أسواق المال البورصة المصرية.. «EGX30» يتراجع وحيدًا في مستهل تعاملات الأربعاء بواسطة حاتم عسكر 13 مايو 2026 | 10:38 ص كتب حاتم عسكر استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على أداء متباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43% ليسجل مستوى 53833 نقطة، في حين ارتفعت بقية المؤشرات بدعم من تحركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليصل إلى 5882 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.12% مسجلًا 6039 نقطة، وزاد مؤشر EGX100 بنسبة 0.45% عند مستوى 20900 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.6% ليبلغ 15020 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.828 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.822 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء، محققًا مكاسب سوقية بلغت نحو 6 مليارات جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي 55.96 مليون جنيه و6.75 مليون على التوالي، بينما مالت تعاملات الأجانب إلى البيع بصافي 62.7 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداولات نحو 1.39 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 36.27 ألف عملية على 275 مليون ورقة مالية، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في التداولات مع بداية الجلسة. 13 مايو 2026 | 10:38 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح أوراسكوم للتنمية مصر تسجل 1.84 مليار جنيه خلال 3 أشهر بواسطة حاتم عسكر 13 مايو 2026 | 10:31 ص كتب حاتم عسكر أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر تراجعاً طفيفاً في صافي أرباحها بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صافي الربح بلغ 1.84 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2026، مقارنة بـ 1.98 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى مستوى الإيرادات، حافظت الشركة على استقرار أدائها التشغيلي، حيث سجل إجمالي الإيرادات المجمعة نحو 6.45 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 6.44 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تماسك المبيعات والأنشطة التشغيلية للمجموعة رغم التراجع الطفيف في صافي الربح النهائي. أما على صعيد النتائج المستقلة، حققت أرباحاً بلغت 1.13 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2026، وذلك مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. 13 مايو 2026 | 10:31 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة بإجمالي 30 مليار جنيه.. أسيوط لتكرير البترول تطرح مناقصة للتأمين على أصولها بواسطة إسلام عبد الحميد 13 مايو 2026 | 10:30 ص كتب إسلام عبد الحميد طرحت شركة أسيوط لتكرير البترول مناقصة محدودة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، للتأمين على أصول وممتلكات الشركة ضد جميع الأخطار المحتملة، بحسب ما كشفه مصدر مطلع لـ«أموال الغد». وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن إجمالي مبالغ التأمين المخصصة لتغطية أصول وممتلكات الشركة يُقدر بنحو 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مدة الوثيقة المطلوب إصدارها تصل إلى 5 سنوات. وأضاف أن الوثيقة تتضمن تغطية جميع الأخطار الصناعية الخاصة بمعمل التكرير التابع للشركة، إلى جانب مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان، فضلًا عن المرافق والخدمات الخاصة بمجمع الإصلاح بالعامل المساعد ووحدة الأزمرة، وذلك ضد عدد من المخاطر، من بينها الحريق والانفجار الكيميائي، وأخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية، بالإضافة إلى أعمال التخريب والضرر العمدي. وأشار إلى أن التغطية التأمينية تشمل أيضًا معدات وآلات المقاولين البرية داخل وخارج المدن، فضلًا عن وثيقة التأمين التكميلي على السيارات ضد جميع الأخطار، إلى جانب تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير الناتجة عن حوادث المركبات المؤمن عليها. وكشفت المصادر عن توقعات بمنافسة قوية بين كبرى شركات تأمينات الممتلكات بالسوق المصرية للفوز بالمناقصة، حيث تقدمت عدة شركات بعروضها الفنية والمالية، من بينها مصر للتأمين والمهندس للتأمين والدلتا للتأمين وجي أي جي للتأمين ومصر للتأمين التكافلي ممتلكات. وتُعد شركة أسيوط لتكرير البترول إحدى شركات قطاع البترول المصري، وقد تأسست عام 1987 بهدف تغطية احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة. وبدأت الشركة تشغيل وحداتها الإنتاجية بطاقة تكريرية بلغت 2.5 مليون طن سنويًا، قبل أن ترتفع إلى 4.5 مليون طن سنويًا عقب إضافة وحدة تكرير جديدة دخلت الخدمة في أكتوبر 2002. وتتميز الشركة بكونها نموذجًا للتنفيذ الوطني الكامل، حيث تولت إنبي أعمال التصميم، بينما نفذت بتروجيت المشروع تحت إشراف كوادر الشركة. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في تأمين احتياجات محافظات الصعيد والمحافظات المجاورة من الوقود، من خلال تكرير نحو 91 ألف برميل خام يوميًا لإنتاج البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز البترول المسال. كما تنفذ الشركة حاليًا عددًا من المشروعات التوسعية لتعزيز قدراتها التكريرية ورفع جودة المنتجات، من بينها إنشاء مجمع نافثا جديد يضم وحدة النافثا الهيدروجينية ووحدة إصلاح النافثا CCR ووحدة الأيزومرة، بطاقة إنتاجية تبلغ 660 ألف طن سنويًا، بما يسهم في إنتاج بنزين عالي الأوكتان ومنتجات بترولية مطابقة للمواصفات الحديثة. 13 مايو 2026 | 10:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح إي فاينانس تتجاوز 856 مليون جنيه في الربع الأول من 2026 بواسطة حاتم عسكر 13 مايو 2026 | 10:18 ص كتب حاتم عسكر حققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ارتفاع في أرباحها المجمعة بنسبة 39.5%. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صافي الربح بلغ 856.17 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 613.78 مليون جنيه في الفترة ذاتها من عام 2025. وشهدت الإيرادات المجمعة للشركة قفزة قوية لتصل إلى 2.24 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.61 مليار جنيه في الربع المقارن من العام السابق، وهو ما يعكس التوسع المستمر في أعمال المجموعة وزيادة الطلب على خدمات التحول الرقمي والحلول المالية التي تقدمها. وعلى صعيد النتائج المستقلة، أظهرت القوائم المالية ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الربح الذي سجل 913.42 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 645.63 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. كما نمت الإيرادات المستقلة للشركة لتسجل 1.02 مليار جنيه، مقارنة بـ 698.69 مليون جنيه، مما يعزز من الملاءة المالية للشركة الأم وأدائها التشغيلي القوي. 13 مايو 2026 | 10:18 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح مجموعة طلعت مصطفى تسجل 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول بواسطة حاتم عسكر 13 مايو 2026 | 10:13 ص كتب حاتم عسكر أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت إيرادات مجمعة 13.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 39% على أساس سنوي، مدعومة بالإيرادات المسجلة في قطاع التطوير العقاري، وأداء قطاع الضيافة، واستمرار النمو في مصادر الدخل المتكرر الأخرى. وأفادت طلعت مصطفى، في بيان للبورصة اليوم ، أن صافي الربح المجمع بعد الضريبة ارتفع بنسبة 24% على أساس سنوي، ليبلغ 5.5 مليار جنيه، بما يعكس استمرار قوة الأداء التشغيلي والتطور المتواصل لنموذج أعمال المجموعة المتنوع. وعلى صعيد إيرادات القطاع العقاري، ذكرت المجموعة، أنها ارتفعت بنسبة 61.6% على أساس سنوي، لتبلغ 6.1 مليار جنيه، بدعم من استمرار التقدم في أعمال الإنشاءات وتسليم الوحدات عبر المشروعات الرئيسية في مصر. وأوضحت، أن هذا إلى جانب تسجيل الإيرادات من أنشطة السعودية وفق منهجية التسجيل تبعًا لنسبة الإنجاز، وهو ما مثل 53.3% من إيرادات قطاع التطوير العقاري خلال الفترة. وفيما بخص إيرادات قطاع الضيافة، أشارت إلى أنها ارتفعت بنسبة 21% على أساس سنوى، لتبلغ 4.3 مليار جنيه، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة متوسط أسعار الغرف، واستمرار التحسين التشغيلي في محفظة ليجاسي للفنادق، التي استحوذت عليها المجموعة في عام 2024، والتي تضم سبعة فنادق تاريخية بارزة في مصر. ووفقًا لبيان طلعت مصطفى، ارتفعت الإيرادات المتكررة الأخرى بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 2.7 مليار جنيه، مدفوعة باستمرار النمو عبر انشطة التأجير التجاري والنوادي الرياضية، والخدمات المجتمعية المتكاملة. ونوّهت إلى أن إجمالي الإيرادات المتكررة، والتي تشمل إيرادات الضيافة والإيرادات المتكررة الأخرى بلغ 6.9 مليار جنيه، بما يمثل حوالي 53% من الإيرادات المجمعة، وهو ما يعزز استقرار الأرباح وتوليد التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية. وأعلنت