بحث اليوم د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري ونيكولاس زعيميس رئيس القسم التجاري المفوضية الاوروبية بالقاهرة، سبل تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخلق بيئة تجارية أكثر تنافسية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وأكد رئيس التمثيل التجاري على اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال.

وأوضح الشريف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

كما تطرق الاجتماع الى عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون التقني والفني في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأوروبية.

وأشار نيكولاس زعيميس الى أنه تم حل أغلب العوائق التي تواجه حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وأهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون في شتى المجالات التجارية ونقل التكنولوجيا واطر تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، بما يسهم في مساعدة الصناعات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية.

وقد حضر الاجتماع كل من هشام سليم مسئول الشئون التجارية والاقتصادية بالمفوضية الاوروبية في القاهرة والمستشار التجاري أحمد نصر نائب مدير ادارة شئون دول الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، نظيرتها الألمانية ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، في زيارة رسمية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا، والبناء على نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد مؤخراً في إشبيلية.

وخلال اللقاء، أكدت«المشاط» تطلع الحكومة إلى تدشين أول منصة وطنية لدعم قطاع الصناعة، على غرار برنامج “نُوفّي”، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وتناول اللقاء بحث مستجدات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة آليات التمويل المبتكر، وآفاق تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، إلى جانب الاستعدادات للمفاوضات الحكومية الثنائية المقررة في نهاية العام الجاري. كما تم استعراض نتائج مؤتمر إشبيلية، خاصة فيما يتعلق بتوصيات معالجة الديون في الدول النامية ومتوسطة الدخل، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية.

وأشادت الدكتورة المشاط بنجاح برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، الذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 340 مليون يورو، ويدعم مشروعات تنموية في مجالات التعليم الفني والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، بما في ذلك تخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم مكون محلي بمشروع ربط محطتي “أكوا باور” لطاقة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات.

كما ناقش الجانبان اتفاق التعاون المالي الأخير الموقع في مايو 2025، والذي يتضمن حزمة تمويلية بقيمة 118 مليون يورو، لتمويل عدد من المشروعات التنموية في التعليم الفني وإنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز.

وأكدت الوزيرة المصرية حرص الدولة على تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجالات المياه والطاقة ضمن برنامج “نُوفّي”، إلى جانب دعم التعاون الثلاثي ونقل الخبرات المصرية إلى الدول النامية والناشئة. من جهتها، أعربت الوزيرة الألمانية عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتطلعها إلى تعزيز التعاون في مواجهة التحديات التنموية والإقليمية والدولية.

يُذكر أن محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، وتُموّل من خلال آليات متنوعة تشمل مبادلة الديون والقروض الميسرة والمنح، وتغطي قطاعات الطاقة والمناخ والمياه والري والهجرة وإدارة المخلفات وتعزيز التنافسية.

رئيس اتحاد الغرف الليبية: تعاقدات بـ3 مليارات دولار لشركات مصرية في ليبيا

صالح العبيدي: مصر شريك رئيسي في الإعمار

قال صالح العبيدي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، إن الشركات المصرية تلعب دورًا محوريًا في جهود إعادة إعمار ليبيا.

وكشف في تصريح لـ” أموال الغد” على هامش منتدى الأعمال المصري الليبي، أن عددًا من الشركات المصرية – يتراوح بين خمس إلى ست شركات – أبرمت تعاقدات لتنفيذ مشروعات بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار.

وأضاف العبيدي أن هذه الشركات، ومنها شركة النيل وأبناء سيناء، ستنفذ حاليًا مشروعات كبرى في قطاعات الطرق والجسور والإسكان العام.

وأكد أن مساهمة الشركات المصرية في إعادة الإعمار “تشكل نسبة كبيرة”، وأن “مصر متواجدة بشكل ممتاز جدًا في ليبيا”.

وأشار العبيدي إلى أن التعاون بين مصر وليبيا يشهد تطورًا مستمرًا، مستشهدًا بانعقاد الاجتماع الثامن للجنة العليا للجمارك الليبية المصرية اليوم، موضحًا أن هذا الاجتماع يعكس “استمرارية التعاون المؤسسي بين البلدين”، ويهدف إلى “تقديم تسهيلات للمواطنين والشركات في جميع المجالات، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء وكل شيء”.

وتوقع العبيدي أن يشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة، خاصة مع التوسع في التسهيلات والإجراءات.

كما لفت إلى تسهيل بعض إجراءات دخول السيارات الخاصة الليبية إلى مصر، من خلال العودة إلى الاتفاقيات الثنائية بهدف تخفيض الرسوم وتيسير الحركة.

ونوه العبيدي بوجود مفاوضات جارية حول مشروعات كبرى تشمل إنشاء مجموعة من المناطق الصناعية المصرية داخل ليبيا، وليس منطقة واحدة فقط، إقامة مناطق سياحية واستثمارات زراعية كبيرة جدًا.

