ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي موازنة ديوان عام وزارة التضامن للعام المالى 2026/2027، وذلك بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة راندا مصطفى، وحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، على مجهوداتها، وكذلك التقدير لوزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق والتعاون الدائم.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة تتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وهناك إجراءات لضمان حوكمة استحقاق الدعم، حيث يتم التحقق من استحقاق الدعم وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025 لزيادة الثقة بين الدولة والمواطن، كما أن برنامج ” تكافل وكرامة” أصبح التزاما قانونيا بموجب القانون.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن للتحول من الدعم إلى التنمية، وتنفذ الوزارة برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، ووصل عدد الجهات الشريكة في التنفيذ إلي أكثر 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن أحد أهم مستهدفات المنظومة المالية يتمثل في تعاون بنك ناصر الاجتماعي لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية للبنك، وذلك بالتعاون مع هيئة البريد المصري لضمان تحقيق انتشار أوسع والوصول بكافة خدماته لكافة المواطنين، كما تعد منصة “تمكين” الإطار الرقمي الجامع لكافة خدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية للرعاية الأسرية البديلة، حيث تمثل الكفالة الأسرية ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة، وذلك في إطار إعلاء المصلحة الفضلى للطفل.

وفيما يتعلق بتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج ” مودة” يعمل على بناء جيل أكثر وعيًا بقيمة الأسرة، وأكثر قدرة على تكوين أسر مستقرة وسعيدة، وأصبح برنامج شامل يدمج التدريب، والتأهيل، وبناء القدرات الحياتية، لحماية كيان الأسرة المصرية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الأشخاص ذوي الأعاقة يعد من أهم ملفات عمل الوزارة، كما تولي الوزارة ملف كبار السن والمسنين أولوية كبيرة من خلال التوسع في دور رعاية كبار السن وتقديم خدمات ذات جودة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تتوسع كذلك في ملف الإطعام من خلال مطاعم “المحروسة” وذلك عبر أكثر من 1,500 نقطة أهل الخير لتوزيع الوجبات ونقاط المحروسة الثابتة والمتنقلة والتي تزيد على 20 نقطة بمشاركة ما يزيد على 500 شريك.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك جهود وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي.

وتقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.

ومن جانبها وجهت رئيسة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على كافة مجهودات الوزارة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمة مهمة للوطن من خلال رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحضر الاجتماع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وقيادات العمل بالوزارة.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيه قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أنه سيتم اتاحة صرف المعاش إعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM ، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات.

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس الهيئة بهذه المناسبة المباركة بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وللشعب المصري العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية عامة، بمساحة 7.82 فدان، ناحية محافظة دمياط، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في تطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

ونص مشروع القرار على أن يتولي السفير محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الافريقية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية:

متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية فيما يتصل بتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية إزاء القارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الأفريقي، وبما يسهم في تعزيز أوجه وأشكال مشاركة مختلف كيانات الدولة المصرية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

كما تتضمن الاختصاصات متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي، بما يحقق التكامل والتناغم والفاعلية اللازمة في تحركات وإسهامات الوزارة في تنفيذ سياسات الدولة المصرية وتحقيق مصالحها المختلفة في القارة الأفريقية، هذا فضلا عن رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المشكل بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، وذلك حال غياب الوزير أو بناء على تكليف منه، وكذا تولي المهام الإشرافية على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وكذا رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.

كما نص مشروع القرار على أن تتولي سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية:

متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، وعلى الأخص فيما يتعلق باقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية وإجراء المفاوضات المتعلقة بها، وكذا فيما يتعلق بمتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.

كما تتضمن الاختصاصات متابعة التنسيق الدوري مع مختلف قطاعات الوزارة المعنية بإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية، وكذا اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع حكومات الدول الأجنبية والهيئات التابعة لها، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المعونة الانمائية الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيره من الجهات المانحة، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار، على أن تتضمن التقارير مؤشرات الإنجاز وأية معوقات متعلقة بهذه الموضوعات، والحلول المقترحة لتجاوزها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات الصلة، وكذا الإشراف على وضع الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة للهيئة وفقًا لرؤية مصر 2030، وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واعتمادها.

كما تتضمن الاختصاصات متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودراسة أفضل السبل واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتنمية موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتدفقات المالية، وكذا المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، هذا إلى جانب دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها، وكذا دراسة أفضل السبل للتوسع في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.

كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الاخلال بالاختصاصات الخاصة بنائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، يتولى السيد المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين الوزارة والجهات الآتية: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.

كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، متابعة المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، وكذا الإشراف على أعمال قطاع المرافق، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق التي تقوم بها الوزارة أو الأجهزة أو الهيئات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تلك الأعمال والمشروعات، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.

كما يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وكذا الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من اتفاقها مع التزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، فضلًا عن دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة فيه بشكل فعال، فضلا عن الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا المساهمة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في كافة مجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المشار إليها، والعمل على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه ومشروعات تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى الجمهورية، وكذا الاشراف على وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بالوزارة، فضلًا عن المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، ورفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

ونصت التعديلات على استبدال نصوص عدد من المواد بنصوص آخري، كما تضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد الجديدة، وتتعلق هذه التعديلات بتعيين وتأهيل وتدريب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

4. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بالتعاقد للقيام بأعمال تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة لمدة عام آخر اعتبارا من 1/1/2026.