عن ارتفاع مجمل الربح بنسبة 37% على أساس سنوي ليصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، بينما واصل هامش مجمل الربح تحقیق مستوى قوي بلغ 35.4% مقابل 35.9% بالربع المقارن. ولفتت إلى أن الانكماش الطفيف في هامش مجمل الربح يعكس التحول في مزيج الإيرادات لصالح قطاع التطوير العقاري وديناميكيات المراحل المبكرة لتسليم الوحدات في مشروعات المجموعة بالسعودية، فيما ساعد التوسع الملحوظ في هوامش الربحية بقطاع الضيافة على تعويض الأثر على مجمل الربحية. وذكرت، أن هامش صافي الربح سجل 42% مقابل 46.9% خلال الربع الأول من 2025. وأرجعت الانكماش على أساس سنوي بصورة رئيسية إلى انخفاض أرباح إعادة التقييمات العقارية، إلى جانب تأثير التغيرات في مجمل الربح خلال نفس الفترة.د وبالنسبة للمبيعات المتعاقد عليها، أفادت، أن قيمتها بلغت 49.1 مليار جنيه خلال الربع الأول بانخفاض 36% على أساس سنوي، وهو ما يعكس بصورة رئيسية التأثير المرتفع لسنة الأساس خلال الربع الأول من عام 2025، والذي تضمن صفقة استثنائية بقيمة 17 مليار جنيه في مدينتي. وباستبعاد هذه الصفقة، تتراجع نسبة الانخفاض على أساس سنوي إلى 19%، وهو ما يعكس غياب إطلاق المشروعات الكبرى والمراحل الجديدة للمشروعات خلال تلك الفترة، إلى جانب تباطؤ المبيعات في مشروع بنان بالمملكة العربية السعودية في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الإقليمي، وفقًا لبيان طلعت مصطفى. وتابعت: على الرغم من ذلك، ظل الطلب المحلي قويًا، مدعومًا بالنمو القوي في المبيعات عبر عدد من المشروعات الرئيسية داخل السوق المحلية، بما في ذلك مشروع بريفادو، الذي تضاعفت مبيعاته بنسبة 100% على أساس سنوي، ومشروع ساوث ميد الذي سجل نموا بنسبة 68% على أساس سنوي. وأضافت:” كما ذلك في الإطلاق الناجح لمشروع ذا سباين عقب نهاية الربع الأول مباشرة، والذي حقق مبيعات بنحو 30 مليار جنيه خلال 15 يومًا”. وبالنسبة لرصيد المبيعات غير المثبتة، نوّهت، أنه ارتفع إلى 457.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 441.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بما يوفر رؤية قوية للإيرادات على مدار السنوات المقبلة ويدعم أفاق النمو طويلة الأجل للمجموعة. وأشارت إلى ارتفاع رصيد النقدية وما في حكمها إلى 86.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 73.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025. وأضافت، أن إجمالي الدين بلغ 14.8 مليار جنيه، وترتبط غالبيته بالتوسع في منصة الضيافة التابعة للمجموعة، مما أدى لتسجيل صافي مركز نقدي قوي بلغ نحو 71.9 مليار جنيه، بما يوفر مرونة مالية كبيرة لتمويل النمو، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، والتعامل مع تقلبات السوق. وحول أبرز التطورات التشغيلية، ذكرت طلعت مصطفى، أنها واصلت وتيرتها القوية في تنفيذ أعمال الإنشاءات وتسليم الوحدات، حيث تم تسليم نحو 425 وحدة خلال الربع الأول من عام 2026 في عدد من المشروعات الرئيسية، بما في ذلك مدينتي وبريفادو وسيليا. وتوقعت أن تبدأ عمليات التسليم في مشروع نور خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يمثل محطة رئيسية في مسار تطوير المشروع وبدعم نمو الإيرادات في المستقبل. وعقب نهاية الربع الأول، أطلقت المجموعة رسميا مشروع ذا سباين، وهو داخل مدينتي، ويجري تطويره ضمن إطار منطقة استثمارية خاصة (512) ومنطقة اقتصادية حرة وتجاوزت إجمالي المبيعات 30 مليار جنيه خلال 15 يومًا تقريبا من إطلاق المشروع، محققة أكثر من 65% من المبيعات المستهدفة في العام الأول. وتوقعت أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات يتجاوز 1.7 تريليون جنيه على مدار دوره تطويرة، إلى جانب إيرادات متكررة تتجاوز 50 مليار جنيه سنويًا عند اكتمال المشروع، بما يعزز بصورة جوهرية مصادر الدخل المتكرر طويلة الأجل للمجموعة. وأعلنت أن مشروع بنان بالمملكة العربية السعودية سجل مبيعات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، رغم التباطؤ الناتج عن الظروف الإقليمية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي فيما حقق مشروعا يامال وجود في سلطنة عُمان مبيعات مجمعة بلغت نحو 0.9 مليار جنيه. وأكّدت أن هذه المشروعات تواصل دعم استراتيجية المجموعة الرامية إلى توسيع حضورها الإقليمي وتنويع قاعدة إيراداتها عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ذات الآفاق الواعدة. وعلى مستوى محفظة الضيافة، أشارت إلى ارتفاع معدلات