قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الدولة المصرية تنتهج مسارًا واضحًا لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتكامل مع مختلف أنشطة الدولة الأخرى من جامعات، ومستشفيات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية وزراعية، وكل ذلك لا يكتمل دون منظومة نقل متطورة تسهم في ربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في فعاليات جلسة “جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج”، ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار “من كل مكان .. مصر العنوان”.

وأوضح أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث الموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة تشريعات محفزة، وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية.

وذكر الوزير إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنمو الصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما استعرض المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر “الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة” التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، وقد شملت الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية، من أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسّرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع.

أكد الوزير أن هذه الجهود انعكست بشكل واضح على أرض الواقع، حيث تم تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب إعادة تشغيل 987 مصنعًا كان متعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية، من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها، كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة وتقديم الدعم اللازم لها دون إغلاق أي منها.

وبيّن أن هذه الديناميكية في الأداء أسهمت في ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتبلغ نحو 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 16.053 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الجلسة، تم عرض فيلم “مسار جديد” الذي يستعرض الإنجازات الكبرى التي حققتها وزارة النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية ووسائل النقل في مختلف أنحاء الجمهورية، وأكد الوزير أن إجمالي الاستثمارات التي ضُخت في هذا القطاع الحيوي تتجاوز 2 تريليون جنيه، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل كأحد مفاتيح التنمية الشاملة.

وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وفي رده على استفسارات عدد من المصريين بالخارج حول ملف المصانع المتعثرة والمجمعات الصناعية، أوضح الوزير أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وإقالة عثرة المصانع المتعثرة، من خلال مبادرات تمويلية أطلقها البنك المركزي، وتقديم دعم مباشر عبر الأجهزة المعنية في وزارة الصناعة.

وأشار إلى أن كل محافظة في مصر تضم اليوم منطقتين صناعيتين على الأقل، تحتويان على مجمعات صناعية جاهزة للتشغيل، وهو ما يُعد فرصة حقيقية أمام المستثمرين الجادين للانطلاق دون معوقات، ضمن بيئة داعمة ومحفزة

قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن إجمالي صادرات القطاع لأهم 10 أسواق ارتفعت من ما قيمته 2,130 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 بما يمثل 52% من إجمالي صادرات القطاع إلى ما قيمته 2,719 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 لتمثل حوالي 59 % من إجمالي صادرات القطاع

اضااف انه تصدرت تركيا قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال النصف الأول من عام 2025 بما قيمته حوالي 664 مليون دولار، وتعد أهم السلع المصدرة للسوق التركي البلاستيك بما قيمته 213 مليون دولارـ والأسمدة بقيمة 175مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بقيمة 86 مليون دولار.

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بحجم صادرات يقدر بحوالي 572 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة هي البتروكيماويات بما قيمته 239 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 157 مليون دولار والبلاستيك بقيمه 108 مليون دولار.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يبلغ نحو 349 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 201 مليون دولار والبلاستيك بقيمة 101 مليون دولار والمنتجات الزجاجية بقيمه 21 مليون دولار.

وتحتل اسبانيا المرتبة الرابعة بحجم صادرات يبلغ نحو 241 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 105 مليون دولار والبلاستيك بقيمه 37 مليون دولار والكيماويات غير العضوية بما قيمته 32 مليون دولار.

وتاتي فرنسا في المرتبة الخامسة وتقدر قيمة الصادرات لهذا السوق بحوالي 214 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 85 مليون دولار والبتروكيماويات بقيمه 52 مليون دولار والكيماويات العضوية بقيمه 33 مليون دولار.

وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بحجم صادرات بلغ 153 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البلاستيك بقيمه 50 مليون دولار والأحبار والدهانات بقيمه 45 مليون دولار والبتروكيماويات بقيمة 21 مليون دولار.

وفي المرتبة السابعة كانت الجزائر وقدبلغت قيمة الصادرات لهذا السوق نحو 139 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 48 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 43 مليون دولار الأحبار والدهانات بما قيمته 14 مليون دولار.

واحتلت المغرب المرتبة الثامنة بحجم صادرات يقدر بحوالي 130 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 42 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 28 مليون والاسمدة بما قيمته 20 مليون دولار.

واحتلت لبنان المرتبة التاسعة بحجم صادرات بلغ 128 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 92 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 13 مليون دولار والمنظفات بما قيمته 10 مليون دولار.

وفي المرتبة العاشرة كانت سلوفينيا وقد بلغت قيمة الصادرات لهذا السوق بحوالي 128مليون دولار، وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 98 مليون دولار، والاسمدة بقيمته 15 مليون دولار، ومنتجات البلاستيك بما قيمته 14 مليون دولار.

.