أكد د. خالد ميلاد، رئيس المكتب التجاري المصري في بكين، أن تطبيق اتفاقية “التعريفة الصفرية” على الصادرات المصرية إلى الصين يمثل فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق الصيني، خاصة في ظل المنافسة القوية مع دول مثل جنوب أفريقيا وأستراليا.

وأوضح ردا على سؤال أموال الغد، خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في بكين، أنه من المبكر وضع تقديرات رقمية دقيقة بشأن أداء الصادرات المصرية خلال العام الجاري، في ظل حداثة تطبيق الإجراءات الجديدة، إلى جانب استمرار تأثير الاضطرابات الإقليمية والتحديات المرتبطة بحركة الشحن وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف ميلاد، أن التقييم الأكثر دقة لتأثير هذه الإجراءات لن يكون قبل الربع الثالث من العام الجاري، بعد اتضاح مدى استجابة السوق الصيني، وحجم التعاقدات الجديدة، ومدى استفادة المصدرين المصريين من المزايا الجمركية الجديدة.

وأشار إلى أن التركيز خلال المرحلة الحالية لا يقتصر فقط على زيادة أرقام الصادرات، وإنما يمتد إلى توسيع قاعدة المنتجات المصرية القادرة على النفاذ إلى السوق الصينية، خاصة المنتجات الجديدة مثل المانجو، إلى جانب العمل على استعادة وتنمية صادرات الموالح المصرية عبر توسيع شبكة المستوردين وتحسين آليات التسويق والتوزيع داخل الصين.

وشدد رئيس المكتب التجاري المصري في بكين على أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء قاعدة أكثر استدامة للصادرات المصرية إلى الصين، بما يضمن تعزيز الحضور المصري في السوق الصيني على المدى المتوسط، وعدم الاكتفاء بتحقيق زيادات مؤقتة في حجم الصادرات.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، كشف ميلاد  خلال الندوة، عن ترتيبات نهائية تُجرى حاليًا لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصيني، من خلال تنسيق رفيع المستوى بين الجهات المصرية والصينية لحل العقبات الإدارية والفنية التي تواجه المصدرين.

وأوضح أن اجتماعًا مرتقبًا عبر تقنية “أون لاين” سيُعقد بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومسؤولي إدارة المنشأ والجمارك الصينية، بهدف التوصل إلى توافق نهائي بشأن مواصفات شهادات المنشأ الجديدة، متوقعًا بدء إصدار الشهادات فور انتهاء الاجتماع، وفق إجراءات مبسطة تضمن انسيابية حركة الصادرات.

وأكد ميلاد أن الاستفادة من ميزة “التعريفة الصفرية” تتطلب تحركًا أكبر من جانب المصدرين المصريين، خاصة في قطاع الموالح، الذي واجه منافسة حادة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع حصته السوقية داخل الصين.

وفي إطار توضيحه لخارطة طريق التسجيل والاعتماد بالسوق الصيني، أشار إلى أن الحاصلات الزراعية الطازجة يتم تكويد واعتماد مزارعها ومحطات التعبئة عبر الحجر الزراعي المصري، بينما تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إجراءات تسجيل الأغذية المصنعة والمجمدات بالتعاون مع المجلس التصديري.

وأضاف أن تسجيل الأعشاب الطبية والتوابل والتمور متاح طوال العام عبر منصة الجمارك الصينية من خلال هيئة سلامة الغذاء، مع ضرورة التسجيل ضمن القوائم الخاصة بالتوابل والطب البديل للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

ووجّه ميلاد نصائح للمصدرين المصريين بشأن طبيعة التعامل مع السوق الصيني، مؤكدًا أن رجل الأعمال الصيني يتسم بالجدية ويفضل بناء علاقات طويلة الأجل قائمة على الثقة والالتزام.

ودعا الشركات المصرية إلى توثيق العقود باللغتين العربية والصينية، مع تضمين بند التحكيم أمام المحاكم المحلية الصينية، موضحًا أن هذه الخطوة توفر حماية قانونية أكبر للمصدر المصري وتعزز التزام الجانب الصيني ببنود التعاقد.

وشدد على وجود فرص نمو كبيرة أمام الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المانجو والأعشاب الطبية والعطرية مثل الزعتر والروزماري والريحان، مشيرًا إلى استعداد المكتب التجاري لتوفير قوائم المستوردين والبيانات الفنية اللازمة لدعم الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الصيني.