الإشغال إلى 63% خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 60% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 15% ليبلغ 13.677 جنيه مقابل 11.866 جنيه خلال الربع المقارن. وأعلنت المجموعة، أنها واصلت أعمال رفع الكفاءة بمحفظة ليجاسي من خلال شراكات استراتيجية مع مشغليين عالميين، حيث وقعت اتفاقية مع ماندارين أورينتال لإدارة فندقي وينتر بالاس الأقصر وأولد كاتاراكت أسوان، كما وقعت اتفاقيات إدارة مع فور سيزونز وشتايجنبرجر لإدارة أصول ضيافة بارزة بجزيرة إلفنتين في أسوان. وأشارت المجموعة، إلى تأسيس صندوق عوائد للاستثمار العقاري من خلال الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة بالشراكة مع سي أي كابيتال، وذلك عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم طرح الصندوق للاكتتاب بمبلغ 8 مليارات جنيه تمت تغطيته بالكامل في اليوم الأول. وأكّدت على استمرار التقدم في أعمال الإنشاءات ضمن خطة التوسع بقطاع الضيافة التابعة للمجموعة، بما يشمل مشروعات فور سيزونز الأقصر وفور سيزونز مدينتي ومنتجع مرسى علم إلى جانب بدء أعمال الإنشاءات خلال الربع الأخير من عام 2025 في المشروع متعدد الأغراض بالمتحف المصري الكبير بما يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية لمحفظة الضيافة إلى نحو 5000 غرفة خلال السنوات المقبلة. وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن نتائج الربع الأول تعكس قوة نموذج الأعمال المتكامل إلى جانب الطلب المحلي القوي في سوق العقارات، وقدرة المجموعة على تلبية احتياجات السوق من خلال تقديم منظومة أعمال عالمية متكاملة تغطي مختلف الفئات المستهدفة. وأكّد هشام طلعت مصطفى، أن الوتيرة القوية للمبيعات عبر المشروعات الرئيسية إلى جانب الإطلاق الناجح لمشروع ذا سباين الذي حقق مبيعات تجاوزت 30 مليار جنيه خلال أسبوعين وسجل أكثر من 65% من المبيعات المستهدفة في العام الأول، يعكسان قوة رؤية المجموعة الجديدة وقدرتها على مواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل. وتابع: نواصل تنفيذ استراتيجية توسع واضحة مستندين إلى سجلنا الحافل في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الكبرى ذات الأغراض المتعددة، مع دخول مرحلة جديدة من تحقيق الأرباح من أصول المجموعة والتوسع وفق هياكل خفيفة الأصول. ونوّه: “من خلال الاستفادة من بنيتنا المؤسسية وقوة علامتنا التجارية وقدراتنا الواسعة في التطوير المتكامل نواصل عملنا على تعزيز كفاءة رأس المال وتسريع وتيرة النمو، وخلق فرص واعدة عالية المردود في الأسواق التي تتمتع بطلب قوي على المستويين المحلي والإقليمي”. وشدّد:” نواصل في الوقت ذاته التوسع في منظومة الدخل المتكرر مستفيدين من الأداء القوى والتحسن المستمر بمحفظة الضيافة التابعة”. واختتم: نتخذ خطوات وثابة لتحقيق المزيد من وضوح الرؤية بشأن الأرباح المستقبلية وزيادة توليد الإيرادات بالعملة الأجنبية وتعظيم خلق القيمة على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الإيجابية طويلة الأجل بقطاع السياحة المصري إلى جانب جهود تعزيز الأداء التشغيلي للأصول الفندقية. وأعلنت أن مشروع بنان بالمملكة العربية السعودية سجل مبيعات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، رغم التباطؤ الناتج عن الظروف الإقليمية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي فيما حقق مشروعا يامال وجود في سلطنة عُمان مبيعات مجمعة بلغت نحو 0.9 مليار جنيه. وأكّدت أن هذه المشروعات تواصل دعم استراتيجية المجموعة الرامية إلى توسيع حضورها الإقليمي وتنويع قاعدة إيراداتها عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ذات الآفاق الواعدة. وعلى مستوى محفظة الضيافة، أشارت إلى ارتفاع معدلات الإشغال إلى 63% خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 60% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 15% ليبلغ 13.677 جنيه مقابل 11.866 جنيه خلال الربع المقارن. وأعلنت المجموعة أنها واصلت أعمال رفع الكفاءة بمحفظة ليجاسي من خلال شراكات استراتيجية مع مشغليين عالميين، حيث وقعت اتفاقية مع ماندارين أورينتال لإدارة فندقي وينتر بالاس الأقصر وأولد كاتاراكت أسوان، كما وقعت اتفاقيات إدارة مع فور سيزونز وشتايجنبرجر لإدارة أصول ضيافة بارزة بجزيرة إلفنتين في أسوان. وأشارت المجموعة إلى تأسيس صندوق عوائد للاستثمار العقاري من خلال الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة بالشراكة مع سي أي كابيتال، وذلك عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم طرح الصندوق للاكتتاب بمبلغ 8 مليارات جنيه تمت تغطيته بالكامل في اليوم الأول. وأكّدت استمرار التقدم في أعمال الإنشاءات ضمن خطة التوسع بقطاع الضيافة التابعة للمجموعة، بما يشمل مشروعات فور سيزونز الأقصر وفور سيزونز مدينتي ومنتجع مرسى علم إلى جانب بدء أعمال الإنشاءات خلال الربع الأخير من عام 2025 في المشروع متعدد الأغراض بالمتحف المصري الكبير بما يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية لمحفظة الضيافة إلى نحو 5000 غرفة خلال السنوات المقبلة. وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن نتائج الربع الأول تعكس قوة نموذج الأعمال المتكامل إلى جانب الطلب المحلي القوي في سوق العقارات، وقدرة المجموعة على تلبية احتياجات السوق من خلال تقديم منظومة أعمال عالمية متكاملة تغطي مختلف الفئات المستهدفة. وأكّد هشام طلعت مصطفى، أن الوتيرة القوية للمبيعات عبر المشروعات الرئيسية إلى جانب الإطلاق الناجح لمشروع ذا سباين الذي حقق مبيعات تجاوزت 30 مليار جنيه خلال أسبوعين وسجل أكثر من 65% من المبيعات المستهدفة في العام الأول، يعكسان قوة رؤية المجموعة الجديدة وقدرتها على مواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل. وتابع: نواصل تنفيذ استراتيجية توسع واضحة مستندين إلى سجلنا الحافل في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الكبرى ذات الأغراض المتعددة، مع دخول مرحلة جديدة من تحقيق الأرباح من أصول المجموعة والتوسع وفق هياكل خفيفة الأصول. ونوّه:” من خلال الاستفادة من بنيتنا المؤسسية وقوة علامتنا التجارية وقدراتنا الواسعة في التطوير المتكامل نواصل عملنا على تعزيز كفاءة رأس المال وتسريع وتيرة النمو، وخلق فرص واعدة عالية المردود في الأسواق التي تتمتع بطلب قوي على المستويين المحلي والإقليمي”. وشدّد:” نواصل في الوقت ذاته التوسع في منظومة الدخل المتكرر مستفيدين من الأداء القوى والتحسن المستمر بمحفظة الضيافة التابعة”. واختتم: نتخذ خطوات وثابة لتحقيق المزيد من وضوح الرؤية بشأن الأرباح المستقبلية وزيادة توليد الإيرادات بالعملة الأجنبية وتعظيم خلق القيمة على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الإيجابية طويلة الأجل بقطاع السياحة المصري إلى جانب جهود تعزيز الأداء التشغيلي للأصول الفندقية. 13 مايو 2026 | 10:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «أودن» تسنهدف طرح 3 شركات بالبورصة خلال الربع الثالث من 2026 بواسطة حاتم عسكر 13 مايو 2026 | 10:06 ص كتب حاتم عسكر كشف كريم هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات القابضة، عن إدارة شركته حاليًا لـ3 صفقات تسعي للطرح في البورصة المصرية خلال الفترة الربع الثالث. وقال هاشم، في تصريحات خاصة، لـ«أموال الغد» إن الصفقات الجاري العمل عليها تتضمن شركة «سولار سول» العاملة في قطاع الطاقة، والمستهدف طرحها في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شركة «المصرية للغزل والنسيج» المزمع قيدها بالسوق الرئيسي، بالإضافة إلى شركة أخرى تعمل في القطاع الزراعي يجري تجهيزها للطرح بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن شركته تستهدف الانتهاء من إجراءات القيد وبدء التداول على الشركات الثلاث خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرًا إلى أن يجري حاليًا استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بكل طرح، بالتوازي مع عمليات إعادة الهيكلة والتجهيز المالي لبعض الشركات. وأضاف أن «أودن» تعمل كذلك مع عدد كبير من الشركات التي أبدت رغبتها في القيد والطرح بالبورصة المصرية، إلا أن أغلب هذه المشروعات لا تزال في مراحلها الأولية، سواء من ناحية التجهيزات المالية أو الهيكلة المؤسسية، لافتًا إلى أن حالة النشاط الحالية بالسوق أعادت الاهتمام مجددًا بفكرة الطرح والقيد لدى العديد من الكيانات الخاصة والعائلية. وأشار إلى أن قوة السيولة داخل البورصة المصرية خلال الفترة الحالية أصبحت عنصر جذب رئيسي للشركات الراغبة في التوسع أو توفير تمويلات جديدة، موضحًا أن السوق باتت تمتلك قدرة أكبر على استيعاب الطروحات مقارنة بفترات سابقة، خاصة مع ارتفاع أحجام التداول وزيادة اهتمام المستثمرين بالأسهم الجديدة. وأكد هاشم أن استمرار حالة الاستقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية من شأنه دعم موجة الطروحات بشكل أكبر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن عدم تحسن