أجرت كاسبرسكي بحثاً حديثاً عنوانه: «تعزيز المناعة: مناعة الأنظمة درع للأمن السيبراني»، وتناول هذا البحث طريقة إدارة المؤسسات لأمنها السيبراني، وسلط الضوء على تنوع الحلول الأمنية بين المزودين ، وضعف الكفاءة التشغيلية، وخطط التوحيد المستقبلية. وقد ضم الاستطلاع منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، فضلاً عن أوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأظهر الاستطلاع أن 79% من الشركات في مصر تعتمد على منظومات أمنية من مزودي الخدمات ، على الرغم من تنوع حلول الأمن السيبراني الذي يسبب أعباء تشغيلية ومالية، هذا ما توصلت اليه نتائج بحثٍ حديث لكاسبرسكي.

يقدم هذا البحث تحليلاً شاملاً يرصد الوضع الراهن لإدارة الأمن السيبراني في المؤسسات، ويركز على التحديات الكبيرة التي يفرضها تعدد الحلول الأمنية من المزودين.

ولا تزال معظم الشركات تحبذ الاعتماد على حلول أمنية من مزودين متعددين بصرف النظر عن هذه التحديات المتواصلة؛ إذ تدير 79% من المؤسسات أمنها السيبراني بالاعتماد على مزودين مختلفين. ومن اللافت للاهتمام أنّ 53% من تلك المؤسسات تعتقد أن مزوداً واحداً لحلول الأمن السيبراني قادر على تلبية احتياجاتها كافة، مما يدل على قناعة متزايدة لايجاد حل أمني موحد. ومع ذلك لا يتبع نهج المزود الواحد إلا 23% من تلك المؤسسات، مما يعكس حذرها العام ومخاوفها من الاعتماد الكلي على مزود أمني موحد، أو المخاطر الأمنية المحتملة جراء الارتباط بمزود واحد فقط.

كما يطرأ تحول متسارع نحو توحيد الحلول الأمنية؛ إذ تتجه 84% من تلك المؤسسات لتبني اتجاه المورّد الواحد، في حين باشرت 48% منها توحيد أدوات الأمن السيبراني ضمن منصة واحدة، أما 35% من الشركات فتعتزم اتباع هذه الخطوة خلال العامين المقبلين. ويعكس هذا التوجه تحولاً استراتيجياً نحو تبسيط عمليات الأمن السيبراني، وتقليل النفقات، وتحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية بالاعتماد على حلول موحدة ومتكاملة. و يزداد إدراك المؤسسات لمزايا وفوائد البنية الأمنية المبسطة، لذلك فإنّ التوجه نحو توحيد المزودين سيحدث تغييرات جذرية في مشهد الأمن السيبراني.

في هذا الصدد تقول «إيليا ماركيلوف»، رئيس مجموعة منتجات المنصة الموحدة في كاسبرسكي: «توضح بيانات بحثنا أنّ اعتماد مؤسسات كثيرة على مزودين متعددين يحدث تلقائياً بمرور الوقت، وليس وليد تخطيط استراتيجي مدروس. فصحيح أنّ لتنويع الحلول الأمنية بعض الفوائد، مثل تخفيف المخاطر وتوسيع نطاق الحماية، غير أنّ التعقيد المتزايد يستنزف الموارد ويضعف الكفاءة التشغيلية. وقد ينجم عن هذا التعقيد مكامن ضعف خطيرة، فتتعذر المحافظة على رؤية شاملة للتهديدات الأمنية، وتصعب الاستجابة الفعالية والسريعة للمخاطر الناشئة. ومع ذلك يبرهن هذا الاتجاه المتصاعد نحو التوحيد عن نضج استراتيجيات الأمن السيبراني وتطورها، فقد أصبح التركيز على استخدام منصات متكاملة تسهل عملية الإدارة، وتقلل الجهد اليدوي، وتعزز الرؤية الشاملة ومتابعة الوضع الأمني».

