أفريكسيم بنك: الدراسات الفنية والمالية لـ«بنك الذهب» المقرر تدشينه بمصر قاربت على الانتهاء

قال هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، إن مشروع بنك الذهب الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع مصر لا يزال في مرحلة الدراسات، مشيراً إلى أن الدراسة الحالية أوشكت على الانتهاء تمهيدًا لتحديد حجم المشروع وتكلفته وآليات تشغيله.

وأوضح المعايرجي في تصريحات صحفية، أنه لم يتم البدء بعد في إجراءات التأسيس الرسمية، مضيفًا أن أي أرقام متداولة بشأن المشروع لا تزال غير نهائية لحين انتهاء الدراسات الفنية والمالية.

وأضاف أن المشروع يستهدف تمكين أفريقيا لأول مرة من تخزين الذهب داخل القارة بدلًا من تصديره إلى الخارج، حيث كان يتم في السابق تخزين الذهب الأفريقي خارج القارة واحتسابه ضمن احتياطيات دول أخرى.

دور مصر والبنك المركزي

وأشار المعايرجي إلى أن مصر ستكون “الدولة المضيفة” لمنظومة تخزين الذهب، فيما سيتولى البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إدارة المنظومة لصالح الدول الأفريقية.

وأوضح أن البنك مملوك لبنوك مركزية ومؤسسات أفريقية، وهو ما يمنح الدول ثقة أكبر في المشروع، لافتًا إلى أن الدراسة ستحدد بصورة نهائية أدوار الجهات المختلفة، بما يشمل البنك المركزي المصري.

وأكد أنه لا توجد «حصص مباشرة» للدول داخل المشروع في الوقت الحالي، موضحًا أن التعاون يتم بين مصر والبنك، بينما يمثل البنك في الأساس مختلف الدول الأفريقية المالكة له.

ملكية أفريقية

وقال المعايرجي إن المشروع يظل أفريقيًا بالأساس، رغم أن هيكل مساهمات البنك يسمح بنسبة محدودة جدًا لمؤسسات غير أفريقية بالمشاركة في رأس المال.

وأضاف أن أكثر من 90% من ملكية أفريكسيم بنك تعود لدول ومؤسسات أفريقية، بينما تقل مساهمة الجهات غير الأفريقية عن 10%، بما يضمن بقاء البنك “أفريقيًا في الملكية والإدارة”.

التصنيع والقيمة المضافة

وأشار المعايرجي إلى أن المشروع لا يقتصر على تخزين الذهب أو دعم الاحتياطيات، لكنه قد يفتح الباب مستقبلًا أمام أنشطة أوسع مرتبطة بتجارة الذهب وتصنيعه داخل أفريقيا.

وأوضح أن القارة تصدر الذهب حاليًا كمادة خام، بينما تحصل دول أخرى على القيمة المضافة الناتجة عن التكرير والدمغ والتصنيع.

وأضاف أن أحد أهم محاور عمل البنك يتمثل في دعم التصنيع داخل أفريقيا بدلًا من تصدير المواد الخام، مستشهدًا بتجارب في دول مثل بنين وتوجو، حيث ساعد البنك على التحول من تصدير القطن الخام إلى تصدير الملابس والأقمشة، ما ضاعف العائدات بشكل كبير.

كما أشار إلى تجارب مماثلة في قطاع الأخشاب، حيث تحولت بعض الدول من تصدير الأخشاب الخام إلى تصدير الأثاث المصنع، ما رفع القيمة المضافة بأكثر من 30 ضعفًا.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في هذا الاتجاه، سواء في التصنيع أو في تصدير المنتجات للأسواق الأفريقية.