وأكد على أن “الفترة القادمة ستشهد مفاوضات جديدة ومكثفة لتعزيز هذا التعاون”، معربًا عن ثقته في دخول العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصالح الشعبين.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لجمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي البلدين. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات المثمرة التي انعقدت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) الذي عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالوزيرة الألمانية في زيارتها الأولى لمصر، كما تمنت لها التوفيق في مهمتها بالحكومة الألمانية الجديدة، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والتي تُعد شراكة استراتيجية تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء من خلال الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية في مصر، وجهود التعاون الإنمائي، مضيفة أن تلك الزيارة تشكل علامة فارقة في مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وناقشت الوزيرتان مُستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة في ضوء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولي بشكل أكبر في تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التي تأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، فضلًا عن استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.

وبحث الجانبان مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث أشارت إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب والتي تضمنت 11 مخرجًا من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي، لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وإصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، من خلال تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، ودعم سياسات سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الألمانية تنعكس على تحقيق تلك المستهدفات.

وفي هذا الصدد، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بنجاح برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، حيث نجحت الحكومة المصرية في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون بإجمالي قيمة إجمالية 340 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، والمتضمنة الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية (بقيمة 100مليون يورو) خلال الفترة من 2024 حتى 2026، موضحة أن البرنامج أسهم في استخدام المقابل للمحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف القطاعات من بينها التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، كما يجري التنسيق من أجل لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، لتمويل جزء من المكوّن المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور (1) و(2)» لتفريغ قدرة رياح قدرها 1100 ميجاوات. وأكدت أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد بمثابة مثال ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية.

كما تطرق الحديث إلى اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا والذي تم توقيعه بتاريخ 25 مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة)، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز؛ ووفي ذات السياق، ناقش الجانبان موقف المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين الجانبين المصري والألماني في نهاية العام الجاري، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون الاقتصادي التنموي بين الحكومتين، وكذا تخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، جاري حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول.

كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية بما يحفز جهود نقل الخبرات المصرية في مجال التنمية للدول النامية والناشئة، مشيرة إلى حرص مصر على دفع آفاق التعاون المشترك في مجال المياه ضمن برنامج “نُوفيّ” مع الجانب الألماني.

من جانبها، أبدت الوزيرة الألمانية تطلعها للبناء على العلاقات الاستراتيجية المصرية الألمانية وما تحقق على مدار السنوات الماضية من أجل المضي قدمًا نحو المزيد من التعاون المشترك، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا والتي بلغت نحو 1.6 مليار يورو، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، حيث يتم تمويلها عن طريق آليات التمويل المختلفة مثل برنامج مبادلة الديون المصري الألماني

أعلنت تتراباك مصر، عن اطلاق أول مشروع متكامل لها في ليبيا، وذلك بالتعاون مع شركة زلفى التابعة لمجموعة العشيبي.

وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية تتراباك مصر للتوسع في أسواق جديدة وواعدة، باستثمار قدره 14 مليون يورو لدعم المشروع الذي سيقدم حلول تعبئة و تغليف متقدمة للسوق الليبية للمرة الأولى.

يقع المشروع الجديد على مساحة 140 ألف متر مربع في مدينة بنغازي، وقد تم الانتهاء من الاتفاق عليه في أواخر عام 2024، ومن المقرر بدء العمليات التشغيلية في أوائل عام 2026، مع طرح المنتجات في فئتي الحليب والعصائر خلال نفس الفترة.

وسيضم المصنع وحدات متكاملة للمعالجة والتعبئة ضمن إطار عمل L3، وتشمل أنظمة خلط، ومعالجات UHT والبسترة، بالإضافة إلى ثلاث خطوط إنتاج وتعبئة كمرحلة أولي.

قال وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر، إن إطلاق أول مشروع متكامل لنا في ليبيا خطوة استراتيجية هامة ضمن خطة تتراباك مصر لدخول أسواق جديدة وواعدة، حيث تمتلك ليبيا إمكانيات كبيرة، ويؤكد هذا الاستثمار التزامها القوي بالمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية بالبلاد.

وأضاف أن الشراكة مع شركة زلفى تعد ركيزة أساسية في توجه شركته فمن خلال هذا التعاون يتم توحيد الجهود  بالأسواق المحلية، مما يعكس رؤيتهما المشتركة لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الأغذية الليبي.

وأوضح وليد شحاتة، مدير المبيعات في تتراباك مصر، أن هذا المشروع يعزز مكانة تتراباك مصر في السوق الليبية، و قدرتها على اغتنام الفرص الناشئة مع تطور السوق.

وذكر هشام رزق، مدير تطوير الأعمال بشركة تتراباك مصر، ان الشركة تتطمح لأن تكون أكثر من مجرد مورد، بل شريك استراتيجي.