لأجل توفير حماية شاملة لجميع أصول الأعمال وعملياتها، يوصي خبراء كاسبركي باستخدام حلول مركزية ومؤتمتة مثل Kaspersky Next XDR Expert. فهذا الحل الأمني يجمع البيانات من مصادر متعددة ويدمجها في منصة واحدة، ويعتمد على تقنيات تعلم الآلة، وبهذا يزود المستخدمين بالكشف الفعّال للتهديدات الأمنية ويوفر لهم استجابة آلية سريعة. كما تفيد أدوات التكامل الجاهزة ومزايا الأتمتة وإدارة الحالات في تخفيف تعقيد البنية التحتية.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد رفيع المستوي، المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من القضايا وملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وولاء عادل بيبرس، مُساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، وناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد شاهين، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.

ومن الجانب الفيتنامي، شارك في اللقاء كل من رئيس اللجنة المركزية للشئون الداخلية للحزب الشيوعي، ووزير الدفاع الوطني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير التربية والتعليم والتدريب، وسفير فيتنام لدى مصر، وعدد من المسئولين الفيتناميين.

وفي مُستهل اللقاء، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، برئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في العاصمة الإدارية الجديدة، مٌشيراً إلى حالة الزخم الحالية التي تشهدها العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية، والتي تنعكس في الزيارات الفيتنامية رفيعة المستوى التي استضافتها مصر في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات خلال الفترة الماضية، مُعرباً عن تقديره لعمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين التي تعود إلى عام 1963، حيث كانت مصر من أوائل الدول في المنطقة التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام، مُؤكداً في هذا الصدد، دعم الحكومة المصرية لجهود التعاون بين الجانبين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيس الفيتنامي يعكس حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، مٌثمناً الاتفاق بين القيادة السياسية في مصر وفيتنام على ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوي الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات خاصةً الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، فضلاً عن توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن التقدير لتجربة فيتنام في تحقيق التنمية، على الرغم من التحديات التي واجهت فيتنام، والتي تتشابه مع التحديات التي تواجه مصر حالياً.

وأكد رئيس الوزراء، سعي الحكومة المصرية لتبني نهج مماثل لنهج فيتنام في تحقيق التنمية، مُعرباً عن التطلع لرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لدي كل طرف في نفاذ السلع للأسواق المجاورة، مُشيراً إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مُؤكداً أن مصر تشجع المزيد من الشركات الفيتنامية على التواجد والعمل في السوق المصرية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن التطلع لتبني اقتراح إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري فيتنامي بهدف تعزيز التواصل بين دوائر الأعمال وتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

كما أعرب رئيس الوزراء، عن التطلع للتعاون في مجال التعليم، مُشيراً إلى المنح المقدمة من الجامعات المصرية والأزهر الشريف للطلاب من فيتنام، ومُعرباً عن تطلع مصر للمشاركة في توقيع اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية في شهر نوفمبر المقبل في فيتنام، فضلاً عن التطلع للحصول على دعم فيتنام للمرشح المصري الدكتور/ خالد عناني، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، الترحيب مرة أخرى، بتواجد الرئيس الفيتنامي، في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد عنواناً للجمهورية الجديدة، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بدوره، أعرب السيد/ لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، عن تقديره لحُسن الاستقبال، مُؤكداً سعادته بزيارة مصر وتواجده بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة، ومُشيراً إلى إعجابه الشخصي بما شاهده من تطور في مختلف القطاعات، وكذلك الإنجازات التي تتم لتنفيذ رؤية “مصر 2030″، مُتمنياً لمصر المزيد من الرقي والاستقرار.

كما لفت الرئيس الفيتنامي إلى أن ما شاهده خلال زيارته لمصر وتفقده لعددٍ من المواقع الأثرية، يعد من الدلائل على عظمة الحضارة المصرية القديمة، مُعتبراً أن المتحف المصري الكبير يُعدُ رمزاً حضارياً لمصر في العصر الحديث.

وأكد الرئيس لوونج كوونج، اهتمام فيتنام بتطوير العلاقات مع مصر، حيث يُعدُ البلدان شريكان مُهمان لبعضهما البعض، مُعرباً عن تطلع بلاده لتوثيق العلاقات مع مصر، خاصةً عقب الاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المُشترك في كافة المجالات.

ووجه الرئيس الفيتنامي، الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي لزيارة فيتنام، مُعرباً عن تطلعه لدعم التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، ومُؤكداً دعمه للدور المصري الإقليمي في حل النزاعات.

