كشف محمود فتحي، مسؤول إدارة نظم المعلومات بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن تراجع صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية خلال الموسم المنتهي، رغم الأداء القوي الذي حققته الصادرات الزراعية المصرية عالمياً، مؤكداً أن الصين لا تزال تمثل سوقاً واعدة تحتاج إلى مزيد من الاستفادة من التسهيلات الجمركية المتاحة لتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأوضح خلال الندوة التي نظمها المجلس بالتعاون مع المكتب التجاري ببكين، أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين بلغ نحو 40 ألف طن خلال الموسم المنتهي، مقابل 52 ألف طن في الموسم السابق، بتراجع بلغت نسبته 23%، فيما سجلت القيمة التصديرية نحو 35 مليون دولار مقارنة بنحو 41 مليون دولار بالموسم السابق، بانخفاض قدره 15%.

وأشار إلى أن الصين تستحوذ حالياً على نحو 1% من إجمالي حجم وقيمة الصادرات الزراعية المصرية، لتحتل المرتبة الـ37 بين الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية عالمياً، فيما جاءت في المركز الخامس بين الدول الآسيوية المستوردة بنسبة 9% من إجمالي الكميات المصدرة إلى آسيا، و8% من القيمة الإجمالية.

وأضاف فتحي أن الموالح تصدرت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني، بإجمالي 31 ألف طن وبقيمة بلغت 17 مليون دولار، بما يمثل 12% من إجمالي كميات صادرات الموالح المصرية إلى آسيا، و11% من قيمتها.

ولفت إلى أن صادرات النباتات الطبية والعطرية إلى الصين سجلت نحو 1300 طن بقيمة 1.8 مليون دولار، مستحوذة على 9% من إجمالي صادرات هذه الفئة إلى الأسواق الآسيوية، إلى جانب تصدير نحو 27 طناً من البصل.

وفيما يتعلق بالأداء العام للصادرات الزراعية المصرية، أكد فتحي أن الموسم المنتهي شهد تحقيق معدلات نمو قياسية، حيث ارتفع إجمالي حجم الصادرات إلى نحو 7.1 مليون طن، مقارنة بـ6.2 مليون طن خلال الموسم السابق، بنسبة نمو بلغت 12%.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 4.7 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في الموسم السابق، بنمو قدره 11%، في ظل استمرار توسع نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الدولية.

وذكر أن الصادرات الزراعية المصرية نجحت في الوصول إلى نحو 165 دولة حول العالم من خلال تصدير 115 سلعة زراعية، مشيراً إلى استمرار تصدر الموالح لقائمة الصادرات بإجمالي 2.1 مليون طن، تلتها البطاطس بنحو 1.4 مليون طن، ليستحوذ المحصولان معاً على نحو 50% من إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وعلى مستوى الأسواق المستوردة، أشار فتحي إلى استمرار روسيا في صدارة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بإجمالي واردات بلغت نحو مليون طن تمثل 15% من إجمالي الصادرات، تلتها السعودية بنسبة 9%، ثم هولندا بنسبة 7%، وإنجلترا بنسبة 4.1%.

وأكد أن السوق الصينية تعد من أكبر الأسواق الاستيرادية عالمياً، ما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز تواجد الحاصلات الزراعية المصرية، والاستفادة من التخفيضات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتاحة لاستعادة معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية داخل الصين.

توجه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جمهورية تتارستان الروسية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026»، المقرر انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.

وتأتي مشاركة الوزير في المنتدى امتدادًا لنتائج الزيارة التي أجراها رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، إلى مصر خلال أبريل الماضي، والتي شهدت مباحثات مكثفة حول تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا، إلى جانب التعاون الثقافي والتعليمي، وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الجانبين في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

ويُعد منتدى قازان أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تجمع روسيا بدول العالم الإسلامي، بمشاركة واسعة من الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والمالية، فضلًا عن مجتمع الأعمال، حيث يركز المنتدى على دعم التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل، إلى جانب التعليم والثقافة والسياحة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الصناعة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين روس وممثلي شركات ومؤسسات صناعية كبرى، لبحث فرص التعاون في عدد من القطاعات، تشمل الصناعات الهندسية، والشاحنات والمعدات، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والغذائية، إلى جانب ملفات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

كما تتضمن أجندة الزيارة متابعة مستجدات مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار توجه الدولة لتحويل الزخم السياسي بين البلدين إلى مشروعات صناعية واستثمارية على أرض الواقع، بما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أيضًا أن تشمل الزيارة جولات ميدانية بعدد من المناطق الصناعية والمجمعات التكنولوجية والمصانع الكبرى في جمهورية تتارستان، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكات الصناعية والاستثمارية.

