أعلن المهندس كريم أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Intelli-Pro، المتخصصة في الحلول الهندسية وأنظمة مكافحة الحريق، أن الشركة تستهدف الانتهاء من تسليم 7 مشروعات جديدة لصالح جهات حكومية تعمل في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك خلال الربع الأخير من عام 2026.

وقال كريم أحمد، في تصريحات صحفية اليوم، إن محفظة المشروعات الجاري تنفيذها تتوزع بين عدد من الجهات الحكومية بقطاعات الصحة والجامعات والبترول والكهرباء والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة يبلغ نحو 115 مليون جنيه، بما يعكس نمو حجم التعاقدات الحكومية التي تنفذها الشركة ويعزز من مكانتها بالسوق المصرية.

وفيما يتعلق بملف الجودة والاعتماد، كشف الرئيس التنفيذي للشركة عن حصول الشركة على الشهادة الرابعة للأيزو خلال فبراير الماضي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في استقطاب مشروعات جديدة، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات المباني والمولات التجارية بالمناطق الجديدة، إلى جانب تعزيز التعاون المباشر مع المطورين العقاريين لضمان جودة التنفيذ وتقديم حلول متكاملة وفق أحدث المعايير الفنية.

وعن رؤيته لأداء السوق، توقع كريم أحمد أن يسجل قطاع أنظمة مكافحة الحريق معدلات نمو تصل إلى نحو 20% سنويًا، وهي نسبة تفوق التقديرات الرسمية، مدفوعة بتشديد اشتراطات الدفاع المدني، وتبني معايير فنية أكثر تطورًا، فضلًا عن التوسع في الاعتماد على المكونات المحلية بعد اجتيازها الاختبارات الفنية المطلوبة.

وفيما يخص خطط التوسع الصناعي، أوضح أحمد أن الشركة تدرس بدء تصنيع بعض المنتجات محليًا خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهها لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، دون الكشف عن جدول زمني محدد لتنفيذ تلك الخطوة.

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، واللواء حازم يحيي مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامه، وعدد من قيادات الجهات المعنية.

وأكد فاروق، خلال كلمته بالاحتفالية، أن الشراكة الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أصبحت نموذجًا متكاملًا للتعاون التنموي الفعّال، القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، باعتبارها إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وما تقدمه من حلول تمويلية مرنة ومبتكرة دعمت بصورة مباشرة استقرار منظومات الغذاء والطاقة والتجارة في العديد من الدول، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية.

وأوضح فاروق أن توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 يأتي امتدادًا لمسيرة تعاون ناجحة بدأت منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية والمؤسسة في يناير 2018، والتي جرى تجديدها في عام 2022 لمدة خمس سنوات إضافية، بما يعكس قوة هذه الشراكة الاستراتيجية وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها بصورة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، شملت تداعيات جائحة كورونا، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، فضلًا عن التوترات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت، بفضل كفاءة مؤسساتها وشراكاتها الدولية البناءة، في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بصورة منتظمة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التعاون القائم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي المصري، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التموين منذ بدء التعاون نحو 8.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما مكّن الدولة المصرية من استيراد ما يقرب من 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية الأساسية، شملت القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن.

وأضاف أن هذا التعاون ساهم بصورة مباشرة في تعزيز قدرة الدولة على إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة ومرونة، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان توافر السلع الأساسية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية المواطنين من التأثيرات الحادة للتقلبات العالمية.

كما استعرض وزير التموين جهود الوزارة في تنفيذ رؤية الدولة نحو بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة، من خلال التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمستودعات الاستراتيجية، وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة الداخلية، ورفع كفاءة البنية اللوجستية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في منظومات تداول السلع وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية.

وأشار إلى استمرار التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يضمن استدامة تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق المصرية، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الدولية والأزمات الطارئة بكفاءة ومرونة.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق تطلع الوزارة إلى مواصلة وتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ استقرار الأسواق.

عقدت شُعب الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزمات الإنتاج بـ غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من رواد وشيوخ المهنة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ووضع رؤية مشتركة تستهدف دعم الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري، إلى جانب مناقشة فرص نمو القطاع وآليات توطين مستلزمات الإنتاج وتعزيز التكامل بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعات الجلدية.

وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن قطاع الصناعات الجلدية يضم نحو 17.6 ألف منشأة، مؤكدًا أن الغرفة تعمل خلال المرحلة الحالية على ضم أكبر عدد ممكن من المصنعين والورش إلى الجمعية العمومية، بما يعزز التكامل بين جميع أطراف الصناعة ويسهم في نقل مطالبهم وتحدياتهم إلى الجهات المعنية، فضلًا عن توفير الخدمات والدعم اللازم لهم.