كما أعرب الرئيس لوونج كوونج، عن تطلعه لتقوية العلاقات السياسية بين البلدين، وزيادة تبادل الوفود الرسمية، والزيارات المُتبادلة لشركات القطاع الخاص من الجانبين، مُشيراً إلى أهمية تسريع عملية الاتفاق على عددٍ من المجالات مثل تجنب الازدواج الضريبي، والعمل على زيادة التبادل الثقافي، وفتح السوق الفيتنامية أمام السلع الزراعية المصرية، وكذا التطلع لفتح السوق المصرية أمام المنتجات الفيتنامية الزراعية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي واستكشاف النفط، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري خلال اللقاء اليوم مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الرئيس الفيتنامي خلال اللقاء إلى عزمه تعيين مُنسق، وتحديد آلية لتنفيذ خطة ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة.

وفى ختام اللقاء، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ومختلف الجهات المعنية بمُتابعة تنفيذ خطة تفعيل الشراكة الشاملة. وأعرب عن تمنياته لفيتنام بالمزيد من الرخاء والتقدم.

شارك وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والزراعة والاستصلاح الزراعي، محمد عبد اللطيف وعلاء الدين فاروق في ورشة عمل تحت عنوان “التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)”، التي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس الأمناء، لمؤسسة السويدي إلكتريك، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والمشرف على وحدة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة والدكتور سعد موسي وكيل مركز البحوث الزراعية والسيدة حنان الريحانى الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية STA، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع الصناعة والزراعة.

وفى مستهل كلمته، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التعليم الفني في مصر، انطلاقًا من كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك فى إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة التعليم الفني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، ما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي، موضحًا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا التوجه هو نقص العمالة الفنية المؤهلة دوليًا وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني.

وأضاف الوزير أن هذه التحديات لها أبعاد متعددة، منها ما هو اجتماعي متعلق بثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، ومنها ما يرتبط بداخل المدارس من مناهج وأساليب تدريب وتأهيل، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني، وذلك من خلال الشراكة مع عدد من الدول التي تواجه نقصًا في العمالة الفنية المؤهلة، نتيجة لظهور وظائف جديدة وتراجع إقبال شبابها على الوظائف التقليدية، مما يفتح المجال أمام العمالة المصرية المدربة لسد هذا العجز.

وأضاف الوزير أنه بالتعاون مع شركائنا في الخارج، وجدنا فرصًا واعدة لدعم التعليم الفني، ونعمل حاليًا على تدريب الطلاب وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بهدف تمكينهم من العمل في الأسواق الخارجية، وبخاصة في الوظائف الحديثة التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة.

وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من البرامج الأوروبية في مجالات التدريب الفني، حيث يتم تطبيق نماذج تعليمية دولية داخل المدارس الفنية المصرية، موضحًا أن هناك خطوات جادة لإنشاء مكاتب إقليمية داخل مصر لمدارس التعليم الفني الإيطالية، تُمنح من خلالها شهادات معتمدة من الجانب الإيطالي تُمكن الخريجين من العمل مباشرة في الخارج.

وأكد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل تجربة ناجحة في تطوير التعليم الفني، حيث يُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين التعليم والتدريب العملي، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج ليكون لكل مدرسة فنية مصدر دخل ذاتي، دون أن يتحمل المستثمر أعباء إضافية.

وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أننا نستهدف بناء نموذج عمل مشترك ومستدام داخل كل مدرسة، يعزز من فرص التدريب العملي، بما يتيح إعداد عمالة فنية مدرّبة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقًا لمعايير دولية تواكب متطلبات الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إيمانًا بأهمية التكامل بين الحكومة والمؤسسات الإنتاجية في تطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتخريج جيل جديد من الفنيين يمتلكون المهارة والمعرفة والخبرة العملية.

وناقش الوزير مع الحضور خلال اللقاء، سبل بناء نموذج عمل مشترك ومستدام يُسهم في تأهيل خريجين بمعايير دولية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي مع الشريك الإيطالي ووزارة الكهرباء لإنشاء خمس مدارس فنية متخصصة في مجال الكهرباء، على أن يليها خلال الأسبوع المقبل اتفاق مماثل مع وزارة الصحة والشريك الإيطالي لإنشاء خمس مدارس أخرى في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مدارس متخصصة في صناعة الألومنيوم وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يضمن حصول الطلاب على شهادات معتمدة دوليًا.