أكد هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السوق الصينية تعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية التي يستهدفها المجلس خلال المرحلة الحالية، في إطار خطط تعزيز نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة ذات طلب مرتفع.

وأوضح، خلال الندوة التي  نظمها المجلس بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين، أن المجلس أطلق مبادرة لعقد لقاءات شهرية منتظمة مع مكاتب التمثيل التجاري المصرية بمختلف دول العالم، بهدف تعريف الشركات المصدرة بطبيعة الأسواق الخارجية ومتطلبات النفاذ إليها، إلى جانب تقديم توصيات مباشرة تساعد المصدرين على تعزيز فرص نجاحهم في تلك الأسواق.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت حضوراً متزايداً داخل السوق الصينية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالطلب المتنامي على عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها الموالح والعنب، إلى جانب الفراولة والتمور.

وأضاف حسين أن النباتات الطبية والعطرية أصبحت من أبرز المنتجات التي تحقق نمواً ملحوظاً داخل السوق الصيني، مؤكداً أنها باتت تستحوذ على وزن متزايد ضمن هيكل الصادرات الزراعية المصرية، في ظل ارتفاع الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد المدير التنفيذي للمجلس بالدور الذي يقوم به مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين برئاسة الدكتور خالد ميلاد، مؤكداً أن السوق الصينية تعد من أكثر الأسواق تنافسية وتعقيداً، ما يجعل جهود التمثيل التجاري عاملاً رئيسياً في دعم نمو الصادرات المصرية، خاصة الزراعية منها.

ودعا حسين الشركات الراغبة في دخول السوق الصينية أو التوسع بها إلى التواصل المستمر مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للاستفادة من البيانات والدعم الفني والمعلوماتي الذي يوفره المجلس، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع اشتراطات ومتطلبات السوق الصينية.

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا إلى مديريات التموين بالمحافظات بشأن منح مهلة إضافية لجميع الأنشطة التموينية لتوفيق أوضاعها واستيفاء المستندات المطلوبة الخاصة بإجراءات الترخيص وتجديد التراخيص حتى 31 ديسمبر 2026.

ويأتي ذلك في ضوء قرار وزير التموين رقم 226 لسنة 2024 والمعدل بالقرار رقم 41 لسنة 2026، الخاص بتشكيل لجنة عليا للبت في الالتماسات والتظلمات المقدمة من أصحاب الأنشطة التموينية.

وشمل القرار عددًا من الأنشطة التموينية، أبرزها المخابز البلدية، ومنافذ «جمعيتي»، والبدالون التموينيون، والمنافذ المتنقلة، ومستودعات الدقيق، وغيرها من الأنشطة التابعة للمنظومة التموينية.

وأكدت الوزارة أن المهلة الجديدة تستهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأنشطة لاستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة بما يسهم في تقنين الأوضاع وضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بصورة منتظمة.

كما شددت الوزارة على مديريات التموين بضرورة التنبيه على جميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم ومتابعة تنفيذ القرار داخل المحافظات.

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورشة عمل تفاعلية بمقر المجلس تحت عنوان «تسجيل شركات الأغذية الخاصة بالهيئة – شركات المكملات الغذائية»، بمشاركة عدد من الشركات العاملة بالقطاع، وذلك في إطار دعم شركات المكملات الغذائية وتعريفها بقواعد التسجيل والتكويد والتداول وفقًا لاشتراطات الهيئة.

وشهدت الورشة مشاركة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس، إلى جانب الدكتورة رشا جلال رئيس الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة يارا طير، والدكتور سيد إبراهيم من الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة، فضلًا عن الدكتور أيمن أبو زهرة المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سوفارما للأدوية.