وأضاف أن قوة الغرفة تنبع من حجم تمثيلها للصناع، مشددًا على أهمية دمج الورش الصغيرة والمصانع غير المنضمة للغرفة داخل المنظومة الرسمية للاستفادة من التيسيرات والخدمات المتاحة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد زلط، وكيل الغرفة ورئيس شعبة الأحذية، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات موسعة تعتزم الغرفة عقدها مع شيوخ المهنة ورواد القطاع خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستماع المباشر إلى المصنعين والعاملين بالقطاع والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم، بما يساعد على صياغة أولويات العمل وفقًا لاحتياجات السوق الفعلية.

وأوضح أن المقترحات والرؤى التي يتم طرحها خلال الاجتماعات تُناقش داخل مجلس إدارة الغرفة تمهيدًا لتحويلها إلى خطط عمل تنفيذية، بما يعزز ثقة المصنعين في دور الغرفة خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، شدد أحمد الحسيني الألماني، وكيل الغرفة ورئيس شعبة مستلزمات الإنتاج، على أهمية تحقيق المنافسة العادلة داخل سوق المستلزمات، بما يشجع على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن التواصل المستمر بين مختلف أطراف الصناعة سيسهم في إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن فرص نمو القطاع والحلول المقترحة لإزالة العقبات التي تواجهه.

وفي السياق ذاته، أكد مصطفى صالح، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية، أن التكامل بين جميع مكونات القطاع يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح الصناعة، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الأحذية والمصنوعات الجلدية والمستلزمات مترابطة، بما يتطلب تعزيز التعاون والحوار المستمر بين المصنعين للوصول إلى حلول عملية، خاصة فيما يتعلق بتحديد احتياجات السوق من الخامات وتشجيع التصنيع المحلي للمستلزمات غير المتوفرة.

وأشار سعيد قطب، عضو الغرفة وأحد رواد صناعة الجلود، إلى أهمية تحويل المناقشات التي شهدها الاجتماع إلى ورقة عمل تنفيذية تضم جميع الملاحظات والمقترحات المطروحة، مع تكثيف التوعية بالمزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة للمصانع والورش الصغيرة، خاصة في ما يتعلق بالتيسيرات الضريبية وإجراءات الترخيص، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج بالمنظومة الرسمية.

من جانبه، أكد فرج السنان، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، ضرورة وضع رؤية واضحة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، من خلال دراسة احتياجات السوق المحلي والكميات المطلوبة فعليًا، مع دعم المصانع القادرة على تصنيع الخامات والمنتجات الوسيطة محليًا.

وشدد على أهمية عدم اتخاذ قرارات مفاجئة بمنع استيراد الخامات أو مستلزمات الإنتاج قبل التأكد من قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، حفاظًا على استقرار العملية الإنتاجية بالمصانع.

وفي ملف الأسعار الاسترشادية، طالب مصطفى فخري، عضو الغرفة وأحد رواد القطاع، بضرورة تحديث الأسعار الاسترشادية لمستلزمات الإنتاج المستوردة بما يتوافق مع الأسعار الحقيقية في بلد المنشأ، لضمان تحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة الناتجة عن التلاعب بالفواتير الجمركية.

كما أشار سيد مشمش، المحلل الاقتصادي، إلى أهمية إعداد أسعار استرشادية جديدة تراعي التغيرات الاقتصادية الحالية، ومنها تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب منح تراخيص مؤقتة للورش الموجودة بالمناطق السكنية لحين انتقالها إلى المناطق الصناعية الجديدة.

وطرح أحمد سعيد قطب، عضو الغرفة، عددًا من المقترحات لدعم تنافسية القطاع، من بينها إنشاء برنامج متخصص يضم جميع قطاعات الصناعات الجلدية، وإقامة مول دائم للمصنعين لعرض المنتجات المصرية، إلى جانب تأسيس شركة لاستيراد الخامات والإكسسوارات وبيعها للمصنعين بتكلفة عادلة بما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا بين المشاركين على أهمية استمرار عقد اللقاءات المشتركة بصورة دورية، باعتبارها منصة لتبادل الخبرات والرؤى والوصول إلى حلول عملية تدعم تطوير صناعة الجلود المصرية وتعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وفي هذا الإطار، أكد كريم ملوك، عضو مجلس إدارة الغرفة، وجود توجه لإعداد تقرير متكامل بالمكونات والخامات التي يتم استيرادها حاليًا، بهدف دراسة إمكانية تصنيعها محليًا وتعميق التصنيع المحلي داخل القطاع.

