استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، فو هوا، رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ولياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات المصرية الصينية المشتركة، مشيرًا إلى احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، ومعربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

كما طلب نقل تحياته وتقديره إلى صديقه لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، مشيرًا إلى أنه تشرف بلقائه خلال شهر يوليو 2025، وأن اللقاء كان مثمرًا وبنّاءً للغاية، حيث تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعكس عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، في ضوء التفاهمات المستمرة بين قيادتي البلدين، وما شهدته السنوات الأخيرة من زيارات رئاسية واتفاقات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك تطوير العلاقات الإعلامية وتنظيم فعاليات ثقافية وإعلامية مشتركة.

وجدد رئيس الوزراء دعم مصر لمبدأ “الصين الواحدة”، مشيدًا بالتنسيق القائم بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الثقة السياسية ويدعم مسارات التعاون الثنائي.

وأشاد رئيس الوزراء بالتطور الملحوظ في التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، والسياحة، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعاصمة الجديدة، بما في ذلك مركز المال والأعمال والقطار الكهربائي الخفيف وغيرها من المشروعات التي تمت بشراكة صينية.

كما ثمّن أيضًا الشراكة القائمة مع المطور الصناعي “تيدا” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي أسهم في جذب المئات من الشركات الصناعية إلى المنطقة.

وفيما يتعلق بالتعاون الإعلامي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتدريب في الحقل الإعلامي.

وفي غضون ذلك، أكد وزير الدولة للإعلام أنه استقبل خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات العديد من الوفود الإعلامية الصينية، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني أبدى، على الدوام، حرصًا كبيرًا على تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر وتطوير آليات العمل والتنسيق المشترك بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وأضاف أن مصر تحرص كذلك على توسيع مجالات التعاون الإعلامي مع الصين، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب المهنية.

بدوره، نقل فو هوا، رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية، تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا حرص القيادة الصينية على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مصر في مختلف المجالات.

كما أعرب عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق البنّاء بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية ودفعها نحو مزيد من التعاون المشترك.

وأضاف: زرت خلال اليومين الماضيين المتحف المصري الكبير والأهرامات والعاصمة الجديدة، ولمست عن قرب حجم ما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة وملموسة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحقيقة أن هذه المشروعات تعكس رؤية تنموية طموحة وجهودًا كبيرة تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يحظى بتقدير واحترام كبيرين من جانبنا تجاه مصر وما تشهده من تطور وإنجازات مهمة على مختلف الأصعدة.

واستعرض فو هوا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها وكالة أنباء شينخوا الصينية، وما تضمه من كوادر إعلامية وفنية واسعة، مشيرًا إلى أن الوكالة تُعد من أبرز المؤسسات الإعلامية الدولية، لما تمتلكه من شبكة واسعة من المكاتب والمراسلين حول العالم.

كما أوضح أن مكتب الوكالة بالقاهرة يقوم بدور محوري باعتباره مكتبًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الوكالة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة وتغطية الأخبار والتطورات المصرية، في ضوء ما تشهده مصر من حراك تنموي وسياسي واقتصادي مهم يحظى باهتمام واسع لدى الجانب الصيني.

وأضاف: نحن ملتزمون بتغطية الأخبار المصرية بكل مهنية وموضوعية، ونسعى إلى نقل الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من جهود تنموية وإنجازات متواصلة في مختلف القطاعات إلى الرأي العام العالمي، كما سنواصل العمل على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ب كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في قمة أفريقيا – فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر البالغ للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما رحّب بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح واعتمادهما من المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير الماضي، مؤكداً التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن جورجيفا أشادت بالإرادة السياسية القوية وبالتزام مصر الجاد بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم هذه الجهود.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ناقش مع المديرة التنفيذية التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الإيرانية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصاديات مصر والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي في الدول المعتمدة على استيراد المنتجات البترولية والسلع الاستراتيجية.