وناقشت الورشة مستقبل قطاع المكملات الغذائية في مصر، والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، إلى جانب استعراض خدمات المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومؤشرات صادرات القطاع، فضلًا عن قواعد تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.

وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية واصل أداءه الإيجابي خلال عام 2025، بعدما سجلت صادراته نحو 6.8 مليار دولار، مدعومًا بتنوع القاعدة الإنتاجية المصرية، وتزايد قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت أن القطاع أصبح أحد أهم ركائز الصادرات المصرية غير البترولية، في ظل ما يمتلكه من فرص نمو كبيرة خاصة في المنتجات المصنعة وذات القيمة المضافة، مشيرة إلى أن قطاع الأغذية والمكملات الغذائية يعد من القطاعات الواعدة المستهدف زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية واصلت مسار النمو خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مارس نحو 1.681 مليار دولار، مقارنة بـ1.641 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 2.5%، وبزيادة قيمتها 41 مليون دولار.

وأوضح الضوي أن تلك المؤشرات تعكس قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من 2026 بقيمة صادرات بلغت نحو 150 مليون دولار وبنمو 15%.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المركز الثاني بصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار، محققة نموًا قويًا بنسبة 32%، بما يعكس تنوع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية بين الأسواق العربية والأسواق الدولية عالية القيمة.

وأشار إلى أن عددًا من الأسواق سجل معدلات نمو قوية خلال الفترة نفسها، من بينها إسبانيا التي حققت نموًا بنسبة 86% بصادرات بلغت نحو 69 مليون دولار، والصين بنمو 49% لتصل الصادرات إلى 55 مليون دولار، إلى جانب المملكة المتحدة بنمو 43%، فضلًا عن نمو صادرات مصر إلى فلسطين والعراق وكازاخستان بنسب متفاوتة.

وأكد الضوي أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أكبر 20 دولة مستوردة بلغ نحو 1.197 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، بما يمثل نحو 71% من إجمالي صادرات القطاع، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الأسواق الواعدة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة رشا جلال، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، تتولى تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، ومن بينها المكملات الغذائية، في إطار دورها الرقابي لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وأضافت أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص المنتجات الغذائية تعمل على مراجعة منتجات المكملات الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات اللازمة قبل طرحها بالأسواق، مؤكدة أن المكملات الغذائية لا تعد بديلًا عن النظام الغذائي المتوازن أو نمط الحياة الصحي، كما أنها لا تستهدف تشخيص أو علاج الأمراض.

وأوضحت أن تنظيم القطاع يستند إلى إطار تشريعي ورقابي بدأ بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2018، إلى جانب عدد من القرارات المنظمة الأخرى، مع الاسترشاد بالمراجع والهيئات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، ومنها هيئة الدستور الغذائي Codex، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية EFSA.

وأشارت جلال إلى أن «التكويد» يمثل الخطوة الأولى لتسجيل الشركات والمصانع لدى الهيئة، حيث يتم تصنيف الشركات وفقًا لطبيعة نشاطها، سواء كانت شركات تصنيع لدى الغير أو مصانع إنتاج مباشر أو شركات استيراد وتصدير، بما يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وتعزيز الرقابة على المنتجات قبل وأثناء التداول.

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو زهرة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سوفارما للأدوية، إن قطاع المكملات الغذائية يشهد تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع وعي المستهلكين بأهمية المنتجات الداعمة للصحة العامة، وزيادة الطلب على المنتجات ذات الجودة الموثقة والتركيبات العلمية الواضحة.

وأضاف أن تنظيم سوق المكملات الغذائية يمثل خطوة أساسية لحماية المستهلك ودعم الشركات الجادة، موضحًا أن وضوح قواعد التسجيل والتداول يسهم في بناء سوق أكثر انضباطًا، ويمنح الشركات المصرية فرصًا أكبر للتوسع محليًا وتصديريًا، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية دوائية وغذائية قادرة على إنتاج منتجات تنافسية تلبي احتياجات الأسواق المختلفة.