أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل نموذجًا متطورًا للشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة نحو تحقيق التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية تُوجت بالارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين ليوم أوروبا، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والمسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي.

وقال هاشم إن العلاقات المصرية الأوروبية تمتد جذورها إلى ما يقرب من خمسة عقود، منذ تأسيس أول بعثة للاتحاد الأوروبي في مصر عام 1978، موضحًا أن التعاون بين الجانبين شهد تطورًا مستمرًا شمل العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وصولًا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية.

وأشار الوزير إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل خلال أكتوبر الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد أنطونيو كوستا، والسيدة أورسولا فون دير لاين، مثلت محطة فارقة في مسار العلاقات بين الجانبين، وعكست التزامًا مشتركًا بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف أن مصر باتت تحظى بمكانة محورية لدى الاتحاد الأوروبي باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي ومركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار والتجارة يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الشراكة الحالية أصبحت منصة رئيسية لدفع التعاون الصناعي والتنموي نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة.

وأوضح هاشم أن رؤية الدولة للتنمية المستدامة ترتكز على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في التحول الأخضر، والاستثمار في العنصر البشري، خاصة الشباب والمرأة، وهي أولويات تتسق مع استراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، كما يمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في دعم التنمية الصناعية وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يعد أحد المحاور المهمة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار الوزير إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يعملان حاليًا على بناء شراكة اقتصادية مستدامة تتواكب مع التحول الأخضر والرقمي، من خلال التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتحول الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة المياه، وتنمية المهارات.

كما نوه باستضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال عام 2024، وإطلاق آلية الضمان من أجل التنمية، مؤكدًا أن حزمة الدعم الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027 تعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد وزير الصناعة على أن المرحلة الحالية تشهد انتقال العلاقات المصرية الأوروبية من إطار التعاون التقليدي إلى شراكة أكثر عمقًا ترتكز على التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، ودعم الصناعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية النوعية إلى السوق المصرية.

كشف مركز صناعات الجلود المتطورة، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان، عن خطة متكاملة لإنشاء أول مول متخصص لتجارة الجملة للأحذية والمصنوعات الجلدية في مصر، وذلك في إطار استراتيجية المركز لتحويل المدينة إلى مركز صناعي وتجاري متكامل يخدم السوق المحلي ويدعم التوسع التصديري للأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا والدول العربية.

وقال فرج السنان، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إن المشروع الجديد يستهدف توفير منصة تسويقية وصناعية كبرى للمصنعين داخل المدينة، بما يسهم في مضاعفة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن المول سيكون بمثابة نافذة دائمة لعرض منتجات الشركات والمصانع أمام المشترين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن المركز يركز بشكل أساسي على ملف التصدير، من خلال تنظيم واستقبال بعثات تجارية من الأسواق المستهدفة، خاصة الأسواق الأفريقية التي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، إلى جانب الأسواق العربية، موضحاً أن المدينة بدأت بالفعل في جذب اهتمام عدد من الوفود التجارية الأجنبية.

وأكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، أن المول الجديد سيضم نحو 150 شركة متخصصة في صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزمات الإنتاج، بما يوفر تنوعاً كبيراً في المنتجات المعروضة ويعزز من فرص التعاقدات التصديرية.

وذكر أن أعمال الإنشاء والتشغيل من المتوقع الانتهاء منها خلال العامين المقبلين ليصبح أكبر مول متخصص لتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر.

و أضاف زلط أن المركز يعمل حالياً على التعاقد مع شركة تسويق كبرى لإدارة وتشغيل المول وفق منظومة حديثة تستهدف جذب كبار المستوردين والتجار، لافتاً إلى أن المول يجري تنفيذه بمواصفات متطورة وعلى مستوى أعلى من المولات التجارية المتخصصة القائمة حالياً، حيث يتكون من ثلاثة أدوار كاملة بواجهات زجاجية حديثة وسلالم كهربائية وتجهيزات متطورة تناسب استقبال الوفود التجارية الدولية.

وأوضح زلط أن المدينة لا تقدم فقط وحدات صناعية، وإنما توفر منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة للمستثمرين والمصنعين، تشمل خدمات التسويق، والتدريب الفني، والدعم اللوجستي، والتيسيرات الإدارية، إلى جانب العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان أصبحت تمثل قصة نجاح حقيقية للصناعة المصرية، بما بتماشي مع رؤية القيادة السياسية باهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية لخلق مجتمع صناعي متكامل قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.