الأوضاع في المنطقة قد يدفع أيضًا عددًا أكبر من الشركات للتفكير في الطرح، باعتباره أحد الحلول التمويلية الآمنة التي تساعد على تعزيز الملاءة المالية وتوفير سيولة للتوسع. وتحدث الرئيس التنفيذي لـ«أودن» عن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أنه يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلًا عن مساهمته في تنشيط السوق وزيادة عمقها وتنويع القطاعات الممثلة داخل البورصة. وعلى صعيد إدارة الأصول، كشف هاشم عن خطة شركته لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة من خلال ذراعها التابعة «ألفا لإدارة الاستثمارات»، والتي بلغت نحو 16 مليار جنيه بنهاية عام 2025، عبر دراسة إطلاق عدد من الصناديق القطاعية الجديدة التي تتماشى مع متطلبات السوق والمتغيرات الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن الشركة تدرس حاليًا إطلاق صندوقين متخصصين في الذهب والفضة، إلى جانب 3 صناديق أخرى تستهدف قطاعات الزراعة والصناعة والرعاية الصحية، في إطار توجه متزايد نحو تقديم أدوات استثمارية متخصصة تتوافق مع تغيرات شهية المستثمرين وتوجهاتهم خلال المرحلة الحالية. أوضح أن الشركة تستهدف إطلاق صندوق معادن متعدد الإصدارت خلال النصف الأول من العام الجاري، الإصدار الأول ممثل في صندوق للفضة برأسمال مبدئي يبلغ 100 مليون جنيه، بالتوازي مع العمل على إطلاق صندوق الذهب، الذي يبدأ أيضًا برأسمال مستهدف 100 مليون جنيه، مع خطة لزيادة رأس المال تدريجيًا ليصل إلى مليار جنيه،وذلك بالتزامن مع الطلب المتنامي على أدوات الاستثمار المرتبطة بالمعادن النفيسة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التحوط. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمار، أن صناديق الذهب والفضة تمثل أحد أهم الأدوات الاستثمارية الحديثة التي تسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة صغار المدخرين، نظرًا لقدرتها على إتاحة الاستثمار بمبالغ صغيرة مع تحقيق تنويع فعّال للمخاطر، فضلًا عن كونها أداة تحوط رئيسية في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ما يعزز من دورها في تعميق السوق. وفي سياق متصل أشار إلى الدراسات الراهنة لإطلاق 3 صناديق قطاعية مستهدف إطلاقهم على مدار العامين المقبلين، وذلك ضمن خطة تبدأ بإطلاق صندوقين بقطاعي الزراعة والصناعة، بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 250 مليون جنيه لكل منهم، وذلك بالتوازي مع توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الحيوية. ولفت أن قاعدة أصول الشركة تضم محفظتها أدوات نقدية واستثمارات عقارية، إلى جانب صناديق أسهم مثل «ترند»، فضلًا عن صناديق مغلقة ومقيدة بالبورصة مثل «كسب» وصندوق «مكسب»، وذلك في إطار منظومة متكاملة يتم تطويرها بالتعاون مع شركة «زالدي»، بهدف تقديم حلول استثمارية مبتكرة تتماشى مع التطورات المتسارعة في السوق، مؤكدًا على استراتيجية الشركة الراهنة نحو تقديم منتجات استثمارية مرنة تلائم مختلف شرائح المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، مع تبسيط آليات الدخول والخروج من هذه الصناديق. 13 مايو 2026 | 10:06 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: نستهدف بيئة أعمال مستقرة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية بواسطة سناء علام 13 مايو 2026 | 10:01 ص كتب سناء علام شارك د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة طارق شكري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية لمناقشة مستهدفات الدولة الخاصة بدعم الاستثمار وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، مشيدًا بدور المجلس في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر. وأكد الوزير أن رؤية الوزارة وخطة عملها تنطلق من تكليفات رئاسية تستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم نمو الصادرات المصرية بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المتسقة لرفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التحول الاقتصادي يتطلب التدرج والاستمرارية في التنفيذ، وليس إجراءات لحظية، بهدف بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وقادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية بكفاءة عالية. وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6% يتطلب زيادة معدلات الادخار المحلي لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي لسد الفجوة