وأضاف أن هناك مطالبات برفع مذكرة لإضافة الآلات والمعدات ضمن مبادرة التمويل بفائدة 5%، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين ودعم تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع.

من جانبه، كشف هشام البوشي، عضو مجلس إدارة الغرفة، عن العمل على مبادرة جديدة لإنشاء صرح متخصص للمصنوعات الجلدية بمدينة العبور، ضمن رؤية تستهدف تطوير قطاع الجلود وتجميع كبار وصغار المصنعين في مركز تجاري متكامل يضم الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية.

وأوضح أن المبادرة تعتمد على نموذج «المولات المتخصصة» لخدمة المستهلك والتاجر في الوقت نفسه، مع توفير بيئة تجارية حديثة تليق بجودة المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميًا.

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التواصل مع أصحاب الورش والمصانع، تقدم أشرف محروس، عضو مجلس إدارة الغرفة، بمقترح لإنشاء مقر خدمي للقطاع بمنطقة باب الشعرية، باعتبارها واحدة من أبرز المناطق التاريخية والتجارية المرتبطة بصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر.

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة،  سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الصادرات المصرية، وتوفير أدوات التمويل والتأمين، إلى جانب تطوير قدرات المصدرين وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وشهد اللقاء استعراض رؤية متكاملة لتحديث منظومة التصدير عبر دمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق والفرص التصديرية، فضلًا عن بحث آليات تفعيل “برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية”، والبناء على النجاحات التي حققتها البعثات التجارية القطاعية، مع التوسع في استهداف الأسواق غير التقليدية بما يدعم التكامل الصناعي ويعزز تدفقات التجارة الخارجية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية للدولة خلال المرحلة الحالية، في إطار تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع أدوات التجارة الدولية المختلفة، بما يشمل التعريفة الجمركية، والتدابير التجارية، وآليات التأمين المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، وعلى رأسها التأمين البحري، بما يسهم في تحسين شروط التعاقد ورفع كفاءة التفاوض التجاري للشركات المصرية.

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق “مختبر تنظيمي” في مراحله النهائية، يستهدف إتاحة قاعدة بيانات متكاملة تضم المعلومات المتوافرة لدى مختلف الجهات المعنية، بما يشمل الجهات الرقابية وصناديق دعم الصادرات وهيئات تنظيم المعارض، على أن يعتمد المختبر على نماذج تحليل متقدمة لربط الفرص التصديرية بالأسواق المستهدفة، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، بما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة ومحدثة.

وأضاف أن المختبر التنظيمي سيمثل منصة متكاملة لتحليل الفرص التصديرية وتوجيه المصدرين، في إطار توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم منظومة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن تطبيقات التمويل شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بينما لا تزال تطبيقات دعم التجارة والتصدير بحاجة إلى مزيد من التطوير، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه عبر هذه المبادرة.

وأشار الوزير إلى وجود اهتمام متزايد بإشراك القطاع الخاص في دعم الشركات الناشئة العاملة بمجال التصدير، مؤكدًا أن البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية لتأهيل المصدرين الجدد وتعزيز فرص نجاحهم في الأسواق الخارجية، مع التأكيد على انفتاح الوزارة على مختلف المبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة المصدرين وزيادة تنافسيتهم.

وشدد فريد على أهمية تطوير دراسات الأسواق بأساليب مبتكرة وغير تقليدية لتحديد القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أن التوسع في الأسواق الجديدة أصبح ضرورة في ظل تشبع بعض الأسواق التقليدية، وأن تعزيز التكامل الصناعي من شأنه رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحسين قدرتها التنافسية عالميًا.

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن برامج المؤسسة، وفي مقدمتها “برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية”، تمثل منصة فعالة لربط المصدرين بالأسواق المستهدفة وتعزيز حركة التجارة البينية.

وأوضح الأعمى أن تجربة البعثات التجارية أثبتت نجاحها في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التبادل التجاري، مؤكدًا اهتمام المؤسسة بإعادة تفعيل هذه المبادرات والتوسع فيها جغرافيًا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تصميم برامج تمويلية مخصصة وفق طبيعة كل مشروع، بما يسهم في تحقيق أعلى كفاءة لاستخدام الموارد ودعم نمو الصادرات المصرية.