ارتفاع التجارة بين مصر وأوغندا إلى 154.4 مليون دولار خلال 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة التجارة بين مصر وأوغندا إلى 154.4 مليون دولار خلال  2025، مقابل 146.9 مليون دولار خلال  2024، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في حجم العلاقات التجارية بين البلدين.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى أوغندا نحو 116.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 120.4 مليون دولار خلال عام 2024، متأثرة بتراجع محدود على أساس سنوي.

وجاءت أبرز المجموعات السلعية المصدرة لتشمل الحديد والصلب بقيمة 31 مليون دولار، ومحضرات المكرونة والمقرمشات بنحو 14.8 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 13.2 مليون دولار، ونفايات صناعة الأغذية وأغذية الحيوانات بقيمة 8.4 مليون دولار، إضافة إلى آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.2 مليون دولار.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من أوغندا لتسجل 37.8 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 26.5 مليون دولار خلال عام 2024.

وتمثلت أهم المجموعات السلعية المستوردة  في البن والشاي والبهارات بقيمة 19.2 مليون دولار، والألبان ومنتجاتها والبيض والعسل بقيمة 10.1 مليون دولار، إلى جانب التبغ بقيمة 7.6 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، ارتفعت الاستثمارات الأوغندية في مصر لتسجل 6.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024.

فيما سجلت الاستثمارات المصرية في أوغندا نحو 5 ملايين دولار مقابل 3.3 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة، بما يعكس اتجاهاً تصاعدياً في النشاط الاستثماري المشترك.

وزادت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أوغندا لنحو 4.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024.

بينما انخفضت تحويلات الأوغنديين العاملين في مصر نحو 811 ألف دولار، مقابل مليون دولار خلال الفترة المقابلة.

وعلى مستوى السكان، بلغ عدد سكان مصر نحو 109 ملايين نسمة في مايو 2026، مقابل 52.6 مليون نسمة في أوغندا خلال الفترة نفسها، فيما بلغ عدد المصريين المقيمين في أوغندا نحو 1800 مصري حتى نهاية عام 2024.

جاء ذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وأوغندا، وتزامنًا مع الزيارات والمباحثات الرسمية التي يجريها  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية أوغندا، وحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة تلك التحركات وإصدار بيانات تحليلية حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.