استثمار وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض «أهلًا بالعيد» بالسوق الحضاري بحدائق القبة بواسطة إيناس شعبان 11 مايو 2026 | 11:04 ص كتب إيناس شعبان افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض “أهلاً بالعيد” بالسوق الحضاري “تحيا مصر” بمنطقة حدائق القبة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية متكاملة، بما يواكب حجم التنمية والتطوير الذي تشهده الجمهورية الجديدة. جاء ذلك بحضور الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية. ويضم المعرض المقام داخل السوق الحضاري أكثر من 120 منفذ بيع متنوعًا تشمل السلع الغذائية الأساسية، واللحوم، ومستلزمات عيد الأضحى، والملابس، والأحذية، والمفروشات، وكافة احتياجات الأسرة المصرية، بما يوفر للمواطنين تجربة تسوق متكاملة داخل بيئة منظمة وآمنة وحضارية. وتشارك في المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص، من خلال طرح السلع الأساسية من الأرز والسكر والزيت واللحوم، إلى جانب مستلزمات الأسرة، بأسعار مناسبة، دعمًا لجهود الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين خلال المواسم والأعياد. وأكد الدكتور شريف فاروق أن إقامة الأسواق الحضارية تأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، والقضاء على المظاهر العشوائية، وتقنين أوضاع الأسواق، بما يسهم في تحسين البيئة التجارية والخدمية، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير خدمات منظمة وآمنة للمواطنين والتجار على حد سواء. وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في التوسع في إقامة وتطوير الأسواق المنظمة والمعارض السلعية بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، بما يدعم جهود ضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في إتاحة السلع، وتعزيز تواجد المنافذ المنظمة، خاصة خلال المواسم والأعياد. ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن المعرض المُقام داخل السوق الحضاري بمنطقة حدائق القبة يمثل إضافة مهمة للمنطقة، خاصة مع ضمه للموقف الرئيسي، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتنظيم حركة البيع والشراء، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين داخل نطاق حضاري منظم. ويأتي إنشاء السوق ضمن جهود الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومنظمة للتسوق. 11 مايو 2026 | 11:04 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مدبولي يفتتح مصنعا للمشروبات الصحية بمدينة السادات باستثمارات 1.5 مليار جنيه بواسطة أموال الغد 11 مايو 2026 | 11:00 ص كتب أموال الغد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بافتتاح المصنع الجديد لشركة “ڤيتاليتي”، الذراع الصناعية لشركة “بينيفت” المالكة للعلامتين التجاريتين “V seven” و”V cola”، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، إلى جانب قيادات الشركة. وأكد رئيس الوزراء، عقب افتتاح المصنع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار مدبولي إلى استمرار الدولة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، مع العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تشجع على التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات. من جانبه، أوضح وزير الصناعة أن المصنع الجديد يعتمد على أحدث خطوط الإنتاج ويطبق معايير الجودة والسلامة الغذائية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، فضلًا عن مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمد نور، رئيس مجلس إدارة شركة “ڤيتاليتي ريفريشمينت”، الذي أوضح أن الشركة مصرية بنسبة 100% وتأسست عام 2021، وتعمل على إنتاج مجموعة متنوعة من المشروبات الصحية الموجهة للأسواق العالمية. وأضاف أن رؤية الشركة ترتكز على تقديم منتجات بجودة عالية وبنكهات طبيعية 100% ومدعمة بالفيتامينات وخالية من الكافيين، إلى جانب استخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير، مشيرًا إلى أن منتجات الشركة يتم تصديرها حاليًا إلى 48 دولة موزعة على 6 قارات. وأوضح نور أن الشركة تتبنى خططًا للاستدامة البيئية عبر تقليل استهلاك المياه في إنتاج المشروبات الغازية باستخدام تقنيات إعادة التدوير وأنظمة المراقبة اللحظية، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتقليل كثافة استهلاك الطاقة بنحو 1 ميجاوات بحلول عام 2028. كما أشار إلى إطلاق أول غطاء واقٍ من الغبار في العالم، بهدف تعزيز سلامة المنتج وضمان وصوله إلى المستهلك دون تلوث، مؤكدًا أن الغطاء الجديد قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%. واستعرض رئيس الشركة تطور حجم أعمال “ڤيتاليتي” منذ تأسيسها، موضحًا أنها بدأت في عام 2021 بعدد 20 موظفًا فقط وطاقة إنتاجية بلغت 10 ملايين عبوة سنويًا عبر التصنيع لدى الغير، مع اعتماد بنسبة 20% على خامات محلية والتصدير إلى دولتين فقط، باستثمارات بلغت آنذاك 60 مليون جنيه. وأضاف أن الشركة نجحت بحلول عام 2026 في رفع عدد العاملين إلى 900 موظف، والوصول بطاقة الإنتاج إلى 350 مليون عبوة سنويًا، مع الاعتماد على خامات محلية بنسبة 95%، والتصدير إلى 48 دولة، باستثمارات وصلت إلى 1.5 مليار جنيه. وكشف نور عن خطة الشركة المستقبلية حتى عام 2030، والتي تستهدف زيادة العمالة إلى أكثر من 2200 موظف، والتوسع إلى 5 خطوط إنتاج بدلًا من خط واحد حاليًا، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليار عبوة سنويًا والتصدير لأكثر من 80 دولة، باستثمارات متوقعة تصل إلى 4 مليارات جنيه. وخلال جولته بالمصنع، أطلق رئيس الوزراء إشارة بدء التشغيل، وتفقد مختلف مراحل الإنتاج، والتي شملت المعامل، وغرف تحضير المركزات، ومعالجة المياه والتعقيم، إلى جانب خطوط التعبئة الآلية، كما تابع مراحل الإنتاج المختلفة من نقطة المشاهدة الرئيسية بالمصنع. ويصل معدل إنتاج المصنع إلى 60 ألف عبوة في الساعة، وفقًا لما تم عرضه خلال الجولة. وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمنتجات المصنع، مؤكدًا أنها تمثل إضافة قوية للسوق المحلية ولقطاع التصدير، خاصة مع اعتماد المصنع على مكونات وخامات محلية بنسبة تقترب من 100%، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المصري. 