وشدد على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بدور فاعل في تقديم الدعم اللازم لتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي للدول النامية والأقل نمواً في مواجهة التحديات الراهنة، مشيراً لما نفذته مصر من تدابير استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، وفي مقدمتها الحفاظ على مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للسياسة النقدية وآلية لامتصاص الصدمات.

ومن جانبها، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى ما ينفذه الصندوق من إجراءات لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات الراهنة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في نيروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الكيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يميز جمهورية كينيا وشعبها الشقيق، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع كينيا على المستويين الرسمي والشعبي، ومعرباً عن التطلع إلى تفعيل الإعلان الرئاسي المشترك الموقع في يناير 2025 بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويتيح الاستفادة المشتركة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاداهما، فضلاً عن موقعهما الاستراتيجي وثرواتهما البشرية الشابة.

من جانبه، أعرب الرئيس روتو عن تقديره البالغ لمشاركة الرئيس الفاعلة في القمة، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبالدعم الذي تقدمه مصر لجهود التنمية في كينيا ودول حوض النيل.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، حيث جدد الرئيس تأكيد حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع كينيا ودول حوض النيل في تنمية الموارد المائية بما يحقق المنفعة المشتركة ويضمن عدم الإضرار بمصالح الدول وأمنها المائي.

وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس التشاور المتميز بين البلدين لإعلاء التعاون والمصلحة المشتركة وتجنب الفُرقة، فيما جدد الرئيس الكيني تأكيد موقف بلاده الداعم لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول الحوض بما يحقق مصالح شعوبها ويعزز الروابط الاقتصادية بينها.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان، حيث شدد الرئيس على ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار وسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية، ولاسيما من دول الجوار المباشر، للقيام بأدوار بنّاءة تسهم في استعادة الاستقرار وتجنب تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وفي هذا الإطار، استعرض الرئيس الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، والرؤية المصرية التي تدعو إلى توجيه الموارد نحو التنمية وتلبية تطلعات الشعوب للأمن والازدهار بدلاً من استنزاف مقدرات الدول في النزاعات المسلحة.

وقد أعرب الرئيس روتو عن تقديره لهذه الرؤية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر لتحقيق السلام والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، واتفق الرئيسان على تعزيز التشاور والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية كبيرة، خاصةً أنه يُعد الاجتماع الأول للجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية كلٍ من وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن القرار حدّد اختصاصات اللجنة بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر، وذلك في ضوء تقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها، وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، فضلًا عن بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة.

كما أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن القرار نصّ أيضًا على تكليف اللجنة بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة في هذا الشأن، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اللجنة تضطلع بمسئولية كبيرة تتمثل في تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المؤسسات الحكومية، من خلال العمل على رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين آليات الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات بالغة الأهمية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي: تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتحقيق المزيد من الانضباط والحوكمة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

وأشار “الحمصاني” إلى أنه جارٍ العمل على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة هذه المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة. وأضاف أنه في حال موافقة اللجنة على أي من المقترحات المقدمة، فسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها واعتمادها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات، وذلك في اجتماع عقده مساء اليوم؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على تفاصيل موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وضرورة الإسراع بسدادها، انطلاقاً من الأولوية التي تعطيها الدولة المصرية لهذه الهيئة المهمة، ودورها في التنمية العمرانية، مشيراً إلى أن مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل الركيزة الأساسية للتوسع العمراني المخطط، وقاطرة رئيسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي نفذتها الهيئة لمصلحة الغير، وتكلفة هذه المشروعات، وما تم سداده، والمتبقي، وتم التوافق على آليات سداد المبالغ المتأخرة، أو إجراء المقاصات المطلوبة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للهيئة لاستكمال المشروعات الموكلة إليها.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً بشكل موسع إلى الملف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوجه عام، حيث تم استعراض الأداء المالي والرؤية الاستراتيجية وآليات تعظيم الموارد للهيئة، وكذا الموقف التمويلي للمشروعات الجارية والخطط الاستثمارية المستقبلية للهيئة.

شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء 12 مايو 2026، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 0.94 جنيه بنسبة 0.69%، ليسجل 136.11 جنيهًا، مقارنة بـ137.05 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، وسط ضغوط عالمية متزايدة ناجمة عن قوة الدولار الأمريكي واستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

وسجل سعر جرام الفضة عيار 900 نحو 123 جنيهًا، بينما بلغ عيار 800 مستوى 109 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الفضة إلى 1008 جنيهات، في حين سجلت أونصة الفضة عالميًا نحو 84 دولارًا خلال التعاملات.

وأوضح التقرير أن التحركات الحالية في سوق الفضة تعكس هيمنة واضحة للعوامل الضاغطة عالميًا، وعلى رأسها قوة الدولار الأمريكي، الذي استقطب تدفقات استثمارية واسعة باعتباره الملاذ الآمن الأكثر سيولة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري سجل استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الثلاثاء، حيث بلغ نحو 52.75 جنيهًا للشراء و52.89 جنيهًا للبيع بالبنك المركزي المصري، مقارنة بمستويات 52.77 جنيهًا خلال تعاملات أمس، وهو ما ساهم في زيادة تكلفة استيراد الفضة عالميًا إلى السوق المحلية، وأبقى الضغوط قائمة على الأسعار المحلية.

وأكد مركز الملاذ الآمن أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للفضة اتسعت خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار التراجع العالمي للأوقية، موضحًا أن السعر المحلي الحالي يقترب من مستويات الحد الأدنى العادل، بينما تحد الضغوط الخارجية من قدرة السوق على تحقيق أي ارتداد قوي في الأسعار خلال المدى القصير.

وأضاف التقرير أن تراجع عدد تحديثات الأسعار اليومية من 7 تحديثات في 11 مايو إلى تحديث واحد فقط خلال تعاملات الثلاثاء يعكس انخفاضًا واضحًا في مستويات النشاط التجاري داخل السوق المحلية، مع استمرار حالة الترقب الحذر بين المتعاملين انتظارًا لاتضاح اتجاهات الأسواق العالمية ونتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة.

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن أونصة الفضة عالميًا تعرضت لضغوط بيعية قوية خلال الساعات الأخيرة، بعدما تراجعت من مستوى 86.21 دولارًا إلى نحو 83.8 دولارًا، بخسارة بلغت 2.79%، نتيجة اتجاه المستثمرين نحو الدولار الأمريكي والأصول النقدية مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مع تجاوز خام برنت مستوى 104 دولارات للبرميل، زاد من المخاوف التضخمية داخل الأسواق، لكنه لم يدعم الفضة كملاذ آمن بالشكل المعتاد، حيث فضّل المستثمرون الاحتفاظ بالدولار الأمريكي في ظل استمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأكد مركز الملاذ الآمن أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% يواصل الضغط على المعادن غير المدرة للعائد، وفي مقدمتها الفضة، خاصة مع استمرار توقعات الأسواق بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول خلال عامي 2026 و2027.

وأضاف التقرير أن الفضة لا تزال تحظى ببعض عوامل الدعم طويلة الأجل، مدفوعة باستمرار الطلب الصناعي المرتبط بقطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية، إلى جانب استمرار الطلب الاستثماري العالمي على المعادن الثمينة.

وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تجاوزت 715 مليار دولار، تدعم الطلب الصناعي على الفضة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الصناعات الإلكترونية والطاقة المتقدمة.

وأوضح التقرير أن حيازات المنتجات الاستثمارية المدعومة بالفضة عالميًا ما تزال عند مستويات مرتفعة، وهو ما يعكس استمرار الاهتمام الاستثماري بالمعدن الأبيض رغم التقلبات الحالية.

وتوقع مركز الملاذ الآمن أن تتحرك أسعار الفضة خلال الفترة القصيرة المقبلة في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط، مع احتمالات استقرار نسبي قرب مستويات 135 إلى 138 جنيهًا محليًا، حال استقرار الأونصة العالمية بين 80 و85 دولارًا.

وأكد التقرير أن الاتجاه العام للفضة سيظل مرهونًا بتحركات الدولار الأمريكي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط وبيانات التضخم الأمريكية المنتظرة خلال الأيام المقبلة.