عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعاً مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية بحضور رئيس الاتحاد ورئيس و أعضاء لجنة الضرائب العامة بالاتحاد ورئيس مصلحة الضرائب العامة وممثلي المصلحة و ذلك لمناقشة الإشكاليات العملية الناتجة عن التغيير الجذري بمشروع قانون الضريبة الجديد، ويعد هذا الاجتماع هو الثاني بعد اجتماع مماثل بمقر مصلحة الضرائب المصرية .

يأتى ذلك في ضوء التعديلات التشريعية التي شهدها قانون الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025، والتي تضمنت رفع فئة الضريبة من 5% إلى 14% وخروج نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام.

وأكد رئيس وأعضاء لجنة الضرائب خلال الاجتماع أن قطاع المقاولات يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة لتيسير التطبيق العادل للقانون الجديد ، وطرح الاتحاد خلال الاجتماع عدداً من الإشكاليات المتعلقة بالقانون مع اقتراح أفضل الحلول، من أبرزها:

1. تعديل أسعار العقود الجارية: خاصة مع الأفراد والقطاع الخاص، حيث لا توجد آلية واضحة لتعديل الأسعار بعد زيادة الضريبة، على عكس ما هو معمول به مع الجهات الحكومية.

2. التشوينات والمخزون: المطالبة بوضع نموذج خاص للإقرار عن المدخلات التي تم شراؤها قبل صدور القانون مع الاحتفاظ بحق المقاول في خصم الضريبة.

3. مقاولو الباطن في المناطق النائية: صعوبة إصدار فواتير إلكترونية وضرورة إيجاد بدائل مرنة، خاصة في ظل محدودية التقنية بتلك المناطق.

4. الدفعات المقدمة: ضرورة استمرار إعفائها من الضريبة إذا لم تكن مقابل أداء فعلي للخدمة.

5. صدور المستخلصات بعد سريان القانون: وما يترتب عليه من خلط بين الأعمال الخاضعة للنظام القديم والجديد.

6. خصم ضريبة المقاولات من قبل جهات الإسناد: مما قد يحرم المقاولين من خصم الضريبة على المدخلات.

7. الضريبة على الأعمال غير المعتمدة: تأكيد أحقية المقاول في خصم الضريبة حتى لو لم يعتمد المهندس الاستشاري الأعمال، طالما تم تنفيذها فعليًا.

8. الإلزام بالفاتورة الإلكترونية: مع وجود صعوبات تطبيقية لدى بعض المقاولين والعمالة غير الرسمية.

9. خصم الضريبة المسددة لمقاولي الباطن: ضرورة النص صراحة على أحقية المقاول العام في هذا الخصم.

10. تغيير المعاملة الضريبية لمطالبات مقاول الباطن: بحيث لا تتضمن الضريبة المسددة على مدخلاته.

11. تعليق الضريبة على الآلات والمعدات: والمطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل النشاط الخدمي.

ووجه اتحاد المقاولين المصرى مناشدة لمصلحة الضرائب بإصدار دليل إرشادي موحد يتضمن الإجراءات التطبيقية الجديدة، بهدف توحيد المعاملة الضريبية وتقليل حالات الاجتهاد الفردي بين المناطق الضريبية المختلفة ، وقد وعد ممثلي مصلحة الضرائب بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لقطاع المقاولات لتفادي المشاكل التي تم مناقشتها بالجلسة .

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، إن منظمة “أوبك” تراقب العرض والطلب على الطاقة وتعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتوقع الرومي، أن تكون أسعار النفط أقل من 72 دولارا للبرميل لكن السوق نراها بخير والطلب يزيد بحدود المعقول.

وفي وقت سابق، أشاد وزير النفط الكويتي طارق الرومي بقرار تحالف “أوبك+” بزيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل، وقال إن اجتماع “أوبك +” يعكس التنسيق المستمر بين الدول المشاركة لضمان استقرار سوق النفط.

وأكد الرومي أن قرار تعديل الإنتاج ارتكز على قراءة دقيقة للبيانات المتعلقة بالإنتاج والمخزونات والتوقعات المستقبلية والتي تؤكد التفاؤل حول متانة أساسيات السوق.