11 مايو 2026 | 11:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك قناة السويس يعزز محفظة الائتمان إلى 133.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر بواسطة مصطفى محمود 11 مايو 2026 | 10:59 ص كتب مصطفى محمود سجل بنك قناة السويس نموًا ملحوظًا في صافي محفظة قروض وتسهيلات العملاء خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار البنك في التوسع الائتماني وزيادة تمويلاته الموجهة للأفراد والشركات، رغم استمرار الضغوط التمويلية وارتفاع تكلفة الاقتراض في السوق المحلية. وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع صافي محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى نحو 133.38 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 122.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تجاوزت 10.4 مليار جنيه خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. وجاء النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع في تمويلات قطاع المؤسسات، حيث ارتفعت محفظة قروض المؤسسات إلى 120.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 111.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار الطلب القوي من الشركات على التمويل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والمشروعات الكبرى. كما ارتفعت محفظة القروض المشتركة إلى 18.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، مقابل 16.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وهو ما يعزز حضور البنك في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة داخل السوق المصرفية المصرية، في ظل تزايد احتياجات الشركات الكبرى للسيولة وتمويل التوسعات. وعلى مستوى التجزئة المصرفية، سجلت المحفظة نموًا إلى 12.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 11.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار البنك في التوسع بمنتجات التمويل الموجهة للأفراد، سواء التمويل الشخصي أو القروض العقارية وتمويلات السيارات، بالتزامن مع المنافسة المتصاعدة بين البنوك على جذب شرائح العملاء الأفراد. ويعكس الأداء الائتماني لبنك قناة السويس اتجاه البنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة نحو زيادة معدلات التشغيل وتوجيه السيولة إلى الأنشطة التمويلية، للاستفادة من ارتفاع العائد على الإقراض، خاصة مع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما يدعم نمو الإيرادات التشغيلية والربحية. ويرى مصرفيون أن نمو محافظ الائتمان لدى البنوك أصبح أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة المؤسسات المصرفية على التوسع وتحقيق عوائد مستدامة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم وتكلفة التمويل، حيث تمثل قروض المؤسسات المحرك الأكبر للنمو داخل القطاع المصرفي المصري خلال المرحلة الحالية. يعكس ارتفاع محفظة قروض المؤسسات استمرار النشاط الاستثماري والتمويلي داخل السوق المصرية، رغم حالة الحذر التي تسيطر على بعض القطاعات الاقتصادية، كما يشير إلى قدرة البنك على اقتناص فرص تمويلية جديدة وتعزيز علاقاته مع الشركات الكبرى والمتوسطة. كما أن نمو التجزئة المصرفية يؤكد استمرار الطلب من الأفراد على التمويلات البنكية، خاصة مع اتجاه البنوك إلى طرح برامج تمويل متنوعة وتقديم مزايا تنافسية لجذب العملاء، في وقت تسعى فيه البنوك إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع واحد. ويمنح التوسع في القروض المشتركة بنك قناة السويس فرصة لتعزيز مكانته بين البنوك الفاعلة في ترتيب التمويلات الكبرى، وهو نشاط يحقق عوائد مرتفعة نسبيًا، ويزيد من الحصة السوقية للبنك داخل قطاع تمويل الشركات. 11 مايو 2026 | 10:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الصناعة» تصدر ضوابط جديدة لإقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية في مصر بواسطة سناء علام 11 مايو 2026 | 10:57 ص كتب سناء علام أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 95 لسنة 2026 بشأن تنظيم إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية، والذي نص على حظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مع تحديد عدد من الاستثناءات المنظمة وفقًا لطبيعة النشاط والاشتراطات المعمول بها. ونص القرار على استثناء الأنشطة الصناعية الواقعة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك بالنسبة للأنشطة المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار. كما تضمن القرار السماح بإقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، في الحالات التي تستلزم طبيعة النشاط أو متطلبات التشغيل التواجد خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، واستيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي المقابل، حظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، في إطار تنظيم توزيع الأنشطة الصناعية وضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية والتخطيطية. وأكد القرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق أحكامه، مع السماح لهذه المنشآت بالتوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصناعية المقررة. ونص القرار على أنه في حال مخالفة تلك الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار على المنشأة المخالفة. كما كلف القرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكامه، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بصورة دورية ورفعها إلى وزير الصناعة. وتضمن القرار إلغاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم 16 لسنة 2025، إلى جانب إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام القرار الجديد. ونصت المادة الأخيرة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز كفاءة التخطيط الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. 11 مايو 2026 | 10:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية: قفزة في أعداد المكودين الجدد بالبورصة ونمو 215% خلال الربع الأول بواسطة أموال الغد 11 مايو 2026 | 10:56 ص كتب أموال الغد عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً مطولاً مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA) من رجال الأعمال وممثلي صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد والقانون والمحاسبة، بحضور الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة والإدارات المختصة، وأدار النقاش الأستاذ أيمن سليمان رئيس الجمعية. عُقد اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات موسعة يعقدها رئيس الهيئة مؤخرًا مع الجهات الفاعلة بالسوق شملت من قبل قطاعات مختلفة من المستثمرين وشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وشركات التمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والمهن الفنية المعاونة، في إطار الحرص على تنشيط قنوات التواصل المباشر مع مختلف أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، والنهج القائم على الحوار المؤسسي والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، ورفع كفاءتها لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية وتمويل الشركات وتحفيز ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وبين تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة تنافسية السوق المصرية. وشدد على أهمية تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعالة لتمويل الشركات وتوفير آليات متنوعة للتخارج، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية، لتعزيز عمق السوق وسيولته. وأشار إلى النمو الملحوظ الذي حققته البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ 41.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا خلال شهر أبريل 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية (المقيدة وغير المقيدة) لتسجل نحو 2,198 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1,243 مليار جنيه خلال أبريل 2025 بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 76.9% فيما سجل رأس المال السوقي نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي. كما ارتفعت أعداد المكودين الجدد بنسبة 215% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ عدد المكودين الجدد خلال شهر أبريل نحو 64 ألف مكود مقارنة بنحو 31 ألف مكود خلال أبريل 2025 بمعدل زيادة بلغ 110%. وأشار الدكتور إسلام عزام إلى الطفرة التي شهدتها مصر على مستوى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، مطالبًا المستثمرين بتكثيف العمل على إدماج التكنولوجيا المالية في الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بالتوازي مع استغلال الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة في قطاعي التأمين والتمويل. وأكد أهمية استحداث أنشطة وآليات وأدوات استثمارية جديدة تدعم تنوع السوق وتواكب احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يستدعي التعاون بين الهيئة وأطراف السوق في زيادة الوعي العام بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة ورفع كفاءتهم. ونوّه إلى المشاركة المتنامية للشباب في مجالات الاستثمار المختلفة وعلى راسها صناديق الذهب، حيث تجاوزت نسبة حملة الوثائق في الفئات العمرية الأصغر حتى أربعين عامًا نحو 80% حتى الآن، مما يدل على تعطش المستثمرين الجدد للأدوات الاستثمارية المبتكرة وضرورة إدماج التكنولوجيا المالية والتوعية المستمرة في مختلف الأنشطة. وأعرب الدكتور إسلام عزام عن انفتاح الهيئة الكامل على جميع المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يعزز جاذبية وعمق السوق ويساهم في إزالة أي عوائق أمام تنشيط الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو في أنشطة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة. وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير بيئة الاستثمار، في مقدمتها استعراض الإطار القانوني والتنظيمي من منظور مقدمي الخدمات والاستشاريين القانونيين والمحاسبيين، ودور كل طرف في تعزيز كفاءة السوق. كما تناولت المناقشات التوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية القيد في سوق رأس المال وتشجيع الشركات على الطرح والتداول، وفرص تنشيط السوق الثانوية لتداول