أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض سرعات القطارات على عدد من الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، كإجراء احترازي مؤقت، تزامنًا مع الارتفاع النسبي في درجات الحرارة، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الركاب وكفاءة التشغيل.

وأوضحت الهيئة في بيان أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لمعايير السلامة المتبعة، لتفادي التأثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة على القضبان ومكونات التشغيل، مؤكدة أنه سيتم العودة إلى السرعات الطبيعية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتقدمت الهيئة باعتذارها للركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على بعض الرحلات، مشددة على أن سلامة التشغيل تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتها.

بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع د. سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشئون الخارجية الهندي، سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والشراكة الدفاعية، والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، مؤكداً اعتزام مصر المضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تم تدشينها عام 2023، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي.

وثمّن الوزير عبد العاطي نتائج الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، التي عُقدت في نيودلهي في أكتوبر 2025، وما عكسته من تقارب في الرؤى إزاء عدد من القضايا الدولية، وحرص مشترك على تعزيز التعاون جنوب–جنوب.

وأكد على أهمية البناء على مخرجاتها خلال المرحلة المقبلة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وانتظام انعقاد آليات التشاور.

وأشار إلى انعقاد الجولة الرابعة عشرة من المشاورات السياسية بالقاهرة في فبراير 2026، والتطلع لعقد الجولة الخامسة من مشاورات مكافحة الإرهاب في نيودلهي خلال مايو الجاري.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية ترجمة نتائج هذه اللقاءات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مستعرضا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية منذ عام 2016، بما في ذلك تطبيق سياسات نقدية مرنة ونظام سعر صرف مرن، بما أسهم في تحسين أداء الاقتصاد وتعزيز مناخ الاستثمار.

كما تناول فرص التعاون في توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، مثل تصنيع مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، مشجعاً الشركات الهندية على التوسع في استثماراتها في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما توفره من حوافز تنافسية وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي إطار التعاون متعدد الأطراف، جدد الوزير عبد العاطي التهنئة للهند بمناسبة توليها رئاسة تجمع البريكس لعام 2026، مؤكداً الحرص على دعم نجاح الرئاسة الهندية بما يعزز مصالح دول الجنوب العالمي.

وفيما يخص تطورات الأوضاع الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أهمية دعم جهود إعادة الإعمار، والتمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استعرض الرؤية المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، إلى جانب الجهود المبذولة لخفض التصعيد ودعم الحلول السياسية للأزمات القائمة.

ومن جانبه، د. جايشانكار حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تواصل شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، تقديم خدماتها لعملائها، لتسهيل الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز الشهرية وكذلك سدادها بطرق إلكترونية؛ إرضاءً لعملاء الشركة.

ويمكن لعملاء شركة بتروتريد دفع قيمة فاتورة الغاز من خلال التعاون مع بنك مصر عبر بطاقات فيزا وماستر كارد وبطاقات الدفع الوطنية ميزة.

ويمكن لعملاء بتروتريد دفع فاتورة الغاز عن طريق خدمة qr code من خلال المحافظ الإلكترونية، سواء محفظة بنك مصر bm wallet أو أي محفظة أخرى.

وسهلت خدمات الاستعلام وسداد الفواتير على عملاء شركة بتروتريد في الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد شهريًا، بعدما كانت تتسبب تكدسات شركات التحصيل في عزوف عدد كبير من العملاء من الالتزام بمواعيد السداد شهريًا.

وزادت الخدمات التي توفرها بتروتريد للعملاء في زايدة نسب الثقة المتبادلة بين ملاك الوحدات السكنية والتجارية وبين الشركة فيما يتعلق بصحة ودقة القراءة الخاصة بالفواتير الشهرية.

وتستهدف شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، فيما يتعلق بعمليات سداد قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي.

وتتم عملية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال إحدى الطرق الآتية:

– الموقع الالكتروني لشركة بتروتريد www.petrotrade.com.eg

– إبلاغ المنطقة التابع لها العميل.

– الاتصال بالخط الساخن 1122

– خدمة العملاء الرد الصوتي التفاعلي من محمول 5727 وأرضي 09000727

وإليك مجموعة من الخطوات لتسجيل قراءة عداد الغاز بنجاح:

– اضغط على تسجيل قراءة الغاز

– اختار المحافظة والمنطقة التابع لها

– أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع المكتوب فى إيصال غاز سابق .

– أكتب الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود .

– الضغط على تسجيل القراءة

– يرجى الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.

وتتيح شركة بتروتريد إمكانية دفع القيمة المستحقة عبر العديد من الطرق كالتالي:

– من خلال شركات الدفع الإلكتروني كخدمات فوري وأمان ومصاري.

– الاتصال بخدمة العملاء أو مركز الاتصال عن طريق الخط الساخن 1122.

– الاتصال على الخط الأرضي 22603181 .

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفدًا أمريكيًا ضم ليو رويتمان مدير الشؤون الزراعية بمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وكريستوفر رايكر ممثل مكتب الشؤون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية.

وأكد الهوبي، خلال اللقاء، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في مجالات الرقابة على الغذاء وتحليل وتقييم المخاطر، بما يسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية بالأسواق العالمية.

كما ناقش الجانبان آليات التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات العلمية والفنية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية والأنظمة الرقابية الحديثة، بما يعزز حماية صحة المستهلك ويدعم انسياب حركة التجارة.

من جانبه، أشاد ليو رويتمان بالدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة الرقابة الغذائية في مصر، وما تشهده من تطور في تطبيق النظم الرقابية الحديثة، مؤكدًا اهتمام الجانب الأمريكي بتوسيع التعاون مع الهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم منظومة سلامة الغذاء ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة.

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة مجموعة البريكس، الذي عُقد في نيودلهي، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس، ودعم دور بنك التنمية الجديد، إلى جانب تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، مستعرضًا المبادرات المصرية داخل التكتل، ومن بينها إنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لدعم الأمن الغذائي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.

كما تناول عبد العاطي أولويات العمل متعدد الأطراف، وعلى رأسها إصلاح النظام الاقتصادي العالمي وإصلاح مجلس الأمن، مؤكدًا دعم مصر لـ«توافق أوزوليني» و«إعلان سرت» باعتبارهما الإطارين المعبرين عن الموقف الأفريقي الموحد لمعالجة ضعف تمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.

وأشار وزير الخارجية إلى التحديات التي يشهدها النظام الدولي والاقتصاد العالمي، وانعكاساتها على الدول النامية، متطرقًا إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وما تشهده المنطقة من تصعيد يؤثر على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء، مؤكدًا دعم مصر لأمن واستقرار دول الخليج وضرورة تبني الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة دون عوائق، مع التمهيد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادات القطاع ورؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، واستمرارا للمتابعة المستمرة لتطبيق أنماط التشغيل الجديدة بالتنسيق مع المركز القومي للتحكم فى الطاقة، وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والالتزام ببرامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية والجداول الزمنية والتوقيتات المحددة، والمعلومة مسبقا لمشغل الشبكة القومية للكهرباء.

حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مص، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء عصام جمال الدين الوكيل الدائم، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء.

تابع الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، الموقف داخل كل شركة بما يوضح التحسن فى معدلات الاداء، ومدى التقدم الذى تم احرازه خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل ورفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ، وكفاءة التشغيل على مستوى كل شركة، استعداداً لفصل الصيف وارتفاع الأحمال فى ظل الاحمال القياسية التى نجحت الشبكة فى مجابهتها العام الماضي.

وتمت مراجعة الآليات الخاصة بالرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمة لائقة، والتواصل الدائم مع المواطنين، لمتابعة استقرار التغذية وتلبية الاحتياجات الكهربائية بأعلى معايير الجودة وتحسين كفاءة الشبكة، وتم استعراض آليات بحث شكاوى المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة لخدمات المواطنين بالوزارة والشركة القابضة، وتم التأكيد على دقة القراءات فى إطار برنامج القراءة الموحد، والمراجعة الدورية على العدادات، واستكمال خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الضبطية القضائية للمرور على الهندسات فى اطار تقارير لجان المتابعة والتفتيش خلال الشهور الماضية.

خطة العمل ومجريات التشغيل

وعلى صعيد قطاعي إنتاج ونقل الكهرباء، ناقش الاجتماع خطة العمل ومجريات التشغيل فى إطار تطبيق أنماط التشغيل الجديدة والتواصل والتنسيق على مدار الساعة مع المركز القومي للتحكم فى الطاقة، والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال والحيلولة دون خروج الوحدات من الخدمة، وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة، وكيفية التعامل من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لكافة الأطراف المعنية، وتناول الاجتماع خطة دعم الشبكة ووضع الجهد على عدد من محطات المحولات بجهود مختلفة لاستيعاب الطاقات المتجددة.

ناقش الاجتماع كفاءة التشغيل فى محطات الانتاج وتطبيق معايير ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، والاعتماد على المحطات الأقل استهلاكا للوقود، وتمت مراجعة سيناريوهات التشغيل المختلفة طبقا للوقود المستخدم فى اطار سياسة التشغيل بمزيج الوقود، وتمت مراجعة نتائج الأعمال على صعيد جودة الإنتاج وأنظمة الصيانة والربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً، والصيانة الاستباقية والمخزون الاستراتيجي لقطع الغيار.

وجه الدكتور محمود عصمت، برفع درجة الاستعداد فى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستهلاك وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، مؤكدا أهمية الدروس المستفادة من خطة التشغيل خلال العام الماضي والذى شهد أحمالا غير مسبوقة، والاستعداد للزيادة المتوقعة هذا العام والذى قد تصل إلى 7%.

أوضح أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء والتطوير والتحديث عملية مستمرة ومتغيرة، لتعزيز قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة ومجابهة ارتفاع الأحمال وضمان الاستدامة والاستمرارية، وخاصة فى ظل الاسراع والتعجيل فى دخول مشروعات الطاقة المتجددة وضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028 ، مشيرا إلى مجريات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، سيما المشروعات القومية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمًا رقم 1 لسنة 2026 موجهًا إلى اتحاد شركات التأمين المصرية وأعضائه من الشركات ومجمعات التأمين.

وأوضح التعميم أنه استنادًا على ما نصت عليه المادة (265) من الدستور المصري على أنه يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المنطقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما أشار التعميم إلى المادة (السادسة/8) من القانون رقم 60 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على أن (مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها واهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازم من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى، وعلى الأخص إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المنظمة بالأنشطة التي ينظمها هذا القانون.

وأشار الهيئة إلى أنه استنادًا لذلك، توجه الهيئة اتحاد شركات التأمين وشركات التأمين ومجمعات التأمين إلى ضرورة التنسيق المسبق معها قبل المشاركة أو الإفادة بالرأي أو الدراسة عن مشروعات قوانين أو لوائح تتعلق بالتأمين أو ذات عمله به لتفادي حدوث تعارض في الرأي أو إبداء رأي قد يتعارض مع استراتيجية الهيئة وأهدافها في تطوير قطاع التأمين.