ينشر أموال الغد البيان المشترك بمناسبة الزيارة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جمهورية أوغندا.

وجاءت الزيارة بدعوة من الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا في 13 مايو 2026. وقد رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية.

وأجرى رئيسا الدولتين مباحثات ثنائية مثمرة وودية في أجواء من الصداقة والتفاهم المتبادل، عكست عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين أوغندا ومصر.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التهنئة إلى الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، على فوزه في الانتخابات الرئاسية في عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة.

وجدد الزعيمان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثنائي وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق مكاسب ملموسة لشعبيهما. وفي هذا السياق، وجه الزعيمان الجهات المعنية في كلا البلدين بتفعيل نتائج الزيارة التاريخية التي أجراها فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، في أغسطس 2025، والبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة لتحقيق المنفعة المتبادلة لشعبيهما.

وإدراكًا لدورهما القيادي في الاتحاد الأفريقي وفي الجنوب العالمي، تعهد الزعيمان بالعمل – عبر التنسيق الوثيق – للدفاع عن المصالح الأفريقية على الساحة الدولية، بما في ذلك المطالبة بهيكل حوكمة عالمي يكون أكثر عدالةً وإنصافًا، بما يشمل إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقًا لتوافق أوزوليني، فضلًا عن إصلاح المؤسسات المالية الدولية.

وجدد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي من أجل دفع السلام والتنمية والتكامل، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في كل من أجندة 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.

وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، ووجها الجهات المعنية في البلدين بإيلاء الأولوية للتجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأثر الأكبر، بما في ذلك التصنيع الزراعي، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والبنية التحتية الحيوية.

وتأكيداً على دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي، رحب الزعيمان بالنتائج المثمرة لمنتدى “استثمر في أوغندا”، الذي عُقد مؤخراً في القاهرة في أبريل 2026، ووجها بتنظيم منتدى الأعمال المصري – الأوغندي على هامش الاجتماع المقبل للجنة الدائمة المشتركة في كمبالا في أغسطس 2026. كما وجها الجهات المعنية بالتسريع من إنشاء مجلس أعمال مشترك لتيسير التجارة بصورة سلسة.

وناقش الزعيمان مختلف الجهود الرامية لتعزيز السلم والأمن في شرق أفريقيا، وفي منطقة البحيرات العظمى، وفي القرن الأفريقي. وفي هذا الصدد، تبادلا الآراء حول الأوضاع في السودان، وفي جنوب السودان، وفي الصومال، وفي منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجددا دعمهما للتسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار، بما يشمل العمليات المُقادة أفريقيًا، والالتزام بمبادئ السيادة، وسلامة الأراضي، والاستقلال، وفقًا للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد رئيسا الدولتين أهمية تعزيز تنمية الطاقة الكهرومائية المستدامة لتحقيق التصنيع والتحول الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية ومستجمعات الأمطار، التي تعد أساس التوافر طويل المدى للموارد المائية في حوض النيل. وفي هذا السياق، جدد الجانب المصري استعداده لتمويل وحشد التمويل للبنية التحتية المائية في حوض النيل بأوغندا، من خلال الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل، لتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجميع.

وجدد الزعيمان التزامهما بالإدارة المستدامة للموارد المائية وبتقوية الترابط على مستوى حوض النيل من خلال تعزيز التعاون. وفي هذا السياق، اتفقا على دفع الإجراءات في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وحماية مستجمعات الأمطار، والبنية التحتية المائية ذات الصمود في مواجهة تغير المناخ، لضمان تدفقات نهرية موثوقة لتلبية الاحتياجات الحيوية للإنسان، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والزراعة، والاستخدامات المنزلية، اتساقًا مع الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول.

ورحب الزعيمان بالتقرير المرحلي للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل، المكلفة بالتواصل مع دول مبادرة حوض النيل التي لم تصدق على “الاتفاق الإطاري”، وجددا التزامهما بدعم استمرار جهود الانخراط الرامية لتعزيز التوافق، والشمولية، والتعاون المربح للجميع بين دول حوض النيل.

وأكد الزعيمان أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم القائمة، ووجها الجهات المعنية بتسريع المفاوضات على أدوات التعاون المنتظر الانتهاء منها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مذكرة التفاهم حول التعاون في موضوعات الهجرة، واتفاقية العمل.

وأعرب الرئيس موسيفيني عن تقديره لدعم مصر المتواصل للأجندة التنموية الأوغندية.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره للرئيس موسيفيني ولحكومة وشعب أوغندا على كرم الضيافة له وللوفد المرافق. كما جدد الرئيس السيسي الدعوة الموجهة إلى الرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية لمنتصف العام، والتي ستُعقد في العلمين في مصر في 27 يونيو 2026، وفي منتدى الأعمال الأفريقي المقرر عقده على هامشها، وذلك بمشاركة كبار ممثلي القطاع الخاص الأوغندي.