ووافقت الأحد، الدول الثماني في تحالف “أوبك+”، وهي (السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات ، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان)، على زيادة إنتاج النفط بواقع 547 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر وتمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من التراجع عن الخفض الطوعي الذي بلغ 2.2 مليون برميل يوميا والذي نفذته الدول الثماني في عام 2023.

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة التزام شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية بالمخطط الزمني لإنجاز جميع المشروعات خاصة مع أهميتها الكبيرة في مختلف مجالات النقل.

جاء ذلك خلال ترأسه أعمال الجمعية العمومية العادية لقناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  حيث تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة، والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وشدد الوزير على ضرورة توسع الشركة في تنفيذ مختلف المشروعات واستمرار اتخاذ الآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة كبيرة للشركة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو متعددة الأغراض أو أرصفة بحرية داخل مصر أو خارجها وتقديم الخدمات اللوجيستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبرى والسككي المرتبطة به والمكملة له.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير جهود الشركة وابرز ما قامت به الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 وقرارات مجلس الإدارة والخطوات التي قامت بها الشركة سواء في الشأن الإداري والتنظيمي للشركة أو العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات المتعاقد عليها.

وجاء ضمن أبرز المشروعات مشروع بناء رصيف بحرى بطول ۸۵۰ متر وإجمالي مساحه 270،000 متر2 – مشروع ردم أرصفه وساحات محطه تحيا مصر ۲ – مشروع ميناء طابا البحري – خط السكة الحديد ” الفردان / طابا – مشروع إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري – مشروع انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقه الأدبية – أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفه محطه الصب الجاف الغير نظيف لميناء المكس – أعمال الحاجز الغربي بطول 6920 متر بميناء دمياط – أعمال التطهير والردم للمنطقة الصناعية بميناء دمياط ).

أعلنت شركة نيومد، إحدى شركاء حقل الغاز الإسرائيلي «ليفياثان»، اليوم الخميس، عن توقيع أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وفقًا لوكالة رويترز.

ويقع حقل ليفياثان قبالة ساحل الأراضي الفلسطينية المحتلة على البحر المتوسط، ويضم احتياطات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز، ومن المقرر أن يبيع حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم الوفاء بكميات العقد بالكامل.

وقد بدأ الحقل بتوريد الغاز إلى مصر بعد فترة وجيزة من بدء الإنتاج في عام 2020، وذلك بموجب اتفاق أولي تم توقيعه عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب – أو نحو 4.5 مليار متر مكعب سنويًا – يُتوقع أن يتم استكماله بالكامل بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن. وبحسب شركة نيومد، فقد تم بالفعل تصدير 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر منذ عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيومد، يوسي أبو: «هذه هي أهم صفقة تصدير استراتيجية شهدها شرق المتوسط على الإطلاق، وهي تعزز من مكانة مصر كأهم مركز طاقة في المنطقة».

وأضاف: «هذا الاتفاق، الذي أتاحته شراكاتنا الإقليمية القوية، سيفتح المجال أمام فرص تصدير إقليمية إضافية، مما يثبت مرة أخرى أن الغاز الطبيعي وصناعة الطاقة بشكل عام يمكن أن يكونا حجر أساس للتعاون».

وقد تخلّت مصر عن خططها لتصبح مركزًا لتوريد الغاز إلى أوروبا، وأصبحت بدلاً من ذلك مستوردة صافية للغاز، حيث وقعت خلال الأشهر الأخيرة اتفاقيات مع شركات طاقة ومؤسسات تجارة لشراء ما بين 150 إلى 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في يونيو، توقفت صادرات الغاز من حقل ليفياثان لأسباب أمنية.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الخميس، سيبدأ حقل ليفياثان في المرحلة الأولى بتوريد 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر اعتبارًا من أوائل عام 2026، بعد ربط خطوط أنابيب إضافية.

وسيتم تصدير الكمية المتبقية، والبالغة 110 مليارات متر مكعب، في المرحلة الثانية التي ستبدأ بعد الانتهاء من مشروع توسعة ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر معبر نيتسانا في إسرائيل، وفقًا لما ذكرته نيومد.

وأضافت الشركة أن توسعة الحقل ستتيح استمرار الإنتاج والتوريد داخل إسرائيل ولجيرانها حتى عام 2064.