أكد أحمد حسين، مدير المنتج الأول بشركة جي بي أوتو، أن الشركة تواصل تعزيز ريادتها داخل السوق المصرية، بحصة سوقية تتجاوز 20% من قطاع سيارات الملاكي، مشيراً إلى أن الشركة كانت من أوائل الكيانات التي اتجهت نحو التصنيع المحلي، وتمتلك حالياً 9 طرازات مختلفة يتم تجميعها بالكامل داخل مصانعها في مصر.

وأوضح حسين، خلال حفل إطلاق السيارة هافال جوليان Facelift المجمعة محلياً، أن إطلاق الطراز الجديد يمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتقديم تجربة قيادة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والجودة العالمية بأيادٍ مصرية.

وأضاف حسين أن اختيار «جوليان» للتجميع المحلي جاء بعد دراسة دقيقة لاحتياجات العميل المصري، خاصة فيما يتعلق بالمساحات الداخلية، ومستويات التكنولوجيا، والتصميم العصري، موضحاً أن السيارة لا تستهدف فقط توفير وسيلة انتقال، بل تقديم تجربة متكاملة تضمن الراحة والأمان ومستويات متقدمة من التجهيزات.

وأشار إلى أن إطلاق السيارة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين «جي بي أوتو» ومجموعة جي دبليو إم، إحدى كبرى شركات صناعة السيارات عالمياً، والتي تأسست عام 1984، ونجحت خلال عام 2025 في تجاوز مبيعات 1.3 مليون سيارة، بمعدل تسليم يتخطى 100 ألف سيارة شهرياً لعملائها حول العالم.

كشف د. خالد ميلاد، رئيس المكتب التجاري المصري في بكين، عن تطورات أداء عدد من الحاصلات والمنتجات التصنيعية المصرية داخل السوق الصيني خلال عام 2025، مؤكداً أن قطاعات الكتان والقطن وتفل البنجر تمثل فرصاً واعدة لتعزيز الصادرات المصرية إلى الصين، في ظل الطلب المتزايد بالسوق الصينية واتفاقيات التعريفة التفضيلية.

وأوضح ، خلال ندوة نظمها المجلس التصديري لاستعراض مستجدات التجارة مع الصين، أن القطن المصري يخضع داخل السوق الصيني لنظام “الحصص الاستيرادية” الذي تديره اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، باعتبارها إحدى الجهات السيادية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الواردات الزراعية.

خالد ميلاد: التعريفة الصفرية تدعم تنافسية القطن المصري داخل الحصص الاستيرادية الصينية

وأشار ميلاد إلى أن تطبيق “التعريفة الصفرية” على واردات القطن يقتصر فقط على الشحنات التي تدخل ضمن الحصة السنوية المعتمدة، في حين تخضع الكميات المستوردة خارج الحصة للتعريفة الجمركية المعتادة، لافتاً إلى أن المستورد الصيني هو المسؤول عن التقدم بطلبات الحصص خلال الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر سنوياً عبر نظام “النافذة الواحدة”.

وأضاف أن مصر تحتل المركز التاسع بين موردي القطن إلى الصين، رغم تراجع قيمة الصادرات إلى نحو 21 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 107 ملايين دولار في عام 2022، مؤكداً أن الاستفادة من نظام الحصص تمثل عاملاً حاسماً في زيادة تنافسية القطن المصري بالسوق الصينية.

وفيما يتعلق بقطاع الكتان، أكد ميلاد أن مصر حققت صادرات بقيمة 84 مليون دولار خلال 2025، ما يعكس قوة حضور المنتج المصري في السوق الصيني إلى جانب كبار الموردين العالميين مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا.

وأشار إلى أن الصين تقوم بمعالجة أكثر من 70% من إنتاج الكتان العالمي وتحويله إلى منسوجات، وهو ما يخلق فجوة بين حجم الطلب والإنتاج المحلي الصيني، بما يوفر فرصاً كبيرة أمام المصدرين المصريين لزيادة حصتهم التصديرية.

طفرة في صادرات تفل البنجر إلى الصين بقيمة 52 مليون دولار خلال 2025

كما أعلن عن تحقيق طفرة ملحوظة في صادرات تفل البنجر إلى السوق الصيني، بقيمة بلغت 52 مليون دولار خلال العام الجاري، موضحاً أن تصدير هذا المنتج يتطلب الالتزام بعدد من الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تفرضها السلطات الصينية.

