تأمين صافي أصول صندوقي استثمار «جي أي جي للتأمين» يسجل 39.11 مليون جنيه بنهاية مارس بواسطة إسلام عبد الحميد 12 مايو 2026 | 2:50 م كتب إسلام عبد الحميد ارتفع صافي قيمة أصول صندوقي الاستثمار التابعين لشركة جي أي جي للتأمين إلى 39.118 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 38.009 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 2.9%، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية. وأوضح التقرير أن صافي قيمة أصول صندوق استثمار جي أي جي للتأمين ذو العائد الدوري التراكمي بلغ 32.403 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 31.349 مليون جنيه بنهاية العام الماضي. بينما سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة جي أي جي للتأمين – النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي نحو 6.715 مليون جنيه، مقابل 6.66 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بحسب التقرير. وكانت قد حصلت جي أي جي للتأمين مصر على الترخيص لصندوقها الأول ذو العائد الدوري التراكمي في أبريل 1995، بينما حصلت على ترخيص صندوق الثاني النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي في مارس 2022، وتتولى شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إدارة الصندوقين. من الجدير بالذكر أن شركة جي أي جي للتأمين مصر رفعت العام الماضي رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 650 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، ممولة من الأرباح في صورة أسهم مجانية للمساهمين، جاء ذلك بعد إتمام إجراءات الدمج مع شركة AIG إيجيبت للتأمين، وذلك بعد إتمام استحواذ مجموعة الخليج للتأمين على الأخيرة، كما تحدد رأسمال شركة «جي أي جي» المرخص به بمبلغ مليار جنيه. ويشار إلى أن وكالة التصنيف العالمية AM Best قررت أكتوبر الماضي تثبيت التصنيف الإئتماني طويل الأجل لشركة جي أي جي للتأمين مصر عند درجة «a» (ممتاز). أداء صناديق الاستثمار في مصر وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري. وبحسب التقرير فقد ارتفع صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة. أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم. كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار. 12 مايو 2026 | 2:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه في ختام اليوم الثلاثاء 12-5-2026 بواسطة أموال الغد 12 مايو 2026 | 2:48 م كتب أموال الغد استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 12-5-2026 أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية. وفيما يلي سعر الجنيه الاسترليني في البنوك: سعر الجنيه الاسترليني في بنك تنمية الصادرات (EBank) استقر سعر الشراء عند 72.50 جنيه، وبلغ سعر البيع 72.83 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في ميد بنك (MID Bank) وصل سعر الشراء إلى 71.51 جنيه، وسجل سعر البيع 72.06 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في بنك الشركة المصرفية العربية (SAIB) سجل سعر الشراء 71.34 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 72.02 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري (NBE) بلغ سعر الشراء 71.31 جنيه، في حين حقق سعر البيع 71.99 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر (BM) جاء سعر الشراء بنحو 71.31 جنيه، بينما سجل سعر البيع 71.99 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في بنك التنمية الصناعية (IDB) بلغ سعر الشراء 71.31 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 71.99 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس (SCB) سجل سعر الشراء 71.31 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 71.99 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) استقر سعر الشراء عند 71.31 جنيه، وبلغ سعر البيع 71.99 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في بنك نكست (NXT) وصل سعر الشراء إلى 71.28 جنيه، وسجل سعر البيع 71.97 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) بلغ سعر الشراء 71.28 جنيه، في حين حقق سعر البيع 71.97 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني في بنك إتش إس بي سي (HSBC) جاء سعر الشراء بنحو 71.28 جنيه، بينما سجل سعر البيع 71.97 جنيه. 12 مايو 2026 | 2:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في نهاية اليوم الثلاثاء 12-5-2026 بواسطة أموال الغد 12 مايو 2026 | 2:45 م كتب أموال الغد استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 12-5-2026 أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية. وفيما يلي سعر الدرهم الإماراتي في البنوك: سعر الدرهم الإماراتي في بنك تنمية الصادرات (EBank) وصل سعر الشراء إلى 14.61 جنيه، وسجل سعر البيع 14.63 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست (NXT) سجل سعر الشراء 14.60 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 14.64 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان (HDB) بلغ سعر الشراء 14.60 جنيه، في حين حقق سعر البيع 14.64 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي (CIB) جاء سعر الشراء بنحو 14.59 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.64 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) بلغ سعر الشراء 14.57 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 14.59 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس (SCB) سجل سعر الشراء 14.51 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.57 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر الشراء 14.49 جنيه، في حين حقق سعر البيع 14.52 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري (NBE) جاء سعر الشراء بنحو 14.49 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.52جنيه. 12 مايو 2026 | 2:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في ختام اليوم الثلاثاء 12-5-2026 بواسطة أموال الغد 12 مايو 2026 | 2:42 م كتب أموال الغد تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-5-2026 أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية. وفيما يلي سعر الريال السعودي في البنوك: سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات (EBank) وصل سعر الشراء إلى 14.30 جنيه، وسجل سعر البيع 14.33 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) سجل سعر الشراء 14.03 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 14.06 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر الشراء 14.03 جنيه، في حين حقق سعر البيع 14.06 جنيه. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) جاء سعر الشراء بنحو 14.02 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.05 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك نكست (NXT) بلغ سعر الشراء 14.02 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 14.07 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (ABK) سجل سعر الشراء 14.02 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.05 جنيه. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB) بلغ سعر الشراء 14.02 جنيه، في حين حقق سعر البيع 14.07 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي (EG Bank) جاء سعر الشراء بنحو 14.02 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.07 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) وصل سعر الشراء إلى 14.00 جنيه، وسجل سعر البيع 14.05 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان (HDB) بلغ سعر الشراء 14.00 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 14.06 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (NBE) استقر سعر الشراء عند 13.99 جنيه، وبلغ سعر البيع 14.07 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك مصر (BM) سجل سعر الشراء 13.99 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.07 جنيه 12 مايو 2026 | 2:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه بنهاية اليوم الثلاثاء 12-5-2026 بواسطة أموال الغد 12 مايو 2026 | 2:39 م كتب أموال الغد استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-5-2026 أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية. وفيما يلي سعر اليورو في البنوك: سعر اليورو في بنك تنمية الصادرات (EBank) وصل سعر الشراء إلى 62.65 جنيه، وسجل سعر البيع 62.87 جنيه. سعر اليورو في ميد بنك (MID Bank) سجل سعر الشراء 61.81 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 62.27 جنيه. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية (SAIB) بلغ سعر الشراء 61.61 جنيه، في حين حقق سعر البيع 62.27 جنيه. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (NBE) جاء سعر الشراء بنحو 61.58 جنيه، بينما سجل سعر البيع 62.25 جنيه. سعر اليورو في بنك مصر (BM) بلغ سعر الشراء 61.58 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 62.25 جنيه. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية (IDB) سجل سعر الشراء 61.58 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 62.25 جنيه. سعر اليورو في بنك قناة السويس (SCB) ب لغ سعر الشراء 61.58 جنيه، في حين حقق سعر البيع 62.25 جنيه. سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) جاء سعر الشراء بنحو 61.58 جنيه، بينما سجل سعر البيع 62.25 جنيه. سعر اليورو في البنك المصري الخليجي (EG Bank) وصل سعر الشراء إلى 61.57 جنيه، وسجل سعر البيع 62.26 جنيه. 12 مايو 2026 | 2:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية اليوم الثلاثاء 12-5-2026 بواسطة أموال الغد 12 مايو 2026 | 2:36 م كتب أموال الغد استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-5-2026 أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية. وفيما يلي سعر الدولار في البنوك: سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات (EBank) سجل سعر الشراء 53.05 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 53.15 جنيه. سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية (SAIB) سجل سعر الشراء 52.89 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 52.99 جنيه. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (NBE) سجل سعر الشراء 52.87 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 52.97 جنيه. سعر الدولار في بنك مصر (BM) سجل سعر الشراء 52.87 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 52.97 جنيه. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي (EG Bank) سجل سعر الشراء 53.00 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 53.10 جنيه. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB) سجل سعر الشراء 52.87 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 52.97 جنيه. سعر الدولار في ميد بنك (MID Bank) سجل سعر الشراء 52.87 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 52.97 جنيه. سعر الدولار في بنك قناة السويس (SCB) سجل سعر الشراء 52.87 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 52.97 جنيه. سعر الدولار في المصرف المتحد (UB) وصل سعر الشراء إلى 52.87 جنيه، وسجل سعر البيع 52.97 جنيه. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) سجل سعر الشراء 53.01 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 53.11 جنيه. سعر الدولار في بنك نكست (NXT) سجل سعر الشراء 53.05 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 53.15 جنيه. سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) سجل سعر الشراء 52.87 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 52.97 جنيه. سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC) سجل سعر الشراء 53.05 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 53.15 جنيه. 12 مايو 2026 | 2:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «أمازون مصر» تطلق مهرجان العروض الكبرى من 12 إلى 18 مايو.. توفير على مئات الآلاف من المنتجات بواسطة أموال الغد 12 مايو 2026 | 2:24 م كتب أموال الغد ينطلق مهرجان عروض أمازون الكبرى في الفترة من 12 إلى 18 مايو بمئات الآلاف من العروض والتخفيضات التي تشمل أبرز الفئات من أزياء وتجميل وأدوات