التمويلية. وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قطاعي قوي يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، لافتًا إلى ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ما وصفه بالدور المهم للسياسة النقدية في تعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين، بعد نجاحها في التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة. وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على إعادة توجيه الاستثمارات إلى مختلف المحافظات لتحقيق تنمية مكانية متوازنة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التركز الجغرافي للاستثمارات. ولفت إلى أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، سواء من حيث زيادة عدد المستثمرين أو قيم التداولات، بالإضافة إلى ارتفاع مشاركة الشباب، مؤكدًا أن السوق يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتمويل الاقتصاد ودعم نمو القطاع الخاص. وفيما يتعلق بجذب الاستثمار، أشار فريد إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الاستهداف الدقيق ورفع جودة الاستثمارات، مع التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وعلى رأسها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص واعتماد محاضر الجمعيات العمومية وزيادة رؤوس الأموال، بما يسهم في تقليل زمن بدء النشاط الاقتصادي وتسريع التشغيل الفعلي للمشروعات. وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل منظومة الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية، إلى جانب تعزيز آليات تسوية المنازعات، بما يوفر مزيدًا من الوضوح والشفافية في الإجراءات القانونية للمستثمرين. وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الوزارة، من خلال التوسع في تطبيق نظم التعرف الإلكتروني وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار عبر مؤشرات تحليلية متقدمة، مع إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية بصورة دورية. وأوضح أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين قياس مؤشرات الادخار والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تطوير معايير المحاسبة والمراجعة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تخفيف الأعباء التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال. وأشار فريد إلى استمرار العمل على تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ودعم جذب الاستثمارات الجديدة. وفي ملف التجارة الخارجية، أكد الوزير أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، من خلال تبني آليات للحماية الاستباقية للصادرات تعتمد على تحليل المخاطر ورصد المؤشرات العالمية بشكل مستمر. وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع القدرات الترويجية للصادرات وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، بالتوازي مع التوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة، فضلًا عن رفع كفاءة المعامل الفنية وتشديد الرقابة على الصادرات والواردات لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية. وشدد الوزير على أهمية تحسين الهوية الاستثمارية لمصر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لتعزيز الصورة الذهنية عن الاستثمار في السوق المصرية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي شامل يعتمد على التدرج والاستدامة والتكامل بين مختلف السياسات والجهات الحكومية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان وكافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. 13 مايو 2026 | 10:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «التوفيق للتأجير التمويلي» تحقق 41.58 مليون جنيه أرباحًا و433.2 مليون جنيه إيرادات بواسطة تقى حاتم 13 مايو 2026 | 9:58 ص كتب تقى حاتم ارتفعت صافي أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنهاية الربع الأول عام 2026، لتسجل 41.58 مليون جنيه، مقابل 41.07 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة عام 2025، وفقاً للقوائم المالية المجمعة للشركة. وقد سجلت إيرادات نشاط الشركة 433.2 مليون جنيه بنهاية الربع الأول عام 2026، مقابل 448.4 مليون جنيه إيرادات بنهاية الربع الأول 2025. وقد كشفت الشركة في بيان لها عن نجاحها في تنفيذ عقود جديدة بقيمة حوالي 2.538 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026. وأشار طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إلى