أدوات الدين وإتاحتها للأفراد، وآليات التنفيذ، ودور صانع السوق في دعم كفاءة تداول أدوات الدخل الثابت، وكيفية زيادة عمليات التوريق، وتأثير ذلك على شركات التمويل والأنشطة المرتبطة بها. كما عرض أعضاء الجمعية بعض المقترحات التشريعية والحوافز المطلوبة لزيادة معدلات قيد الشركات بالبورصة المصرية وتنشيط التداول، بما يعزز دور السوق كأداة فعالة لتخارجات الاستثمار المباشر، إلى جانب بحث أسباب محدودية تنفيذ تلك التخارجات عبر البورصة وسبل تحفيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل نجاح تجربة قيد شركات ذات غرض الاستحواذ في سوق رأس المال المصري خلال الفترة الماضية. ومن جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيدًا بانفتاح الهيئة على مناقشة التحديات والاستماع إلى رؤى ومقترحات السوق. وأشاد الحاضرون بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والأطراف المعنية، وسرعة استجابة الهيئة للشكاوى ومراعاتها للمقترحات والرؤى المختلفة خلال أعمال الإعداد لإصدار القواعد التنظيمية واستكمال الأطر التشريعية. 11 مايو 2026 | 10:56 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك قناة السويس يحقق أرباحا بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر بواسطة محمد حمدي 11 مايو 2026 | 10:55 ص كتب محمد حمدي حقق بنك قناة السويس أرباحا قبل الضرائب بقيمة 2.582 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 ، مقابل 1.843 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت نتائج الأعمال عن وصول صافي أرباح البنك إلى 1.637 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 ، مقابل 1.310 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وسجل صافي الدخل من العائد نحو 2.600 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 ، مقابل 1.680 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 345.557 مليون جنيه بنهاية مارس 2026 ، مقابل 335.026 مليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه. 11 مايو 2026 | 10:55 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية إيران تدافع عن ردها على المقترح الأمريكي وتصف مطالب واشنطن بـ«غير المعقولة» بواسطة فاطمة إبراهيم 11 مايو 2026 | 10:53 ص كتب فاطمة إبراهيم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن المقترح الذي قدمته طهران إلى الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية “ليس مبالغاً فيه”، معتبراً أن واشنطن لا تزال تطرح مطالب “غير معقولة”، وذلك بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني بأنه “غير مقبول تماماً”. وأضاف بقائي أن إيران تسعى فقط إلى “ضمان حقوقها”، مشيراً إلى أن طهران قدمت للولايات المتحدة “مقترحات سخية” وتعاملت مع المفاوضات بمسؤولية. وبحسب تقارير إعلامية، يتضمن المقترح الإيراني اعترافاً أمريكياً بسيادة طهران على مضيق هرمز، إلى جانب تعويضات مالية من واشنطن، فضلاً عن رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإعادة ممتلكات صودرت في الخارج. وجاء الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بعد أن اعتبرت طهران أن العرض الأخير يتضمن ما وصفته بـ”مطالب مفرطة” من جانب ترامب لإنهاء الحرب. وكان ترامب قد قال الأحد إن الرد الذي تسلمه من الجانب الإيراني على المقترح الأمريكي “غير مقبول تماماً”، في إشارة إلى تعثر الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات واحتواء التصعيد المستمر في المنطقة. ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالمياً، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. 11 مايو 2026 | 10:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار قرار وزاري بتعيين محمد عياد مساعدًا لوزير الاستثمار للترويج والتواصل المؤسسي بواسطة سناء علام 11 مايو 2026 | 10:53 ص كتب سناء علام أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (198) لسنة 2026، بتعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتطوير منظومة الترويج والتواصل المؤسسي. ويأتي القرار في ضوء خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبناء منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري والإعلامي، ترتكز على تطوير الرسائل المؤسسية وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري وتجاري واعد، إلى جانب توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية على المستويين المحلي والدولي. ويتمتع محمد عياد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي، حيث شغل عددًا من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي والترويج المؤسسي وإدارة المحتوى الاقتصادي وبناء الحملات الإعلامية والتوعوية. وشغل عياد منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2026، حيث تولى الإشراف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، إلى جانب الإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والتصميم والنشر الإلكتروني، وإدارة الملفات الإعلامية والترويجية للجهات التابعة للهيئة، ومن بينها مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام. كما شارك في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة، من بينها لجنة التمويل، ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تنسيق ملفات التواصل والإعلام مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بأسواق المال والتأمين، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال. وشهدت فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية تطوير البنية الإعلامية والمؤسسية للهيئة، من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل، وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون واستوديو إعلامي تابع للهيئة، بما ساهم في تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية. كما قاد تنفيذ عدد من حملات التوعية القومية بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها الاتحاد المصري للتأمين والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات التأمين ووسائل الإعلام، بهدف تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالاستثمار والتأمين والشمول المالي. ومن أبرز هذه الحملات، حملة التوعية التأمينية «أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول»، وحملة التوعية بسوق رأس المال «معاك سهم… تبقى شريك»، بما دعم ترسيخ مفاهيم الاستثمار المسؤول وزيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة المالية الرسمية. وقبل انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى أغسطس 2021، حيث تولى ملفات الإعلام والترويج والتواصل مع مجتمع الأعمال، كما عمل مستشارًا لاتحاد أسواق المال العربية، وشغل منصب مدير التحرير بقناة «إكسترا نيوز»، إلى جانب توليه مناصب قيادية بعدد من الصحف الاقتصادية المتخصصة. كما ساهم في تقديم محاضرات متخصصة بمعهد الخدمات المالية، تناولت هيكل ومستهدفات القطاع المالي غير المصرفي أمام عدد من الفئات المستهدفة، من بينها القضاة والمتخصصون والمهتمون بالشأن الاقتصادي. وتتنوع خبراته المهنية لتشمل مجالات أسواق رأس المال والبورصات والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القطاع المصرفي والإعلام الاقتصادي. ويحمل محمد عياد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، كما اجتاز برنامج إعداد القادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وبرنامجًا تدريبيًا بصندوق النقد الدولي في واشنطن، فضلًا عن حصوله على عدد من البرامج المهنية المتخصصة في علاقات المستثمرين والحوكمة وإدارة المخاطر والتقييم العقاري والصحافة المالية والسياسات العامة. كما حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشارك في برنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية حول صياغة السياسات التنموية المبنية على الأدلة في إندونيسيا. ومن جانبه، أعرب محمد عياد عن اعتزازه بثقة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي للوزارة وفق أحدث الممارسات الدولية، بما يعكس المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، من خلال أدوات اتصال حديثة وشراكات فعالة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الدولية. 11 مايو 2026 | 10:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «الرقابة المالية» تعتمد المرحلة الثانية لاكتتاب زيادة رأسمال «نهر الخير» بواسطة أموال الغد 11 مايو 2026 | 10:51 ص كتب أموال الغد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها نشر شركة «نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية» دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر. وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن عدد الأسهم المتبقية يبلغ 25.608 مليون سهم، وذلك ضمن خطة زيادة رأس المال من 200 مليون إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه موزعة على 1.9 مليار سهم. وكانت المرحلة الأولى من الاكتتاب قد سجلت نسبة تغطية بلغت نحو 98.65%، بعد الاكتتاب في 1.874 مليار سهم من إجمالي الأسهم المطروحة، ليتبقى نحو 25.6 مليون سهم للمرحلة الثانية. ووفقاً لبيان الشركة، يحق لقدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب، وكذلك مشتري حق الاكتتاب حتى نهاية جلسة 7 أبريل 2026، المشاركة في الاكتتاب بالمرحلة الثانية. ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 ولمدة ثلاثة أيام عمل، لينتهي بنهاية جلسة الثلاثاء 19 مايو 2026، وسيتم السداد بالقيمة الاسمية البالغة 10 قروش للسهم، إضافة إلى 2.5 قرش كمصاريف إصدار، بإجمالي 12.5 قرش للسهم الواحد. 11 مايو 2026 | 10:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية عمومية «دومتي» تعتمد القوائم المالية وتنتخب مجلس إدارة جديدًا بواسطة أموال الغد 11 مايو 2026 | 10:49 ص كتب أموال الغد وافقت الجمعية العامة العادية لشركة «الصناعات الغذائية العربية – دومتي» على اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، إلى جانب انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة. وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أن الجمعية أقرت توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين، مع ترحيل الأرباح إلى العام القادم لدعم المركز المالي للشركة. كما شهدت الجمعية انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2026 وحتى مايو 2029، وذلك بنظام التصويت التراكمي. وضم التشكيل الجديد كلا من عمر محمد عبد الحميد الدماطي، رئيساً لمجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة «إنترناشيونال ديري إنفستمنت»، ومحمد عمر عبد الحميد الدماطي: نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً، ومحمد عبد الباقي عبد الرحمن: عضواً منتدباً للشؤون المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركتين وأعضاء مستقلين. 11 مايو 2026 | 10:49 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail