صافي أصول صندوقي استثمار «جي أي جي للتأمين» يسجل 39.11 مليون جنيه بنهاية مارس

ارتفع صافي قيمة أصول صندوقي الاستثمار التابعين لشركة جي أي جي للتأمين إلى 39.118 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 38.009 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 2.9%، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية.

وأوضح التقرير أن صافي قيمة أصول صندوق استثمار جي أي جي للتأمين ذو العائد الدوري التراكمي بلغ 32.403 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 31.349 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.

بينما سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة جي أي جي للتأمين – النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي نحو 6.715 مليون جنيه، مقابل 6.66 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بحسب التقرير.

وكانت قد حصلت جي أي جي للتأمين مصر على الترخيص لصندوقها الأول ذو العائد الدوري التراكمي في أبريل 1995، بينما حصلت على ترخيص صندوق الثاني النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي في مارس 2022، وتتولى شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إدارة الصندوقين.

من الجدير بالذكر أن شركة جي أي جي للتأمين مصر رفعت العام الماضي رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 650 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، ممولة من الأرباح في صورة أسهم مجانية للمساهمين، جاء ذلك بعد إتمام إجراءات الدمج مع شركة AIG إيجيبت للتأمين، وذلك بعد إتمام استحواذ مجموعة الخليج للتأمين على الأخيرة، كما تحدد رأسمال شركة «جي أي جي» المرخص به بمبلغ مليار جنيه.

ويشار إلى أن وكالة التصنيف العالمية AM Best قررت أكتوبر الماضي تثبيت التصنيف الإئتماني طويل الأجل لشركة جي أي جي للتأمين مصر عند درجة «a» (ممتاز).

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع  صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.