وأكد الوزير أن الوزارة تعتزم التعاون مع عدد من الدول في مجالات الاعتماد الدولي، والمراجعة الفنية، وتطوير المناهج، وبرامج التدريب، والتسويق المؤسسي، بما يعزز من جودة منظومة التعليم الفني.

كما شدد الوزير على أهمية إعداد خريجين متخصصين في مجال تنسيق المواقع الزراعية والمساحات الخضراء، مشيرًا إلى مناقشة هذا الملف مع الجانب الهولندي، باعتبار هولندا من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، وموضحًا أن الوزارة ستفتح كذلك آفاق التعاون مع الجانب الياباني للتعرف على تقنيات زراعة الأرز والاستفادة منها في المدارس الزراعية في مصر.

كما أكد الوزير على حرص الوزارة على اختيار الشركاء الناجحين في مختلف المجالات، والتعاون معهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر بشكل مستدام ومتجدد.

ومن جانبه، أكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في جميع قطاعاته، وكان للتعليم الزراعي نصيب كبير من هذا التطوير، إدراكًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

وأوضح أن جهود الدولة شملت عدة محاور متكاملة، من بينها تحديث وتطوير المناهج الزراعية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية الزراعية من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة.

وتابع أن الجهود شملت أيضا إطلاق شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص تدريب عملية حقيقية للطلاب، وربط الخريجين بسوق العمل الزراعي على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية بين الطلاب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تُسهم في تنمية مجتمعاتهم الريفية.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لديه تجربة رائدة فى الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الزراعى، حيث تم تأسيس المدرسة الثانوية الفنية للزراعة المطرية بمحافظة مطروح، منذ 7 سنوات ، وذلك بهدف توفير الكوادر الفنية الزراعية فى مجال الزراعة على الأمطار وتنمية المراعى وتنمية حيوانات الرعى وتطبيقات حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتنمية المرأة البدوية فى المجتمعات الصحراوية.

وأكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستثمار في التعليم الزراعي هو إستثمار مباشر في الإنسان والأرض، في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أنه يتم اليوم وضع حجر أساس جديد لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.

وأعرب عن تطلعه لأن يكون النجاح كبيراً وأكثر فائدة وشمولاً إذا تم تبنى شركات القطاع الخاص والشركات الإستثمارية الزراعية الكبرى تحويل بعض المدارس الثانوية الزراعية فى الريف المصرى إلى مدارس متخصصة فى مجالات مثل التصنيع الزراعى والغذائى والتعبأة والتغليف وأنشطة سلاسل القيمة وتكويد المزارع التصديرية من أجل تحقيق الأمن الغذائى المصرى وتعظيم عوائد التصدير للمنتجات الزراعية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير التعليم الفني يعد أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضح السويدي أن مبادرة مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير التعليم الفني من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت من خلال تولي القطاع الخاص عدد من تلك المدارس بالتنسيق مع الوزارة ، مشيرّا إلى أن تجربة اتحاد الصناعات المصرية فى تطوير عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإسهام في تطوير المناهج وتوفير التدريب العملي، بما يخدم المجال الصناعي، مؤكدًا على أن هذه المبادرة اليوم تمثل بداية حقيقية لشراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر.

ومن جانبه، أكّد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إيمان المؤسسة بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني الزراعي، قائلاً: “إن تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، فكل طرف لديه دور محوري لا غنى عنه وهم الدولة بالتخطيط والدعم، والتعليم بالمناهج والتأهيل، والقطاع الخاص بالتطبيق والتوظيف، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش، التي تبني خطوات عملية لتطوير منظومة تعليمية تطبيقيّة تخدم المجتمع، وتُخرج أجيالًا قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في مصر”.

ومن جهته، قدم الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم عرضًا أكد فيه أن النموذج المقترح يعتمد على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تساهم وزارة التربية والتعليم بتوفير الكفاءات التعليمية، فيما تقدم وزارة الزراعة الأراضي والدعم الفني، ويقوم المستثمرون بالمساهمة في البنية التحتية والتشغيل وتوفير الخبرات الفنية.