ومن جانبه، قال أحمد الحسيني الألماني، عضو مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة، إن المركز يعمل على تنفيذ خطة تسويقية موسعة للترويج للمدينة والمول الجديد خارجياً، من خلال التعاون مع المجالس التصديرية والسفارات والجهات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن البداية كانت باستقبال وفد كيني رفيع المستوى مؤخراً برئاسة نائب وزير الصناعة الكيني، حيث اطلع الوفد على الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها المدينة وفرص التعاون التجاري والاستثماري مع المصنعين المصريين.

وأوضح أن مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان أصبحت أحد أهم الكيانات الصناعية المتخصصة في مصر والمنطقة، خاصة مع نجاحها في جذب عدد كبير من المصنعين وتوفير بيئة إنتاج حديثة تساعد على تطوير الصناعة المحلية.

وأضاف أن وجود جميع حلقات الصناعة داخل المدينة، بداية من الخامات ومستلزمات الإنتاج وحتى التصنيع والتسويق، يسهم بشكل مباشر في تطوير صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية المصرية ورفع جودتها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.

وأكد أن المركز يستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية، من خلال التوسع في التصدير وزيادة المشاركة في المعارض الدولية واستقطاب المزيد من البعثات التجارية الأجنبية للمدينة.

أعلنت أمريكانا للمطاعم تعيين هشام طلعت في منصب المدير التنفيذي للعمليات للعلامات المتعددة، ضمن هيكلها التشغيلي بالمجموعة.

وبموجب المنصب الجديد، سيتولى هشام طلعت الإشراف على عمليات علامات هارديز وكريسبي كريم وباسكن روبنز، مع مسؤولية متابعة الأداء التشغيلي وتنسيق العمليات عبر عدد من الأسواق التي تعمل بها المجموعة.

كما يواصل طلعت مهامه الحالية بالإشراف على عمليات المجموعة في مصر والعراق، في إطار إدارة الأنشطة التشغيلية للشركة في السوقين.

ويمتلك هشام طلعت خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود داخل المجموعة، شغل خلالها عدة مناصب تنفيذية، من بينها المدير العام لعمليات أمريكانا للمطاعم في مصر والعراق، إلى جانب منصب المدير الإقليمي لسلسلة هارديز في منطقة الشرق الأوسط.

وشملت خبراته الإشراف على تشغيل وإدارة عدد من العلامات التابعة للمجموعة، من بينها كنتاكي وهارديز، إضافة إلى متابعة العمليات التشغيلية في عدة أسواق إقليمية.

ويأتي هذا التعيين ضمن التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تجريها المجموعة لدعم إدارة العمليات عبر علاماتها التجارية المختلفة في المنطقة.

قام محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة إلى البورصة السلعية العالمية البيلاروسية بالعاصمة مينسك، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التجارة عبر البورصات السلعية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى بيلاروسيا لرئاسة أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة.

والتقى الوزير مع ألكسندر أوسمولوفيسكي، وعدد من قيادات البورصة، حيث تناولت المباحثات آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، إلى جانب بحث فرص التكامل الفني والمؤسسي بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها البيلاروسية.

واستعرض الجانب البيلاروسي آليات عمل البورصة، باعتبارها إحدى أكبر بورصات السلع في أوروبا الشرقية، والدور الذي تقوم به في تنظيم تداول السلع ودعم حركة التجارة، فضلاً عن منظومة التداول الإلكتروني والخدمات الفنية التي تقدمها للمستثمرين والمتعاملين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتداول الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت دعم التعاون المؤسسي بين البورصتين، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات السلعية وأفضل الممارسات في إدارة وتشغيل منصات التداول.

وأوضح فريد أن الجانبين بحثا كذلك سبل دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتهيئة الأطر الفنية والمؤسسية التي تسهم مستقبلًا في تنشيط حركة التجارة وتبادل السلع بين مصر وبيلاروسيا.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجربة البيلاروسية في تطوير نظم التداول الإلكتروني، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم برامج التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة التجارة السلعية في مصر وتعزيز كفاءتها.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية عن تطلع بلاده إلى بناء شراكة قوية ومستدامة مع الجانب المصري، مؤكدًا استعداد البورصة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية ونقل المعرفة في مجالات التداول الإلكتروني وتطوير المنصات الرقمية.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات لوجستية وتجارية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التصدير.