أصدر الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (196) لسنة 2026، بتعيين سعيد عرفة مساعدًا للوزير لشئون عقود الاستثمار، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبطة بملفات الاستثمار، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

ويتمتع سعيد عرفة بخبرة مهنية وقانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شغل عددًا من المناصب البارزة، من بينها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026، إلى جانب توليه منصب المستشار القانوني للبورصة المصرية.

كما سبق له العمل نائبًا لمساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، ومديرًا عامًا للتشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014، فضلًا عن عضويته بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمله خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة، وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويمتلك عرفة سجلًا مهنيًا واسعًا في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار وسوق المال والتمويل غير المصرفي، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون التمويل متناهي الصغر، وقانون التمويل العقاري.

كما ساهم في إعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016 – 2020، إلى جانب مشاركته في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.

وشارك عرفة في العديد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تولى رئاسة وعضوية عدد من اللجان المعنية بإدارة الأصول وحوكمة الشركات وحماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية وفض المنازعات، فضلًا عن مساهمته في إعداد اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاستثمارية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق قسم الاقتصاد والمالية العامة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة حلوان ضمن أوائل الدفعة، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار.

وحصل عرفة على عدد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019، إلى جانب تكريمات من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.

وعلى مدار سنوات عمله، شارك عرفة في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مساهماته في صياغة الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية والمالية، بما عزز خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال.

كما يمتلك خبرات متنوعة في مجالات التدريب والتوعية، حيث يعمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، وشارك في عدد من البرامج التوعوية المتعلقة بالتشريعات والأدوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة تمتلك خبرات تراكمية في التشريعات الاقتصادية وإدارة التعاقدات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة منظومة العمل ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الهند تقترب من تفعيل التبادل التجاري مع مصر بالروبية والجنيه لتقليل الضغط على الدولار، بحسب سفير الهند لدى القاهرة، سوريش كيه ريدي، الذي قال إن المفاوضات الفنية بين البنكين المركزيين في البلدين وصلت إلى مراحل متقدمة تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي للاتفاق، وفقًا لـ”العربية Business”.

وأضاف ريدي، أن التوجه نحو استخدام العملات المحلية يستهدف تسهيل تدفقات السلع والخدمات وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، بما يدعم نمو التجارة الثنائية بصورة أكثر استدامة.

وتأتي الخطوة في إطار توجهات مجموعة بريكس، التي تضم مصر والهند، نحو تقليص الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية البينية وتعزيز استخدام العملات الوطنية، بما يمنح الاقتصادات الأعضاء مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وقال السفير إن الاستثمارات الهندية في مصر بلغت نحو 5 مليارات دولار، تتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة وتصنيع الأغذية، مشيراً إلى أن شركات أدوية هندية كبرى تدرس اتخاذ مصر مركزاً للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية بالقارة.

وأضاف أن مناقشات جرت الأسبوع الماضي بشأن فرص استثمارية جديدة في قطاعي الأغذية والطاقة النظيفة، مع تركيز خاص على الصناعات التحويلية لما توفره من قيمة مضافة وفرص عمل.

كما كشف ريدي عن دراسات متقدمة تجريها شركات هندية لإنشاء مصانع لإنتاج الفوسفات في منطقتي السخنة والوادي الجديد، على أن يُعلن عن تفاصيل تلك المشروعات عقب الانتهاء من الدراسات الفنية.

وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد زيادة في الزيارات والوفود التجارية المتبادلة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والهند يبلغ نحو 6 مليارات دولار، وهو مستوى “لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين”، على حد وصفه، في ظل تجاوز تجارة الهند العالمية مستوى 1.5 تريليون دولار.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، بلغ حجم التجارة بين الهند وأفريقيا نحو 82 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، منها 42.6 مليار دولار صادرات هندية شملت الأدوية والمنتجات البترولية والسيارات والصناعات الهندسية والحبوب الغذائية، مقابل واردات أفريقية بقيمة 39.2 مليار دولار تضمنت النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والأسمدة الفوسفاتية والبقوليات والأحجار الكريمة.

وبحسب السفير، وصلت الاستثمارات الهندية في أفريقيا إلى نحو 80 مليار دولار بين عامي 1996 و2025، فيما قدمت نيودلهي أكثر من 90 خط ائتمان بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار لصالح 41 دولة أفريقية، لدعم مشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل والاتصال الرقمي.

وأضاف أن الهند توفر نحو 50% من الأدوية الجنيسة المستخدمة في أفريقيا، فيما تستورد نحو 13% من احتياجاتها من الطاقة من القارة الأفريقية.

وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء مجدي أنور محجوب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمهندس محمد محمود سيد الشافعي المدير التنفيذي لشركة مالتي كوميرس لسلالات الأبقار بروتوكول تعاون لرفع كفاءة التكويد والتحسين الوراثي لسلالات الماشية في مصر.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال تحسين السلالات الحيوانية، من خلال تطوير الحالة التناسلية للأبقار، وتطبيق برامج الفحص والعلاج الدوري، والتوسع في استخدام التلقيح الاصطناعي بسلالات عالية الإنتاجية، إلى جانب رفع كفاءة المربين في مجالات التغذية والرعاية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة السلالات المحلية.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحسين الوراثي للأبقار الحلاب لدى صغار المزارعين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنتاج قصيبات السائل المنوي المجمد محليا من طلائق محسنة وراثيا، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تشمل تسجيل ومتابعة رؤوس الماشية، مع إصدار شهادات نسب مميكنة لضمان استدامة البرنامج.

وأكد فاروق أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستتولى تسجيل بيانات الحيوانات ضمن المنظومة الإلكترونية، وتنفيذ البرامج التدريبية، وتحديد احتياجات المحافظات من قصيبات السائل المنوي، وفحصها قبل الاستخدام.

وتابع أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأطباء البيطريين ورفع كفاءة الكوادر البشرية، إلى جانب تنظيم حملات توعية لصغار المربين حول أهمية التحسين الوراثي وأساليب التربية الحديثة، مع إتاحة التوسع في مجالات تعاون أخرى مستقبلًا وفق اتفاق الأطراف.

ويعكس هذا الاتفاق، نموذجا ناجحا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود تطوير قطاع الثروة الحيوانية، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، حيث انه لأول مرة في مصر يتم اجراء التحليل الوراثي لهذه الطلائق المستخدمة في التلقيح الاصطناعي، في أكبر المعامل المعتمدة عالميا، وتم تسجيلها على المنظومة الدولية، كطلائق منسبة بشهادات نسب معتمدة عالميا.

كما تم التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والقطاع الخاص بمعمل التلقيح الاصطناعي بمدينة السادات التابع للجهاز لانتاج هذه القصيبات المنسبة عالميا وذلك بهدف خفض فاتورة استيراد القصيبات المحسنة من الخارج.

أصدر د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 195 لسنة 2026، بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي، في خطوة تستهدف دعم جهود الوزارة لتحديث منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة البنية التكنولوجية والخدمات الرقمية.

ويأتي القرار في إطار توجه الوزارة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.

وتسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال هذا التوجه إلى تطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز أمن المعلومات، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

ويمتلك المهندس شريف يحيى خبرة مهنية وتقنية تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي والحوكمة الرقمية، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والاستشارية، وأسهم في تنفيذ وإدارة العديد من المشروعات المتخصصة في تلك المجالات.

وكان يحيى يشغل منذ فبراير 2026 منصب مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، حيث قاد عددًا من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، كما ساهم في وضع أطر تنفيذية لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء، إلى جانب العمل على ربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.

كما تولى سابقًا منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث قاد عددًا من المبادرات الخاصة بتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وكان له دور بارز في إعداد وتفعيل قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وشملت خبراته الإشراف على تنفيذ المنصات الإلكترونية للخدمات الرقمية ومشروعات التحول الرقمي داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب قيادة تنفيذ منصة الإشراف والرقابة الرقمية، والتي ساهمت في تعزيز قدرات الهيئة على متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ورفع كفاءة تبادل البيانات بصورة آمنة وفعالة.

وفي مجال الأمن السيبراني، شغل يحيى منصب مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شارك في إعداد وتطوير اللوائح المنظمة لأمن المعلومات للأنشطة المالية غير المصرفية، بما دعم معايير الحوكمة الرقمية والامتثال التقني داخل المؤسسات المالية.

وعلى المستوى الإقليمي، ترأس المهندس شريف يحيى لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية العربية لدورتين متتاليتين، وقاد إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، إلى جانب إعداد قواعد وضوابط عمليات التعرف الإلكتروني على العملاء.

ويحمل شريف يحيى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلًا عن حصوله على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني وإدارة المشروعات.

كما حصل على شهادة متخصصة من كلية الحقوق بجامعة هارفارد حول “الدور المتطور للأصول الرقمية في الأنظمة المالية العالمية”، بالإضافة إلى شهادة من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا بعنوان “التكنولوجيا المالية وآثارها التنظيمية”.

ويعكس القرار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة لقيادة ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تطورًا واستدامة.