أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 70 لسنة 2026 بشأن قواعد ومعايير وضوابط عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر، في خطوة تستهدف بالدرجة الأولى تنشيط السوق وإنعاش نشاط التأمين التكافلي على ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، من خلال تحديث إطاره التنظيمي وتعزيز كفاءته، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.

ويسري القرار على شركات التأمين التكافلي، والتي يعرّفها بأنها “الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط مع التزامها بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو حصة من العوائد أو كليهما، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصندوق المشتركين”.

وقال عزام إن القرار يستحدث نموذجًا متطورًا لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها، ويحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين.

وأضاف أن القرار يحدد ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل (صندوق المشتركين) تشمل نموذج الوكالة، ونموذج المضاربة، إلى جانب نموذج يجمع بينهما، بحيث تتولى الشركة إدارة أعمال التأمين كوكيل مقابل أجر، وإدارة الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من عوائد الاستثمار، وفق ضوابط محددة.

وأكد عزام أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتنشيط سوق التأمين التكافلي وتعزيز قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمتعاملين، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والالتزام بالضوابط الشرعية، بما يدعم استدامة السوق.

ويضع القرار إطارًا تفصيليًا لوثائق التأمين التكافلي، يشمل توضيح طبيعة العلاقة التعاقدية، وآليات توزيع الفائض التأميني، والسياسات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فضلًا عن تنظيم حالات العجز وطرق معالجتها.

ويتضمن القرار ضوابط لتكوين الاحتياطيات لدعم الاستقرار المالي للشركات والنشاط، مثل احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات، بما يعزز استقرار صندوق المشتركين، لمواجهة الظروف الطارئة، إلى جانب تنظيم آليات توزيع الفائض التأميني.

ويتم توزيع الفائض التأميني في نهاية السنة المالية وفق عدة آليات، تشمل توزيعه بنسبة الاشتراك لجميع المشتركين، أو قصره على من لم تتحقق بشأنهم مطالبات خلال السنة، أو توزيعه بنسبة الاشتراك بعد خصم التعويضات المدفوعة لكل مشترك. كما يحدد القرار معادلة حسابية لاحتساب نصيب كل مشترك بما يضمن العدالة، ولا يجوز توزيع الفائض على المساهمين.

كما يحدد القرار وسائل تغطية عجز صندوق المشتركين، والتي تشمل استخدام الاحتياطيات، أو تقديم قرض حسن من المساهمين، أو تحميل المشتركين بالعجز، مع تحميل الشركة مسئولية أي عجز ناتج عن الإهمال.

ويلزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، مع وضع شروط واضحة لضمان استقلاليتهم، وتحديد اختصاصاتهم التي تشمل مراجعة العقود والأنشطة، وإصدار الفتاوى الملزمة، ومراقبة التزام الشركة بأحكام الشريعة.

كما ينص القرار على تعيين مراقب شرعي، وتعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية، من خلال الفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين، والإفصاح عن السياسات المحاسبية، وأسس توزيع الفائض أو معالجة العجز، وأي مخالفات شرعية، بالإضافة إلى تنظيم التعامل مع الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة وآليات التخلص منها، وإتاحة إنشاء صندوق للزكاة.

كما يلزم القرار الشركات بإسناد أعمالها الصادرة عنها أو الواردة إليها إلى شركات إعادة التأمين التكافلي، وفي حالة عدم توافر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه، يجوز لشركات التأمين التكافلي التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدي، وذلك بعد اعتماد الهيئة.

وينص القرار على إلغاء الإطار التنظيمي السابق للتأمين التكافلي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 ، مع العمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات، وجهود التوسع في القيمة المضافة لهذا الخام المهم، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والمهندس خالد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء أحمد عبد الفتاح، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عبد الحميد سيد أحمد، ممثل شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الاهتمام بقطاع صناعات خام الفوسفات، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من ميزة نسبية فى هذا القطاع، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المتواصلة لتعظيم الاستفادة من المقومات المتواجدة على أرض مصر من هذا الخام المهم، والسعى لزيادة حجم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات المحلية، واستهدافاً لمزيد من الأسواق العالمية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جهود تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، من خلال دعم جهود البحث العلمي ومواكبة التطورات الحديثة فى علوم الأرض وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا الشأن، مشيراً إلى ما يتم من تطوير لمختلف الصناعات التعدينية بصورة مستدامة، والتركيز على توطين الصناعات القائمة على مختلف الخامات التعدينية، وخاصة خامات الفوسفات، وذلك سعياً للتحول من تصدير الخامات الأولية إلى التصنيع والإنتاج لمختلف الأسمدة الفوسفاتية وغيرها من المنتجات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض حجم احتياطيات خام الفوسفات الموزعة على المناطق بمختلف انحاء الجمهورية، وحجم الطاقة الإنتاجية الفعلية من الخام الخشن من الفوسفات، هذا فضلا عن تناول موقف إنتاج مصانع الأسمدة الفوسفاتية، ومنتجاتها المتنوعة التى تلبي احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض منها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض جهود التوسع فيما يتعلق بصناعات القيمة المضافة على خام الفوسفات، وما هو جار تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في هذه الصناعات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات فى هذا الصدد.