وخلال اللقاء، قدم أيضا الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والمشرف على وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عرضًا أكد فيه أن الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية ضمن منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال رؤية جديدة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف الموارد المتاحة داخل هذه المدارس بشكل فعّال يخدم العملية التعليمية والاقتصاد القومي في آنٍ واحد، مشيرا إلى أن هناك فرصًا واعدة داخل المدارس الزراعية التي تمتلك أصولًا غير مستغلة حتى الآن، مثل الأراضي الزراعية، والمناحل، ومحال بيع المنتجات، بل ورؤوس الماشية أيضًا.

وقد عكست ورشة العمل التقاء رؤى الوزارات بمؤسسات القطاع الخاص لنقل التعليم الفني الزراعي إلى مرحلة التطبيق العملي، وتعزيز تكامل الأدوار ما بين التخطيط الحكومي والتمويل الصناعي، بما يخدم أهداف بناء قدرات القوى العاملة الشابة، وخلق بيئة مستدامة تقود التنمية الزراعية في مصر.

إختتم وزير العمل محمد جبران جولته اليوم في محافظة الجيزة بزيارة إلى مجمع بولاريس باركس الصناعي بمدينة 6 أكتوبر ،بحضور المهندس باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي.

حيث تفقد سير العمل في مصنعي “إيديتا للصناعات الغذائية” ، “إيفا فارما للصناعات الدوائية”،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج ، وأوضح أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تشجيع الإستثمار ، والأمان الوظيفي للعمال ، والاستمرار في تأهيلهم وتدريبهم على كافة مُستجدات سوق العمل الحديث ، في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وإستمع الوزير من المهندس أحمد سامي الرئيس التنفيذي بشركة “إيديتا” ، إلى دورها في دعم التنمية ،والتنمية البشرية للعاملين ..يُشار هنا إلى أن “الشركة” ،مساهمة مصرية تأسست عام 1996 ، وتعتبر رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليا بالسوق المصرية ، ومقامة على مساحة 50 ألف متر مربع لمزاولة نشاط إنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وتتخصص في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات ، ويبلغ حجم استثماراتها الأن أكثر من 4.7 مليار جنيه ، وتستوعب فروع الشركة على مستوى الجمهورية 8000 عامل ، من بينهم 1500 في فرع الشركة بمجمع بولاريس بأكتوبر فقط ..وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب ،قام الوزير جبران بتسليم شهادات تخرج لعدد 6 متدربين من بين 150 خريجا تلقوا تدريبات داخل شركة “ايديتا”، على خطوط الإنتاج والصيانة ، والمخازن والشؤون الإدارية.

وإستقبل د. رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة “إيفا فارما للصناعات الدوائية”، وقيادات فرع الشركة في المجمع الصناعي بـ6 أكتوبر ، معالي الوزير جبران ،حيث إستمع أيضا إلى جهود الشركة في دعم التنمية والإستثمار كزنها إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء والمستحضرات الطبية،ويعمل فيها ما يقرب من 4500 موظف ،وتنتج أدوية تصل إلى مليون مريض يوميًا ،وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 42 دولة،وبها خطوط إنتاج وعدد من المنشآت التي تضم أحدث التقنيات الإنتاجية في مختلف المجالات، والمُعتمدة من وكالة الدواء الأوروبية، والتي تُصدر منتجاتها لعدة دول حول العالم.

كما أن مجمع مصانع إيفا فارما تأسس فى عام 2017 على مساحة 125 ألف متر مربع ليصبح من أكبر المجمعات الصناعية فى مصر والشرق الأوسط،و يشمل مصنعا للمستحضرات الصلبة “اقراص و كبسولات”، ومصنعا لانتاج المضادات الحيوية العقيمة، ومصنعا لانتاج الكبسولات الرخوة، ومصنعا لانتاج اللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى مصنع حديث لإنتاج الأنسولين البشرى بالتعاون مع شركة Eli Lilly العالمية.

وتحرص الشركة على توطين المستحضرات العلاجية الحديثة والرائدة، والتوسع في إنتاج اللقاحات المختلفة وغيرها من المستحضرات الدوائية..وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بتنمية مهارات الشباب ،قام الوزير جبران بتسليم 22 شهادة تخرج لمتدربين في “شركة إيفا”،على خط انتاج تحضير وصناعة أدوية ومراقبة جودة، كما قام بتكريم ذوي همم من العاملين بالشركة.