منزليه وإلكترونيات ومستلزمات يومية. سبعة أيام من التوفير تمنح العملاء فرصة التسوّق لكل ما يحتاجونه في مكان واحد وفي الوقت الذي يناسبهم، ويحظى أعضاء برايم بوصول مبكر إلى كوبونات حصرية على منتجات مختارة طوال فترة التخفيضات، بالإضافة إلى التوصيل المجاني السريع مما يمنحهم المزيد من الوقت للتخطيط وتحقيق أقصى استفادة من التوفير. مع تخفيضات تصل إلى 70% على التجميل، 60% على المستلزمات اليومية، 40% على المنزل والمطبخ، 40% على الإلكترونيات، 40% على العطور، و30% على الأزياء. تضم العروض مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، منها لوريال، ومايبيلين، وشي جلام، وإيسنس، وACM، وبوبانا، وبوباي، وستارفيل، وأرماف، وماء الذهب، وأفنان، وسويس أرابيان في التجميل والعطور؛ وفوريفر 21، وكارينا، وكروكس، ومنترا في الأزياء؛ ونسبريسو، وليبتون، وأبو عوف، وستاربكس، وOGX، ولوريال، وألبسين، وأولابلكس، وأوكسي، وفانيش في المستلزمات اليومية؛ إلى جانب أجهزة المنزل والمطبخ والإلكترونيات من سامسونج، وباناسونيك، وفيليبس، وأورال-بي، وسوكاني، وتانك، وتيفال، وكينوود، وأورايمو، وهواوي، وجي-باور. كما تُسهّل ميزات مثل Amazon Lens اكتشاف المنتجات بطريقه أسهل ومبتكره. وفي هذا السياق، قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر: “المستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا في قرارات الشراء، وهذا ما يحفّزنا يوميًا. في أمازون مصر، القيمة ليست مرتبطة بموسم معيّن، بل هي جزء من تجربة التسوّق من خلال أسعار تنافسية ومجموعة متنوعة وخيارات دفع مرنة. وعروض أمازون تجسّد فلسفة بسيطة نؤمن بها: أن نبدأ دائمًا من العميل. حيث يجد ما يبحث عنه بسهولة وبسعر مناسب — فهذا هو النجاح الحقيقي بالنسبة لنا.” ولمساعدة العملاء على إدارة ميزانياتهم بمرونة أكبر، تقدّم أمازون مصر خلال فترة العروض خطط تقسيط بدون فوائد (0%) وبدون مصاريف إدارية أو مقدّم، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك والمحافظ الرقمية. يتيح البنك التجاري الدولي (CIB) تقسيطًا حتى 6 أشهر، وبنك أبوظبي الأول – مصر (FAB) حتى 24 شهرًا، وبنك مصر حتى 12 شهرًا، وبنك QNB حتى 6 أشهر، فيما توفّر خدمة فاليو نظام “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” حتى 3 أشهر. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات فورية إضافية عبر شركاء أمازون مصر من البنوك والمؤسسات المالية. يحصل حاملو بطاقات بنك مصر الائتمانية على خصم 15% بحد أقصى 150 جنيهًا، كما يتيح البنك الأهلي المصري خصمًا يصل إلى 10% عند الدفع ببطاقات فيزا الائتمانية المؤهلة — بحد أقصى 250 جنيهًا لبطاقات بلاتينيوم و500 جنيه لبطاقات سيجنتشر وإنفينت. بينما يحصل حاملو بطاقات QNB الائتمانية على خصم 10% بحد أقصى 200 جنيه، ويوفّر مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) خصم 10% بحد أقصى 200 جنيه. كما يحصل مستخدمو فودافون كاش على خصم 10% بحد أقصى 100 جنيه، ويستفيد عملاء ببساطة (QNB) من خصم 10% بحد أقصى 200 جنيه باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر. تُطبّق الشروط والأحكام. وبالنسبة للعملاء في مختلف أنحاء مصر، فإن الجمع بين العروض التنافسية وخيارات الدفع المرنة وسهولة التسوّق من المنزل يُغيّر الطريقة التي يتعاملون بها مع مشترياتهم اليومية. وفي هذا السياق، قالت ساره حسني أحد عملاء أمازون مصر: “أمازون بتسهّل عليّا إني ألاقي كل احتياجات بيتي في مكان واحد. بقدر أتسوّق في أي وقت يناسبني — حتى لو بعد ما الأولاد يناموا — من غير ما أحتاج أنزل السوبرماركت. العروض بتساعدني أوفّر فعلاً، وأنا واثقة إن الأوردر هيوصلني بسرعة. الموضوع بقى أخف عليّا بكتير في إدارة ميزانية البيت وبيوفّرلي وقت حقيقي في يومي.” ويمكن للعملاء في جميع أنحاء مصر التسوّق خلال مهرجان عروض أمازون الكبرى بكل سهولة عبر موقع amazon.eg أو من خلال تطبيق أمازون، في أي وقت ومن أي مكان. وللاستفادة القصوى من تجربة التسوّق، يمكن للعملاء الاشتراك في أمازون برايممقابل 29 جنيهًا شهريًا أو 249 جنيهًا سنويًا، والتمتّع بمزايا مصمّمة لتضيف قيمة حقيقية ليومهم — من التوصيل السريع والمجاني على المنتجات المؤهلة، إلى الوصول المبكر والحصري لعروض برايم، وصولاً إلى مكتبة برايم فيديو الغنية بالأفلام والمسلسلات وأبرز أعمال أمازون الأصلية. 