واصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وللمستثمرين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية في تقديم الخدمات.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية الحديثة التي تنفذها الدولة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير مختلف الخدمات والمقومات التي تضمن جودة الحياة للسكان والزائرين، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار والسياحة بالمدينة.

واستمعت وزيرة الإسكان لشرح تفصيلي عن المركز، حيث أوضح الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المركز يوفر العديد من الخدمات، من بينها التراخيص، والشؤون العقارية، وخدمات المرافق، وطلبات المستثمرين، وغيرها، عبر نظام مميكن يسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد، وبما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى المركز.

وأشار إلى أن المركز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بمدينة العلمين الجديدة، ويسهم في تعزيز ثقة المتعاملين.

ثم انتقلت وزيرة الإسكان ومرافقوها لتفقد البرج الشاطئي LD06، والذي يضم نحو 800 وحدة، حيث تفقدت مكوناته المختلفة، باعتباره أحد الأبراج الشاطئية السكنية الفندقية الحديثة بمدينة العلمين الجديدة.

ويتميز البرج بموقعه على الشاطئ، إلى جانب تجهيزه بمجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل جراجًا ومطعمًا بانوراميًا، فضلًا عن قرب الانتهاء من تنفيذ الأعمال تمهيدًا لتسليم الوحدات، بعد وصول معدلات الإنجاز إلى مراحل متقدمة.

استهلّت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم بمشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال التطوير بمارينا 1 و2، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي، خلال جولتها بمارينا 1 و2، معدلات تنفيذ أعمال التطوير، واطّلعت على نسب الإنجاز وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مؤكدة ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ وتكثيف الجولات الميدانية، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وخروج المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، بما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة مارينا، ويوفر بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزائرين.

ثم تفقدت وزيرة الإسكان مشروع نفق الطريق الساحلي، الذي يهدف إلى ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية.

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي عن المشروع، حيث أوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يتضمن إنشاء نفق مائي بعرض 16 مترًا وطول يقارب 650 مترًا، بما يسهم في تحسين حركة المياه وتحقيق الربط بين المسطحات المائية. كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال أساسات عميقة تتراوح أطوالها بين 42 و48 مترًا، لضمان الاستقرار الإنشائي للنفق وتحمل الأحمال المختلفة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما تناول الشرح أهمية المشروع في تحسين جودة المياه ومنع ركودها داخل البحيرات الجنوبية، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة المائية، ويدعم الأنشطة السياحية والترفيهية داخل نيو مارينا، ويسهم في رفع القيمة الاستثمارية والجمالية لمركز مارينا العلمين السياحي.

وتفقدت المهندسة راندة المنشاوي كذلك أعمال تطوير مدخل مارينا 5 بطول 2 كم، والذي يأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل المحاور الرئيسية ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتقديم تجربة أكثر أمانًا وراحة لرواد مارينا.

وتشمل الأعمال إعادة تأهيل المسارات الرئيسية لحركة السيارات، إلى جانب تنفيذ ممشى حضاري للمشاة على جانبي الطريق، مع تخصيص أماكن لعبور المشاة وذوي الهمم، وفق المعايير الهندسية القياسية التي تضمن سهولة الحركة والوصول الآمن.

كما تتضمن أعمال التطوير تعزيز الطابع الجمالي والحضاري للطريق من خلال تنفيذ أعمال الزراعة على الجانبين وفي الجزيرة الوسطى، باستخدام مغطيات التربة والنخيل والأشجار المتنوعة، بما يتماشى مع الهوية العمرانية والطابع المميز لمنطقة مارينا.

أعلنت شركة كونكريت بلس عن تحقيق محطة هامة ضمن مشروعاتها في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، تمهيدًا لتسليمه خلال الشهر الحالي “مايو” وافتتاحه.

لطالما كان التوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، لا سيما العلاجات الحيوية مثل الغسيل الكلوي، من أولويات أجندة التنمية في مصر. ويعكس هذا المشروع الدور المتنامي لشركة كونكريت بلس في تنفيذ بنية تحتية طبية متطورة، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا بخدمات صحية عالية الجودة.

ويُعد مبنى الغسيل الكلوي منشأة طبية متكاملة ومخصصة بالكامل لخدمة مرضى الكلى، حيث يتكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة، ويضم نحو 85 ماكينة غسيل كلوي، موزعة على وحدات العناية المركزة وغرف العزل وأقسام العلاج المتخصصة.

وجدير بالذكران المبني يحتوي على وحدات مخصصة لغسيل الكلى للأطفال، بالإضافة إلى أقسام منفصلة لمرضى الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، إلى جانب مناطق علاجية للحالات غير المعدية. ويضم أيضًا معامل طبية متطورة، من بينها معامل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وتحليل الحمض النووي (DNA)، بما يعزز قدرته على تقديم رعاية شاملة ومتخصصة.

وقد انطلق المشروع منذ عام 2021 ضمن جهود أوسع لتعزيز البنية التحتية الصحية في شمال سيناء، ليصبح اليوم إضافة محورية للمحافظة، تهدف إلى تحسين الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمعات المحلية.

وسلطت الزيارة الضوء على مدى التقدم الذي شهده المشروع، إلى جانب التأثير الإيجابي المتوقع له على آلاف المرضى وأسرهم في المنطقة. ومن المنتظر أن يخدم المبنى نحو 85 مريضًا، بدعم من فريق عمل يتجاوز 250 فردًا من الكوادر الطبية والإدارية.

وقال المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس:

” يمثل هذا اليوم محطة فخر لشركة كونكريت بلس ولمسيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر. ويعكس مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام التزامنا بتنفيذ منشآت طبية بمعايير عالمية تُحدث تأثيرًا حقيقيًا في حياة المواطنين. ونحن فخورون بالمساهمة في مشروع يوسع نطاق الوصول إلى العلاجات الحيوية في شمال سيناء ويدعم رؤية الدولة لتحقيق رعاية صحية عادلة وعالية الجودة في جميع أنحاء الجمهورية.”

وقال الدكتور حسام عبد الحفيظ أبو القاسم، مدير مستشفى العريش العام:

“قد شهدت مستشفى العريش العام في الفترات الأخيرة طفرة كبيرة من حيث توفر الخدمات الصحية ودعم المستشفى بأفضل وأحدث الأجهزة العالمية إضافة الي توافر القوي البشرية من الأطباء المتخصصين في جميع التخصصات، بما يتطابق مع أفضل المعايير العالمية لأداء أفضل الخدمات الطبية، وذلك حيث انها تخدم أكثر ما يزيد عن 75% من سكان محافظة شمال سيناء.”

وأكدت كونكريت بلس أن نجاح تنفيذ المشروع جاء نتيجة لتكاتف جهود فرق العمل في مختلف مراحل التطوير، من مهندسين وفنيين وعمال، سواء الحاليين أو السابقين.

وتتطلع الشركة إلى مواصلة التوسع في قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الطبية وضمان إتاحة خدمات صحية عالية الجودة بشكل عادل.

وتجسد هذه المحطة التزام كونكريت بلس المستمر بتنفيذ مشروعات ذات أثر إيجابي تدعم تنمية المجتمع والاستدامة على المدى الطويل في مختلف أنحاء مصر.

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على الأهمية المحورية لقطاع التأمين باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة المشروعات القومية الكبرى وحمايتها من الأخطار المختلفة.

وذلك في ضوء التوجهات التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية، وما تشهده من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات (البنية التحتية، الطاقة، النقل، الإسكان، وغيرها).

وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن المشروعات القومية الكبرى، بحكم حجم استثماراتها وتعقيداتها الفنية والتشغيلية، تتعرض لعدد من الأخطار، بما في ذلك الأخطار الهندسية، واخطار التشغيل، والمسؤوليات المدنية، والكوارث الطبيعية. ومن ثم، فإن توفير التغطيات التأمينية المتكاملة يسهم في:

•  حماية الأصول الاستثمارية الضخمة من الخسائر المحتملة.
•  تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
•  ضمان استمرارية الأعمال وتقليل فترات التوقف الناتجة عن الحوادث.
•  دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

وأكد على أهمية تطوير المنتجات التأمينية المتخصصة التي تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات إعادة التأمين لتوزيع الأخطار على المستويين الإقليمي والدولي.

اتحاد شركات التأمين: 4 عوامل رئيسية لتغطية المشروعات القومية

وفي هذا السياق، يرى الاتحاد ضرورة ما يلى:

1.  تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروعات القومية.
2.  دعم التحول الرقمي في إصدار وثائق التأمين وإدارة المطالبات بما يرفع من كفاءة الخدمة.
3.  الاستثمار في بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية في مجال التأمين الهندسي وتأمينات المشروعات الكبرى.
4.  الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تقييم وإدارة الخطر.

كما يبرز الاتحاد الدور الهام للتأمين في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال:

•  تعبئة المدخرات الوطنية وإعادة استثمارها في الاقتصاد.
•  دعم الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
•  المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق ببناء بنية تحتية مرنة وقادرة على مواجهة المخاطر.

وشدد اتحاد شركات التأمين على التزامه الكامل بدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، والعمل على تطوير سوق التأمين المصري ليكون أكثر قدرة على استيعاب الأخطار الكبرى، بما يعزز من دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.