أن الشركة واصلت تحقيق أهدافها المخطط لها للربع الأول من العام المالي 2026، مستفيدة من خبراتها وتجاربها وإمكانياتها التي تهيئ لها دائما اختيار أفضل الفرص الاستثمارية بالسوق وتعظيم العائد على حقوق الملكية وإدارة الميزانية بكفاءة، وتحقيق أقصى استفادة من امتلاك الشركة لقاعدة رأسمالية مرتفعة. وأوضح فهمي أنه تم صرف كوبون رقم 19 بقيمة 0.34 جنيه عن أرباح العام المالي 2025، ويأتي هذا التوزيع في ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة خلال 2025، بما أتاح إمكانية توزيع جزء من الأرباح النقدية على المساهمين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سياسة مالية متوازنة تدعم استدامة النمو. 13 مايو 2026 | 9:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل التوفيق للتأجير التمويلي تنفذ عقود جديدة بقيمة 2.538 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026 بواسطة تقى حاتم 13 مايو 2026 | 9:17 ص كتب تقى حاتم نجحت شركة التوفيق للتأجير التمويلي في تنفيذ عقود جديدة بقيمة حوالي 2.538 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، وفقاً لبيان صادر عن البورصة المصرية. وأشار طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إلى أن الشركة واصلت تحقيق أهدافها المخطط لها للربع الأول من العام المالي 2026، مستفيدة من خبراتها وتجاربها وإمكانياتها التي تهيئ لها دائما اختيار أفضل الفرص الاستثمارية بالسوق وتعظيم العائد على حقوق الملكية وإدارة الميزانية بكفاءة، وتحقيق أقصى استفادة من امتلاك الشركة لقاعدة رأسمالية مرتفعة. وأضاف أن العقود الجديدة المنفذة ساهمت في تحقيق نتائج أعمال مستقرة مدفوعة بزيادة إيرادات العقود، لينعكس الأداء التشغيلي للشركة على صافي الأرباح بعد الضرائب خلال الربع الأول عن العالم المالي 2026 لتصل إلى 42 مليون جنيه. وأوضح فهمي أنه تم صرف كوبون رقم 19 بقيمة 0.34 جنيه عن أرباح العام المالي 2025، ويأتي هذا التوزيع في ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة خلال 2025، بما أتاح إمكانية توزيع جزء من الأرباح النقدية على المساهمين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سياسة مالية متوازنة تدعم استدامة النمو. وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة اليوم النتائج المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الأول للعام المالي 2026. 13 مايو 2026 | 9:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين صافي أصول صندوق استثمار «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» يتجاوز مليار جنيه بنهاية مارس 2026 بواسطة الزهراء مصطفى 13 مايو 2026 | 8:51 ص كتب الزهراء مصطفى تخطى صافي أصول صندوق استثمار شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات المليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية. ووفقًا للتقرير، ارتفع صافي قيمة أصول الصندوق إلى 1.002 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 720.048 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 39%. كما سجلت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 1.017 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام، وكذلك بلغ عدد وثائق الصندوق حوالي 5.07 مليون وثيقة. وكانت قد حصلت مصر للتأمين التكافلي ممتلكات على الترخيص لهذا الصندوق في نوفمبر 2021، وتتولى شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات إدارة الصندوق. من الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات قررت ضخ 100 مليون جنيه أسهم مجانية برأسمال الشركة ليصبح 550 مليون جنيه بدلا من 450 مليون جنيه، وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها إلى 650 مليون جنيه بنهاية 2026 وذلك للتوافق مع قانون التأمين الموحد. كما تستهدف الشركة زيادة محفظة استثمارتها إلى 2.056 مليار جنيه بنهاية 2026، مقارنة بنحو 1.576 مليار جنيه بنهاية 2025، مضيفا أن من المستهدف تحقيق 290 مليون جنيه إجمالي الدخل من الاستثمارات. أداء صناديق الاستثمار في مصر وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري. وبحسب التقرير فقد ارتفع صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة. أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم. كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار. 13 مايو 2026 | 8:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail