عقد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للجودة، بحضور داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وخطط تطوير منظومة الجودة داخل الهيئة.

وشهد الاجتماع استعراض الشهادات المستهدف الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، خاصة الشهادات المرتبطة بأمن المعلومات والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد  أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة المركزية للجودة في رصد شكاوى ومقترحات المستثمرين وقياس معدلات رضا العملاء، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات وتطوير بيئة الأعمال.

ووجّه رئيس الهيئة بضرورة تطوير وتبسيط آليات الاستبيانات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يضمن سهولة استخدامها والوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة لقياس مستوى رضا العملاء، بما يدعم جهود التحسين المستمر للخدمات وفق احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تحديث وتطوير نظم الجودة المؤسسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات يمثلان محورًا رئيسيًا ضمن خطة الهيئة لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد من أوائل الجهات الحكومية التي حصلت على شهادة ISO منذ عام 2009، وهو ما يعكس حرصها المستمر على تطبيق معايير الجودة المؤسسية وتطوير منظومة العمل الإداري والخدمي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكافة الجهات التابعة للوزارة بضرورة تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.

تشهد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، انطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للطباعة الرقمية وصناعة الإعلان وطباعة الأقمشة والمنسوجات «ديجي ساين أند تكس 2026»، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، بصالات العرض 1 و2 و3، على مساحة إجمالية تبلغ 7550 مترًا مربعًا، بتنظيم شركة ميدل إيست تريد فيرز.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من مئات الشركات المتخصصة في مجالات الطباعة الرقمية وصناعة الإعلان وطباعة الأقمشة والمنسوجات، تمثل نحو 20 دولة، من بينها ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وألبانيا وهولندا، إلى جانب جناح وطني للصين يضم 17 شركة.

ويشارك في المعرض عدد من كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات ماكينات الطباعة الرقمية، وخامات ومستلزمات صناعة الإعلان، وماكينات الـCNC، وتقنيات الليزر والقص، بالإضافة إلى أحدث حلول طباعة المنسوجات والأقمشة ومستلزماتها.

كما تتضمن فعاليات المعرض تقديم حلول وتقنيات حديثة تستهدف دعم كفاءة وجودة الإنتاج داخل السوق المصري، بما يسهم في تعزيز قدرات الشركات العاملة بالقطاع، ورفع معدلات التطور التكنولوجي في الصناعات المرتبطة بالطباعة والإعلان والمنسوجات.

ويأتي تنظيم المعرض اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتفعيل دور المعارض المتخصصة في دعم الصادرات المصرية، وإتاحة منصة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات الصناعية بالسوق المحلي والإقليمي.

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورشة عمل فنية بعنوان «الاستعداد لزيارة وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لمصر خلال يونيو 2026»، بمشاركة الشركات الغذائية المدرجة ضمن قائمة زيارة الوفد السعودي المرتقبة.

وتأتي الورشة في إطار التحرك الاستباقي لدعم جاهزية المصانع المصرية وتعزيز توافقها مع متطلبات الجانب السعودي، بما يسهم في رفع فرص اعتماد الشركات المصرية، ودعم استمرار نمو الصادرات الغذائية إلى السوق السعودي، الذي يعد أحد أهم الأسواق العربية المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية.

وشهدت الورشة حضور الدكتورة دعاء حمدي، المشرف على الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم استعراض أبرز المتطلبات الفنية الخاصة بزيارات التفتيش والاعتماد، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع الوفد الفني السعودي أثناء الجولات الميدانية، وكيفية إعداد الإجراءات التصحيحية الخاصة بالملاحظات الفنية.

وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يولي السوق السعودي أهمية خاصة باعتباره من أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، مؤكدة أن المجلس يستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة معدلات التصدير إلى المملكة، وفتح فرص أوسع أمام الشركات المصرية داخل هذا السوق الحيوي.

وأضافت أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة العربية السعودية ارتفعت من نحو 489.1 مليون دولار خلال عام 2024 إلى نحو 563.8 مليون دولار خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 15.3%، فيما سجلت الصادرات خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 150.2 مليون دولار، بما يعكس استمرار الطلب على المنتجات الغذائية المصرية واتساع قاعدة انتشارها داخل السوق السعودي.

وأكدت خيري أن هذه المؤشرات تعكس عمق العلاقات التجارية بين مصر والسعودية، إلى جانب تنامي ثقة المستهلك السعودي في جودة وتنوع المنتجات الغذائية المصرية، مشيدة بالدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي في دعم منظومة الصادرات الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع الجانب السعودي وزيادة عدد الزيارات الفنية للمصانع المصرية.

وأوضحت أن التعاون المستمر بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب التمثيل التجاري في الرياض يمثل ركيزة أساسية لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق السعودي، والتعامل بشكل استباقي مع متطلبات الاعتماد والتسجيل، بما يعزز فرص نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن الورشة استهدفت مساعدة الشركات على الاستعداد الكامل لزيارة وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، من خلال تعريفها بالاشتراطات الفنية ومتطلبات الاعتماد، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات لاجتياز عمليات التقييم والحصول على الاعتمادات اللازمة للتصدير.

