«الأعمال الليبيرية» تدعو الشركات المصرية للتوسع في ليبيريا والانطلاق نحو أسواق غرب أفريقيا

أكد جيمس موزارت روثار، رئيس جمعية الأعمال الليبيرية (LIBA)، أن ليبيريا أصبحت وجهة مفتوحة وجاهزة بالكامل لاستقبال الاستثمارات المصرية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والحكومة والمؤسسات المحلية بما يضمن تسهيل الأعمال وتحقيق النجاح المستدام للمستثمرين.

وأوضح ، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الليبيري الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على هامش زيارة وفد ليبيري إلى مصر، أن ليبيريا تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى سوق استهلاكي يضم نحو 450 مليون مستهلك في منطقة غرب أفريقيا، مستفيدة من عضويتها في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA» وتجمع دول غرب أفريقيا «الإيكواس»، إلى جانب موقعها الجغرافي وحدودها المشتركة مع سيراليون وغينيا وساحل العاج.

وأشار روثار إلى أن البيئة الاستثمارية في ليبيريا توفر مزايا تنافسية متعددة للمستثمر الأجنبي، أبرزها حرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود، في ظل اعتماد الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للتعاملات، فضلاً عن انخفاض تكاليف العمالة والطاقة، بما يرفع من جدوى الاستثمار ويعزز معدلات العائد على المشروعات المختلفة.

وشدد رئيس جمعية الأعمال الليبيرية على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، موضحاً أن الجمعية تلتزم بدعم المستثمرين المصريين عبر توفير المعلومات اللازمة، والتحقق من مصداقية الشركاء المحليين، وتقديم الدعم القانوني والتنظيمي لتسهيل انطلاق الأعمال داخل السوق الليبيري.

وكشف روثار عن عدد من القطاعات الواعدة التي تبحث فيها ليبيريا عن شراكات مصرية، في مقدمتها التصنيع والخدمات اللوجستية، خاصة في الصناعات المرتبطة بمواد التعبئة والتغليف والمنتجات البلاستيكية والكرتون، مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار في هذه القطاعات يتراوح بين 20% و35%.

وأضاف أن قطاع التعدين يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين، خاصة في مجالات الذهب وخام الحديد والمعادن الاستراتيجية، بعوائد استثمارية تتراوح بين 15% و25%، إلى جانب فرص النقل وإدارة الأساطيل اللوجستية التي تحقق معدلات ربحية بين 15% و22% مع تنامي حركة التجارة.

ولفت روثار إلى توافر فرص استثمارية في مجالات إدارة النفايات والطاقة من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، خاصة في أنشطة إعادة التدوير واستعادة الطاقة، بعوائد متوقعة تتراوح بين 18% و20%.

وأوضح  أن استراتيجية التعاون الاقتصادي مع الشركات المصرية تبدأ بتوسيع حركة التجارة وتصدير المنتجات المصرية إلى السوق الليبيري، خاصة الأدوية ومواد البناء والمعدات الزراعية، تمهيداً للانتقال لاحقاً إلى مرحلة التصنيع المحلي وتوطين الصناعات داخل ليبيريا.

وأكد أن كل شحنة تصديرية مصرية إلى ليبيريا تمثل خطوة نحو تأسيس مشروعات صناعية مستقبلية، مع دراسة المستثمرين لفرص التوسع والإنتاج المحلي بعد تحقيق نجاحات تجارية أولية داخل السوق.

ونوه روثار بأن الفرص الاستثمارية تمتد أيضاً إلى قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان والطاقة الشمسية بالمناطق الريفية، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من احتياجات السوق الليبيري المتنامية.

وأوضح رئيس جمعية الأعمال الليبيرية أن الجمعية تتبنى منظومة متكاملة لدعم المستثمر تبدأ بتحديد القطاع الأنسب لكل شركة، مروراً بإجراء دراسات العناية الواجبة والتحقق من الشركاء المحليين، وصولاً إلى تسهيل الإجراءات الحكومية ومتابعة المستثمر حتى الوصول إلى مرحلة الاستدامة وتحقيق النمو طويل الأجل.

ووجه دعوة مباشرة إلى المصنعين والشركات المصرية لزيارة ليبيريا واستكشاف الفرص المتاحة، مؤكداً أن مجتمع الأعمال الليبيري مستعد لبناء شراكات قوية مع الجانب المصري، بما يدعم النمو المشترك ويعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.