وأوضح أن الحجر الزراعي المصري يتولى إرسال قوائم الشركات المنتجة والمصنعة مسبقاً إلى الجانب الصيني، على أن يتم اعتماد الشركات ونشر بياناتها رسمياً على المنصة الصينية المعتمدة قبل بدء التصدير.

وأكد أن التسجيل يقتصر على الشركات المنتجة والمصنعة فقط دون شركات التجارة، فيما تمتد صلاحية التسجيل لمدة خمس سنوات.

وشدد رئيس المكتب التجاري المصري في بكين على أن السوق الصيني يمتلك فرصاً واسعة لاستيعاب المزيد من المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية، بشرط الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والتنظيمية والمواعيد المحددة من جانب السلطات الصينية.

كشف د. خالد ميلاد، رئيس المكتب التجاري المصري في بكين، عن خريطة فرص نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية إلى السوق الصيني، مؤكدًا أن الفرص التصديرية الواعدة تتركز حاليًا في قطاعي الخضروات المصنعة والأعشاب الطبية والتوابل، خاصة المنتجات المجمدة والمجففة، باعتبارها لا تتطلب إجراءات نفاذ معقدة مقارنة بالفواكه الطازجة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف تعريف الشركات المصرية بمتطلبات السوق الصيني وآليات النفاذ إليه، في ظل تنامي اهتمام المصدرين بالتوسع داخل أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية عالميًا.

وأوضح ميلاد أن الصين تُعد أكبر منتج للخضروات الطازجة في العالم، مستحوذة على نحو 50% من الإنتاج العالمي بإجمالي بلغ 861 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يجعل المنافسة في قطاع الخضروات الطازجة شديدة الصعوبة بالنسبة للمصدرين الأجانب.

وأشار إلى أن الفرصة الأكثر واقعية أمام الشركات المصرية تكمن في تصدير الخضروات المصنعة، سواء المجمدة أو المجففة، موضحًا أن هذه المنتجات لا تحتاج إلى توقيع مذكرات تفاهم حكومية، وإنما يقتصر الأمر على تسجيل المصانع المصدرة عبر منصة الجمارك الصينية، من خلال الجهات الحكومية المصرية المختصة.

الصين تستورد سمسمًا بـ2 مليار دولار.. وخبراء يدعون لاقتناص الفرص التصديرية

وكشف رئيس المكتب التجاري المصري ببكين عن تحقيق مؤشرات إيجابية في صادرات التوابل والأعشاب الطبية إلى السوق الصيني خلال عام 2025، حيث ارتفعت صادرات الفانيليا المصرية إلى نحو 247 ألف دولار بعد أن كانت شبه معدومة، فيما سجلت صادرات الأعشاب الطبية نحو 421 ألف دولار خلال نفس العام.

وأكد أن السوق الصيني يتمتع بقدرات استيعابية ضخمة لعدد من السلع الزراعية والغذائية، لافتًا إلى أن واردات الصين من السمسم وحده تصل إلى نحو ملياري دولار سنويًا، الأمر الذي يتطلب من الشركات المصرية التركيز على المنتجات ذات الميزة التنافسية الأعلى.

وفي سياق متصل، وجه ميلاد عددًا من التنبيهات الفنية المهمة للمصدرين المصريين لتجنب تعطيل أو رفض الشحنات داخل الموانئ الصينية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات التسجيل والتوصيف الفني للمنتجات.

وأوضح أن الجمارك الصينية تصنف بعض الأعشاب والتوابل ضمن فئتين مختلفتين، الأولى للاستخدامات الطبية والثانية كمنكهات غذائية، ما يستلزم تسجيل المنتجات ذات الاستخدام المزدوج في القائمتين معًا على منصة الجمارك الصينية، تجنبًا لإيقاف الشحنات.

كما شدد على أهمية الدقة في تسجيل الاسم العلمي والاسم التجاري المشتق والبند الجمركي الخاص بكل منتج، محذرًا من أن أي اختلاف بسيط في التسمية قد يؤدي إلى رفض دخول المنتج للسوق الصيني، مستشهدًا بحالات سابقة تتعلق باختلاف مسميات بعض النباتات مثل “الكلانديولا” و”الماري جولد”.

