بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة «سيمكس» العالمية المالكة لشركة أسمنت أسيوط، برئاسة أنطونيو دياز رئيس شركة سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة، وزينب حجازي نائب رئيس الشركة للشؤون المؤسسية والاستدامة،  خطط الشركة للتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية، واستعراض فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، حيث تم استعراض نبذة عن شركة «سيمكس» العالمية التي تأسست منذ ما يقرب من 120 عامًا، وتمتلك حاليًا 52 مصنعًا في 26 دولة، إلى جانب توظيفها لنحو 39 ألف عامل حول العالم.

كما تناول الاجتماع جهود الشركة في تطبيق معايير الاستدامة وتقليل الأثر الكربوني للصناعة، في إطار خطتها للتحول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فضلًا عن استعراض أنشطة مصنع الشركة في صعيد مصر لإنتاج الأسمنت والكلينكر، والذي بدأ نشاطه منذ 27 عامًا.

واستعرض وفد الشركة كذلك مشروعات معالجة المخلفات وتحويلها إلى وقود بديل (RDF)، بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب التوسع في إنتاج منتجات صديقة للبيئة تدعم توجهات البناء المستدام.

وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء دعم الوزارة لكافة الجهود التي تبذلها الشركات الصناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة وخفض الانبعاثات البيئية، سواء من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار الصناعي، أو عبر ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام الوقود البديل.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، من خلال التوافق مع معايير آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية.

وشدد  هاشم على أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي ومواكبة الطفرة العمرانية والمشروعات القومية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد من الأسواق المجاورة على الأسمنت ومنتجاته، مؤكدًا ضرورة التوسع في الصناعات المغذية لقطاع الأسمنت بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

ومن جانبه، أكد أنطونيو دياز، رئيس شركة سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة، أن السوق المصري يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للشركة، مشيرًا إلى حرص «سيمكس» على مواءمة عملياتها مع أولويات الدولة المصرية في مجال الصناعة المستدامة.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتوفير حلول بناء متطورة ومنخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز توجهات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث منظومة العمل القانوني بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.

ويأتي القرار في ضوء توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستفادة من الكفاءات القانونية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق القانوني والتشريعي في الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.

ويتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا، اكتسبها من خلال عمله بمجلس الدولة عبر دوائره وأقسامه المختلفة، ما أكسبه خبرة واسعة في المبادئ والتشريعات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن إلمامه العميق بالأطر القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

كما يمتلك خبرات متخصصة في التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالإدارة والتنمية المحلية، إلى جانب خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية، فضلًا عن مساهماته في الملفات القانونية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعزز من قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن المنتظر أن يسهم المستشار علي عزب، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة المتعلقة بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.