كشفت شركة أولى إنرجي عن ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة تجاوزت 500 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، بالتزامن مع توسع شبكة محطات الوقود والخدمات المرتبطة بها.

وقال المهندس أبوزيد سوالم، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، إن «أولى إنرجي» تتبنى استراتيجية توسعية تستهدف تعزيز انتشارها في مصر عبر التوسع بالمواقع الاستراتيجية داخل المدن وعلى الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، فضلًا عن المدن العمرانية الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يدعم الانتشار الجغرافي المتوازن للشركة.

وأكد الدكتور ونيس علي، المدير العام لشركة أولى إنرجي مصر، أن الشركة تنظر إلى السوق المصري باعتباره مركزًا إقليميًا لأنشطة التوزيع والخدمات اللوجستية والفنية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة.

وأشار إلى أن الشركة نفذت 12 محطة جديدة خلال عام 2025، فيما يجري العمل حاليًا على إنشاء 18 محطة جديدة ضمن خطتها التوسعية لعام 2026، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الطاقة.

وأضافت الشركة أنها تواكب التحول نحو الطاقة النظيفة، عبر إدراج خدمات شحن السيارات الكهربائية داخل بعض محطاتها، في خطوة تستهدف دعم التحول إلى النقل المستدام ومواكبة النمو المتزايد في سوق السيارات الكهربائية بمصر.

واحتفلت شركة OLA Energy Egypt بمرور أكثر من 30 عامًا على تواجدها في السوق المصري، بالتزامن مع افتتاح محطتها رقم 100 التي تحمل علامتها التجارية، مؤكدة استمرار خططها التوسعية وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الاحتفالية حضور المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، والمهندس أبوزيد سوالم الرئيس التنفيذي لشركة أولى إنرجي القابضة، إلى جانب الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير البترول للرقابة على المواد البترولية والمعادن الثمينة، حيث أكدت الشركة أهمية السوق المصري باعتباره أحد الأسواق الاستراتيجية الرئيسية لنمو أعمالها.

ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي موازنة ديوان عام وزارة التضامن للعام المالى 2026/2027، وذلك بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة راندا مصطفى، وحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، على مجهوداتها، وكذلك التقدير لوزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق والتعاون الدائم.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة تتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وهناك إجراءات لضمان حوكمة استحقاق الدعم، حيث يتم التحقق من استحقاق الدعم وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025 لزيادة الثقة بين الدولة والمواطن، كما أن برنامج ” تكافل وكرامة” أصبح التزاما قانونيا بموجب القانون.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن للتحول من الدعم إلى التنمية، وتنفذ الوزارة برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، ووصل عدد الجهات الشريكة في التنفيذ إلي أكثر 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن أحد أهم مستهدفات المنظومة المالية يتمثل في تعاون بنك ناصر الاجتماعي لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية للبنك، وذلك بالتعاون مع هيئة البريد المصري لضمان تحقيق انتشار أوسع والوصول بكافة خدماته لكافة المواطنين، كما تعد منصة “تمكين” الإطار الرقمي الجامع لكافة خدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية للرعاية الأسرية البديلة، حيث تمثل الكفالة الأسرية ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة، وذلك في إطار إعلاء المصلحة الفضلى للطفل.

وفيما يتعلق بتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج ” مودة” يعمل على بناء جيل أكثر وعيًا بقيمة الأسرة، وأكثر قدرة على تكوين أسر مستقرة وسعيدة، وأصبح برنامج شامل يدمج التدريب، والتأهيل، وبناء القدرات الحياتية، لحماية كيان الأسرة المصرية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الأشخاص ذوي الأعاقة يعد من أهم ملفات عمل الوزارة، كما تولي الوزارة ملف كبار السن والمسنين أولوية كبيرة من خلال التوسع في دور رعاية كبار السن وتقديم خدمات ذات جودة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تتوسع كذلك في ملف الإطعام من خلال مطاعم “المحروسة” وذلك عبر أكثر من 1,500 نقطة أهل الخير لتوزيع الوجبات ونقاط المحروسة الثابتة والمتنقلة والتي تزيد على 20 نقطة بمشاركة ما يزيد على 500 شريك.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك جهود وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي.

وتقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.

ومن جانبها وجهت رئيسة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على كافة مجهودات الوزارة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمة مهمة للوطن من خلال رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحضر الاجتماع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وقيادات العمل بالوزارة.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيه قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أنه سيتم اتاحة صرف المعاش إعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM ، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات.

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس الهيئة بهذه المناسبة المباركة بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وللشعب المصري العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.