هيئة الاستثمار تستهدف الحصول على شهادات دولية جديدة لدعم كفاءة الخدمات

عقد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للجودة، بحضور داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وخطط تطوير منظومة الجودة داخل الهيئة.

وشهد الاجتماع استعراض الشهادات المستهدف الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، خاصة الشهادات المرتبطة بأمن المعلومات والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد  أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة المركزية للجودة في رصد شكاوى ومقترحات المستثمرين وقياس معدلات رضا العملاء، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات وتطوير بيئة الأعمال.

ووجّه رئيس الهيئة بضرورة تطوير وتبسيط آليات الاستبيانات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يضمن سهولة استخدامها والوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة لقياس مستوى رضا العملاء، بما يدعم جهود التحسين المستمر للخدمات وفق احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تحديث وتطوير نظم الجودة المؤسسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات يمثلان محورًا رئيسيًا ضمن خطة الهيئة لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد من أوائل الجهات الحكومية التي حصلت على شهادة ISO منذ عام 2009، وهو ما يعكس حرصها المستمر على تطبيق معايير الجودة المؤسسية وتطوير منظومة العمل الإداري والخدمي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكافة الجهات التابعة للوزارة بضرورة تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.