وفيما يتعلق بأبرز بنود الصادرات الغذائية المصرية إلى السعودية خلال عام 2025، أوضحت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الشيكولاتة تصدرت قائمة الصادرات بقيمة بلغت 90.9 مليون دولار مقابل 56.3 مليون دولار خلال 2024، محققة معدل نمو بلغ 61.6%.

كما جاءت المنتجات القائمة على الحبوب والبسكويت في المرتبة الثانية بقيمة 66 مليون دولار مقارنة بنحو 31.4 مليون دولار خلال 2024، بنسبة نمو تجاوزت 109%، تلتها المخاليط العطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 48.3 مليون دولار، ثم البطاطس المجمدة بقيمة 46.7 مليون دولار.

وسجلت صادرات زيوت الطعام نموًا استثنائيًا خلال 2025 لتصل إلى 37.4 مليون دولار مقابل 12.8 مليون دولار خلال 2024، بنسبة نمو تجاوزت 190%، فيما بلغت صادرات الخضار المجمد 38.3 مليون دولار، والأجبان الأخرى 24 مليون دولار، والفراولة المجمدة 15.2 مليون دولار بنمو 33%.

كما شملت قائمة الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي محضرات الخضر، وأغذية الحيوانات، والخمائر، والتبغ وبدائل التبغ المصنعة، إلى جانب العصائر والمربات والصلصات والمكرونة والزيتون المخلل والعسل الطبيعي.

وخلال الربع الأول من عام 2026، واصلت الصادرات الغذائية المصرية أداءها القوي بالسوق السعودي، حيث سجلت صادرات الشيكولاتة نحو 45 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، فيما بلغت صادرات المنتجات القائمة على الحبوب والبسكويت 11.6 مليون دولار، والمخاليط العطرية ومركزات المشروبات الغازية 11.2 مليون دولار، والبطاطس المجمدة 10.4 مليون دولار، والخضار المجمد 7.9 مليون دولار، بما يعكس استمرار نمو الطلب السعودي على الصناعات الغذائية المصرية، وترسيخ مكانة المملكة كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الغذائية المصرية عالميًا.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الألعاب الإلكترونية والدراما والسينما يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لاعتماده على الطاقات البشرية المبدعة وما يمتلكه من فرص نمو عالمية متسارعة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أحد المؤتمرات المتخصصة، حيث أوضح الوكيل أن سوق تطوير الألعاب الإلكترونية عالميًا يشهد نموًا قويًا، متوقعًا أن يرتفع من 1.83 مليار دولار في 2025 إلى 3.87 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعًا بانتشار تقنيات الألعاب السحابية والجيل الخامس وتوسع استخدام الهواتف المحمولة في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن صناعة الإنتاج السينمائي والدرامي عالميًا تواصل توسعها، لتصل إلى أكثر من 405 مليارات دولار بحلول 2033، مدعومة بزيادة الطلب على المحتوى الرقمي وتنوع نماذج تحقيق الإيرادات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا وريادة إقليمية في هذا المجال منذ بدايات القرن الماضي.

وأشار الوكيل إلى أن القطاع في مصر يشهد حاليًا نموًا ملحوظًا، حيث يضم نحو 248 شركة عاملة في مجالات الإنتاج الإعلامي والألعاب والخدمات المساندة، إلى جانب استثمارات رأس مال مخاطر تجاوزت 9.2 مليون دولار، فضلًا عن عمليات استحواذ وطرح عام أولي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا للألعاب الإلكترونية يتجاوز 70 مليون لاعب، ما يجعلها في صدارة المنطقة العربية، لافتًا إلى أن صادرات القطاع بدأت في النمو لتتجاوز 13 مليون دولار بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 12%، بدعم من المبادرات الحكومية في مجالات التدريب والحوافز التصديرية والتحول الرقمي.

وفيما يتعلق بقطاع الدراما والسينما، قال الوكيل إن مصر تنتج نحو 120 فيلمًا و300 مسلسل سنويًا، مع توجه الدولة لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة عبر الترجمة والدبلجة، خاصة في إفريقيا وأوروبا، وتعزيز الترويج عبر المعارض الدولية.

وأكد أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للقطاع، تشمل تحديث الاستوديوهات ودور العرض، وتحويل الأصول السينمائية إلى مراكز إنتاج حديثة، إلى جانب إنشاء كيان وطني للإنتاج لدعم الصناعة ورفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

كما أشار إلى استمرار أعمال التطوير في عدد من الاستوديوهات ودور السينما التاريخية، مع إدخال أحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، بما يعزز قدرة مصر على جذب الإنتاجات الإقليمية والعالمية.

واختتم الوكيل بالتأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم نمو القطاع وزيادة صادراته، مشددًا على أن الهدف الوطني هو الوصول إلى 200 مليار دولار صادرات من خلال تعزيز تنافسية مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.