وشدد على أن المكتب التجاري المصري في بكين يعمل كمرجع داعم للمصدرين المصريين، من خلال توفير البيانات والمعلومات السوقية الدقيقة، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية وتعزيز فرصها التنافسية داخل السوق الصيني.

أكد د. خالد ميلاد، رئيس المكتب التجاري المصري في بكين، أن تطبيق اتفاقية «التعريفة الصفرية» على الصادرات المصرية إلى الصين يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية داخل السوق الصيني، خاصة في ظل المنافسة القوية مع دول مثل أستراليا وجنوب أفريقيا وتشيلي.

وأوضح ، خلال ندوة متخصصة نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لبحث فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، أن الاتفاقية تسهم في إعادة تموضع الصادرات الزراعية المصرية واستعادة حصتها السوقية في عدد من المنتجات الرئيسية.

وأشار ميلاد، إلى أن صادرات البرتقال المصري إلى الصين تراجعت خلال عام 2025 لتسجل نحو 26 مليون دولار، فيما توقفت صادرات العنب نتيجة المنافسة الحادة مع دول تتمتع بإعفاءات جمركية وتسهيلات تجارية أكبر داخل السوق الصيني.

وأضاف أن تطبيق «التعريفة الصفرية» يمثل أداة رئيسية لإعادة هيكلة صادرات الموالح والعنب، بما يدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة واستعادة الأسواق التي فقدتها مصر خلال السنوات الماضية.

المانجو والرمان على أعتاب السوق الصيني.. وتحذيرات من أخطاء الشحن والملصقات

وفيما يتعلق بقطاع المانجو، أوضح رئيس المكتب التجاري المصري في بكين أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالنفاذ إلى السوق الصيني شهدت تقدماً ملحوظاً، بعد توقيع مذكرة التفاهم والانتهاء من نشر قوائم المزارع المعتمدة، إلا أن التصدير الفعلي لم يبدأ حتى الآن.

واقترح ميلاد أن تعتمد الشركات المصرية على استراتيجية تسويقية تقوم على إرسال عينات مجانية إلى المستوردين الصينيين، للتعريف بجودة المانجو المصرية، لافتاً إلى أن المنتج المصري يتميز بصغر حجم البذرة والطعم المميز، وهو ما يتوافق مع تفضيلات المستهلك الصيني.

وكشف أن الجانب الصيني أصبح جاهزاً لفتح سوق الرمان المصري، في انتظار إرسال الحجر الزراعي المصري قوائم المزارع ومحطات التعبئة المعتمدة، تمهيداً لنشرها عبر موقع الجمارك الصينية وبدء عمليات التصدير بصورة رسمية.

وأشاد  ميلاد بالأداء القوي لقطاع الفراولة المجمدة، واصفاً إياه بأنه «قصة نجاح كبيرة» للصادرات المصرية في الصين، موضحاً أن هذا المنتج لا يحتاج إلى إجراءات نفاذ سوق معقدة باعتباره منتجاً مصنعاً، وإنما يكتفي بالتسجيل المسبق عبر المنصة الإلكترونية التابعة للجمارك الصينية.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس المكتب التجاري المصري ببكين تحذيرات للمصدرين بشأن ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والإجرائية الخاصة بالسوق الصيني، مؤكداً أن أي أخطاء بسيطة في الأكواد أو بيانات الملصقات قد تؤدي إلى رفض الشحنات وإعدامها بالكامل.

وأوضح أن نظام الجمارك الصيني يعتمد على آليات إلكترونية دقيقة لا تقبل سوى الصيغة المعتمدة لكود محطة التعبئة باستخدام علامة “/” بدلاً من “.”، مشددا  على ضرورة كتابة اسم الدولة كاملاً بصيغة “The People’s Republic of China” بدلاً من أي اختصارات أخرى قد تتسبب في وقف الشحنة.

وأكد  على أهمية سرعة إرسال قوائم مزارع الرمان المعتمدة إلى الجانب الصيني، إلى جانب تكثيف التواصل مع المستوردين الصينيين من خلال العينات المجانية لفتح سوق المانجو، فضلاً عن ضرورة مراجعة بيانات التسجيل والأكواد المدونة على الكراتين بدقة قبل الشحن لتجنب أي رفض من السلطات الصينية.