من المعلومات الإلزامية التي يجب أن تكون مدونة باللغة العربية، مثل اسم المنتج، بلد المنشأ، قائمة المكونات، اسم وعنوان المصنع، شروط التخزين، وأي تحذيرات غذائية لازمة، خاصة تلك المتعلقة بالحساسية.

بعد الانتهاء من التقييم المبدئي، يقوم مفتش تابع لشركة “تبصير” بسحب عينة ممثلة للشحنة المراد تصديرها، ويتم إرسال هذه العينة إلى مختبرات معتمدة حاصلة على شهادة ISO 17025، وهي الشهادة التي تضمن اعتماد المختبر في نوعية التحاليل المطلوبة، وتخضع هذه العينات للاختبارات المحددة وفقًا لقائمة الحد الأدنى للاختبارات التي أقرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، ولا تُستكمل إجراءات إصدار الشهادة إلا بعد التأكد من أن نتائج الفحوص ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات واللوائح السعودية.

وذكر “كمال” أنه بعد اجتياز الاختبارات المعملية، تأتي خطوة التفتيش النهائي، حيث يتوجه مفتش من “تبصير” إلى موقع تحميل الشحنة، سواء كان في المصنع أو الميناء، لإجراء المعاينة النهائية والتأكد من سلامة الحاويات ومدى ملاءمتها لظروف تخزين ونقل المنتجات الغذائية وبعد التحقق يتم ختم الحاوية بختم أمني خاص بشركة “تبصير”، بما يضمن تتبع الشحنة ومصداقيتها حتى وصولها إلى السوق السعودي.

من جهة أخرى، أوضح ” كمال” أن عملية التصدير تستوجب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، منها الشهادة الصحية العامة الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والشهادة الصحية النباتية للحاصلات الزراعية والحبوب والخضروات والفواكه الطازجة، إلى جانب الفاتورة النهائية، وشهادة المنشأ، وبوليصة الشحن، وقائمة التعبئة.

وشدد على أهمية أن يكون المصنع المصري مدرجًا ضمن “القائمة البيضاء” لدى هيئة سلامة الغذاء المصرية، حيث يعد ذلك شرطًا أساسيًا لتقديم طلب رسمي بإدراج المنشأة في قائمة المصانع المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وتبدأ هذه العملية بمخاطبة الهيئة المصرية رسميًا، التي بدورها تتواصل مع الهيئة السعودية للحصول على موافقة مبدئية على بدء إجراءات الاعتماد في هذه المرحلة، يقوم المصنع بالتنسيق مع إحدى الجهات المسجلة لدى الهيئة السعودية لترتيب زيارة تفتيشية، وبعد إعداد التقرير ورفعه، يتم البت في اعتماد المصنع كمنشأة مصرية مسموح لها بالتصدير إلى المملكة.

وأشارت الندوة إلى تحديثات مهمة صادرة عن الهيئة السعودية، من أبرزها إلزامية إرفاق شهادة مطابقة مع كل شحنة غذائية تصدّر من مصر إلى السعودية، وذلك نظرًا لكون مصر من الدول التي تُطبق عليها هذه المتطلبات بشكل إلزامي، كما تم استعراض التحديث المتعلق بشهادة “حلال”، والتي أصبحت إلزامية مع الشحنات التي تحتوي على مكونات مثل الشحوم والأنفحة الحيوانية، أو الجيلاتين والكولاجين، أو اللحوم ومشتقاتها، وكذلك المنتجات التي تُستخدم شعار أو كلمة “حلال” على بطاقاتها. ويُشترط أن تكون شهادة الحلال صادرة من جهة معتمدة من المركز السعودي للحلال.

وخلال الندوة، تم التحذير أيضًا من عدد من الادعاءات المضللة التي يُمنع تدوينها على بطاقات المنتجات، مثل العبارات التي تزعم تعزيز المناعة، أو الوقاية من تسوس الأسنان، أو فقدان الوزن، أو تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وغيرها من العبارات التي تروج لفوائد صحية دون إثبات علمي معتمد، حيث تُعد هذه الادعاءات مخالفة وقد تؤدي إلى رفض الشحنة بالكامل عند دخولها المملكة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات والمعايير لم يعد خيارًا، بل شرطًا أساسيًا لضمان انسيابية دخول المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي، والحفاظ على سمعة وجودة المنتج المصري في الأسواق التصديرية.

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ 3400 رسالة غذائية بنحو 210 ألف طن، صادرة عن 1220 شركة مصدرة.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة ، أن هذه الرسائل شملت ما يقرب من 660 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت مولاس _ عسل أسود، خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، محضرات خضراوات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وجاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 11 ألف طن، تلتها خضراوات مشكلة بنحو 5 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 45 صنف بنحو 30 ألف طن.

في حين تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن، تلتها المانجو بحوالي 7 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنف بإجمالي 26 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت إيطاليا، الهند، أمريكا وانجلترا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 180 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 520 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 510 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 437 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1000 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماع موسع ضم مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، لبحث إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بالمناطق من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”.

يأتي الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بعد أن بلغت نسبة الإشغال في التسع مناطق حرة عامة الحالية 95%.

وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة ، إن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، لعدة أسباب أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المُصدرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية.

وأعلن أن المناطق الحرة الجديدة من المتوقع أن تبدأ العمل آخر 2026، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الإسراع من عمليات ترفيق هذه المناطق لمواجهة الطلب الهائل على الاستثمار الصناعي، كما يجري حالياً بحث تفعيل ٣ مناطق حرة عامة أخرى، ليتضاعف عدد المناطق الحرة العامة إلى ١٦ منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.

واتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع الحضور على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي كافة القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، واقتراح سبل تحقيق المستهدفات المرجوة