قام المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، بجولة تفقدية داخل مبنى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء «سابقًا»، لمتابعة مستجدات أعمال إعادة تأهيل وتجهيز المبنى تمهيدًا لنقله كمقر إداري لـجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة وترشيد الإنفاق.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها الوزير لمتابعة مواقع العمل والإنتاج التابعة للقطاع، والوقوف على آليات استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما ينعكس على تحسين الأداء المالي والتشغيلي للهيئات والشركات التابعة.

وخلال الجولة، تابع الوزير أعمال إعادة تأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، في ضوء خطة الدولة لإعادة تنظيم سوق الكهرباء والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة السوق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة المختلفة.

واستمع الوزير إلى عرض قدمه إيهاب إسماعيل حول خطة الاستفادة من المبنى، الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء قبل إلغائها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2022.

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن المبنى يستضيف حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الهيئة والجهاز لنقل مقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى المبنى.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لترشيد الإنفاق وحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين الأداء الاقتصادي للقطاع وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى تشكيل فرق عمل لحصر وتسجيل أصول قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي، بما يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة للأصول وتعظيم الاستفادة منها كمصادر دخل إضافية للهيئات والشركات التابعة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة التشغيل وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، مؤكدًا أن استغلال الموارد المتاحة والأصول غير المستغلة يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم خطط التطوير وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح أن خطة العمل الحالية تتضمن الاستمرار في تأهيل سوق الكهرباء وفتح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق التوازن بين كفاءة التشغيل وجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التطوير المؤسسي والمالي داخل الشركات والهيئات التابعة، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول المملوكة للدولة.

شهدت أسعار الفضة ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط تنامي رهانات المستثمرين على إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفعت بنحو 2.3% خلال الأسبوع، حيث صعد سعر جرام الفضة عيار 999 من 129 جنيهًا إلى 132 جنيهًا، فيما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 122 جنيهًا، وبلغ عيار 800 مستوى 106 جنيهات، بينما وصل سعر الجنيه الفضة إلى نحو 978 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنسبة قاربت 7% خلال الأسبوع، بعدما تحركت من مستوى 75 دولارًا إلى نحو 80 دولارًا للأوقية، بدعم موجة شراء واسعة للمعادن النفيسة بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي وأسعار الطاقة.

وتزامن صعود الذهب والفضة مع حالة التذبذب التي أعقبت صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي أظهرت استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي دون الوصول إلى مرحلة تدفع الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات سريعة بشأن السياسة النقدية.

وتراقب الأسواق عن كثب تطورات أسعار الفائدة الأمريكية باعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة على حركة المعادن النفيسة.

كما ساهم انخفاض أسعار النفط العالمية في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم، ما انعكس على تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ودعم الإقبال على الذهب والفضة باعتبارهما من الأصول التي تستفيد عادة من انخفاض العوائد الحقيقية. وأشارت تقارير دولية إلى أن التفاؤل بشأن احتمالات التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الولايات المتحدة وإيران ضغط على أسعار النفط ودعم حركة المعادن النفيسة.

وأوضح تقرير «مرصد الذهب» أن ضعف الدولار الأمريكي لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز مكاسب الفضة، إذ تصبح المعادن المقومة بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى عند تراجع العملة الأمريكية.

كما ساعد انخفاض العملة الأمريكية على زيادة تدفقات المستثمرين نحو أسواق المعادن النفيسة خلال الأيام الأخيرة.

وفي السياق ذاته، لا تزال الفضة تحظى بدعم قوي من الطلب الصناعي العالمي، خاصة مع استمرار استخداماتها الواسعة في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن معهد الفضة العالمي ومؤسسة ميتال فوكس أن سوق الفضة يتجه لتسجيل عجز هيكلي للعام السادس على التوالي، مع استمرار السحب من المخزونات العالمية منذ عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق ما تزال شديدة الحساسية تجاه تطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وهي عوامل مرشحة للاستمرار في التأثير على أسعار الذهب والفضة خلال الفترة المقبلة.

وكان محللو مؤسسات مالية عالمية قد أكدوا أن تحركات الفضة الحالية تعكس مزيجًا من العوامل النقدية والجيوسياسية، إلى جانب استمرار الطلب الاستثماري والصناعي على المعدن الأبيض، مع توقعات باستمرار حالة التقلبات القوية في السوق العالمية خلال الأشهر المقبلة.