12 مايو 2026 | 2:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «EPEA» ترصد توصيات دعم النمو وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ضمن لقائها مع «الرقابة المالية» بواسطة هبة خالد 12 مايو 2026 | 2:21 م كتب هبة خالد رصدت الجمعية “المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر – EPEA”، حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر، وذلك في ختام الفعالية التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن سلسلة لقاءات “Capital Call”، تحت عنوان: «مناقشات قانونية ومالية حول الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر». وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من قيادات القطاع المالي والاستثماري، بحضور الدكتور إسلام عزام، في خطوة تعكس حرص الجهات التنظيمية على تعزيز الحوار البنّاء مع مجتمع الاستثمار، والانفتاح على رؤى ومطالب المستثمرين، بما يسهم في صياغة حلول عملية تدعم تطوير السوق المصرية وتحفّز نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ساهم في تنظيم ودعم اللقاء الشركاء الرئيسيون للجمعية، وهم ميدار، وزيلا كابيتال، وإي فاينانس، و أدسيرو للمحاماة، وذلك في إطار دعمهم للجهود الرامية إلى تعزيز الحوار المؤسسي وتطوير بيئة الاستثمار وأسواق المال في مصر. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة منفتحة على المقترحات التي طُرحت خلال اللقاء بشأن الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف التوصل إلى حلول عملية وتوازنات تنظيمية تسهم في رفع كفاءة السوق، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي وجذب المزيد من رؤوس الأموال. وأضاف أن الهيئة تتبنى نهجاً تشاورياً يقوم على التواصل المستمر مع أطراف السوق، إيماناً بأهمية الاستماع للتحديات والعمل على دراستها بصورة متكاملة. وبدوره قال أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن هذا اللقاء يأتي في إطار بحث سبل تحفيز أسواق رأس المال بمختلف أنواعها في مصر وتحقيق طفرة في آدائها، وهو الهدف الرئيسي لكافة أطراف السوق والذي تسعى الجمعية للمشاركة في تحقيقه. أشار سليمان، إلى أن اللقاء يهدف لصياغة توصيات واقعية قابلة للتنفيذ لدعم نمو القطاع، تتضمن آليات تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وإنعاشاها، ما يتطلب تسهيل وتيسير عمليات تخارج المستثمرين والصناديق، موضحاً أن المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، ينظر قبل الدخول في أي فرصة استثمارية إلى مدى توافر بوابة واضحة وسهلة للتخارج، وهو ما يجعل تحفيز وتعظيم فرص التخارج على رأس أولويات الاستثمار المباشر في مصر . سليمان، لفت أن لقاءات مبادرة “Capital Call” تنطلق من إيمانٍ راسخ بأن النهوض بمناخ الاستثمار في مصر لن يتأتى إلا عبر جسور ممتدة من الشراكة الحقيقية والحوار المثمر بين القطاع الخاص وصناع القرار، موضحاً أن الجمعية تهدف من خلال مبادراتها إلى تشكيل منصة حيوية تجمع الأطراف المعنية كافة؛ بما يجسد نموذجاً عملياً لهذا النهج التشاركي، حيث تفتح الباب على مصراعيه لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين بكل شفافية ومباشرة، بما يشمل الملفات القانونية والمالية والتنظيمية المؤثرة في قطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. واختتم سليمان حديثه بتأكيده على أهمية استدامة هذا النوع من الحوارات المؤسسية خلال المرحلة المقبلة كركيزة أساسية لتطوير مناخ الاستثمار في مصر ودعم الاستقرار الاقتصادي. تأتي سلسلة لقاءات “Capital Call” في إطار جهود الجمعية المستمرة لبناء منصة حوار فعّالة تجمع بين مجتمع الاستثمار والجهات الحكومية والتنظيمية، بهدف دعم تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. أبرز التوصيات التي رصدتها الجمعية خلال اللقاء: أولاً: التحول الرقمي والبنية التحتية للسوق احتل ملف التحول الرقمي مكانةً محورية، حيث رصد المشاركون فجوة بين الطموح التنظيمي وواقع التطبيق التقني، وتصدرت التوصيات: تفعيل الهوية الرقمية (Digital Identity) وآليات التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC) لتبسيط الانضمام للخدمات المالية. توحيد معايير التوقيع الإلكتروني (E-signature) عبر التنسيق بين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. إنشاء منصة موحدة تربط “آي سكور” بمصلحة الأحوال المدنية لدعم التحقق الرقمي وتيسير تبادل البيانات. ربط الأنظمة الداخلية للهيئات التنظيمية بالأنظمة الخارجية للشركات لسرعة التكامل. تطوير نظام XBRL ليتيح التحويل التلقائي بين اللغتين العربية والإنجليزية مدعوماً بأدوات تحليلية متقدمة. توفير واجهات باللغة الإنجليزية في الأنظمة الرقمية لتسهيل عمل المستثمرين الأجانب. ثانياً: الإصلاح الضريبي.. الأولوية الملحّة تمحورت التوصيات حول دراسة حوافز ضريبية للأنشطة السوقية المختلفة وإزالة الثغرات التشريعية التي تؤثر على جاذبية السوق: ثالثاً: أدوات السوق والسيولة أكد المشاركون على ضرورة تنويع الأدوات لرفع كفاءة منظومة الطروحات: تفعيل نظام البيع على المكشوف (Short Selling) بشكل أوسع وإطلاق المشتقات المالية (Derivatives) على أسهم مختارة. تبني تقييمات واقعية وموضوعية في الطروحات الحكومية لضمان نجاحها وجذب السيولة. إصدار معايير محاسبية واضحة لأدوات التمويل الحديثة مثل (SAFE) و(Convertible Notes). تعزيز دور صانع السوق (Market Maker) ومزودي السيولة، وتفعيل خدمات التداول الآلي (Algo Trading). رابعاً: صناديق الاستثمار المباشر وفرص التخارج لحل إشكالية محدودية فرص التخارج، اقترح المشاركون: تعديل شرط تجميد 51% من أسهم الشركات المطروحة لمدة عامين، بما يتناسب مع طبيعة صناديق الاستثمار المباشر. منح معاملة تفضيلية للمستثمر المؤهل والصناديق ذات الحوكمة بخفض مدد التجميد. تعزيز الاستثمار المحلي في الصناديق المصرية لتقليل الاعتماد الكلي على رؤوس الأموال الأجنبية. خامساً: الإصلاح التشريعي وتطوير بيئة الأعمال تطوير آليات تنفيذ اتفاقيات المساهمين وأحكام التحكيم للحد من التأسيس خارج مصر. وضع إطار زمني ملزم للحصول على الموافقات الأمنية في القطاعات الحيوية وتسجيل العقارات. تحديث منظومة الإفلاس وإعادة الهيكلة لتواكب النماذج العالمية. التحول من نهج الرقابة المسبقة إلى نموذج يعتمد على الإفصاح والحوكمة والمساءلة. سادساً: الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التكنولوجي تفعيل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding) كأداة استثمارية جديدة. إزالة القيود التي تمنع شركات إدارة الأصول من الحصول على تراخيص “الروبوت الاستثماري”. إنشاء مكتب شهر عقاري متخصص داخل البورصة لتسريع إجراءات نقل الملكية. سابعاً: جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق استهداف أسواق جديدة (شرق أوروبا وشرق آسيا) وتفعيل نظام القيد المزدوج. العودة لنموذج تأسيس الشركات عبر الطرح العام لتعميق السوق وجذب الأفراد. تحديث منظومة التقييم المؤسسي وتأهيل الكوادر البشرية داخل الجهات الرقابية. أشارت الجمعية (EPEA) في ختام بيانها إلى أن هذه التوصيات تشكّل خريطة طريق متكاملة لتحقيق قفزة نوعية في بيئة الاستثمار، معربةً عن ثقتها في أن مناخ الانفتاح الرقابي سيحول هذه النقاشات إلى قرارات تنفيذية فاعلة تُحدث أثراً مستداماً في الاقتصاد المصري. 12 مايو 2026 | 2:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف لجنة التعاون العربي تطلق مشروعًا لتصنيف الفرص الصناعية بالدول العربية بواسطة سناء علام 12 مايو 2026 | 2:21 م كتب سناء علام عقدت لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الأول برئاسة محمد صالح باشنفر، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، لمناقشة الإطار العام واختصاصات اللجنة وخطة عملها خلال عام 2026، إلى جانب وضع الأهداف الاستراتيجية والجدول الزمني للأنشطة والفعاليات المرتقبة. وفي مستهل الاجتماع، وجّه باشنفر الشكر للدكتور محمد البهي، الرئيس السابق للجنة، تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية في تأسيس مسارات التعاون الصناعي العربي. وأكد باشنفر أن ملف التكامل الصناعي العربي يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي. وكشف عن إطلاق أول مشروع لتصنيف وتقسيم الفرص الصناعية على مستوى الدول العربية، وفقًا للأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية لكل دولة، إلى جانب دراسة الميزان التجاري بين مصر والدول العربية الشقيقة. وأوضح أن اللجنة تستهدف تعزيز دور الغرف الصناعية المختلفة في تحقيق التكامل الصناعي العربي، من خلال رؤية عملية تعتمد على توظيف الخبرات والإمكانات الصناعية المصرية لدعم توجهات الدولة، وفي مقدمتها رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، وتشجيع إقامة استثمارات صناعية مشتركة بين مصر ودول الخليج العربي. وأشار إلى أن رؤية اللجنة ترتكز على الانتقال من مفهوم المنافسة التقليدية على الصادرات والمشروعات إلى خلق فرص أوسع في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة وإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن العمل على إصلاح الميزان التجاري عبر بناء تكتل اقتصادي عربي يتم الترويج له عالميًا. وأضاف أن العالم العربي يضم 22 دولة ونحو 500 مليون نسمة، فيما يمثل الاقتصاد العربي قرابة 5% من الاقتصاد العالمي بقيمة تقترب من 6.5 تريليون دولار، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه المقومات من خلال شراكات صناعية حقيقية. ولفت إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية تاريخية قوية تضم أكثر من 120 ألف منشأة صناعية، إلا أن حجم التمثيل الصناعي المصري عربيًا لا يزال أقل من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يرتبط بشكل مباشر بتعميق التصنيع. وشدد باشنفر على ضرورة أن يكون لكل غرفة صناعية دور واضح في تحقيق التكامل العربي سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق الدولي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والعربية. وناقشت اللجنة عددًا من المقترحات التنفيذية، من بينها إعداد كتيب تعريفي وبروشور ترويجي للصناعات المصرية لتوزيعه عبر السفارات العربية والسفارات المصرية في الدول العربية، بهدف الترويج للقدرات الصناعية المصرية وتعزيز فرص الشراكة والتكامل. من جانبها، استعرضت المهندسة عفاف الكسباني، مقرر اللجنة، ملامح خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن تنظيم جلسات تعارف ولقاءات دورية مع الغرف الصناعية المختلفة، إلى جانب عقد اجتماعات متخصصة لعرض السياسات والتوجهات الصناعية، ووضع مستهدفات رقمية قابلة للقياس لدعم استراتيجية الصادرات المصرية حتى عام 2030. كما استعرض عمر أبو شادي، سكرتير اللجنة، أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. وأشاد أعضاء اللجنة بمشروع التكامل الصناعي العربي، مؤكدين أن الدول العربية تمتلك إمكانات تمويلية وموارد مادية كبيرة، في حين تتمتع مصر بخبرات وكفاءات صناعية وفنية، ما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات مشتركة، خاصة في الصناعات التكنولوجية. وأكد المشاركون أهمية توفير قواعد بيانات واضحة حول الأسواق العربية والفرص الاستثمارية المتاحة بها، مع تحديد الدول ذات الأولوية لبناء شراكات استراتيجية وتصنيف الفرص الواعدة وفقًا لاحتياجات الأسواق ومدى جاهزيتها للتعاون. وأشاروا إلى وجود فرص كبيرة في مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوى العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية، إلا أن المنافسة الإقليمية والدولية تتطلب دراسة دقيقة للأسواق وتحديد أولويات التحرك. كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية العمل على توحيد المعايير والمواصفات الفنية بين الدول العربية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل العوائق الفنية أمام الصادرات، فضلًا عن دعم سلاسل إمداد الخامات وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والدوائي. وأوضح المشاركون أن بعض الصناعات تضطر للحصول على اعتمادات فنية من أوروبا نتيجة غياب الاعتراف المتبادل بين الدول العربية، ما يستدعي تعزيز التعاون العربي في مجالات المواصفات والجودة والاعتماد. وطرح المشاركون أيضًا مقترح تنظيم معرض متخصص بعدد من الدول العربية لعرض فرص التكامل الصناعي والاستثماري بين الشركات العربية. وفي تعليقه على المقترحات، أكد باشنفر أن اللجنة السابقة كانت قد دشنت منصة للتعاون الصناعي العربي، مشيرًا إلى أن اللجنة الحالية ستستكمل تطوير المنصة وتعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن المنصة تضم كيانات صناعية معتمدة وذات سجل أعمال قوي ومصداقية دولية، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الصناعية العربية. كما أشار إلى أن ملف توطين الخامات يمثل أحد أبرز أولويات اللجنة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي، دعمًا لتوجهات الدولة نحو زيادة التصنيع المحلي وإحلال الواردات. وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة على ضم عدد من الكوادر والخبرات من الجهات الحكومية إلى عضوية اللجنة، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والصناعي. 12 مايو 2026 | 2:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المجلس التصديري للحاصلات: الموالح تتصدر صادرات مصر الزراعية إلى الصين بـ 32 ألف طن بواسطة سناء علام 12 مايو 2026 | 2:04 م كتب سناء علام كشف محمود فتحي، مسؤول إدارة نظم المعلومات بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن تراجع صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية خلال الموسم المنتهي، رغم الأداء القوي الذي حققته الصادرات الزراعية المصرية عالمياً، مؤكداً أن الصين لا تزال تمثل سوقاً واعدة تحتاج إلى مزيد من الاستفادة من التسهيلات الجمركية المتاحة لتعزيز تنافسية المنتج المصري. وأوضح خلال الندوة التي نظمها المجلس بالتعاون مع المكتب التجاري ببكين، أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين بلغ نحو 40 ألف طن خلال الموسم المنتهي، مقابل 52 ألف طن في الموسم السابق، بتراجع بلغت نسبته 23%، فيما سجلت القيمة التصديرية نحو 35 مليون دولار مقارنة بنحو 41 مليون دولار بالموسم السابق، بانخفاض قدره 15%. وأشار إلى أن الصين تستحوذ حالياً على نحو 1% من إجمالي حجم وقيمة الصادرات الزراعية المصرية، لتحتل المرتبة الـ37 بين الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية عالمياً، فيما جاءت في المركز الخامس بين الدول الآسيوية المستوردة بنسبة 9% من إجمالي الكميات المصدرة إلى آسيا، و8% من القيمة الإجمالية. وأضاف فتحي أن الموالح تصدرت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني، بإجمالي 31 ألف طن وبقيمة بلغت 17 مليون دولار، بما يمثل 12% من إجمالي كميات صادرات الموالح المصرية إلى آسيا، و11% من قيمتها. ولفت إلى أن صادرات النباتات الطبية والعطرية إلى الصين سجلت نحو 1300 طن بقيمة 1.8 مليون دولار، مستحوذة على 9% من إجمالي صادرات هذه الفئة إلى الأسواق الآسيوية، إلى جانب تصدير نحو 27 طناً من البصل. وفيما يتعلق بالأداء العام للصادرات الزراعية المصرية، أكد فتحي أن الموسم المنتهي شهد تحقيق معدلات نمو قياسية، حيث ارتفع إجمالي حجم الصادرات إلى نحو 7.1 مليون طن، مقارنة بـ6.2 مليون طن خلال الموسم السابق، بنسبة نمو بلغت 12%. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 4.7 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في الموسم السابق، بنمو قدره 11%، في ظل استمرار توسع نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الدولية. وذكر أن الصادرات الزراعية المصرية نجحت في الوصول إلى نحو 165 دولة حول العالم من خلال تصدير 115 سلعة زراعية، مشيراً إلى استمرار تصدر الموالح لقائمة الصادرات بإجمالي 2.1 مليون طن، تلتها البطاطس بنحو 1.4 مليون طن، ليستحوذ المحصولان معاً على نحو 50% من إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية. وعلى مستوى الأسواق المستوردة، أشار فتحي إلى استمرار روسيا في صدارة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بإجمالي واردات بلغت نحو مليون طن تمثل 15% من إجمالي الصادرات، تلتها السعودية بنسبة 9%، ثم هولندا بنسبة 7%، وإنجلترا بنسبة 4.1%. وأكد أن السوق الصينية تعد من أكبر الأسواق الاستيرادية عالمياً، ما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز تواجد الحاصلات الزراعية المصرية، والاستفادة من التخفيضات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتاحة لاستعادة معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية داخل الصين. 12 مايو 2026 | 2:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail